امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، بازار ارز تحت‌تاثیر ناگهانی‌ترین شوک نظامی و سیاسی سال‌های اخیر قرار گرفت، با این حال عملکرد بانک مرکزی نشان داد که چگونه می‌توان در میانه بحران، اعتبار یک نهاد پولی را نه تنها حفظ، بلکه تقویت کرد. بازگشت نرخ اسکناس دلار آزاد از قله ۹۵ هزار تومانی به حوالی ۸۷ هزار در کمتر از ده روز، کاهش شکاف نرخ حواله‌ای و اسکناس و عدم ایجاد تقاضای هیجانی ارز در همان مقطع، تنها بخشی از نشانه‌های افزایش باورپذیری سیاست‌گذار پولی بود. تامین لحظه‌ای تقاضای خُرد و مداخله هدفمند در بازار حواله، اجازه نداد انتظارات سوداگرانه جایگزین محاسبات بنیادی شود و بدین ترتیب، بحران ارزی که پیش‌تر می‌توانست ظرف چند ساعت بازار را از کنترل خارج کند، این بار در چارچوب قاعده‌مندی جدید بانک مرکزی مهار شد.
در آغاز درگیری‌های نظامی، انتظار می‌رفت بازار ارز در اثر نگرانی فعالان اقتصادی و عموم مردم، دچار تلاطم شدید شود و نرخ دلار در بازار آزاد به سطوح بالا صعود نماید، اما برخلاف تمامی پیش‌بینی‌ها، بانک مرکزی با مداخلات به‌موقع و بازارسازی توانست از جهش شدید قیمت جلوگیری کرده و نرخ ارز را در کانال ۹۵ تا ۹۰ هزار تومان مهار کند. این در حالی بود که سامانه‌های بانکی کشور در پی حملات سایبری و اقدامات تخریبی صرافی‌ها و شعب بانکی با اختلال مواجه شدند، اما مدیریت میدانی رئیس کل بانک مرکزی، بازدیدهای حضوری از شعب و ارائه اعتبارات اضطراری به شبکه بانکی، مانع از قطع خدمات ارزی و بانکی به متقاضیان شد.
تحلیل فنی اقدامات بانک مرکزی در آن دوره نشان می‌دهد که از دو روز پس از آغاز جنگ، بانک مرکزی ۹۹.۷ درصد از درخواست‌های ریپوی بانک‌ها را در بازار باز پذیرفته و اعتبار ۴۰۱.۸ هزار میلیارد تومان را در ۲۵ خرداد به شبکه بانکی تزریق کرد. در حراج بعدی منتهی به ۹ تیر نیز میزان موافقت ۹۹.۹ درصد بود که بالاترین سطح موافقت در تاریخ شکل‌گیری عملیات بازار باز محسوب می‌شود.
چنین حجم عظیمی از تامین نقدینگی نشان‌دهنده توجه ویژه سیاست‌گذار پولی به پایداری شبکه بانکی و جلوگیری از گسستگی در عملیات اعتباری و تسهیلات‌دهی به فعالان اقتصادی بود. تداوم این سیاست در کنار محدودیت‌های وارداتی و مدیریت سهمیه‌بندی دسترسی به ارز، ضمن حفظ تعادل در بازار رسمی، تقاضای سفته‌بازی را نیز کاهش داد.
بسته کوتاه‌مدت پولی و ارزی بانک مرکزی در میانه تنش نظامی، به عنوان ضربه‌گیر حتی پیش از مداخله در نرخ سود فعال شد و امکان داد که التهاب ناشی از اخبار نظامی و امنیتی، بدون برهم‌زدن تراز نقدینگی شبکه بانکی مستهلک شود. همزمان، با انتشار اطلاعیه‌های مشخص و انتشار وضعیت ذخایر اسکناس، پیش‌نگری فعالان بازار را نیز نشانه گرفت تا شکاف اطلاعاتی میان بازار رسمی و غیررسمی به کمترین حد برسد، رفتاری که در ادبیات اقتصاد پولی، یکی از ارکان مولفه ارتباطی اعتبار بانک مرکزی به شمار می‌رود.
از منظر نظری، "اعتبار" یعنی ایجاد این باور که بانک مرکزی می‌خواهد و می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند، باور مذکور تنها زمانی شکل می‌گیرد که "هدف اعلامی" با نتیجه مشاهده‌شده همسو باشد. هرچه فاصله تورمِ واقعی از تورمِ هدف‌گذاری‌شده کمتر باشد، شهرت سیاست‌گذار تقویت می‌شود و برعکس، انحراف مستمر در تورم یا نرخ ارز، شهرت را فرسوده و هزینه مداخله‌های بعدی را بالا می‌برد. از همین‌رو، مهار تنش ارزی اخیر نه فقط یک پیروزی کوتاه‌مدت، بلکه نمادی از بازیابی وثوق بازار نسبت به توانایی و اراده بانک مرکزی برای صیانت از ارزش پول ملی بود، وثوقی که در ادوار پیشین، زیر سایه سیاست‌های ارزی چندنرخی و تردید درباره استقلال نهادی، آسیب دیده بود.
یکی از عوامل موفقیت بانک مرکزی در میانه جنگ اخیر، برنامه‌ریزی بانک مرکزی پیش از وقوع بحران و توسعه ابزارهای بازار ارز در طی دو سال گذشته بود، انتشار اوراق مرابحه ارزی با نرخ اسمی ۶ درصد مسیر تازه‌ای برای جذب پس‌انداز دلاری گشود و همزمان سیگنال دیگری از تعهد سیاست‌گذار به "شاخص‌های بازارمحور" به بازار مخابره کرد.
لازمه‌های استمرار موفقیت سیاست‌گذار پولی
برای استمرار دستاوردهای ماه‌های اخیر، ضرورت دارد که استقلال عملیاتی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تقویت شود که تصمیم‌های نرخ بهره و مداخله ارزی، از چرخه ملاحظات کوتاه‌مدت مالی یا سیاسی مصون بماند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد هر زمان فاصله تورم مشاهده شده از هدف‌گذاری‌شده کاهش یابد و چارچوب سیاست پولی بر قواعد شفاف (نظیر هدف تورمی صریح) استوار شود، شهرت و اعتبار سیاست‌گذار پولی، حتی بدون تزریق مستقیم ذخایر ارزی، می‌تواند لنگر انتظارات را پایدار سازد. این همان سرمایه ناملموسی است که بازدهی آن از بسیاری دارایی‌های عینی بیشتر است. اجرای تدریجی، ولی پیوسته برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، با اولویت بخش مولد، تدوین قانون "مسئولیت مالی" برای محدودسازی استقراض دولت از بانک مرکزی، انتشار منظم "گزارش واکنش سیاست پولی" در فواصل زمانی معین و در نهایت ارتقای سازوکار ارتباطی بانک مرکزی از اطلاعیه‌های موردی به راهبرد ارتباطات بازار، از جمله توصیه‌های کلیدی برای تثبیت دستاورد اخیر سیاست‌گذار پولی است. ترکیب این اقدامات، نه تنها سرمایه شهرتی کنونی را محافظت می‌کند، بلکه آن را در چرخه‌ای فزاینده تقویت خواهد کرد.
جمع‌بندی آنکه جهش اعتبار بانک مرکزی در سایه مدیریت موفق بازار ارز طی جنگ ۱۲ روزه، یادآوری کرد که اقتصاد ایران می‌تواند از لنگر محکم شهرت نهاد پولی بهره گیرد. اما حفظ این دستاورد به همسویی پایدار سیاست‌های مالی و ارزی، تعمیق بازار بدهی داخلی و تداوم شفافیت مکانیسم‌های مداخله نیازمند است. اگر چنین شود، بانک مرکزی نه‌تنها مدافع ارزش پول ملی، بلکه بازیگر موثرِ مسیر رشدِ متوازن خواهد بود، مسیری که در نهایت، ثبات را از قلمرو حادثه به قلمرو قاعده تبدیل می‌کند.
در پایان، می‌توان اذعان کرد که عملکرد بانک مرکزی در جنگ ۱۲ روزه، نمایشی موفق از تلفیق سیاست‌های پولی، نظارت میدانی و هماهنگی نهادی بود که توانست ضمن حفظ آرامش روانی جامعه، ثبات قیمتی در بازار ارز را ایجاد کند و بانک مرکزی را به جایگاه مرکزی خود در حکمرانی ارزی بازگرداند. این نقطه عطف تاریخی باید سرآغازی برای تقویت بیشتر استقلال و توان عملیاتی این نهاد باشد. تنها با تداوم این رویکرد می‌توان تضمین کرد که دستاورد اعتماد عمومی و اعتبار نهادی بانک مرکزی در شرایط دشوار حفظ و ارتقا یابد.
نظر شما