در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ایجاد تعادل پایدار بین کنترل نرخ تورم و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری مولد به یکی از مباحث چالش‌برانگیز سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام پولی کشور، در کانون این چالش قرار دارد و نیازمند اتخاذ راهبردهایی هوشمندانه برای همگراسازی این دو هدف به ظاهر متعارض است. واقعیت آن است که فضای اقتصادی کشور با چندگانگی مسائل مواجه است، از یکسو نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های تولیدی کشور را با چالش مواجه ساخته است. در این میان، سیاست‌های پولی نه تنها باید از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری کند، بلکه لازم است بسترهای لازم برای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را نیز فراهم آورد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی موفق، با بهره‌گیری از ترکیب هوشمندانه ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم، توانسته‌اند همزمان به ثبات‌بخشی قیمت‌ها و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های مولد دست یابند. این مهم مستلزم طراحی نظامی یکپارچه از سیاست‌های پولی، ارزی و نظارتی است که بتواند ضمن کنترل نقدینگی، هزینه تامین مالی برای بخش حقیقی اقتصاد را نیز کاهش دهد. بر این اساس در گفت‌وگو با سهراب دل‌انگیزان، عضو هیات علمی دانشگاه رازی درباره این چالش‌ها به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی در سراسر جهان کنترل تورم است و از سوی دیگر با توجه به شعار سال که بر سرمایه‌گذاری در تولید تاکید دارد، به نظر شما چگونه می‌توان بین این دو وظیفه تعادل ایجاد کرد؟ به گونه‌ای که هم سرمایه‌گذاری تقویت شود و هم هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم محقق شود؟
در پاسخ به این پرسش مهم باید به چند نکته اساسی توجه کرد. اولاً باید بدانیم که وظیفه ذاتی و اصلی بانک مرکزی، اداره و مدیریت قوه پولی کشور است. کنترل تورم، در واقع یک هدف ثانویه است که به دنبال تاثیرگذاری نظام پولی بر قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته است. وقتی نوسانات در نظام پولی ایجاد می‌شود، این نوسانات می‌توانند در قیمت‌ها نمایان شوند و به همین دلیل است که کنترل تورم به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است. اما نکته کلیدی اینجاست که وظیفه اولیه و بنیادین بانک مرکزی، مدیریت و ساماندهی قوه پولی است که بخش بسیار مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد ما سه جریان اصلی وجود دارد: جریان کالاها و خدمات به شکل فیزیکی، جریان پولی و جریان اسناد تجاری. در این میان، جریان پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بانک مرکزی مسئولیت اصلی تنظیم این جریان را بر عهده دارد. این تنظیم شامل اندازه جریان پولی، سرعت گردش آن، تحرک، تنوع و کارآمدی آن می‌شود. هدف کنترل تورم در واقع به عنوان یک شاخص و نشانگر برای بانک‌های مرکزی تعیین شده است. ما این شاخص را به عنوان معیاری در نظر می‌گیریم و سپس تمام قواعد و سیاست‌های پولی را بر اساس آن تنظیم می‌کنیم. اما در حقیقت هدف نهایی ما رشد اقتصادی، توسعه کسب و کارها و ایجاد چارچوب‌های مناسب برای رفتارهای پولی است که منجر به کارآمدی اقتصادی شود. بانک‌های مرکزی و نظام‌های پولی عموماً در دو حوزه اصلی فعالیت می‌کنند: اولاً از کارآمدی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت می‌کنند و با وضع مقررات مناسب سعی در افزایش این کارآمدی دارند. ثانیاً، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پول که یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی در هر کشوری محسوب می‌شود، مسئولیت مدیریت این کالای عمومی را بر عهده دارد.
در مورد موضوع سرمایه‌گذاری باید گفت که سرمایه‌گذاری در سه بُعد اصلی صورت می‌گیرد: اول قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، دوم جذب سرمایه‌گذار از نظر تجهیزات، ماشین‌آلات و تکنولوژی و سوم منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری. بانک مرکزی در دو حوزه اول نقش بسیار مهمی دارد. از طریق مقررات مربوط به ورود و خروج سرمایه، مقررات اعطای اعتبارات بانکی و قوانین مربوط به جابه‌جایی منابع مالی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بانک مرکزی می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. این مقررات باید چند ویژگی مهم داشته باشند: باید جامع باشند، بدون تبعیض (به جز در مواردی که مربوط به مزیت‌های رقابتی است)، کم‌هزینه بوده و در دسترس همه قرار گیرند. بانک مرکزی از طریق این مقررات‌گذاری‌ها می‌تواند تاثیر بسیار مهمی بر فضای سرمایه‌گذاری داشته باشد. در بُعد منابع مالی نیز بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، چرا که مسئول اصلی عرضه پول در کشور است. بانک مرکزی هم مانده‌های اسمی پول و هم مانده‌های واقعی آن را مدیریت می‌کند. علاوه بر این، بانک مرکزی سرعت گردش پول را نیز از طریق مکانیزم‌های مختلف تحت کنترل دارد. این دو عامل (مقدار پول و سرعت گردش آن) تاثیر مستقیمی بر انگیزه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارند.
حوزه دیگری که بانک مرکزی در آن می‌تواند بسیار موثر باشد، مدیریت بازار ارز است. در کشوری مانند ایران، بانک مرکزی نقش اصلی را در مدیریت نظام ارزی بر عهده دارد. اعم از اینکه این مدیریت به صورت نظام شناور، آزاد یا چندنرخی باشد، اگر بانک مرکزی بتواند به صورت شفاف و با ثبات عمل کند، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. نکته پایانی در این بخش این است که اگر بانک مرکزی به صورت آگاهانه عمل کند، از ایجاد اخبار منفی و نوسانی خودداری نماید، مقررات با ثبات، کارآمد و تسهیل‌کننده وضع کند و از ایجاد نااطمینانی در بازار جلوگیری نماید، می‌تواند نقش بسیار مثبتی در اقتصاد ایفا کند. اما اگر برعکس عمل کند، تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
نقش قوا و سایر نهادها را در راستای کمک به بانک مرکزی در این مسیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون تردید مهم‌ترین نهادی که می‌تواند در کنار بانک مرکزی قرار گیرد و به آن کمک کند، دولت است. می‌توان گفت دولت و بانک مرکزی مانند دو قلوی به هم پیوسته هستند، البته با شخصیت‌ها و کارکردهای متفاوت. دولت دو نقش اساسی دارد که انجام درست این نقش‌ها می‌تواند به بانک مرکزی در تحقق اهدافش کمک شایانی کند. نقش اول دولت، ایجاد و توسعه زیرساخت‌هاست. دولت با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش می‌دهد. این کار باعث می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد و فعالیت‌های اقتصادی رونق بگیرند. زیرساخت‌هایی مانند راه‌ها، بنادر، شبکه‌های ارتباطی و انرژی، همگی از جمله مواردی هستند که دولت باید در آنها سرمایه‌گذاری کند. نقش دوم دولت، تولید کالاهای عمومی است. این کالاها می‌توانند از نوع کالاهای عمومی محض، باشگاهی یا محلی باشند. دولت این کالاها را از طریق نهادهای رسمی یا با حمایت از نهادهای غیررسمی عرضه می‌کند. ارائه این کالاهای عمومی باعث کاهش هزینه‌های مبادله در سیستم اقتصادی می‌شود و انگیزه تولید را افزایش می‌دهد. بخشی از وظایف دولت مربوط به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی است. این شامل حمایت از حقوق مالکیت، ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و حل و فصل اختلافات می‌شود. اگر دولت به خوبی از عهده این مسئولیت‌ها برآید، هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد. اما اگر دولت در انجام این وظایف کوتاهی کند، نتیجه معکوس خواهد بود. هزینه‌های بالای مبادله چند اثر منفی دارد: اولاً منجر به تورم می‌شود، ثانیاً باعث رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد، ثالثاً انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به ایجاد نااطمینانی در اقتصاد می‌شود. این نااطمینانی باعث می‌شود فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی خود، به سمت رفتارهای سفته‌بازانه و غیرمولد گرایش پیدا کنند. بنابراین، اگر دولت و بانک مرکزی هماهنگ و به صورت کارآمد عمل کنند، می‌توانند فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد کنند. اما اگر عملکرد هر یک از این دو نهاد ضعیف باشد، نتیجه آن افزایش نااطمینانی، شوک‌های اقتصادی و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد خواهد بود.
به طور خاص، اقداماتی مانند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی توسط دولت و یا کاهش سهم شرکت‌های دولتی از منابع بانکی و اختصاص این منابع به بخش تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اقدامات می‌توانند در کمک به سرمایه‌گذاری مؤثر باشند؟
برای تحلیل این موضوع باید دو حالت را از هم تفکیک کنیم. از نظر تئوری و بر اساس اصول اقتصادی، افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند توان وام‌دهی آنها را افزایش دهد. این یک اصل پذیرفته شده است و به خودی خود ایده خوبی محسوب می‌شود، اما نکته کلیدی اینجاست که این اقدام باید همراه با مقررات دقیق و نظارت موثر باشد. اگر مقررات کافی و نظارت صحیح وجود نداشته باشد، ممکن است نتایج معکوسی حاصل شود. به عنوان مثال، ممکن است بانک‌ها به جای استفاده از سرمایه افزایش یافته، به سمت برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی گرایش پیدا کنند. یا ممکن است این منابع جدید را به صورت بهینه تخصیص ندهند و به جای اعطای وام‌های مولد و واقعی، به دادن اعتبارات صوری یا غیرمولد روی آورند. مشکل دیگر این است که ممکن است بانک‌ها تحت فشار دولت، این منابع را صرف پروژه‌های دولتی کم‌بازده کنند یا حتی وارد حوزه بنگاه‌داری شوند که این امر به هیچ وجه مطلوب نیست. در چنین شرایطی، به جای کمک به تولید، شاهد تخصیص نادرست منابع و گسترش فعالیت‌های غیرمولد خواهیم بود. بنابراین کیفیت مقررات‌گذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها از خود سیاست مهم‌تر است. اگر افزایش سرمایه بانک‌ها همراه با نظارت دقیق، شفافیت و مقررات کارآمد باشد، می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. اما اگر این اقدام بدون پشتوانه نظارتی قوی انجام شود، ممکن است به گسترش فساد اداری، رانت‌خواری و تخلیه منابع توسط گروه‌های خاص منجر شود.
طرح‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای یا اوراق (مثل کارت رفاهی متصل به اوراق گام) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این نوع ابزارها چه تاثیری می‌توانند بر سرمایه‌گذاری داشته باشند؟
اوراق و ابزارهای مالی مشابه، اگر بر اساس اصول صحیح طراحی و اجرا شوند، می‌توانند نقش مهمی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری ایفا کنند. به عنوان مثال، وقتی دولت برای تأمین مالی کسری بودجه یا اجرای پروژه‌های زیربنایی اوراق منتشر می‌کند، در واقع از ظرفیت‌های فعلی برای سرمایه‌گذاری در آینده استفاده می‌کند. اوراق مشارکت نیز اگر برای پروژه‌های مشخص و با بازدهی معین طراحی شوند، می‌توانند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورند. نکته کلیدی این است که این اوراق باید هدفمند باشند و منابع حاصل از آنها دقیقاً در همان زمینه‌ای که تعیین شده است، هزینه شود. اما اگر این ابزارها بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کافی به کار گرفته شوند، ممکن است نتایج معکوسی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر منابع حاصل از اوراق صرف هزینه‌های جاری شود یا در پروژه‌های کم‌بازده سرمایه‌گذاری شود، در واقع باری بر دوش آیندگان گذاشته شده بدون اینکه زیرساخت مولد ایجاد شود. بنابراین این ابزارها زمانی مفید هستند که در چارچوب یک نظام مالی منظم و با نظارت دقیق به کار گرفته شوند. وجود یک دولت منظم، سازمان برنامه‌ریزی کارآمد، وزارت اقتصاد قوی و بانک مرکزی با انضباط مالی، پیش‌شرط‌های موفقیت اینگونه ابزارها هستند. در غیر اینصورت، این ابزارها ممکن است فقط بر حجم بدهی‌های عمومی بیفزایند بدون اینکه تاثیر محسوسی بر رشد سرمایه‌گذاری داشته باشند.
با توجه به اینکه شبکه بانکی حدود ۹۰ درصد تامین مالی را بر عهده دارد و این فشار زیادی به سیستم بانکی وارد می‌کند، چه راهکارهایی برای توسعه سایر روش‌های تامین مالی مانند بازار سرمایه وجود دارد؟
واقعیت این است که ما نیاز داریم تا مقررات پذیره‌نویسی در بورس را تسهیل کنیم. مردم به طور طبیعی تمایل زیادی به مشارکت در بازار سرمایه دارند، اما مقررات فعلی به شدت محدودکننده است و این ظرفیت را به حداقل رسانده است. راه‌حل اصلی این است که به جای تکیه انحصاری بر سیستم بانکی، از سایر روش‌های تامین مالی مانند بازار سرمایه، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی استفاده کنیم. حتی تامین مالی قرضی نیز اگر از طریق بورس و با انتشار اوراق مربوط به پروژه‌های خاص انجام شود، می‌تواند بسیار موثر باشد. در حال حاضر مقررات دست و پاگیر باعث شده تعداد پذیره‌نویسی‌ها در بورس بسیار محدود باشد. ما نیاز داریم تا این مقررات را اصلاح کنیم، فرآیندها را تسهیل نماییم و امکان دسترسی همه بخش‌ها به این ابزارها را فراهم آوریم. البته این کار باید همراه با تقویت نظام نظارتی و افزایش شفافیت باشد. علاوه بر این، باید آموزش‌های لازم به فعالان بازار داده شود و استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی ارتقا یابد. با ایجاد این بسترها می‌توانیم فشار روی سیستم بانکی را کاهش دهیم و منابع مالی متنوع‌تری را به سمت بخش تولید هدایت کنیم.
نظر شما