در پرونده پژوهشی"تجربه جهانی بهبود کفایت سرمایه نظام بانکی در جهان"، به سراغ بررسی و تحلیل تجربه‌های موفق و ناموفق کشورهای مختلف دنیا در موضوع بهبود کفایت سرمایه در نظام بانکی رفته و سیاستها، اقدامات و تلاشهایی که در این حوزه به کار بسته‌اند را مورد تبیین قرار میدهیم.

تجربه ایالات متحده آمریکا در بازسازی نظام کفایت سرمایه

ایالات متحده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نظام‌های بانکی جهان، تجربه‌ای پیچیده و پُرچالش در حوزه اصلاح کفایت سرمایه دارد. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که چارچوب‌های موجود، به‌ویژه بازل II، قادر به شناسایی و پوشش ریسک‌های سیستمی نیستند. در این بحران، بانک‌های بزرگ وال‌استریت با سطحی از اهرم مالی مواجه شدند که سرمایه نظارتی آنها توان مقابله با شوک‌های ناشی از سقوط بازار مسکن و اوراق بهادارسازی را نداشت. این شکست منجر به بازنگری عمیق در مقررات بانکی ایالات متحده شد. کنگره و نهادهای نظارتی مانند فدرال رزرو و FDIC ، اصلاحات بنیادینی را در قالب قانون داد - فرانک (Dodd-Frank Act ) تصویب کردند. این قانون الزامات سخت‌گیرانه‌تری در خصوص سرمایه و نقدینگی وضع کرد و بانک‌ها را ملزم نمود تا نه‌تنها کفایت سرمایه خود را افزایش دهند بلکه آزمون‌های فشار (Stress Tests) منظم را نیز پشت سر بگذارند. در نتیجه، کیفیت سرمایه بانک‌ها از نظر ترکیب و انعطاف‌پذیری بهبود یافت و سهم سرمایه لایه اول (Tier ۱ Capital) در ترازنامه‌ها رشد قابل توجهی پیدا کرد. با وجود این اصلاحات، برخی چالش‌ها همچنان باقی ماند. بانک‌های کوچک و متوسط از هزینه‌های بالای انطباق با مقررات شکایت داشتند و برخی اقتصاددانان معتقدند که سخت‌گیری بیش ‌از حد بر سرمایه، ممکن است توان اعطای تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد را محدود کند. با این حال، تجربه آمریکا نشان داد که شفافیت بیشتر و الزامات سرمایه‌ای سخت‌تر می‌تواند تاب‌آوری سیستم مالی را به طور معناداری افزایش دهد.

اتحادیه اروپا و مسیر پُرچالش از بازل II تا بازل III

اتحادیه اروپا، به‌ویژه کشورهای آلمان و فرانسه، با چالش‌های ویژه‌ای در اجرای اصلاحات کفایت سرمایه مواجه بودند. بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو(۲۰۱۰ تا۲۰۱۲) آشکار ساخت که بسیاری از بانک‌های اروپایی، اگرچه از نظر صوری با مقررات بازل II منطبق بودند، اما در عمل فاقد سرمایه کافی برای جذب زیان‌های کلان بودند. در این شرایط، اعتماد عمومی به نظام بانکی به شدت کاهش یافت و نیاز به بازسازی فوری احساس شد. اجرای بازل III در اروپا با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به بسیاری از مناطق دیگر دنبال شد. اتحادیه اروپا در قالب بسته CRD IV/CRR مقررات جدیدی وضع کرد که نسبت کفایت سرمایه سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کرد. بانک‌های بزرگ آلمانی مانند دویچه بانک و کامرزبانک و نیز موسسات مالی فرانسوی مانند BNP Paribas، ناچار شدند سرمایه لایه اول خود را افزایش داده و دارایی‌های پُرریسک را کاهش دهند. علاوه بر آن، ایجاد نهاد نظارتی مرکزی یعنی بانک مرکزی اروپا در قالب "مکانیزم نظارت واحد" گامی کلیدی در هماهنگی سیاست‌های نظارتی بود. با وجود این پیشرفت‌ها، انتقادهایی نیز مطرح شد. برخی معتقد بودند که فشار بر بانک‌ها برای افزایش سرمایه، موجب کاهش اعتباردهی به شرکت‌های کوچک و متوسط شد که ستون فقرات اقتصاد اروپا محسوب می‌شوند. همچنین ناهماهنگی‌های اولیه بین مقررات ملی و چارچوب اروپایی مشکلاتی ایجاد کرد. با این حال، تجربه اروپا نشان داد که یکپارچگی نظارتی و الزام به افزایش سرمایه می‌تواند اعتماد به نظام بانکی را بازگرداند و از تکرار بحران‌های گذشته جلوگیری کند.

بریتانیا و درس‌های آموخته ‌شده از فروپاشی بانک‌های بزرگ

بریتانیا، به‌عنوان یکی از مراکز مالی بزرگ جهان، در بحران مالی ۲۰۰۸ آسیب جدی دید. ورشکستگی یا نیاز به نجات بانک‌هایی چون Royal Bank of Scotland و Lloyds نشان داد که چارچوب‌های قبلی کفایت سرمایه به‌هیچ‌وجه کافی نبوده است. ضعف در کنترل ریسک، وابستگی بیش‌ازحد به دارایی‌های پُرخطر و سرمایه ناکافی، باعث شد که دولت بریتانیا برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام بانکی، مجبور به تزریق منابع عظیم مالی عمومی شود. پس از بحران، نهاد نظارتی جدیدی تحت عنوان" Prudential Regulation Authority / PRA " در چارچوب بانک مرکزی انگلستان تاسیس شد. این نهاد نقش کلیدی در اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه و نقدینگی ایفا کرد. علاوه بر اجرای بازل III، بریتانیا گام‌های فراتر برداشت و نسبت اهرمی (Leverage Ratio) و الزامات ویژه‌ای برای بانک‌های بزرگ سیستماتیک وضع کرد. همچنین "آزمون‌های فشار" به ابزاری منظم و قدرتمند برای سنجش تاب‌آوری بانک‌ها تبدیل شد. موفقیت بریتانیا در این مسیر تا حد زیادی به استقلال و قدرت نهاد نظارتی جدید بازمی‌گردد. با این حال، برخی چالش‌ها همچنان وجود دارد. بانک‌ها ادعا می‌کنند که الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه موجب کاهش سودآوری آنها شده و توان رقابت بین‌المللی آنها را محدود کرده است. از سوی دیگر، دولت بریتانیا این اصلاحات را هزینه‌ای ضروری برای ایجاد ثبات مالی پایدار می‌داند .تجربه این کشور نشان می‌دهد که اصلاحات عمیق و ساختاری، هرچند پُرهزینه، می‌تواند از بحران‌های آتی جلوگیری کند.

ژاپن و تجربه بازسازی نظام کفایت سرمایه

ژاپن از جمله کشورهایی است که تجربه تاریخی منحصربه‌فردی در زمینه اصلاح کفایت سرمایه بانکی دارد. بحران بانکی دهه ۱۹۹۰ که ناشی از ترکیدن حباب دارایی‌ها بود، به‌وضوح نشان داد که بانک‌های ژاپنی سرمایه کافی برای پوشش زیان‌های عظیم ناشی از کاهش قیمت املاک و سهام را نداشتند. این بحران که به "دهه گمشده" معروف شد، موجب شد که نهادهای نظارتی ژاپن به‌تدریج بر لزوم انطباق با استانداردهای بین‌المللی مانند بازل I و سپس بازل II تاکید کنند. با این حال، انطباق بانک‌های ژاپنی با این چارچوب‌ها همواره با مشکلات خاصی همراه بوده است. یکی از ویژگی‌های بارز نظام بانکی ژاپن، وابستگی عمیق بانک‌ها به وام‌دهی به شرکت‌های وابسته (Keiretsu) بود. این ساختار باعث شد که کیفیت دارایی‌های بانک‌ها اغلب کمتر از سطحی باشد که نسبت‌های کفایت سرمایه نشان می‌داد. در واقع، سرمایه نظارتی به‌طور کامل منعکس‌کننده ریسک‌های پنهان نبود. نهاد نظارتی ژاپن با اصلاحات دهه ۲۰۰۰ تلاش کرد تا کیفیت سرمایه (با تأکید بر سرمایه لایه اول) را ارتقا دهد و دارایی‌های پُرریسک را کاهش دهد. اجرای بازل III در ژاپن به نسبت سریع و کامل انجام شد و بانک‌های بزرگ ژاپنی مانند Mitsubishi UFJ وSumitomo Mitsui الزامات سخت‌گیرانه سرمایه‌ای را برآورده کردند. با این وجود، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیشتر از منظر رسمی به استانداردها پایبند بوده‌اند و در عمل هنوز در معرض ریسک‌های ساختاری ناشی از نرخ‌های بهره پایین و وابستگی به وام‌دهی داخلی قرار دارند. به‌طور کلی، تجربه ژاپن نشان می‌دهد که اصلاح کفایت سرمایه تنها در صورتی موثر است که همراه با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اقتصاد کلان باشد. اگرچه ژاپن توانسته است تاب‌آوری بانک‌های خود را افزایش دهد، اما هنوز چالش‌هایی مانند سودآوری پایین و وابستگی به حمایت‌های دولتی مانع از تحقق کامل اهداف اصلاحات سرمایه‌ای است.

چین و چالش‌های تلفیق مقررات بین‌المللی با واقعیت‌های یک اقتصاد دولتی-بازاری

چین یکی از نمونه‌های منحصر به فرد در زمینه اصلاح کفایت سرمایه است، زیرا این کشور از یک‌سو باید با الزامات بین‌المللی مانند بازل هماهنگ باشد و از سوی دیگر ساختار خاص نظام بانکی دولتی-بازاری خود را مدیریت کند. پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی (۲۰۰۱)، مقامات نظارتی چین تلاش کردند تا چارچوب‌های بین‌المللی مانند بازل II و III را به‌تدریج در نظام بانکی پیاده‌سازی کنند. بانک مرکزی چین و کمیسیون تنظیم مقررات بانکی (CBIRC) نقش محوری در این مسیر داشتند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های چین، وابستگی بانک‌های بزرگ دولتی به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و شرکت‌های دولتی بود. این موضوع باعث می‌شد که نسبت‌های کفایت سرمایه به‌ظاهر مناسب باشند، اما در عمل ریسک اعتباری بسیار بالایی در ترازنامه‌ها نهفته باشد. به همین دلیل، مقامات چینی به‌طور ویژه بر افزایش سرمایه لایه اول و بهبود کیفیت دارایی‌ها تمرکز کردند. علاوه بر این، بانک‌های تجاری بزرگ مانند Bank of China و ICBC مجبور به انتشار اوراق سرمایه‌ای (مانند اوراق مشروط قابل تبدیل) شدند تا ذخیره سرمایه‌ای خود را تقویت کنند. اجرای بازل III در چین با تاکید بر آزمون‌های فشار و نظارت کلان‌احتیاطی انجام شد. در سال‌های اخیر، چین در تلاش بوده تا نسبت کفایت سرمایه را برای بانک‌های کوچک‌تر نیز بهبود بخشد، هرچند که بسیاری از این بانک‌ها هنوز با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری بالا مواجه هستند. در مجموع، تجربه چین نشان می‌دهد که اصلاح کفایت سرمایه تنها زمانی موثر خواهد بود که همراه با افزایش شفافیت، استقلال نسبی بانک‌ها از دولت و توسعه بازارهای مالی باشد. اگرچه چین توانسته است نظام بانکی خود را تا حد زیادی با استانداردهای جهانی هماهنگ کند، اما همچنان خطرات ناشی از "ریسک‌های پنهان در وام‌دهی دولتی" تهدیدی جدی برای ثبات مالی این کشور به شمار می‌رود.

هند و تلاش برای افزایش شفافیت و مقاوم‌سازی بانک‌ها در برابر شوک‌های اعتباری

هند طی سه دهه گذشته اصلاحات گسترده‌ای در حوزه نظام بانکی انجام داده است. پیش از دهه ۱۹۹۰، نظام بانکی این کشور عمدتاً تحت کنترل دولت و با سطح پایین شفافیت اداره می‌شد. با آغاز اصلاحات اقتصادی در اوایل دهه ۹۰، بانک مرکزی هند توجه ویژه‌ای به موضوع کفایت سرمایه معطوف کرد و به‌تدریج چارچوب بازل I را اجرا نمود. در آن زمان، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از استانداردهای جهانی بود و اصلاحات برای افزایش این نسبت ضروری به نظر می‌رسید. یکی از اقدامات مهم هند، ایجاد یک چارچوب نظارتی ویژه برای بانک‌های دولتی بود که بخش عمده نظام بانکی را تشکیل می‌دهند. این بانک‌ها به دلیل دخالت‌های سیاسی در اعطای وام و تمرکز بالا بر کشاورزی و صنایع کوچک، معمولاً با مطالبات معوق سنگین مواجه بودند. بانک مرکزی هند برای مقابله با این مشکل، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای ذخایر سرمایه‌ای وضع کرد و بانک‌ها را ملزم به افزایش سرمایه لایه اول کرد. اجرای بازل II و III در هند با تاخیر اما به‌صورت تدریجی صورت گرفت. هند تاکید ویژه‌ای بر آزمون‌های فشار و ایجاد "هیات ثبات مالی" داشت که نقش مهمی در پایش ریسک‌های سیستماتیک ایفا کرد. با این حال، بانک‌های دولتی همچنان با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه، ناکارآمدی مدیریتی و فشارهای سیاسی در اعطای وام مواجه هستند. به‌طور کلی، تجربه هند نشان می‌دهد که موفقیت اصلاح کفایت سرمایه نیازمند همزمانی اصلاحات نهادی، کاهش نفوذ سیاسی در نظام بانکی و تقویت استقلال بانک مرکزی است. هند در مسیر افزایش کفایت سرمایه پیشرفت‌هایی داشته، اما برای رسیدن به سطح بانک‌های بین‌المللی هنوز راهی طولانی در پیش دارد.

برزیل و تجربه یک اقتصاد نوظهور در مقاوم‌سازی نظام بانکی

برزیل به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور مهم جهان، تجربه خاصی در اصلاح کفایت سرمایه بانکی دارد. این کشور به دلیل تاریخچه تورم بالا و بحران‌های ارزی مکرر، همواره در معرض شوک‌های مالی خارجی بوده است. بانک مرکزی برزیل از اوایل دهه ۲۰۰۰ تلاش کرد که چارچوب‌های بازل II و سپس بازل III را در نظام بانکی خود اجرا کند تا تاب‌آوری بانک‌ها در برابر این شوک‌ها افزایش یابد. یکی از ویژگی‌های برزیل این است که بانک‌های بزرگ این کشور معمولاً در معرض ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز و بدهی خارجی قرار دارند. به همین دلیل، الزامات سرمایه‌ای نه‌تنها بر مبنای ریسک اعتباری، بلکه بر مبنای ریسک بازار نیز طراحی شد. بانک‌های بزرگ مانند Banco do Brasil و Itaú Unibanco مجبور شدند نسبت کفایت سرمایه خود را به‌طور قابل توجهی افزایش و دارایی‌های پرریسک خود را کاهش دهند. اجرای بازل III در برزیل نسبتاً موفقیت‌آمیز بود، اما همچنان چالش‌هایی مانند ضعف در شفافیت اطلاعاتی و ریسک‌های ناشی از وابستگی به کالاها (مانند نفت و محصولات کشاورزی) باقی ماند. علاوه بر این، نوسانات شدید در جریان سرمایه‌های خارجی می‌تواند فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کند. در مجموع، برزیل نشان داده که حتی اقتصادهای نوظهور نیز می‌توانند با اجرای دقیق مقررات کفایت سرمایه، تاب‌آوری نظام بانکی خود را افزایش دهند. با این حال، پایداری این موفقیت وابسته به توانایی کشور در مدیریت ریسک‌های کلان اقتصادی، کنترل تورم و ثبات نرخ ارز خواهد بود.

آفریقای‌جنوبی و تجربه تقویت کفایت سرمایه در شرایط اقتصادی ناپایدار

آفریقای‌جنوبی، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره آفریقا، با نظام بانکی نسبتاً پیشرفته‌ای روبه‌رو است. بانک‌های بزرگ این کشور مانند Standard Bank و FirstRand توانسته‌اند چارچوب بازل III را تا حد زیادی رعایت کنند و نسبت‌های کفایت سرمایه مناسبی گزارش دهند. با این حال، بانک‌های کوچک‌تر و موسسات اعتباری محلی با دشواری‌های جدی مواجه‌اند، چرا که دسترسی محدود به سرمایه و منابع مالی، آنها را در برابر شوک‌های اعتباری آسیب‌پذیر می‌کند. یکی از چالش‌های ساختاری آفریقای‌جنوبی، عدم توازن اقتصادی و نرخ بالای بیکاری است که موجب افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها شده است. بانک مرکزی آفریقای‌جنوبی با وضع مقررات سخت‌گیرانه و الزام به افزایش سرمایه لایه اول و دوم تلاش کرده تا تاب‌آوری بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش یابد. اجرای بازل III در این کشور با رویکردی تدریجی انجام شد تا بانک‌ها فرصت تطبیق با الزامات جدید را داشته باشند. این چارچوب شامل الزامات کفایت سرمایه، نسبت اهرمی و بافر سرمایه ضد چرخه‌ای بود که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری در دوره‌های رکود اقتصادی است. با این حال، شکاف میان بانک‌های بزرگ و کوچک و چالش‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اصلاح کفایت سرمایه به تنهایی کافی نیست و باید با تقویت نهادی و توسعه بازارهای مالی همراه شود. تجربه آفریقای جنوبی نمونه‌ای از محدودیت‌های اصلاحات سرمایه‌ای در اقتصادهای با نوسانات اقتصادی بالا و نابرابری ساختاری است.