در شرایط رکود تورمی ناشی از یک شوک عرضه بزرگ، سیاستهای سنتی تحریک تقاضا نه تنها مؤثر نیستند، بلکه میتوانند به عاملی بیثباتکننده تبدیل شوند.
تجربیات ناموفق جهانی اثبات میکند که تزریق نقدینگی بدون بازده تولیدی و ساختارهای اعتباری ضعیف، به جای رشد، به رکود تورمی و بیثباتی مزمن منجر میشود.
انتشار اوراق مالی در بودجه که با هدف جبران ناترازی مالی دولت انجام میشود، یکی از مصادیق تشدید سلطه مالی است.
