مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، تقویت تولید و حمایت از بنگاهها، حفظ ثبات مالی و کمک به بازسازی بدون دامن زدن به بیثباتی جدید از جمله نیازهای جدی اقتصاد پساجنگ است و شکی نیست ایفای چنین مسئولیت سنگینی نیاز به همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیرنده دارد.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: سیاست تخصیص ارز در دوره بحران، آزمون موفقی بود که با بازگرداندن آرامش به بازار و کنترل قیمتها، نقش کلیدی در مدیریت اقتصاد جنگی ایفا کرد.
