مرضیه اسعدی، استاد اقتصاد دانشگاه گلستان: پیامدهای جنگ برای اقتصاد، زنجیره‌ای از اثرات و واکنش‌ها است، از بروز شوک‌های همزمان عرضه و تقاضا تا بحران نقدینگی بانک‌ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران و بی‌ثباتی بازار سهام که این موج‌های بحران در یک نقطه تلاقی پیدا کرده و به صورت سقوط ارزش پول ملی نمایان می‌شوند. مهم‌ترین پیامدهای انتقال شوک جنگ به اقتصاد را می‌توان از طریق چهار کانال اصلی توضیح داد.

1. شوک ارزی که شدت بروز و سرایت آن به انتظار تداوم جنگ و واکنش مقامات پولی بستگی دارد. چرا شوک ارزی اتفاق می‌افتد؟ زیرا در شرایط مواجهه با جنگ اولاً، فرار سرمایه و هجوم به سمت دارایی‌های امن به شکل افزایش تقاضای سفته‌بازی برای دلار و طلا اتفاق می‌افتد. ثانیاً، کاهش شدید عرضه ارز به دلیل اختلال در صادرات نفتی و غیرنفتی و کاهش ورود ارز حاصل از صادرات مورد انتظار است. حاصل این دو پدیده، شکاف عمیق‌تر بین نرخ رسمی و بازار آزاد، افزایش چند برابری نرخ در بازار آزاد به دلیل ترکیب کاهش عرضه و افزایش تقاضا، احتمال تعلیق یا اختلال در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا خواهد شد.
2. بحران نقدینگی و بی‌ثباتی نظام بانکی، دومین کانال سرایت اثرشرایط جنگی بر نظام بانکی است. در این شرایط اولاً اقتصاد با پدیده هجوم به بانک‌ها (Bank Run) مواجه خواهد شد که به معنای افزایش برداشت سپرده‌ها توسط مردم و بنگاه‌ها برای تبدیل به ارز یا کالاهای بادوام است. ثانیاً احتمال کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها و یا کاهش ارزش وثایق ارزی و ریالی، به دلیل تورم و افزایش مطالبات معوق به دلیل رکود اقتصادی ناشی از جنگ مورد انتظار است. ثالثاً کاهش توان اعتباردهی و کاهش منابع بانک‌ها ناشی از هجوم سپرده‌گذاران و افزایش ریسک اعتباری، منجر به کاهش شدید اعطای تسهیلات و تشدید رکود خواهد شد. در نهایت نیز انتظار افزایش ریسک نکول سیستماتیک به دلیل فشار بدهی دولت به بانک‌ها برای تامین مالی هزینه‎های جنگ و جبران کسری بودجه و ورشکستگی بنگاه‌ها، می‌رود که سلامت بانک‌ها را تهدید می‌کند.
3. بروز یا تشدید شوک تورمی و احتمال رخ‌دادن ابرتورم (Hyperinflationary Shock)را می‌توان سومین کانال سرایت شوک جنگ به اقتصاد دانست که شدت یا ضعف آن به چهار مولفه بستگی دارد. اول، افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به دلیل افزایش نرخ ارز. دوم، دور باطل افزایش انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی و خریدهای احتکاری. سوم، اختلال در زنجیره تامین ناشی از تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی منطقه‌ای، کمبود ارز و کاهش تولید داخلی. چهارم، افزایش هزینه‌های نظامی و حمایتی از آسیب‌دیدگان جنگ که، احتمال ایجاد یا تشدید کسری بودجه و تامین آن از طریق پایه پولی را افزایش خواهد داد.
4. رکود تورمی عمیق (Stagflation)که چهارمین کانال سرایت شوک جنگ به اقتصاد است که شدت و ضعف اثرگذاری بستگی به سه رخداد دارد. اول، کاهش سطح فعالیت اقتصادی که به دلیل اختلال در تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف محصولات بخش خدمات به جز کالاهای ضروری، مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و... اتفاق می‌افتد. دوم، افزایش بیکاری است که به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا محتمل است. سوم، همزمانی تورم بالا و رکود که مدیریت واحدهای تولیدی-خدماتی را دشوار کرده و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را تعلیق می‌کند.

در مورد اهداف بانک مرکزی در شرایط جنگی، ضروری است که دو مفهوم و هدف "ثبات مالی" و "ثبات قیمت‌ها" از هم تشخیص داده شود. در شرایط جنگ، معمولاً ثبات سیستم مالی ارجحیت پیدا می‌کند، حتی اگر تورم افزایش یابد. بنابراین در شرایط بحرانی، اولویت‌بندی اهداف، حیاتی است. بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر موارد زیر قرار دهد:

1. ثبات مالی (Financial Stability) به معنای جلوگیری از آسیب و فروپاشی نظام بانکی به ویژه جلوگیری از هجوم گسترده به بانک‌ها و ورشکستگی بانک‌های کلیدی، که اولویت مطلق سیستم بانکی باید باشد.
2. ثبات بازار ارز (Exchange Market Stability) به معنای مداخلات هدفمند و مدیریت بازار ارز با هدف جلوگیری از تلاطمات شدید ارزی، هرچند کنترل کامل غیرممکن است و تمرکز بر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی حیاتی مانند دارو، غذا، و نهاده‌های کشاورزی.
3. کنترل تورم (Inflation Control) و نه تثبیت قیمت‌ها، حتی اگر به معنای پذیرش تورم بالا در کوتاه‌مدت باشد، با هدف جلوگیری از ورود به دور ابرتورم.
4. حفظ کارکردهای اساسی نظام پرداخت (Payment System Functionality) به مفهوم اطمینان از جریان روان پرداخت‌ها و تسویه در داخل کشور.
5. تامین مالی اضطراری دولت (Emergency Government Financing) به مفهوم کمک به تامین مالی هزینه‌های ضروری جنگ و حفظ امنیت ملی، اما با نظارت شدید و محدودیت‌های مشخص برای جلوگیری از ابرتورم.

باید توجه داشت که در شرایط جنگی ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی (Central Banks`s Mandates ) که عمدتا بر "رشد اقتصادی" و "ثبات قیمت‌ها" متمرکز است، با دو هدف "ثبات مالی" و "کنترل تورم" بطور موقت جایگزین می‌شود.

اما بانک مرکزی در این شرایط برای تحقق اهداف خود چه اقداماتی باید انجام دهد؟ ضروری است مقامات پولی این واقعیت را در نظر بگیرند که به دلیل شرایط اضطراری احتمالا برخی از ابزارهای متعارف سیاست پولی مانند نرخ سود، عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد ممکن است بی‌اثر باشند. بنابراین توصیه می‌شود در مواجهه با شرایط جنگی بانک مرکزی ترکیبی از اقدامات اضطراری، کنترلی و سیاستی را در چهار حوزه ثبات مالی-بانکی، ارزی، کنترل تورم، و اقدامات نهادی به شرح زیر انجام دهد.

1. در حوزه ثبات مالی و بانکی، حداقل پنج اقدام باید انجام شود. اول، تضمین سپرده‌ها (Deposit Guarantee) به معنای اعلام تضمین کامل سپرده‌ها توسط دولت و بانک مرکزی (با پشتوانه واقعی) برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها. دوم، تزریق نقدینگی اضطراری (Emergency Liquidity Provision - ELA) به معنای ارائه وام‌های اضطراری با وثایق گسترده (حتی دارایی‌های کم نقدشونده) به بانک‌های دارای مشکل نقدینگی. سوم، تعطیلی کنترل شده بانک‌های در معرض خطر در اثر هجوم سپرده‌گذاران یا حملات سایبری (مثال بانک سپه) که به درستی توسط بانک مرکزی مدیریت شد. چهارم، تسهیلات ویژه به بخش‌های حیاتی به معنای اعطای خطوط اعتباری ارزی و ریالی با نرخ ترجیحی (تحت نظارت شدید) به تامین کنندگان کالاهای اساسی، دارو و انرژی و پنجم، تسهیل مقررات احتیاطی به معنای کاهش موقت نسبت‌های کفایت سرمایه (CAR) یا ذخایر قانونی (با احتیاط) برای افزایش توان اعتباردهی به بخش‌های ضروری.
2. در حوزه بازار ارز، حداقل چهار اقدام باید انجام شود. اول، سهمیه‌بندی و تخصیص متمرکز ارز با هدف تمرکز کامل ذخایر ارزی موجود بر واردات کالاهای اساسی حیاتی (دارو، غذا، نهاده‌ها) و توقف تخصیص ارز برای کالاهای غیرضروری. دوم، هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های ارزی-تجاری با مقام مالی و دولت به مفهوم هماهنگی کامل با دولت برای بازنگه داشتن کانال‌های مبادلات تجاری و سرمایه‌ای و در نظر گرفتن راهکارهای غیرمتعارف برای مبادلات ارزی-مانند استفاده از رمزارزها یا مبادلات تهاتری با واسطه کشورهای ثالث. سوم، مدیریت انتظارات به مفهوم شفاف‌سازی، در حد امکان درباره وضعیت ذخایر و سیاست‌ها با هدف کاهش سفته‌بازی. چهارم، اجرای محدودیت‌های موقت خروج سرمایه به شکل تشدید کنترل‌های خروج ارز، هرچند اثر آن محدود و موقت است.
3. در حوزه کنترل تورم و پولی، حداقل سه اقدام باید انجام شود. اول، درنظر گرفتن اجرای سیاست پولی انقباضی به شکل افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی، حتی به میزان نرخ تورم برای جذاب کردن نگهداری ریال، کاهش تقاضا و مهار انتظارات تورمی؛ این اقدام از منظر سرمایه‌گذاران و افزایش بدهی‌های سیستم بانکی-دولتی، در بلندمدت می‌تواند آسیب‌زا باشد، اما کاملاً ضروری است و کشورهایی که در مقاطع جنگی این اقدام را انجام داده‌اند از افت ارزش پول ملی و داغ شدن پول ملی تا حد زیادی جلوگیری کرده‌اند، بهترین مثال بانک مرکزی روسیه را می‌توان در شرایط جنگ با اوکراین ارائه کرد. دوم، کنترل رشد پایه پولی به معنای مقاومت در برابر فشارهای تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول و اصرار بر روش‌های جایگزین مانند استقراض داخلی با نرخ بالا، و یا استفاده از ذخایر ارزی با نظارت شدید. سوم، ایجاد هماهنگی با سیاست‌گذار مالی به معنای فشار به دولت برای کنترل هزینه‌های غیرنظامی، هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش کارایی توزیع کالاهای اساسی.
4. در حوزه اقدامات نهادی، حداقل سه اقدام باید انجام شود. اول، تشکیل ستاد بحران اقتصادی با حضور مقامات ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و مقامات قضائی- امنیتی برای هماهنگی فوری تصمیمات. دوم، شفافیت و اعلام صادقانه و واقع بینانه وضعیت اقتصادی و اقدامات در دست انجام برای مدیریت انتظارات و جلوگیری از شایعات. این اقدام به افزایش اعتبار بانک مرکزی کمک بسیار زیادی کرده و بازیگران و فعلان اقتصادی متقاعد خواهند شد که "ثبات مالی" تضمین شده است. سوم، همکاری بین‌المللی به معنای استفاده حداکثری از کانال‌های دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها و تسهیل مبادلات ضروری.

به طو خلاصه می‌توان گفت اقتصاد ایران در مواجهه با شرایط جنگی، درگیر چالش چند بُعدی در حوزه‌های پولی-مالی-ارزی شده که مقام پولی با همکاری کامل مقام مالی مسئولیت مدیریت این بحران را برعهده دارد. دستیابی به دو هدف اصلی "ثبات مالی" و " کنترل تورم" و جلوگیری از وقوع "ابرتورم" اولویت اصلی است. این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی انقباضی، افزایش نرخ سود، تخصیص فوق‌العاده متمرکز ذخایر ارزی به واردات حیاتی، تزریق نقدینگی هدفمند و تضمین شده به بانک‌ها و هماهنگی کامل با دولت برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت انتظارات است. موفقیت در این مسیر، نیازمند شفافیت و اراده سیاسی قوی برای پذیرش مسئولیت چالش‌ها و سختی‌های اقدامات سیاستی در شرایطی بحرانی است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد نجات اقتصاد در این بحران‌، مستلزم سه گام اساسی است. اول اقدامات قاطع و زودهنگام، به ویژه در حوزه نرخ سود و تضمین بانکی، دوم شفافیت بالا و مدیریت انتظارات و سوم نیز هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، دولت و نهادهای نظارتی. هرگونه تعلل، امیدواری غیرواقعی یا سیاست‌های ناقص، هزینه بحران را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد. گام‎های پیوسته در این مسیر تاب‌آوری اقتصاد ایران را در سناریوی تشدید و تداوم جنگ افزایش خواهد داد.