اصطلاح سفته‌بازی اولین بار در تاریخ اقتصاد جهان توسط "جان مینارد کینز" در قالب مفهوم انگیزه سفته‌بازی، مطرح شد. در حقیقت، اقتصاددانان کلاسیک، تقاضای پول را منبعث از انگیزه مبادلاتی می‌دانستند و اعتقاد داشتند تقاضای پول که به معنای نگه‌داشتن پول است، هزینه دارد و افراد فقط در راستای تامین مالی خریدهای جاری خود، پول نگه می‌دارند. بنابراین، بیش از مقدار مورد نیاز، پولی تقاضا نمی‌شود. با گذشت زمان، نئوکلاسیک‌ها که نوآوری‌هایی نسبت به کلاسیک‌ها در دانش اقتصاد داشتند، انگیزه احتیاطی را نیز به آن افزودند. طبق مبنای کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها، تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد است.
اما پس از وقوع اولین بحران بزرگ ناشی از اقدامات سفته‌بازانه و سودگرایانه قرن پیش در سال ۱۹۲۹، چارچوب فکری این دو گروه به چالش کشیده شد و پاسخی برای درک چرایی و چگونگی رخداد این بحران نداشتند. در اینجا بود که کینز با نوآوری خود در این عرصه، تقاضای سفته‌بازی را نیز به اقتصاد جهان معرفی کرد. کینز معتقد بود که وقوع تنش‌ها و التهابات پولی و ارزی در بازارهای مالی، دارایی و سهامی، یک علت بزرگ دارد و آن هم تحریک تقاضای سفته‌بازی غیرطبیعی و مخرب برای حداکثرسازی سود شخصی است. در واقع، به اعتقاد وی، صاحبان درآمد، علاوه بر تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی پول، تقاضای سفته‌بازی و یا به بیانی دیگر، تقاضای نقدینگی پول را نیز دارند که تقاضای سفته‌بازی برخلاف دو نوع تقاضای دیگرکه تابع درآمد هستند، تابعی از نرخ بهره است و به زبان ساده، افراد در راستای کسب سودآوری و منفعت بیشتر از فرصت‌های احتمالی و تصادفی، بخشی از درآمد خود را به صورت پول نقد برای نیات سفته‌بازانه و سوداگرانه نگه می‌دارند.
آگاهی و درک این شرایط و موقعیت، در زمان وقوع یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سده اخیر و اولین بحران تمام عیار مالی و اقتصادی قرن بیستم که ناشی از تخلیه هیجانات منتج از اقدامات سفته‌بازانه بود، به خوبی امکان‌پذیر شد و اقتصاد جهان با یک تهدید جدیِ تازه شناخته‌شده، یعنی عواقبت ناشی از پدیده شوم و منحوس سفته‌بازی غیرطبیعی و مخرب، به خوبی آشنا شد. مبتنی بر همین مسئله، در پرونده پژوهشی "هزارتوی سفته‌بازی و اقدامات سوداگرانه در اقتصاد"، به بررسی تجربه تلخ اقتصاد ایالات متحده و اقتصادهای جنوب شرق آسیا و به ویژه مالزی از پیامدهای سهمگین وقوع بحران‌های مالی، دارایی، ارزی و سهامی نشات گرفته از اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازی‌های فراگیر مخرب، می‌پردازیم.
اقتصاد آمریکا، اولین قربانی لجام‌گسیختگیِ فعالیت‌های سفته‌بازانه در جهان
با استناد به داده‌ها و آمارهای رسمی منتشر شده و مبتنی بر منابع پژوهشی معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی، ایالات متحده را می‌بایست جزو اولین قربانیان تحرکات و کُنش‌های فراگیر سوداگرانه منطبق با سفته‌بازی‌هایِ مخرب، نامطلوب و غیرطبیعی در تاریخ اقتصادی قرن بیستم و بیست و یکم جهان دانست.
بعد از پایان جنگ جهانی اول، هنگامی که اقتصاد ایالات متحده به تدریج از روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ، ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان در بازارها و بسترهای ﻣﺨﺘﻠﻒ مالی، دارایی و سهامی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی افسارگسیخته و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و از کنترل ﺧﺎرجﺷﺪن آن، موجب بروز یک بحران مالی خزنده در بورس اوراق بهادار نیویورک شد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، اولین ابرچالش اﻗﺘﺼﺎدی منتج از کنش‌های سفته‌بازانه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در قرن بیستم، در اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی که به "بحران سفته‌بازی ۱۹۳۰" مشهور شد، به وقوع پیوست و علاوه بر ایجاد تشنجات گسترده در اقتصاد داخلی آمریکا، هم‌پیمانان تجاری و اقتصادی ایالات متحده و کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر فروش و صادرات مواد اولیه به آمریکا و سایر اقتصادهای صنعت‌محور و پیشرفته بود را با کاهش شدید قیمت محصولات و خدمات صادراتی و اقتصادهای صنعتی را با بالا رفتن ناگهانی و افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری مواجه ساخت.
در حقیقت، آغاز نوسانات و تغییرات ناگهانی و شدید در قیمت‌های سهام شرکت‌ها اینگونه بود که سرمایه‌گذاران ﺗﺤﺖ ﺗاﺛﯿﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ناشی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪای، به ناگاه برای خرید یک یا چند سهام خاص، هجوم آوردند که اﯾﻦ اﻣﺮ در مدت زمان به شدت کوتاه و اندکی، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ این سهام‌ها شد. حال وقتی قیمت این دارایی‌های سهامی به اوج خود رسید، سرمایه‌گذاران جزء و سفته‌بازان غیرحرفه‌ای ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺘﺎق ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم‌های مدنظر کرده و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖرﻓﺘﻦ سرمایه سفته‌بازان ناشی و خُرد، ﺳﻮد قابل‌توجهی را کسب کردند. در آن دوره تاریخی و در اثنای بحران ۱۹۲۹، شهروندان عادی و غیرحرفه‌ای ایالات متحده همچون قماربازانی شده بودند که کفه سنگین باخت‌های پی در پی آنها، بیش از بردهای تصادفی بود و به تدریج، به سبب فعل و انفعالات روانی و ذهنی، درجه ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت این سرمایه‌گذاران ناآگاه و جو زده، افزایش یافت و آنها را برای ورود مخاطره‌آمیز به این بستر سفته‌بازی قمارگونه و از دست داده همه سرمایه خود، آماده ساخت.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و در اثر این بحران دارایی سهامی منتج از تحرکات شدید سفته‌بازان غیرطبیعی مخرب، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﯿﻮﯾﻮرک، دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شد و میلیون‌ها دلار سرمایه از جیب شهروندان عادی ایالات متحده از جمله بازنشستگان و سالخوردگان که به امید دستیابی به یک برد منصفانه و به دست آوردن سودهای قابل‌توجه، پول‌های خود را در این بازار آشفته شعله‌ور شده، سرمایه‌گذای کرده بودند، به جیب سفته‌بازانِ حرفه‌ایِ فرصت‌طلب و سودجو، روانه شد
ابتکار عمل ایالات متحده برای خنثی‌سازیِ پیامدهای منفی ناشی از اقدامات سوداگرانه
با آنکه قانون بانکداری مصوب ۱۹۳۳ در آمریکا، علاوه بر بیان دقیق مصادیق سفته‌بازی و جزئیات مرتبط با این حوزه، نهادهای مالی و اعتباری دولتی و بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری این کشور را (به عنوان بزرگ‌ترین و پُرقدرت‌ترین نهادها و ارگان‌هایی که می‌توانند با انجام اقدامات سوداگرانه و مبادرت ورزیدن به سفته‌بازی، تعادل اقتصاد آمریکا را از بین برده و این نظام مالی و بانکی این کشور را تا مرز فروپاشی کامل ببرند)، از ورود به بسترهای سوداگرانه و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیت‌های سفته‌بازانه منع کرده است، اما باز هم حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایالات متحده شاهد بود که چگونه اخلال‌گران خُرد بازار، یعنی سرمایه‌گذاران سوداگرِ کوچک و متوسط با فعالیت‌های مالی مخربِ مستمر و مداوم خود، بهبود وضعیت مولفه‌های کلان اقتصادی این کشور را به تعقیب انداخته و چگونه آمریکا را در حال فرو بردن به درون یک سیاه‌چاله مالی و بانکی غیرقابل بازگشت و هدایت به سمت یک فروپاشی مهیب و غیر قابل مهار هستند. نگرانی‌های شدید و بالقوه از امکان وقوع چنین رخداد هولناکی، موجب طراحی و به کارگیری یک ابزار و رویکرد موثر و کارآمد در عرصه مهار سفته‌بازی‌های غیرطبیعی و مخرب در ایالات متحده شد.
در واقع، یکی از کاراترین ابزارهای محدودکننده و مقابله‌ای در برابر سفته‌بازی‌های خزنده در حال گسترش در اقتصاد ایالات متحده که بعدها در اقتصادهای اروپایی نیز به کار گرفته شد، وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی بود که اثرگذاری به شدت بهینه‌تری در مقایسه با مالیات بر سود در این بستر مخرب داشت. این نوع از ابتکار مالیاتی، نه تنها در نظام بانکی ایالات متحده، بلکه در تمامی فعالیت‌های انجام شده در ساختار پولی و مالی این کشور، توانست آثار ﺳﻮء ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی مخرب را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان چشمگیری کاهش دهد. نرخ مالیات بر تراکنش‌های بانکی در بورس اوراق بهادار آمریکا، ۰.۳ درصد بوده و بخش اعظمی از نقل و انتقالات مالی قابل انجام در بسترهای مبادلاتی این کشور، مشمول این قانون شده‌اند. بدین ترتیب، دولت آمریکا علاوه بر نجات معجزه‌آسا از این بحران تراژیک و التهاب‌آفرین، درآمد هنگفت و قابل توجهی را نیز از رهاورد اجرای این نوع از مالیات، به دست آورد.
چگونه اقتصاد آسیای جنوب‌شرقی، در کام سفته‌بازی‌های مخرب بلعیده شد؟
مشابه آنچه که پدیده شوم و منحوس سفته‌بازی بر سر اقتصاد ایالات متحده آورد، آسیای جنوب‌شرقی و به ویژه اقتصاد مالزی نیز در این گرداب بی‌انتها و سیاه‌چاله برگشت‌ناپذیر، گرفتار شد. در حقیقت، به استناد گزارش عملیاتی نهادهای معتبر تحقیقاتی و پژوهش‌های علمی و دانشگاهی مطرح انجام شده در این زمینه، سفته‌بازی‌های سودجویانه مخرب و غیرطبیعی، اولین و مهم‌ترین عامل در وقوع بحران مالی و اقتصادی اواخر دهه ۹۰ میلادی در جنوب‌شرق آسیا محسوب می‌شود.
در اکتبر ۱۹۹۷، برآیند کُنش‌های برنامه‌ریزی‌شده سفته‌بازان فرصت‌طلب، باعث ایجاد نوعی وحشت در فرآیند فروش سهام شد و شاخص اصلی بازارهای بورس اوراق بهادار کشورهای این منطقه از قاره کهن و ارزش پول ملی این کشورها، سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که مالزی، یکی از متضررترین این اقتصادها در این بحران منطقه‌ای فراگیر بوده است، به طوری که به اذعان نخست‌وزیر وقت مالزی، سوداگران و ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺎﻫﺮ، با سوء‌استفاده از جریان جنگ روانی و عملیات فریب افکارعمومی و مهندسی اذهان شهروندان ناآگاه و بی‌دانش و در عین حال حریص این کشور، توانستند در ﺑﺎزار بورس کوالالامپور، سودهای هنگفتی را کسب کنند و با سفته‌بازی‌های اختلال‌آفرین خود، سبب شدند که با وجود رشد پایدار ۹ درصدی اقتصاد مالزی در ۹ سال پیاپی، ارزش واحد پول ملی این کشور و شاخص مادر بازار سهامی کوالالامپور، سقوط دردناکی را تجربه کنند.
در واقع، از آنجا که معاملات اعتباری بورس مالزی، یکی از مشهورترین مبادلات سفته‌بازی در بازارهای مالی، اعتباری، دارایی و سهامی مدرن جهان محسوب می‌شود، این امکان را برای سفته‌بازان حرفه‌ای فراهم می‌آورد تا با یک مقدار ثابت از سرمایه خود و به منظور بیشینه‌سازی منفعت قابل کسب در ازای پذیری ریسک بالاتر، سهام‌های بیشتری را خریداری نمایند. این گروه از معامله‌گران فرصت طلب، در دوران رونق اقتصادی مالزی یعنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، در کنش‌های سفته‌بازانه خود بیش از حد مجاز زیاده‌روی کردند و بدین ترتیب، شاخص اصلی بازار بورس اوراق بهادار کوالالامپور به سبب ایجاد یک جو کاذب هیجانی، با سرعت وصف‌ناپذیری شروع به بالا رفتن کرد.
اما در ژوئیه ۱۹۹۷، حباب سنگین این بازار پُر رونق به یکباره ترکید و شاخص بورس مالزی به شدت افت کرد. بروز این آشفتگی ناگهانی، سفته‌بازان ناآگاه و غیرحرفه‌ای را غافل‌گیر کرد، اما به علت پیشینه صعودی این بازار، آنها امید خود را به برگشت روند بازار از دست نداده و همچنان با تزریق پول به بورس کوالالامپور و خرید سهام‌های مختلف و متعدد، اقدامات خطرآفرین و سفته‌بازانه مخرب خود را ادامه دادند تا جایی که پس از طی مدت کمتر از ۶۰ روز، این ناآگاهان و ناشیانِ فریب‌خورده، دریافتند که این تنزل شاخص، موقتی نیست و همین امر موجب هجوم هیجانی سفته‌بازان غیرحرفه‌ای و مبتدی برای فروش سهام‌های خود شد که ثمرهای جز کاهش قابل توجه ارزش بازار بورس اوراق بهادار کوالالامپور، بدترشدن وضعیت مولفه‌های کلان مالی مالزی و تسری پُرشتاب التهابات این بازار به سایر بخش‌های بستر جامع خدمات مالی، اقتصادی و بانکی این کشور نداشت.
نظر شما