در چشم‌انداز پیچیده و پویای اقتصاد امروز، ثبات و سلامت نظام بانکی به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور، از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. در مرکز این نظام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که وظیفه خطیر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت را بر عهده دارد. یکی از بازوهای کلیدی بانک مرکزی در این ماموریت، اداره مطالعات و مقررات بانکی است، واحدی که می‌توان آن را معمار چارچوب‌های قانونی حاکم بر شبکه بانکی دانست. این اداره با تدوین مقررات ناظر بر کلیه فعالیت‌های بانکی، از تاسیس و فعالیت گرفته تا نظارت و انحلال و همچنین انجام مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های به‌روز، نقشی حیاتی در حفظ سلامت نظام مالی و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی ایفا می‌کند.
برای درک عمیق‌تر از چالش‌ها، تحولات و سیاست‌های این حوزه کلیدی، به سراغ حسین معصومی، معاون اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، رفته‌ایم. وی در این گفت‌وگو به تشریح نقش و ماموریت‌های این اداره، تغییرات عمده در مقررات بانکی کشور طی سال‌های اخیر، و چالش‌های پیش‌رو در مسیر تطبیق با استانداردهای جهانی و مقابله با مشکلات داخلی می‌پردازد. این گفت‌وگو فرصتی مغتنم برای روشن شدن ابعاد مختلف مقررات‌گذاری در نظام بانکی ایران و سیاست‌های بانک مرکزی برای عبور از چالش‌های کنونی است، چالش‌هایی که از ناترازی بانک‌ها تا ضرورت اصلاحات ساختاری را در بر می‌گیرد.
نقش و ماموریت اصلی اداره مطالعات و مقررات در ساختار بانک مرکزی چیست؟
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، دو مسئولیت عمده دارد. ابتدا، مسئول تدوین انواع مقررات، از جمله ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، ضوابط و قواعد حاکمیت شرکتی بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت، نسبت‌های احتیاطی و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات خاص بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت است. این اداره با هدف حفظ سلامت و ثبات مالی، ارتقای شفافیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی، مقررات، اصول و قواعد فعالیت بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را تنظیم می‌کند. به بیان دقیق‌تر، اداره مطالعات و مقررات نقش راهنمای عمل موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و همچنین ادارات نظارتی بانک مرکزی (اعم از نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت) را ایفا می‌کند.
از سوی دیگر، اداره مطالعات و مقررات متولی انجام مطالعات و پژوهش پیرامون موضوعات روز مرتبط با موارد فوق است. دایره مطالعات در این خصوص بسیار وسیع است و از مقررات سایر کشورها، استانداردهای بین‌المللی مانند استانداردهای بازل، هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)،OECD و... گرفته تا مقالات و نشریات علمی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. به طور کلی، اغراق نیست اگر بگوییم اداره مطالعات و مقررات به نوعی، نقش واحد تحقیق و توسعه (R&D) حوزه نظارت بانک مرکزی را بر عهده دارد.
در سال‌های اخیر، چه تغییرات عمده‌ای در مقررات بانکی کشور اعمال شده و اهداف اصلی آنها چه بوده‌اند؟
یکی از نقاط عطف حوزه مقررات بانک مرکزی در دهه ۸۰ روی داد. با ورود بانک‌های خصوصی به بازار از دهه ۸۰، این حوزه رویکرد جدیدی اتخاذ کرد و مقررات احتیاطی مانند مقررات سرمایه نظارتی، تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها برای اولین بار در کشور تدوین و اجرایی شدند. نقطه عطف دیگر در این حوزه، مرتبط با ورود مقررات حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۹۶ و سپس مقررات مربوط به آن مانند مقررات تطبیق (رعایت قوانین و مقررات)، مدیریت ریسک اعتباری، ضوابط تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها و اعضای کمیته‌های حاکمیت شرکتی آنها و کنترل داخلی است. البته این مجموعه در حال تکمیل شدن است و هنوز با نقطه ایده‌آل خود فاصله دارد. در سال‌های اخیر نیز، حوزه تنظیم مقررات بانک مرکزی اقداماتی جهت تدوین مقررات و ضوابط مورد نیاز شبکه بانکی برای ارتقای اثربخشی، ثبات و سلامت نظام بانکی اتخاذ کرده است که نظایر آنها در وب‌سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
البته از سال گذشته که قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی تصویب و برای اجرا ابلاغ شدند، اداره مطالعات و مقررات با حجم عظیمی از تکالیف مقرراتی روبرو شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بحث طبقه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ایجاد نهاد شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، موضوع تملک سهام مازاد سهامداران واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری، اصلاح ضوابط مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موسسات اعتباری و واگذاری اموال و سرمایه‌گذاری‌های مازاد آنها و همچنین برخی اصلاحات در مقررات احتیاطی این اداره، مانند تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، کفایت سرمایه و محاسبه سرمایه نظارتی، مقررات رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت، مقررات تاسیس و فعالیت برخی اشخاص تحت نظارت به غیر از موسسات اعتباری (مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها) و بسیاری مقررات دیگر در این خصوص اشاره کرد. برخی از این موارد به نتیجه و تصویب رسیده، برخی دیگر در صف طرح در مراجع ذی‌ربط مانند هیات عالی و هیات وزیران برای تصویب هستند و برخی هم در حال حاضر در اداره مطالعات و مقررات در حال بررسی و اصلاح هستند.
اداره مطالعات و مقررات چه سیاست‌هایی برای تطبیق مقررات بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی مانند بازل III در نظر دارد؟
این موضوع، مسئله جدیدی برای ما نیست. اداره مطالعات و مقررات از سال ۱۳۸۰ تاکنون سعی داشته با بهره‌گیری از اصول و استانداردهای کمیته نظارت بانکی بازل، مقررات احتیاطی را تدوین کند و این مقررات را با تغییرات استاندارد مذکور مورد بازنگری قرار داده و به‌روزرسانی کند. در همین زمینه، هرگاه موضوعات و استانداردهای جدیدی از سوی این کمیته مطرح شود، این اداره، بررسی و انطباق‌پذیری مقررات خود را با این استانداردها مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در صورت لزوم، تدوین مقررات جدید را در دستور کار قرار می‌دهد. همانگونه که عرض شد، یکی از ماموریت‌های مهم اداره مطالعات و مقررات، بحث مطالعات و پژوهش پیرامون موضوعات روز دنیا در حوزه ثبات و سلامت بانک‌ها و عملیات و خدمات بانکی است. به عنوان نمونه، در حال حاضر اداره مطالعات و مقررات، بحث اصلاح ضوابط تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی و مسائل مربوط به گزیر (Resolution) و بازسازی بانک‌های ناسالم را در دست بررسی دارد. لذا برای این کار به استانداردهای بازل و همچنین مقررات سایر کشورها به عنوان مطالعات موردی مراجعه شده و سعی شده از آخرین دستاوردهای روز دنیا و البته با توجه به شرایط و مقتضیات کشور و اخذ بازخورد از ادارات ذی‌ربط در بانک مرکزی و شبکه بانکی، ضوابط مزبور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. در این بین، برخی از همکاران اداره مطالعات و مقررات اقدام به ترجمه یا انجام تحقیقات پژوهشی پیرامون موضوعات فوق می‌کنند که خروجی آن بر روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار گرفته یا به صورت مقاله و کتاب چاپ می‌شود.
چالش‌های اصلی شما در حوزه مطالعات و مقررات در شرایط فعلی چیست؟
چالش‌های اصلی این حوزه، در سه بُعد قابل بررسی است: بُعد اول مربوط به زیرساخت‌ها و نیازهای بنیادین اداره مطالعات و مقررات، مانند نیروی انسانی متخصص است. با توجه به گسترش سازمانی در تمامی معاونت‌های بانک مرکزی و به تبع آن، رشد نیاز به منابع انسانی در تمامی واحدها و ادارات این بانک، این چالش، فعالیت‌ها و عملیات جاری و آینده این حوزه را با مخاطره مواجه کرده است. تامین نیروهای متخصص و خبره برای این اداره از ضروریات است که توجه مسئولین محترم بانک مرکزی را بیش از پیش طلب می‌کند.
بُعد دوم، چالشی است که این حوزه با آن مواجه است و آن، ورود بخش‌های مختلف در بدنه دولت به حوزه مقرره‌گذاری برای بخش‌های گوناگون کشور است که در خلال تدوین مقررات یادشده، تکالیف و اقدامات متعددی را برای شبکه بانکی کشور در نظر می‌گیرند. هرچند پس از تدوین و در مراحل طی آنها در مراجع تصویب، از این بانک نیز نظرخواهی صورت می‌گیرد، لیکن این نوع تعامل پسینی و با تعیین زمان کوتاه برای نظردهی، با سازوکارهای موجود و حجم زیاد موارد اینچنینی، مشکلاتی را برای این حوزه و سایر حوزه‌های مرتبط با بانک مرکزی به وجود آورده و نهایتاً می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم، نظام بانکی و ثبات و سلامت موسسات اعتباری را تحت تاثیر قرار داده و نظم مقرراتی و استانداردهای ناظر بر این حوزه را متاثر نماید. هرچند شکی نیست که این اقدامات برای اصلاح اموری مانند رشد تولید، مولدسازی دارایی‌های دولت، کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنایع و کشاورزی، راه و مسکن، بهداشت و درمان و... صورت می‌پذیرد، لیکن همین اقدامات در مواضع مختلف، این حوزه را از حیث مقرره‌گذاری و نظام بانکی را از حیث روبه‌رو شدن با ریسک‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد که باید به نحو اثربخشی مدیریت شود تا هم اهداف حمایت از تولید و اقتصاد کشور محقق شود و هم انضباط نظام بانکی مخدوش نشود.
اما سومین چالش این حوزه، عدم ارتباط با نهادهای بین‌المللی مانند کمیته بازل، صندوق بین‌المللی پول، هیات خدمات مالی اسلامی و... از حیث دریافت کمک‌های فنی (T.A) است. شایان ذکر است این اداره قبلاً از این نهادها کمک‌های خوبی دریافت کرده و تعامل‌های مطلوبی داشته است. حتی در مقاطعی در کارگروه‌های هیات خدمات مالی اسلامی به طور منظم نماینده معرفی کرده (بنده نیز در دوره‌ای در کارگروه‌های فنی این نهاد عضو بوده‌ام) و در جلسات سطوح بالای این هیات نیز شرکت داشته است. لیکن بنا به مشکلات اخیر کشور و تحریم‌ها، متاسفانه از سال‌های پیش ارتباط کاری این اداره با آن نهادها نیز قطع شده است.
نظر شما