در اقتصاد ایران، همواره تلاقی اهداف کلان اقتصادی نظیر کنترل تورم و تقویت سرمایه‌گذاری، چالشی اساسی برای سیاست‌گذاران، به ‌ویژه بانک مرکزی، بوده است. انتخاب شعار سال با محوریت تولید و سرمایه‌گذاری، بار دیگر اهمیت این توازن ظریف را برجسته می‌سازد. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک سرمایه‌گذاری، اغلب به تشدید فشارهای تورمی منجر شده و در مقابل، سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، می‌تواند به رکود و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری دامن بزند. این دور باطل، ضرورت اتخاذ رویکردی هوشمندانه و چندوجهی را ایجاب می‌کند که در آن، بانک مرکزی بتواند با استفاده از ابزارهای متنوع و هدفمند، ضمن پایبندی به وظیفه ذاتی خود در حفظ ثبات قیمت‌ها، زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری مولد فراهم آورد. از سوی دیگر، نقش سایر قوا و نهادها در ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران و همچنین توسعه مجاری تامین مالی جایگزین، مانند بازار سرمایه، برای کاهش اتکای صرف به نظام بانکی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در گفت‌وگو با حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، به بررسی راهکارها و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی در راستای تحقق این اهداف دوگانه و همچنین نقش سایر بازیگران اقتصادی در این مسیر خواهیم پرداخت.

بانک مرکزی برای تحقق شعار سال، چه اقداماتی باید انجام دهد که ضمن تقویت سرمایه‌گذاری، اهداف اصلی خود از جمله کنترل تورم را از دست ندهد؟

بانک‌های مرکزی نقش مهمی در مدیریت ثبات اقتصادی، از جمله تقویت سرمایه‌گذاری و در عین حال کنترل تورم، ایفا می‌کنند. حمایت از سرمایه‌گذاری بدون دامن زدن به تورم، مستلزم سیاست‌گذاری اقتصادی مناسبی است.

در ادامه به برخی از سیاست‌ها و استراتژی‌های کلیدی در این زمینه اشاره می‌شود:

1. ابزارهای سیاست پولی هدفمند برای حمایت از بخش‌ها یا انواع خاصی از سرمایه‌گذاری بدون ایجاد تورم: در این زمینه، می‌توان به حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SME) که ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، اشاره کرد. تامین مالی هدفمند و اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به بخش‌های خاص می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری بدون افزایش قیمت‌ها منجر شود.
2. اعمال نرخ بهره ترجیحی برای وام‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری (مانند ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه) در مقایسه با وام‌های مصرفی: این امر کمک می‌کند تا نقدینگی مازاد، به جای مصارف آنی، به سمت ایجاد ظرفیت‌های تولیدی سوق یابد.
3. استفاده از مشوق‌های مالی (مانند مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارها): به عنوان مثال، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در فناوری‌ها یا زیرساخت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند سرمایه‌گذاری را بدون تحریک تورم تسهیل کند.
4. تمرکز بر سیاست‌های طرف عرضه و افزایش بهره‌وری: بانک‌های مرکزی با حمایت از سیاست‌های طرف عرضه، می‌توانند به افزایش ظرفیت تولیدی و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی کمک کنند. پشتیبانی از نوآوری و فناوری‌های نوین به بهبود فناوری و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد. بهره‌وری بالاتر، هزینه‌های واحد نیروی کار را کاهش داده و ظرفیت اقتصاد را برای تولید کالاها و خدمات، بدون افزایش قیمت‌ها، بالا می‌برد.
5. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: تامین مالی پروژه‌هایی که حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال را بهبود می‌بخشند، پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد را افزایش داده و گلوگاه‌هایی را که می‌توانند منجر به تورم شوند، کاهش می‌دهد.
6. مدیریت انتظارات تورمی: تورم به ‌شدت تحت تاثیر انتظارات است. اگر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند که قیمت‌ها کنترل می‌شود (یا خواهد شد)، احتمال کمتری دارد که رفتارهایی (مثلاً مارپیچ قیمت-دستمزد) که به تورم دامن می‌زند، در پیش بگیرند. شاخص‌سازی دستمزدها بر اساس تورم گذشته (Indexing) باید با کاهش انتظارات تورمی، کمرنگ شود.
7. اعلام سیاست‌های شفاف در حمایت از سرمایه‌گذاری: بانک مرکزی باید تعهد خود را در زمینه هدف‌گذاری تورمی و پیگیری ثبات قیمت‌ها اعلام کند و در عین حال توضیح دهد که سیاست‌هایش چگونه از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. شفافیت، اعتماد ایجاد کرده و انتظارات تورمی را مهار می‌کند. البته، هدف‌گذاری تورمی باید واقع‌بینانه، معتبر (با احتمال تحقق بالا) و مبتنی بر سناریوهای مختلف باشد. به عنوان مثال، هدف‌گذاری تورم با توجه به شرایط تورمی سال‌های اخیر، می‌تواند در سه سناریوی ادامه تحریم‌ها، کاهش تحریم‌ها، یا لغو کامل آنها تدوین شود. این موضوع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدتی به بازارها و عموم مردم ارائه می‌دهد و در صورت واقع‌بینانه بودن، می‌تواند اعتماد آنها را جلب کند.
8. هدایت اعتبارات به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پرهیز از فعالیت‌های سوداگرانه: به عنوان مثال، تدوین استانداردهای صحیح برای اعطای وام مسکن و مستغلات می‌تواند از ایجاد حباب‌های قیمتی و فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری کرده و همزمان دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی را تسهیل کند. در سایر بازارها مانند ارز و طلا نیز باید سیاست‌های جلوگیری از گسترش سفته‌بازی و دلالی کاذب پیگیری شود.
9. حمایت از رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار: سیاست‌های بانک مرکزی باید در جهت ترویج رقابت و کاهش انحصارات باشد. این سیاست‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی بدون تورم کمک کرده و تخصیص منابع را بهبود بخشد.
10. رصد عوامل خارجی: در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، عوامل جهانی مانند قیمت کالاها، نرخ ارز و جریان‌های سرمایه بین‌المللی می‌توانند بر تورم داخلی تاثیر بگذارند. بانک‌های مرکزی باید این متغیرهای خارجی را هنگام طراحی سیاست‌های خود به‌دقت مدنظر قرار دهند.
11. ثبات نرخ ارز: ثبات نرخ ارز می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری بدون رشد قیمت‌ها کمک کند. این امر می‌تواند از طریق مداخلات ارزی یا سیاست‌های هماهنگ با سایر بانک‌های مرکزی تحقق یابد.
12. تکمیل زنجیره‌های تامین کالا: سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌های زنجیره‌ای (تامین مالی زنجیره‌ای) می‌تواند به تقویت و تکمیل زنجیره‌های تامین و در نتیجه، رشد سرمایه‌گذاری بدون افزایش تورم منجر شود.

استراتژی‌های فوق می‌تواند به بانک‌های مرکزی در دستیابی به اهداف دوگانه خود، یعنی تقویت سرمایه‌گذاری و حفظ ثبات قیمت‌ها، یاری رساند.

با توجه به سهم حدود ۹۰ درصدی شبکه بانکی در تامین مالی، چه تدابیری برای تقویت دیگر مجاری تامین مالی از جمله بازار سرمایه می‌توان اتخاذ کرد؟

تقویت تامین مالی از طریق تعمیق بازار سرمایه برای کشور ما ضروری است. بانک‌ها می‌توانند منبع ریسک سیستماتیک، به‌ ویژه در زمان بحران، باشند. بازارهای سرمایه می‌توانند منابع مالی باثبات‌تر و متنوع‌تری را فراهم کنند. بنابراین، هدف، توسعه بازار سرمایه برای تکمیل وام‌دهی بانکی است. در شرایطی که تامین مالی از طریق سیستم بانکی کافی نیست، باید برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری به راهکارهای توسعه بازار سرمایه اندیشید. سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه که منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند، بازیگران مهمی در بازار سرمایه هستند. عدم فعالیت آنها مانع رشد بازارها می‌شود. بنابراین، سیاست‌هایی که این موسسات را به سرمایه‌گذاری بیشتر در اوراق قرضه و سهام ترغیب می‌کند، به تقویت سرمایه‌گذاری در کشور کمک خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خُرد نیز ضلع دیگر توسعه بازار سرمایه محسوب می‌شوند. اگر عموم مردم مشارکت نکنند، عمق بازار کاهش می‌یابد. برنامه‌های سواد مالی و تسهیل دسترسی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند مشارکت اشخاص حقیقی را در بازار سرمایه افزایش دهد. توسعه ابزارهای بازار سرمایه (ابزارهای بازار سهام و اوراق بدهی) نیز به توسعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. بنابراین، تامین مالی تنها به بازار سهام محدود نمی‌شود و اوراق قرضه و سایر ابزارها را نیز در بر می‌گیرد.

اقدامات اخیر بانک مرکزی از قبیل تامین مالی زنجیره‌ای، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ... را در تقویت سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام از جمله روش‌های مفیدی هستند که به تقویت زنجیره‌های تولید و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. این اوراق در سال‌های اخیر توسط بانک‌ها در کشور منتشر شده‌اند که تجربه مثبتی است و لازم است بانک مرکزی ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف آنها انجام دهد.

سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به بانک مرکزی و شبکه بانکی در رشد سرمایه‌گذاری کمک کنند؟

رشد سرمایه‌گذاری در کشور، که همواره مورد توجه و تاکید مقامات ارشد بوده و شعار امسال نیز بر آن استوار است، تنها به حمایت دولت نیاز ندارد. قوه مقننه و قوه قضاییه نیز می‌توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند. قوه مقننه می‌تواند با وضع قوانین شفاف حمایتی از سرمایه‌گذاران، سیاست‌های مالیاتی مناسب، چارچوب‌های نظارتی کارآمد و غیره به رشد سرمایه‌گذاری کمک کند. قوه قضاییه نیز با فراهم‌سازی بستر قانونی و حمایتی برای اجرای موثر قراردادها، حل‌وفصل اختلافات و حمایت از حقوق مالکیت می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری یاری رساند. اگر رسیدگی در دادگاه‌ها مطلوب نباشد و پرونده‌ها بر اساس موازین حقوقی، مبارزه با فساد و در زمان مناسب حل‌وفصل نشوند، سرمایه‌گذاران به سیستم قضایی اعتماد نخواهند کرد. بنابراین، حل‌وفصل کارآمد اختلافات، ایجاد دادگاه‌های تجاری و تخصصی، و محافظت از سرمایه‌گذاران برای رشد سرمایه‌گذاری ضروری است. در زمینه همکاری قوه مقننه و قضاییه برای رشد سرمایه‌گذاری، می‌توان به اهمیت ایجاد و اجرای قوانین مربوط به حل‌وفصل، اعسار و ورشکستگی اشاره کرد.

نسبت تسهیلات تکلیفی تعیین شده در قوانین بودجه با شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" را چطور ارزیابی می‌کنید؟

همانگونه که در پاسخ به پرسش اول به ‌تفصیل بیان شد، تسهیلات تکلیفی چنانچه در راستای تقویت سرمایه‌گذاری مولد به ‌کار برود، می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد. اعطای تسهیلات هدفمند در جهت سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری کمک کند، اما استفاده دستگاه‌های حاکمیتی از منابع مالی بانک‌ها می‌تواند موجب کاهش منابع سرمایه‌ای برای طرح‌های مولد بخش خصوصی شود.

شرایط فعلی منطقه‌ای، فشارهای غرب بر اقتصاد ایران، تشدید تحریم‌ها و دامن زدن به بی‌ثباتی اقتصادی، تا چه میزان بر جهش اخیر نرخ ارز تاثیر داشته و چقدر کار بانک مرکزی در برقراری تعادل در بازار ارز را دشوارتر می‌کند؟

اقتصاد ایران به دلیل ساختار خود به تحولات بخش خارجی حساس است و نرخ ارز به ‌شدت متاثر از عوامل بیرونی اقتصاد، ورود یا خروج سرمایه، تحریم‌های مالی و اقتصادی و سیاست‌های تجاری و ارزی کشور است. بانک مرکزی باید با رصد تحولات داخلی و خارجی، وضعیت شرکای تجاری، منابع و مصارف ارزی کشور و با اتخاذ سیاست‌گذاری واقع‌بینانه متناسب با تحولات پیش‌رو، ثبات اقتصاد کلان و نرخ ارز را پیگیری کند، زیرا نوسانات مدیریت‌نشده نرخ ارز، خود یکی از موانع رشد سرمایه‌گذاری است. ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت بین‌المللی است که اگر به‌درستی و به‌موقع مدیریت نشود، چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذار باید بتواند پیش‌بینی کند که برای این متغیر کلیدی اقتصادی در افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه اتفاقی خواهد افتاد. در مباحث ارزی بین‌المللی، کشورها نرخ‌های ارز دوجانبه و چندجانبه را بر اساس روش‌هایی (که تشریح آن از حوصله این مصاحبه خارج است) به‌ دقت پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، می‌توان با احتمال قریب به یقین، نرخ ارز را برای دوره‌های ۳ ماه، ۶ ماه، یک سال، دو سال آینده و... تخمین زد. بنابراین، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز یکی از عوامل موثر در رشد سرمایه‌گذاری در کشور است.