جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بر علیه کشورمان، با وجود دوره زمانی کوتاه، از منظر حوزه‌های درگیری بسیار گسترده بود. این نبرد نه تنها در حوزه نظامی، بلکه در حوزه سیاسی، رسانه‌ای، اجتماعی و البته اقتصادی جریان داشت. اهمیت جنبه اقتصادی این جنگ اگر بیشتر از جنبه نظامی آن نباشد، کمتر از آن نیست. سوق یافتن اهداف طرفین به سمت اهداف اقتصادی نظیر بانک، بورس، نیروگاه‌ها و مراکزی از این دست، به وضوح نشان دهنده اهمیت جنبه اقتصادی نبرد برای هر دو طرف بود. در حوزه اقتصادی، شاید مهم‌ترین هدف دشمن در تهاجم اخیر، بخش مالی و بانکی کشور بود. هک دو بانک و یک صرافی رمزارز، تلاش برای ایجاد اخلال در نظام پرداخت کشور، خبرسازی گسترده برای ایجاد ترس و نااطمینانی در مردم نسبت به ثبات و امنیت نظام مالی کشور، قسمتی از اقدامات دشمن برای فروپاشیدن این بخش از اقتصاد کشور بود. بخش پایانی و شاید مهم‌ترین آن، تروریستی اعلام کردن بانک مرکزی ایران از سوی رژیم صهیونیستی بود.

تمرکز رژیم صهیونیستی در جنگ اقتصادی بر بخش مالی و بانکی کشور و به طور خاص بانک مرکزی، نشان می‌دهد در محاسبات دشمن، ضربه به این بخش به معنای زمین‌گیر شدن کل اقتصاد کشور است. همچنین اینکه پس از انجام خرابکاری‌های متعدد نظیر هک کردن سیستم‌های دو بانک و همچنین یک صرافی، در نهایت دشمن پس از پایان جنگ، بانک مرکزی را هدف نهایی خود معرفی می‌کند، نشان دهنده جایگاه محوری سیاست‌گذار پولی برای او و البته موفقیت این نهاد در خنثی کردن حملات آن است.

نکات فوق، البته به معنای بی‌نقص بودن تمامی تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی نیست، بلکه در وهله اول، بیانگر جایگاه محوری بانک مرکزی در محاسبات دشمن است. فهم این نکته می‌تواند دلالت‌های مهمی در سیاست‌گذاری داخلی داشته باشد. یکی از این موارد، حفظ استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام پولی و مالی کشور است. مداخله در تصمیمات بانک مرکزی، اساسا کارکردی نظیر حملات اخیر به نظام پولی و مالی دارد و هر دو مخدوش کننده کارکرد بخش مالی کشور است، با این تفاوت که حملات اخیر در مقیاس خُرد و در حد دو بانک و یک صرافی رمزارز اثر گذاشت، اما نقض استقلال بانک مرکزی اثر کلان بر نظام پولی و کلیت اقتصاد کشور دارد.

درس دیگر در این وقایع، درک جایگاه و اهمیت سیاست‌گذاری پولی و لزوم اولویت یافتن آن و خروج آن از سایه سیاست‌های مالی و صلاحدیدی است. نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی دهه‌ها، بانک مرکزی و سیاست پولی را تنها مجری تصمیمات اتخاذ شده در خارج از این نهاد می‌دانستند. پولی شدن مکرر کسری بودجه و تحمیل تکالیف سنگین و بعضا بی‌ارتباط به نظام بانکی، برخی از مشهودترین شواهد نقش حاشیه‌ای سیاست پولی در ساختار حکمرانی اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر بوده است. مزمن شدن مسئله تورم و تشدید آن، جهش‌های پیاپی ارزی، تضعیف و ناترازی شدید شبکه بانکی، برخی از مهم‌ترین پیامدهای این نوع نگاه به سیاست پولی بوده است.