در فضای متلاطم اقتصاد جهانی، که هر تحول ژئوپلیتیکی میتواند معادلات بازارها را بهکلی دگرگون کند، اقتصاد ایران با واقعیتهایی چندلایه و چالشهایی پیچیده روبروست. از تنشهای سیاسی منطقهای گرفته تا استمرار تحریمها و همچنین تلاش برای تثبیت منابع ارزی و ذخایر استراتژیک، همه و همه نشانههایی از یک گذار اقتصادی مبتنی بر مدیریت ریسک و نگاه بلندمدت به آیندهاند. در گفتوگو با محمد کهندل کارشناس مسائل اقتصادی، به سراغ بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و بازتابهای روانی آن در بازارهای داخلی رفتیم؛ همچنین با طرح پرسشهایی درباره سناریوهای بازگشت تحریمهای سنگین، امکان توافق یا عدم توافق در فضای بینالملل و نقش ذخایر ارزی و طلای کشور، تلاش کردهایم تصویری دقیقتر از مختصات امروز اقتصاد ایران ترسیم کنیم.
آنچه در ادامه میخوانید، گفتوگویی تحلیلی با تمرکز بر واقعیتهای پیشروی اقتصاد کشور در شرایط فشار خارجی، نگاه راهبردی بانک مرکزی در تامین ذخایر و لزوم پذیرش و مدیریت یک اقتصاد تحریمی بهعنوان چارچوبی برای سیاستگذاری هوشمندانه است:
پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه در بُعد واقعی و روانی، بر بازارهای ما چه بوده است؟
هم جنگ ۱۲ روزه و هم مکانیزم ماشه، بیشتر بخش روانی اقتصاد را هدف قرار میدهند تا بخش واقعی آن. بنابراین، باید بُعد روانی را بیشتر مدیریت کرد. البته این بُعد روانی، در گذر زمان قطعاً بر بخش واقعی اقتصاد هم تاثیر میگذارد، اما آنچه در حال حاضر مشخص است، تمرکز اثرات بر بخش روانی است. موضوع تحریمهای سازمان ملل نیز، همانطور که همه اطلاع دارند، اقتصادی نیست؛ بلکه موضوعات دیگری هستند. اقتصاد یک طرف ماجراست و مسائل دیگر در سوی دیگر قرار دارند. موضوع اقتصاد نیست؛ تحریمهای بانکی و اقتصادی وجود ندارند و در مقایسه با قبل، شرایط ما از چند جهت بسیار بهتر شده است. در شرایط قبلی، نه عضو شانگهای بودیم، نه موضوع روسیه و اوراسیا را در این سطح داشتیم. حتی ارتباطات با کشورهای همسایه به این شکل نبود. این ارتباطات از زمانهای گذشته با کشورهای همسایه، روسیه و امثال آن آغاز شد. در حوزه اقتصادی، ارتباطات ما با شرکای تجاری برقرار است. بنابراین، دلیلی برای نگرانی یا تصور وقوع مشکلی غیرقابل تحمل یا بدون راهحل وجود ندارد. اما مسئله اصلی، مسائل روانی است. متاسفانه مطبوعات و رسانههایمان، تاثیر منفی بر اقتصاد میگذارند. فضاسازیهایی که از نظر سیاسی انجام میشوند، در نهایت به دولت و دستگاه اجرایی آسیب میزند و سایهاش را در اقتصاد خواهیم دید. موضوع دیگر، ضعف در مدیریت است. همانطور که پیشتر هم تحریم بودیم، اکنون نیز هستیم. اما وضعیت فعلی بهمراتب بهتر است. متاسفانه، متولیان دستگاه اجرایی از طریق ارتباطات بیرونی خود، دست به جوسازی و فضاسازی میزنند و همین موضوع باعث تشدید اثرات این شوک روانی میشود. نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد.
پس نگران اثرات واقعی اسنپبک بر اقتصاد نباشیم، چرا که شدیدتر از تحریمهای قبلی که توسط آمریکا وضع شده بود، نیست؟
دقیقاً همینطور است. مشکل ما، گره زدن اقتصاد به نتایج مذاکرات است. ظرفیت رشد اقتصادی کشور با وجود تحریمها، حدود پنج درصد است. ما در همین شرایط میتوانیم رشد پنجدرصدی اقتصاد را محقق کنیم، اما متاسفانه نتایج منفی در حال حاضر بیشتر دیده میشود. در دولت قبل نیز با وجود تحریمها، این رشد در حال تحقق بود. اگر تحریمها برداشته شود، امکان دستیابی به رشد هشت درصد و حتی بیشتر وجود دارد، اما همین پنج درصد هم عدد کوچکی نیست. بسیاری از کشورهایی که تحریم و جنگ ندارند و در شرایط عادی به سر میبرند، چنین ظرفیتی ندارند؛ اما ما این ظرفیت را داریم. تحریمها پابرجا خواهند بود، چون آمریکا و اروپا در هر حالتی، با ما کنار نمیآیند.
وزیر نفت بارها مصاحبه کرده و گفته که نفت میفروشیم و پول آن را هم دریافت میکنیم. خوشبختانه صادرات وجود دارد. حجم تجارت خارجی ما نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده و اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست. مشکل ارزی مانند گذشته هم نداریم. بهصراحت میگویم که حجم تجارت خارجی ما نسبت به اندازه اقتصادمان کوچک است و باید آن را افزایش دهیم و حداقل باید به هزار میلیارد دلار برسیم. در حال حاضر، به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسیدهایم که باید حداقل پنج برابر شود. اما با همین ۲۰۰ میلیارد هم میتوان کارهای زیادی انجام داد و مسائل ارزی کشور را حل کرد. رشد پنج درصدی نیز با همین وضعیت محقق میشود، اما در بخش کشاورزی رشد منفی داشتهایم.
فارغ از اینکه توافقی صورت بگیرد یا خیر، باید بر مبنای یک اقتصاد تحریمی کار را پیش ببریم؟
طی ۴۵ سال گذشته، تجربه نشان داده که برخی کشورها حاضر به همکاری موثر با ما نیستند. در این مدت، مذاکرات متعددی در قالبهای مختلف انجام شد. در یک دوره، کشور نزدیک به ۱۰ سال در انتظار نتیجه مذاکرات باقی ماند. در دورهای دیگر نیز، در همان آغاز دولت، حملهای به میهمان رسمی آن صورت گرفت و در میانه مذاکرات، اقداماتی رخ داد که با فضای گفتوگو همخوانی نداشت. اگرچه برخورد مستقیمی از سوی ایالات متحده اتفاق نیفتاد، اما این وقایع در همان مقطع روی داد، در حالی که مذاکرات جریان داشت. با این حال، هیچکس منکر اهمیت مذاکره نیست. آنچه اهمیت دارد این است که کشور نباید منتظر نتیجه مذاکرات بماند. ضروری است که اقدامات اجرایی و برنامهریزی اقتصادی، با فرض تداوم تحریمها انجام شود؛ چرا که شرایط نشان میدهد این وضعیت ادامهدار خواهد بود. در عین حال، باید توجه داشت که امروز، مفهوم تحریم تغییر کرده است. زمانی که با کشوری مانند چین که در بسیاری از حوزهها از اقتصاد آمریکا نیز پیشی گرفته، ارتباط مستقیم وجود دارد و همکاری به اشکال مختلف انجام میشود، یا زمانی که با روسیه، اوراسیا و کشورهای منطقه در تعامل هستیم، نمیتوان از تحریم بهمعنای سنتی آن صحبت کرد. روسیه و چین سیستمهای مستقلی برای نقلوانتقال مالی تعریف کردهاند. امروز دیگر با دنیای ۱۵ سال پیش مواجه نیستیم؛ حتی با سال گذشته نیز تفاوتهای جدی وجود دارد و شرایط با شتابی بیسابقه در حال تغییر است. با اینحال، این تحولات در برخی محافل نادیده گرفته میشوند. در شرایط کنونی، باور داریم که کشور در وضعیت تحریم کامل قرار ندارد. قطعاً اگر شرایط به حالت عادی بازگردد، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. هرچند نمیتوان گفت همهچیز ایدهآل است و حتی میتوان گفت در وضعیت خاصی بهسر میبریم، اما در مجموع، اقتصاد کشور در مسیر طبیعی خود حرکت میکند. با وجود این، برخی مسئولان ترجیح میدهند شرایط را بحرانی جلوه دهند. در حالی که باید با نگاهی دقیق پرسید، چه کالایی هست که امکان صادرات آن وجود دارد، اما صادر نمیشود؟ چه کالایی را نمیتوان وارد کرد؟ در کدام حوزه نقلوانتقال مالی، عملیات متوقف شده است؟ در حال حاضر، زیرساختهای فعال کشور در حوزههایی چون کشتیرانی، تجارت خارجی، فروش نفت، ارتباطات بینالمللی و همچنین تفاهمهای اقتصادی، پولی و تعرفهای با کشورها، در دسترس و قابل استفاده است. این ظرفیتها موجود است و باید بهدرستی مدیریت و بهرهبرداری شوند.
بانک مرکزی طی چند سال اخیر ذخایر ارزی را تامین کرده و ذخایر استراتژیک طلا و ارز را افزایش داده است. این اقدام در زمان بحران چقدر میتواند موثر باشد؟ طبق آمار، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ تُن طلا وارد کشور شده است. ارزیابی شما چیست؟
تبدیل بخشی از داراییهای بانک مرکزی به طلا، اقدامی مثبت ارزیابی میشود. اوایل سال، قیمت هر اونس طلا در کانال ۳۰۰۰ دلار قرار داشت که اکنون به حدود ۳۷۰۰ دلار رسیده است؛ افزایش ۷۰۰ دلاری هر اونس، عدد قابل توجهی است که به افزایش ارزش داراییهای بانک مرکزی کمک کرده است. همزمان با این موضوع، کاهش ارزش دلار نیز تاثیرگذار بوده است. سبد داراییهای بانک مرکزی اکنون اطمینانبخشتر شده است؛ داراییها تضعیف نشدهاند و این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش دلاریزه بودن اقتصاد کشور به شمار میرود. هرچند هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و نیاز به اقدامات موثرتر از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی احساس میشود، اما به هر حال این حرکت را باید گامی مثبت و مناسب دانست. قطعاً این اقدام در فرآیند اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود و در مواجهه با چالشهای احتمالی کمککننده خواهد بود. علاوه بر این، شرکای تجاری ما نیازی به دریافت دلار ندارند و میتوانیم به جای آن، طلا یا ارز کشورهای شریک را ارائه دهیم. با توجه به تفاهمنامههای موجود، امکان تسویه حسابهای مالی با شرکای تجاری مانند چین، اوراسیا، روسیه و دیگر کشورهای منطقه فراهم شده و نیازی به دلار یا حتی یورو نیست. این اقدامات مثبت، به نوعی اقتصاد کشور را بیمه میکند و یکی از دلایل نوسان محدود قیمت ارز در بازار نیز به همین اقدامات موثر بازمیگردد. البته به عنوان تحلیلگر اقتصادی و پولی، هنوز رضایت کامل از وضعیت نداریم، اما این حرکتها را گامهای مناسبی میدانیم که نباید نادیده گرفته شوند و باید به آنها توجه کرد.
نظر شما