محمدرضا جمشیدی _ دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی: در یکی دو سال اخیر، شاهد تغییر رویکرد قابل توجهی در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور بوده‌ایم. آمارهای اخیر به وضوح این تغییر را نشان می‌دهند؛ شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها روند رو به رشدی داشته، تعداد بانک‌هایی با کفایت سرمایه مثبت از ۸ در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز از منفی ۳.۵ به مثبت ۱.۷۵ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این ارقام نه تنها نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی بانک‌هاست، بلکه حکایت از عزم جدی بانک مرکزی برای ایجاد انضباط مالی در این حوزه دارد. در گذشته، متاسفانه نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا حدودی رها شده بود و کوتاهی‌های نظارتی منجر به برداشت‌های غیرمنضبط از منابع بانک مرکزی، معاملات بی‌رویه و اعطای تسهیلات بدون کنترل و سنجش اعتباری می‌شد. البته نمی‌گویم این امور به صورت مطلق انجام می‌شد، اما به طور اغراق‌آمیزی وجود داشت و وضعیت بانک‌ها را به نقطه‌ای رساند که آمارهای نگران‌کننده‌ای را شاهد بودیم.

خوشبختانه، در دو سه سال اخیر، به ویژه با ورود آقای فرزین به ریاست بانک مرکزی، شاهد برخورد جدی‌تری با بانک‌ها بوده‌ایم. بانک‌ها موظف به ایجاد نظم در رفتار خود شده‌اند و این واقعیت باعث شده کنترل‌ها بر بانک‌ها توسط خود مدیران نیز جدی‌تر گرفته شود. ارقامی که امروز در خصوص کفایت سرمایه مشاهده می‌کنیم، که بعضاً از منفی به مثبت گرایش یافته، نتیجه همین دقت و نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور در دوره اخیر است. طبیعتاً اگر هر فعالیتی به حال خود رها شود، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین، کنترل‌ها با دقت بیشتری انجام می‌شود و برخوردهای جدی‌تری با بانک‌هایی که بی‌رویه عمل می‌کنند، صورت می‌گیرد. این روند حتی به تصمیم‌گیری‌هایی نظیر آنچه درباره بانک آینده رخ داد، منجر شده است. من این رویه را کاملاً مثبت ارزیابی می‌کنم که ناشی از برخورد جدی بانک مرکزی است.

برخورد با بانک آینده را می‌توان گامی اولیه و مهم برای رسیدگی به بانک‌های ناتراز دانست. این اقدام با ناترازترین بانک آغاز شد و اگر همین رویه جدی در برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف ادامه یابد و مورد توجه بیشتری قرار گیرد، طبیعتاً بانک‌ها به سوی رعایت مقررات سوق داده خواهند شد و وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود.

در سال‌های گذشته، بانک آینده به طور بی‌رویه نرخ سود سپرده‌ها را تعیین می‌کرد و این امر رقابت ناسالمی را در شبکه بانکی ایجاد کرده بود. البته در دو سال اخیر، مشاهده شد که رعایت نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، دقیق‌تر از گذشته دنبال شد. قبل از آن، وضعیت رها بود و رقابتی ناسالم شکل می‌گرفت؛ وقتی بانک‌های دیگر مشاهده می‌کردند که بانک مرکزی برخوردی ندارد، آنها نیز برای حفظ منابع خود به آن مسیر سوق می‌یافتند و نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کردند. اگر بانک مرکزی برخورد جدی نداشت، در عمل نمی‌توانستیم شاهد مراعات نرخ‌های مصوب سود سپرده و تسهیلات در بسیاری از بانک‌ها باشیم، زیرا کنترلی وجود نداشت.

البته باید به یک نکته مهم اشاره کنم؛ وقتی هزینه‌ها در همه حوزه‌ها افزایش می‌یابد، نرخ‌های سودی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، پاسخگوی تمام هزینه‌های بانک‌ها نیست. اغلب بانک‌های خارجی اگر تسهیلات پرداخت می‌کنند، نرخ‌هایی نظیر ۵ تا ۶ درصد دارند که دلیلش این است که درآمد آنها از محل کارمزد خدمات تامین می‌شود. در بانک‌های ایران، کارمزد بر اساس قانون بانکداری یا دستورالعمل جدید بانک مرکزی تحت شرایطی تعیین شده که حداکثر برابر "هزینه تمام‌شده" باشد. عملاً اسمش کارمزد نیست، بلکه هزینه تمام‌شده است. بنابراین، وقتی بانک مرکزی نرخ کارمزد یا هزینه خدمات را تعیین می‌کند، با ملاحظه عمل می‌کند تا مبادا اشتباه محاسباتی رخ دهد یا دیگران از بانک مرکزی انتقاد کنند. به همین سبب، نرخ‌های کارمزد را پایین‌تر از هزینه تمام‌شده می‌گیرد.

در نتیجه، بانک‌ها نه تنها کارمزد دریافت نمی‌کنند، بلکه قادر به جبران هزینه‌های خود نیز نیستند و بخشی از هزینه‌ها را باید خودشان تامین کنند؛ این امر سبب زیان‌دهی و سوق دادن آنها به تقلب یا رویه‌های ناسالم در سایر حوزه‌ها می‌شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید تناسبی میان درآمد و هزینه خود برقرار کند. در این وضعیت، بانک مرکزی ملاحظات مفیدی در راستای کارمزدها ندارد و برای تسهیلات نیز نرخ‌هایی را تعیین می‌کند که فاصله چشمگیری با نرخ‌های رایج در بازار غیربانکی دارد و از این محل نیز درآمدی حاصل نمی‌شود. در نتیجه، این عدم تعادل و تخلف نسبت به مقررات رخ می‌دهد.

وقتی بانک مرکزی ملاحظات واقعیات عملکرد بانک‌ها را در نظر گرفته و اقداماتی اتخاذ می‌کند، طبیعتاً بانک‌ها دلیلی برای ادامه ناترازی یا رویه‌های ناسالم برای تامین درآمد نخواهند داشت. اینکه بانک مرکزی نظارت می‌کند، بسیار قابل تقدیر است، اما باید واقعیت‌ها و ملاحظات بانک‌ها را برای تناسب درآمد و هزینه آنها نیز لحاظ نماید. یکی از مشکلات عمده‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است، دخالت نهادهای غیرتخصصی و فشارهای بیرونی است که بر بانک‌ها و بانک مرکزی وارد می‌شود. گاهی در برخورد با بانک‌های ناتراز، برخی فشارهای بیرونی مانع از بهره‌وری حداکثری می‌شود و در برخی موارد، عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

این مسائل چگونه حل و فصل می‌شود؟ فشارهای بیرونی تا زمانی که "تحمل" شوند، وجود خواهند داشت. باید فرهنگ "عدم تحمل" این فشارها در میان همه تصمیم‌گیران سیستم بانکی، چه در بانک مرکزی و چه در هیات‌مدیره‌ها، رشد یابد. نباید به سفارش‌ها و فشارهای بیرونی عمل شود و کاری که نباید را انجام دهند. مدیران و تصمیم‌گیران باید تحمل و ایستادگی بیشتری در برابر این فشارها داشته باشند. بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، بدون آگاهی و بدون دانستن مسائل بانکی است و توسط برخی تصمیم‌گیران کشور اتخاذ می‌شود؛ این تصمیمات غالباً بدون مشورت و بدون بررسی هستند و اگر مشورتی هم صورت می‌گیرد، با صاحب‌نظران نیست. نمونه‌ها بسیار است؛ باید اظهار نظر از اهل فن خواسته شود. نمایندگان مجلس نباید به صرف گفته این و آن اظهار نظر کنند.

نمونه‌ای که اخیراً مشاهده کردم، اظهار نظر یک سازمان اجرایی در یکی از استان‌ها بود که ادعا می‌کرد بانک‌ها در یک ماه اخیر تسهیلات ازدواج پرداخت نکرده‌اند. در حالی که بررسی من در همان استان نشان داد رقم قابل توجهی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است. من آن مسئول را به آمار بانک مرکزی ارجاع دادم؛ به خصوص که کانون بانک‌ها نیز آمار دو موضوع خاص قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به صورت ماهیانه منتشر می‌کند و به دستگاه‌های مختلف ارسال و در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود. این تسهیلات بیش از سهمیه‌ای است که بانک مرکزی تعیین کرده، با هزینه اندک و با حداکثر چهار درصد کارمزد به متقاضیان پرداخت می‌شود. اما برخی می‌گویند تسهیلات داده نشده یا متقاضیان در صف هستند. مشخص است منابع بانک‌ها محدود است و هر مقدار تصویب شود، باید در توان بانک‌ها باشد که پرداخت کنند. فشارهای بیرونی بر بانک‌ها وارد می‌آید و اگر بانک‌ها مطیع و فرمان‌بر این فشارها باشند، واضح است که به ناترازی‌ها منجر خواهند شد.

همیشه به اجرای نظارت معتقد بوده‌ام و نظارت نباید دستکم گرفته شود. اخیراً موضوع بررسی رضایت‌مندی مشتریان نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و نمایندگان بانک مرکزی در استان‌های مختلف حضور می‌یابند و نحوه برخورد بانک‌ها با مشتریان و نظر مشتریان در مورد ارائه و استفاده از خدمات بانکی را جویا می‌شوند. این موارد مهم است و باید جدی گرفته شود تا رعایت مقررات و اجرای صحیح قانون بانکی بهتر تحقق یابد.

اما یک موضوع مهم دیگر که علت برخی خطاهاست، تصمیماتی است که درباره درآمد بانک‌ها اتخاذ می‌شود و آنها را در تنگنای مالی قرار می‌دهد؛ از اینرو برخی بانک‌ها برای جبران، مجبور به دور زدن کنترل‌ها می‌شوند. به هر حال، لازم است رویکرد فعلی بانک مرکزی که در این سال‌های اخیر اتخاذ شده است، ادامه یابد و با دقت و شدت پیگیری شود، اما در کنار آن، باید واقعیات اقتصادی و لزوم تناسب درآمد و هزینه برای بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا نظارتی جامع و کارآمد داشته باشیم.