در ادبیات اقتصادی، شوک‌های برون‌زا همواره به عنوان محکی برای سنجش استحکام ساختارهای بنیادین و ظرفیت تاب‌آوری یک نظام اقتصادی عمل می‌کنند. منازعه اخیر، اقتصاد ایران را با یکی از همین آزمون‌های خطیر مواجه ساخت و با تشدید عدم قطعیت، متغیرهای کلان اقتصادی و الگوهای تصمیم‌گیری کنشگران را در معرض نوسانات شدید قرار داد. تحلیل این شرایط، مستلزم عبور از سطح توصیف رویدادها و ورود به لایه‌های عمیق‌تر حکمرانی اقتصادی و واکاوی واکنش نهادهای سیاست‌گذار و کنشگران بخش خصوصی است. در همین راستا و برای دستیابی به تحلیلی دقیق که پیونددهنده نظریه و عمل باشد، با حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. این گفت‌وگو به دنبال پاسخ به این پرسش محوری است که چگونه یک "همبستگی اجتماعی خودجوش" در فاز اولیه بحران شکل گرفت، اما تداوم آن در گرو چه اصلاحاتی در "نظام تدبیر" حاکمیتی است. فروزان‌فرد، ضرورت گذار از مدیریت اضطراری و مقطعی به یک "عقلانیت راهبردی" برای مواجهه با دوران پُرچالش پیش رو را تبیین می‌کند، دورانی که در آن، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نقش‌آفرینی مردم و بنگاه‌ها و انعطاف‌پذیری نظام بوروکراتیک، سرنوشت تاب‌آوری اقتصاد ملی را رقم خواهد زد.

مهم‌ترین پیامدهای جنگ برای اقتصاد ایران، به خصوص در حوزه حساس ارز، چه بوده و این پیامدها چگونه بر رفتار فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته است؟

جنگ به مثابه یک شوک برون‌زا، در وهله نخست، اقتصاد را با پدیده عدم قطعیت فراگیر مواجه می‌سازد. این عدم قطعیت، منطق تصمیم‌گیری و الگوهای رفتار اقتصادی را در تمامی سطوح، از مصرف‌کننده خُرد تا بنگاه‌های بزرگ تولیدی، دستخوش تحولات بنیادین می‌کند. در چنین فضایی، اولویت‌ها تغییر کرده و ابزارهای سنجش ریسک و بازدهی، کارایی خود را از دست می‌دهند. در مورد اخیر که به شکلی غافلگیرانه رخ داد، شاهد یک پدیده قابل‌تامل بودیم. فعالان اقتصادی بزرگ، به ویژه آنهایی که در زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازمندی‌های عمومی جامعه نقش‌آفرینی می‌کردند، فراتر از منطق صرفاً اقتصادی و حداکثرسازی سود، عمل کردند. آنها با درکی درست از مسئولیت اجتماعی و با نگاهی ملی، به میدان آمدند تا به برقراری ثبات و آرامش در جامعه کمک کنند. جلسات متعددی میان تولیدکنندگان برگزار شد و آنها به صورت خودجوش و پیش از هرگونه الزام حاکمیتی، تصمیم گرفتند با تمام توان از مصرف‌کنندگان پشتیبانی کنند. این همبستگی و تعهد ملی در ساعات اولیه بحران، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند بود که مانع از بروز کمبودهای گسترده و هرج‌ومرج در بازار شد. با این حال، با فروکش کردن تب‌وتاب اولیه بحران، چالش‌های عمیق‌تر و ساختاری‌تر خود را نمایان کردند. برای مثال، مشکلاتی که برای یکی دو بانک کشور به وجود آمد، تعاملات مالی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط با این بانک‌ها را با یک بی‌سامانی جدی مواجه ساخت که اثرات منفی آن همچنان نیز در بخش‌هایی از اقتصاد قابل مشاهده است. اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است، زمانی که یک حلقه از این زنجیره به هر دلیلی آسیب ببیند، متوقف شود یا کارایی خود را از دست بدهد، این اختلال به صورت دومینووار به سایر حلقه‌ها نیز منتقل می‌شود. توقف بخشی از فعالیت‌های تولیدی، اختلال در شبکه حمل‌ونقل و بروز مانع در مسیر صادرات، همگی نمونه‌هایی از این اثرات آبشاری بودند که بر کلیت اقتصاد سایه افکندند. اما نکته کلیدی که اکنون باید به آن توجه کنیم، "فاز پساشوک" و مدیریت دوره گذار است. آنچه گذشت، یک بحران کوتاه‌مدت بود، پرسش اصلی این است که قرار است تا چه زمانی در وضعیت اقتصادی متاثر از شرایط جنگی باقی بمانیم و چه برنامه‌ای برای مدیریت این دوره داریم؟ در دوره غافلگیری، مردم و فعالان اقتصادی به درستی وظیفه خود را انجام دادند. اکنون نوبت حاکمیت است که با واقع‌بینی شرایط را تحلیل کرده و از نهادهای تنظیم‌گر، قانون‌گذار و اجرایی انتظار می‌رود که سیاست‌های خود را متناسب با این واقعیت‌ها تدوین و اجرا کنند. ترکیب تورم مزمن و رکود ناشی از شرایط جنگی، وضعیت را به ویژه برای شرکت‌های تولیدی به شدت دشوار کرده است. تامین نقدینگی به کلیدی‌ترین چالش این بنگاه‌ها تبدیل شده و اگر برای آن راهکار عاجلی اندیشیده نشود، می‌تواند به توقف تولید و تعمیق رکود بیانجامد. البته نباید از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تخصیص ارز، چه در دوره جنگ و چه پس از آن، که با هدف بازگرداندن آرامش به بازار انجام شد، چشم‌پوشی کرد. این اقدامات تا حد زیادی در کنترل نوسانات قیمت ارز و رفع نگرانی‌ها از بابت تامین کالاهای اساسی موثر بود.

با این حال، یک درس بزرگ در این میان نهفته است. ما دیدیم که در شرایط اضطراری، می‌توان فرآیندهای بوروکراتیک را کوتاه کرد. به عنوان نمونه، سرعت ترخیص کالا از گمرکات به شکل چشمگیری افزایش یافت و تقریباً یک‌سوم از کل حجم کالاهای رسوب‌کرده، در یک بازه زمانی کوتاه ترخیص شد. این تجربه که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفت، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر چنین ظرفیت و قابلیتی برای تسهیل واردات و تسریع در حمل‌ونقل کالا وجود دارد، چرا این رویه به یک فرآیند دائمی تبدیل نمی‌شود؟ رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرکات، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با انواع محدودیت‌ها و هزینه‌های اضافی در تجارت خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. این رسوب به معنای قفل شدن سرمایه، افزایش هزینه‌های تولید و از دست رفتن فرصت‌ها است. در جمع‌بندی این بخش باید گفت، تصمیمات کوتاه‌مدت و تسهیلات مقطعی در دوره اوج بحران، درست و نتیجه‌بخش بود. اما اکنون، استمرار این دوران که مشخص نیست چه مدتی به طول خواهد انجامید، نیازمند عقلانیت است، یعنی باید ضمن پذیرش شرایط خاص، با رویکردی هوشمندانه، واقع‌بینانه و منعطف به اداره امور اقتصادی ادامه دهیم.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، چه اهدافی را باید دنبال کند و چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟

از منظر یک فعال تولیدی که از نزدیک با چالش‌های این بخش درگیر است، کلیدی‌ترین پرسش از بانک مرکزی این است که آیا سیاست‌های انقباضی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی، با توجه به شرایط رکودی حاکم بر تولید، همچنان ادامه خواهد یافت؟ و اگر پاسخ مثبت است، این سیاست تا کجا و با چه هزینه‌ای برای اقتصاد ملی پیش خواهد رفت؟ به اعتقاد من، تداوم روند فعلی، به ویژه در ماه‌های پیش رو، منجر به ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی خواهد شد. بنگاه‌ها تا امروز با اتکا به تاب‌آوری داخلی و منابع محدود خود، شرایط را مدیریت کرده‌اند، اما این توان نیز حدی دارد. مشکلات جانبی مانند قطعی مکرر برق و گاز، عملاً تعداد روزهای کاری موثر شرکت‌ها را کاهش داده و هزینه‌های سربار آنها را به شدت افزایش داده است. تولیدکنندگان مجبورند برای جبران، در روزهای تعطیل با پرداخت هزینه‌های مضاعف نیروی انسانی، خطوط تولید را فعال نگه دارند. علاوه بر این، بسیاری از آنها ناچار به تهیه سوخت با قیمت‌های گزاف برای راه‌اندازی ژنراتورهای برق شخصی شده‌اند. پیچیدگی اداره یک واحد تولیدی در ایران امروز، از حد تصور خارج است. حال در کنار تمام این چالش‌های عملیاتی، اگر بنگاه اقتصادی با دیوار بلند محدودیت منابع مالی نیز مواجه شود و نظام بانکی با رویکردی سخت‌گیرانه، دسترسی به تسهیلات را مسدود کند، دیگر امیدی برای بقا باقی نمی‌ماند. فراموش نکنیم که ما دیگر از تسهیلات بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای صحبت نمی‌کنیم، بحث بر سر سرمایه در گردش برای اداره امور جاری است. پیشنهادهایی که امروز در بانک‌ها برای تامین مالی زیر شش ماه مطرح می‌شود، عملاً هیچ گره‌ای از کار یک تولیدکننده باز نمی‌کند و بیشتر شبیه یک مسکّن کوتاه‌مدت است تا یک درمان ریشه‌ای.

شایسته است بانک مرکزی با نگاهی واقع‌بینانه، شرایط حقیقی اقتصاد ایران را ببیند. توقف یا کاهش فعالیت شرکت‌های تولیدی، پیچیدگی اداره کشور در شرایط جنگی را دوچندان خواهد کرد. این پدیده از یک سو به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت ناشی از کمبود کالا می‌انجامد و از سوی دیگر، با افزایش بیکاری، هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی را به دولت تحمیل می‌کند. این یک چرخه معیوب است که سیاست انقباضی پولی، ناخواسته می‌تواند آن را تشدید کند. بنابراین، در شرایط جنگی باید تصمیم‌های متناسب با این فضا اتخاذ کرد. لازم است در زمینه گشایش مسیرهای اعتباری برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا چرخ تولید از حرکت نایستد و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.

در این میان، مردم و سایر فعالان اقتصادی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چه درسی می‌توان از روزهای ابتدایی بحران گرفت؟

به نظرم مردم، به صورت عمومی و در کلیت خود، همواره بهترین و عقلانی‌ترین تصمیمات را در شرایط بحرانی اتخاذ می‌کنند. در طول دوره اخیر، شاهد رفتارهایی بودیم که شاید کمتر کسی انتظار آن را داشت. با وجود غافلگیری و سختی شرایط، کمتر گزارشی از رفتارهای غیرمعقول مانند هجوم برای خرید یا احتکار دریافت شد. مردم سعی کردند با آرامش و تعامل مثبت با یکدیگر، این دوره را پشت سر بگذارند. این بلوغ اجتماعی در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز قابل مشاهده بود، شرکت‌ها در تعاملات خود با مشتریان و تامین‌کنندگان، همین قاعده انصاف و مدارا را رعایت کردند و از اعمال فشارهای خارج از عرف بر یکدیگر پرهیز کردند. اما موفقیت در مدیریت آن ۱۲ روز ابتدایی، حاصل یک تلاش مشترک و چندوجهی بود. اولاً، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی و تامین‌کننده کالاهای اساسی، به معنای واقعی کلمه شبانه‌روزی فعالیت کردند. ثانیاً، نظام توزیع کشور با آنها همکاری تنگاتنگی داشت و ثالثاً، دولت با کنار گذاشتن بروکراسی معمول، تصمیم‌های سریع، هوشمندانه و موثری در حوزه تنظیم بازار و مدیریت لجستیک اتخاذ کرد. جابجایی چند میلیون نفر از پایتخت به استان‌های همجوار و تامین نیازهای اولیه آنها بدون بروز بحران، یکی از توفیقات بزرگ این دوره بود که نشان داد اگر اراده‌ای برای حل مسئله وجود داشته باشد، موانع بوروکراتیک قابل رفع هستند.

این موفقیت زمانی رخ می‌دهد که همه ارکان، شرایط جنگی را باور کنند. اگر دولت می‌خواست بر اساس رویه‌های اداری زمان صلح تصمیم بگیرد، هیچ‌کدام از آن اقدامات به موقع انجام نمی‌شد. درسی که باید بیاموزیم این است که در فضای جنگی پیش رو، باید این واقعیت و پیچیدگی‌های آن را بپذیریم، فرآیندهای تصمیم‌گیری را ساده‌سازی کنیم و با تفویض اختیار هوشمندانه، به مدیران میدانی اجازه اقدام سریع بدهیم. این رویکرد باعث می‌شود مردم نیز بتوانند رفتار طبیعی و تاب‌آورانه خود را حفظ کنند. اما یک هشدار جدی وجود دارد. اگر مردم حس کنند که بار تمام هزینه‌های جنگ و شرایط سخت اقتصادی فقط بر دوش آنهاست و صرفاً آنها باید کوتاه بیایند، متوقف شوند و فداکاری کنند، این تاب‌آوری به تدریج فرسوده شده و به نقطه شکنندگی خواهد رسید. موفقیت ۱۲ روز اول در این بود که همه حس می‌کردند در حال انجام یک کار مشترک هستند و هر کس به سهم خود در حال همکاری است. یک قرارداد اجتماعی نانوشته شکل گرفته بود. نکته کلیدی این است که اگر پس از عبور از شوک اولیه، دولت به سنگر بوروکراسی خود بازگردد، بانک مرکزی بر سیاست‌های انقباضی خود پافشاری کند و هر دو نهاد انتظار داشته باشند که مردم و فعالان اقتصادی به تنهایی سختی‌ها را به دوش بکشند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که آن رفتار همدلانه و مسئولانه ۱۲ روز اول تکرار شود. حفظ توازن در مسئولیت‌پذیری و تداوم درک متقابل از شرایط جنگی، شاه‌کلید عبور موفقیت‌آمیز از این دوران پُرچالش است.