در پرونده پژوهشی "تجربیات جهانی موفق و ناموفق مدیریت نقدینگی و تثبیت اقتصادی"به سراغ تبیین و بررسی تجربیات ناموفق، التهابآفرین و شکستخورده اقتصادهای جهانی در بحث مدیریت نقدینگیهای سرگردان و مهار پولهای بیهدف میرویم.
پیامدهای تراکم نقدینگی در بخشهای غیرمولد و بحران بدهیهای ساختاری یونان
تجربه یونان در دهه ۲۰۰۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ یکی از بارزترین نمونههای شکست در مدیریت نقدینگی سرگردان در اروپا است. پس از پیوستن به منطقه یورو در سال ۲۰۰۱، یونان بهدلیل دسترسی گسترده به اعتبارات ارزان و سیاستهای پولی فوقالعاده انبساطی بانک مرکزی اروپا، با حجم عظیمی از ورود نقدینگی خارجی مواجه شد. اما این نقدینگی بهجای ورود به بخشهای مولد مانند صنعت، فناوری و زیرساخت، عمدتاً در بازار مسکن، پروژههای غیرمولد دولتی و هزینههای مصرفی جاری جذب شد. بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، حجم بدهی عمومی بیش از دو برابر شد و بخش قابلتوجهی از این منابع صرف هزینههای غیرسرمایهای شد. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که انباشت نقدینگی بدون کنترل و بدون پیوند با ظرفیتهای واقعی تولید چگونه میتواند به سقوط کامل یک اقتصاد منجر شود. در یونان، انفجار نقدینگی در بخشهای غیرمولد باعث رشد سریع بدهی، افزایش واردات و در نهایت فروپاشی اعتمادعمومی به سیستم بانکی شد. وقتی بانک مرکزی اروپا سیاستهای انقباضی اتخاذ کرد، اقتصاد یونان به دلیل وابستگی به نقدینگی خارجی، به رکود عمیق و بحران بدهی فرو رفت. نرخ بیکاری به بیش از ۲۵ درصد رسید و GDP کشور طی پنج سال بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت؛ عددی که در تاریخ اقتصادی اروپا بیسابقه بود. این تجربه ثابت کرد که حتی در اقتصادهای پیشرفته، اگر نقدینگی بهدرستی به سمت ظرفیتهای مولد هدایت نشود و سیاستهای پولی و مالی همراستا نباشند، نتیجه آن نه رشد پایدار بلکه بحران بدهی و بیثباتی مزمن خواهد بود.
تزریق نقدینگی بدون بازده تولیدی و بحران ساختاری رشد در ایتالیا
ایتالیا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در پی اجرای سیاستهای پولی فوقالعاده انبساطی توسط بانک مرکزی اروپا، شاهد ورود حجم عظیمی از نقدینگی به نظام بانکی خود بود. اما بهدلیل ساختار شکننده بانکهای داخلی، نسبت بالای مطالبات غیرجاری(NPLs) و فضای نهادی نامطمئن برای سرمایهگذاری، این نقدینگی به سمت وامدهی مولد هدایت نشد. در عوض، بانکها منابع را به داراییهای مالی کمریسک یا اوراق قرضه دولتی منتقل کردند. در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، رشد وامدهی واقعی به شرکتهای تولیدی تقریباً صفر بود، در حالی که پایه پولی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. نتیجه این بود که نقدینگی به جای گردش در اقتصاد واقعی، در بخش مالی انباشته شد و بهرهوری و سرمایهگذاری کاهش یافت. طبق گزارشِ سال 2023 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد ایتالیا در این دوره وارد چرخه رکود تورمی خفیف با رشد منفی سرمایهگذاری صنعتی شد. در سالهای بعد، افزایش بدهی عمومی و نرخ بیکاری جوانان پیامد مستقیم همین ناتوانی در هدایت نقدینگی بود. بنابراین تجربه ایتالیا نشان داد که حتی در اقتصادهای پیشرفته، اگر نظام بانکی کارآمدی لازم برای تخصیص اعتبار به بخشهای مولد را نداشته باشد، سیاستهای انبساطی پولی تنها به افزایش نقدینگی بیاثر و بیثباتی مالی میانجامد.
سرریز نقدینگی به بخش مسکن و بحران بانکی در اسپانیا
تجربه اسپانیا در دهه ۲۰۰۰ میلادی یکی از آموزندهترین نمونههای انحراف نقدینگی به سمت بخشهای غیرمولد در اروپا است. در دوره پیش از بحران ۲۰۰۸، بانکهای اسپانیا با اتکا به اعتبارات ارزان اتحادیه اروپا، حجم عظیمی از نقدینگی را به وامهای مسکن اختصاص دادند. نرخ رشد وامدهی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰ درصد در سال رسید، در حالی که رشد تولید واقعی تنها ۳ درصد بود. این شکاف نشان میداد که نقدینگی در اقتصاد اسپانیا عمدتاً به سمت داراییهای سفتهبازانه (مانند املاک و مستغلات) رفته است. پس از ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۸، ارزش داراییها بهشدت سقوط کرد و هزاران بانک و موسسه اعتباری کوچک ورشکست شدند. در نتیجه، نرخ بیکاری به بالای ۲۵ درصد رسید و دولت مجبور شد برای نجات بانکها، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو نقدینگی جدید از بانک مرکزی اروپا دریافت کند. اما به دلیل نبود ساختار موثر هدایت اعتباری، این منابع نیز عمدتاً برای بازپرداخت بدهیها و تثبیت موقت بازار استفاده شد و نه برای بازسازی تولید. به تعبیر اقتصاددانان و پژوهشگران بانک مرکزی اروپا، بحران اسپانیا در واقع بحران "نقدینگی سرگردان با جهتگیری اشتباه" بود؛ نقدینگی فراوانی که به جای توسعه صنعتی و نوآوری، در حباب مسکن و داراییهای غیرمولد متمرکز شد و در نهایت به یکی از بزرگترین بحرانهای بانکی قرن بیستویکم در اروپا انجامید. ایتالیا و اسپانیا هر دو نشان دادند که حتی در محیط نهادی قوی اروپا، کنترل کمی نقدینگی بدون کنترل کیفی مسیر گردش آن، خطای استراتژیک است. در هر دو کشور، بانک مرکزی اروپا حجم بالایی از پول به بازار تزریق کرد، اما ضعف کانالهای انتقال پولی در سطح ملی، منجر به سرگردانی نقدینگی شد. پیامد این وضعیت، رکود سرمایهگذاری مولد، رشد منفی بهرهوری، و افزایش آسیبپذیری سیستم بانکی بود.
پیامدهای هدایت ناکارآمد نقدینگی و بیثباتی اقتصادی در شرایط بحران جنگی اوکراین
اوکراین طی دهه گذشته با بحرانهای اقتصادی چندبُعدی مواجه بوده است که بخش مهمی از آن ناشی از مدیریت ناکارآمد نقدینگی سرگردان بوده است. بانک مرکزی اوکراین در تلاش برای مقابله با کاهش ارزش هریونیا و تامین کسری بودجه، نقدینگی قابل توجهی ایجاد کرد، اما ابزارهای هدایت اعتباری و نظارت بر مسیر نقدینگی ناکافی بود. نتیجه این اقدامات، ورود حجم بالای نقدینگی به بازار ارز و داراییها بود و بخش تولید و صنایع مولد نتوانستند این منابع را جذب کنند. طبق گزارشِ سال 2023 صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم اوکراین در برخی مقاطع به بیش از ۳۰ درصد رسید و ارزش هریونیا به شدت کاهش یافت، که این وضعیت تولید داخلی را با رکود شدید مواجه کرد و اعتمادعمومی به سیستم بانکی به شدت کاهش یافت. تجربه عملیاتی اوکراین نشان میدهد که خلق نقدینگی بدون هدایت موثر و سیاستهای هماهنگ پولی و مالی، میتواند اقتصاد یک کشور را در شرایط بحران یا جنگ آسیبپذیر کند. نقدینگی سرگردان به جای ورود به تولید و زیرساختها، در بازارهای سفتهبازانه و ارز هدر رفت و اثرات منفی آن بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی و ثبات مالی کشور مشهود شد. این بحران همچنین موجب شد که دولت و بانک مرکزی در بلندمدت مجبور به اتخاذ سیاستهای محدودکننده پولی و مالی شوند که اثرات منفی کوتاهمدت بر رشد اقتصادی داشت. تجربه اوکراین تاکید میکند که در شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی، هدایت ناکارآمد نقدینگی میتواند به بحرانهای چندبعدی اقتصادی و اجتماعی منجر شود و اهمیت طراحی چارچوبهای هدایت اعتباری و نظارت دقیق را برجسته میکند.
سیاست خلق نقدینگی برای تامین کسری بودجه توسط ونزوئلا
در ونزوئلا، بحران اقتصادی دهه ۲۰۱۰ میلادی، ناشی از خلق گسترده نقدینگی توسط بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه و بدون هدایت به بخشهای مولد بود. دولت برای تامین مخارج عمومی و پرداخت یارانهها به سرعت پایه پولی را افزایش داد و نقدینگی سرگردان وارد بازار کالاها و ارز شد، در حالی که بخش تولید داخلی به دلیل کمبود سرمایه و ابزارهای اعتباری قادر به جذب این منابع نبود. نتیجه، تورم فوقالعاده و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بود؛ بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت و تورم به سهرقم یا چند هزار درصد رسید. این تجربه عملیاتی نشان میدهد که در اقتصاد نفتمحور، خلق نقدینگی بدون هدایت دقیق میتواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود. نبود سیاستهای هدایت اعتباری، کنترل نرخ بهره و شفافیت مالی باعث شد نقدینگی سرگردان به فعالیتهای غیرمولد سوق داده شود. بازارها بهشدت دچار نوسان و بیثباتی شدند و اثرات اجتماعی مانند فقر گسترده، کاهش درآمد واقعی و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی به شدت تشدید شد. ونزوئلا نمونهای واضح از پیامدهای سیاست پولی انفعالی و خلق نقدینگی بدون برنامهریزی است.
شکست بانک مرکزی آرژانتین در مدیریت نقدینگی سرگردان
آرژانتین طی دهه ۲۰۱۰ شاهد هدایت ناکافی نقدینگی به بخشهای مولد و تمرکز آن در بازار ارز و داراییها بود. بانک مرکزی برای تحریک رشد کوتاهمدت و پوشش کسری بودجه، نقدینگی قابل توجهی ایجاد کرد، اما سیاستهای هدایت اعتباری و کنترل وامدهی موثر نبودند. نتیجه این اقدام، افزایش سفتهبازی در بازار ارز و سهام و کاهش سرمایهگذاری مولد در صنایع کشاورزی و تولیدی بود. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی در این دوره کمتر از ۱.۵ درصد بوده و نوسانات ارزی شدید سرمایهگذاری داخلی و خارجی را محدود کرده است. بحران عملیاتی در این کشور شامل کاهش ذخایر ارزی و تورم فزاینده بود که موجب شد بانک مرکزی نتواند سیاستهای تثبیت نرخ ارز و هدایت اعتبارات را بهطور موثر اجرا کند. نقدینگی سرگردان به جای ورود به تولید و خدمات مولد، در بازارهای سفتهبازی و واردات هدررفت و اقتصاد به سمت رکود و بیثباتی حرکت کرد. این تجربه آرژانتین تاکید میکند که حتی در اقتصادهای صنعتی و کشاورزی، هدایت ناکافی نقدینگی میتواند ثبات مالی و رشد واقعی اقتصادی را تضعیف کند.
علاوه بر تجربه شکست خورده فوقالذکر، آرژانتین یکی از کلاسیکترین نمونههای شکست در کنترل نقدینگی سرگردان را نیز در سالهای بعد تجربه کرد. در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، دولت برای جبران کسری بودجه و حمایت از مصرف، سیاست پولی بسیار انبساطی اتخاذ کرد. اما نبود ابزارهای هدایت اعتباری و ضعف ساختاری در بازار سرمایه باعث شد که نقدینگی خلقشده وارد بخش تولید نشود و مستقیماً به بازار ارز و کالاهای مصرفی منتقل شود. در نتیجه، پزو آرژانتین بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داد و تورم سالانه به بالای ۱۰۰ درصد رسید. تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز از طریق سیاستهای دستوری شکست خورد و اعتماد به سیستم بانکی فروپاشید. گزارشهای صندوق بینالمللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تاکید میکنند که در آرژانتین، تداوم خلق نقدینگی بیپشتوانه، همراه با انتظارات تورمی بالا، چرخه معیوب خلق تورم و نقدینگی، فرار سرمایه را تقویت کرد و اقتصاد را در مسیر فروپاشی قرار داد. این تجربه به وضوح نشان میدهد که کنترل تورم بدون جهتدهی نقدینگی ممکن نیست و ثبات مالی مستلزم انضباط پولی و اعتبارسنجی دقیق جریان نقدینگی است.
تجربه فاجعهبار خلق نقدینگی در زیمبابوه
در دهه ۲۰۰۰ میلادی، زیمبابوه با بحران شدیدی مواجه شد که ریشه آن در خلق نقدینگی بدون مدیریت و هدایت موثر بود. دولت و بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه عظیم و پرداخت بدهیها، پول جدید را به سرعت چاپ کردند، اما هیچ سیاست هدایت اعتباری یا نظارت دقیق بر مسیر نقدینگی اجرا نشد. نتیجه این اقدام، ورود حجم عظیمی از نقدینگی به بازار کالاها و واردات بود و تولید داخلی به شدت آسیب دید. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۵۰ میلیون درصد رسید و ارزش دلار زیمبابوه تقریباً بیارزش شد. این بحران نشان داد که نقدینگی سرگردان در نبود چارچوب هدایت موثر، میتواند کل ساختار اقتصادی را فرو بریزد. شرکتهای تولیدی ورشکسته شدند، ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یافت و اعتمادعمومی به پول ملی از بین رفت. تلاشهای بعدی دولت برای تثبیت قیمتها و جایگزینی پول ملی با دلار و راند آفریقای جنوبی تنها اثر کوتاهمدت داشت، زیرا نقدینگی سرگردان در سیستم بانکی و بازارها بدون کنترل باقی مانده بود. تجربه زیمبابوه نشان میدهد که خلق نقدینگی بدون ابزارهای هدایت هدفمند و نظارت اعتباری، مستقیماً به بحران اقتصادی و فروپاشی اجتماعی منجر میشود.
انفجار نقدینگی و سقوط نایرا در اقتصاد نیجریه
نیجریه طی دهه ۲۰۱۰ و اوایل دهه ۲۰۲۰ میلادی، یکی از بارزترین نمونههای مدیریت نادرست نقدینگی و بیانضباطی پولی در میان کشورهای در حال توسعه بود. بانک مرکزی نیجریه بهمنظور حمایت از بخش انرژی و جبران کاهش درآمدهای نفتی، حجم عظیمی از پول را بدون پشتوانه تولیدی به اقتصاد تزریق کرد. اما به دلیل ساختار ناکارآمد نظام بانکی، این نقدینگی به جای ورود به بخشهای مولد مانند کشاورزی و صنعت، در بازار ارز، زمین و داراییهای غیرمولد گردش یافت. در نتیجه، تورم دو رقمی مزمن، کاهش شدید ارزش نایرا و سقوط ذخایر ارزی اتفاق افتاد. تجربه نیجریه نشان داد که فقدان شفافیت مالی، سیاستهای چندنرخی ارزی و فساد ساختاری میتواند اثرات نقدینگی را از محرک رشد به عامل بحران تبدیل کند. در سال 2022، بانک مرکزی مجبور به حذف نرخهای رسمی چندگانه و افزایش شدید نرخ بهره شد، اما بیاعتمادی عمومی و فرار سرمایه مانع از تثبیت شرایط شد. نیجریه با وجود پتانسیل عظیم طبیعی، نمونهای است از اینکه خلق نقدینگی بدون جهتدهی دقیق و نظارت موثر، نهتنها رشد ایجاد نمیکند بلکه مسیر سقوط مالی را هموار میکند.
گسترش نقدینگی در سایه سیاستهای ارزی دستوری مصر
در سالهای پس از ۲۰۱۶، مصر با هدف جبران رکود ناشی از بحران ارزی، به تزریق گسترده نقدینگی و افزایش هزینههای دولتی روی آورد. اما نبود چارچوب شفاف برای تخصیص منابع و هدایت نقدینگی باعث شد که پول جدید عمدتاً وارد بخش مسکن لوکس، بازارهای دارایی و اوراق قرضه شود و نه تولید واقعی. نتیجه، رکود تورمی شدید بود؛ تورم در سال ۲۰۲۳ از ۳۸ درصد فراتر رفت و ارزش پوند مصر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که در مصر، تمرکز نقدینگی در فعالیتهای غیرمولد و کنترل مصنوعی نرخ ارز، منجر به واگرایی شدید بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد شد. بانک مرکزی مصر در پاسخ به بحران، سیاستهای انقباضی شدید اتخاذ کرد، اما کاهش قدرت خرید مردم و فشار بدهیهای خارجی، وضعیت را وخیمتر کرد. این تجربه آشکار میسازد که هدایت ناکارآمد نقدینگی در اقتصادهای شکننده نهتنها موجب بیثباتی پولی میشود، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را هم تخریب میکند.
نظر شما