عطاالله اشرفی اصفهانی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در سالیان اخیر، کشور ما همواره با اشکال مختلفی از تحریمها دست و پنجه نرم کرده است. به نظر میرسد که طرح موضوع اسنپبک در ماههای اخیر نیز، بیش از آنکه واقعیتی اقتصادی باشد، تلاشی برای ایجاد جنگ روانی و القای ترس و وحشت در میان مردم بوده است. خوشبختانه، با گذشت تقریباً دو سه هفته از این اتفاق، شاهد هیچگونه تحول کلان و خاصی در حوزه اقتصاد کشور که بسیاری انتظارش را داشتند، نبودهایم. این عدم وقوع فاجعهای که پیشبینی میشد، تا حد زیادی مرهون مدیریت صحیح بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و جلوگیری از هیجانات کاذبی است که در روزهای اول در حال شکلگیری بود.
بخش خصوصی کشور، همواره آمادگی کامل خود را برای مقابله با اینگونه چالشها داشته و خواهد داشت. در سالهای اخیر، مسیرهای متعددی را برای دور زدن تحریمها شناسایی و اجرا کردهایم و در حال حاضر نیز، با اتکا به همین تجربیات و ظرفیتها، با قدرت به فعالیتهای خود ادامه میدهیم. لازم به ذکر است که در بسیاری از حوزهها، به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، هیچگونه تحریم مستقیمی در زمینه تامین کالا وجود ندارد. چالش اصلی، عمدتاً در حوزه تراکنشهای مالی است که آن نیز با تکیه بر داشتهها و ارتباطات بینالمللی شرکتهای بخش خصوصی در کشورهای دیگر، بحمدالله به صورت قوی و مثل گذشته در حال مدیریت است. بنابراین، هیچ نگرانی جدی در حوزه تامین کالاهای اساسی در کشور، با توجه به اجرایی شدن اسنپبک، نخواهیم داشت. اولین و مهمترین نکته برای گذر موفقیتآمیز از شرایط کنونی، اعتماد بانک مرکزی به بخش خصوصی است. متاسفانه، در برهههایی شاهد شکافهایی بین این دو نهاد بودهایم. با توجه به اینکه سیاست ارزی و تامین ارز در کشور، به طور کامل بر عهده بانک مرکزی است، لازم است که بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی اعتمادمحور، فرآیندهای تامین کالا و تامین ارز را در حوزههای مختلف با همکاری و مشارکت فعال بخش خصوصی پیش ببرد. بخش خصوصی درخواستهای متعددی در این زمینه ارائه کرده است.
یکی از سیاستهای راهگشایی که بانک مرکزی میتواند در شرایط فعلی اتخاذ کند، استفاده از ارز موجود متعلق به ایرانیان خارج از کشور است. این اقدام میتواند کمک شایانی به تامین کالاهای مورد نیاز کشور کند. بسیاری از هموطنان ما در خارج از کشور، منابع مالی قابل توجهی دارند که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به صورت کالا وارد کشور شود. این آمادگی از سوی بخش خصوصی و بسیاری از افراد وجود دارد.
گلهمندی بخش خصوصی از بانک مرکزی، عدم برنامهریزی دقیق در حوزه تامین ارز در زمان مشخص است. بخش خصوصی توانمندیهای بالایی دارد و میتواند کالاهای مورد نیاز را وارد کشور کند؛ گاهی اوقات حتی میتواند چندین ماه برای دریافت ارز از بخش دولتی و بانک مرکزی تحمل کند. اما به دلیل عدم برنامهریزی و شفافیت در این حوزه، معضلات و مشکلاتی در تامین برخی از کالاها به وجود میآید. امیدواریم بانک مرکزی با تغییر سیاستهای خود، تسهیل در امور را در دستور کار قرار دهد. البته برخی اقدامات مثبت نیز تاکنون صورت گرفته است، مانند "برات اعتباری" که کمک زیادی به بخش خصوصی میکند. امیدواریم این اقدامات تسهیلکننده با سرعت و گستره بیشتری ادامه یابد، زیرا بخش خصوصی، مثل همیشه، پای کار است و میتواند جریان اقتصادی ایران را از قبل هم قویتر کند.
بانک مرکزی در این شرایط باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند و از ظرفیتهای بیشمار آن بهره ببرد. دست بانک مرکزی در حوزه تامین مالی ریالی نسبت به مسائل ارزی، با توجه به شرایط تحریمی کشور، بازتر است. اما همچنان شاهد انقباض شدید در موضوعات تامین ریالی هستیم که باعث شده بسیاری از شرکتهای تولیدی ما در تامین ریال مورد نیاز خود با مشکلات اساسی روبرو شوند. در بسیاری از صنایع با رکود مواجه هستیم که تامین نقدینگی، به ویژه برای بسیاری از کارخانهها، تولیدیها و شرکتهای بازرگانی، را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. قطعاً باید در حوزه تامین ریال، بانک مرکزی به ویژه برای صنایع پایه که به طور مستقیم با بحث امنیت غذایی کشور در ارتباط هستند، برنامهریزی ویژهتری انجام دهد و منابع بیشتری از بانکها را به این بخشها اختصاص دهد. در یک سال اخیر، قیمت پول به شدت افزایش پیدا کرده و به نوعی در بسیاری از کالاها تورم ایجاد کرده است. شاید بانک مرکزی رسماً نرخ سود وام بانکی را ۲۳ درصد اعلام کرده باشد، اما بانکهایی هستند که تا ۴۰ درصد هم اکنون سود دریافت میکنند؛ البته نه رسماً، بلکه به صورت کارمزد و سایر هزینهها. این وضعیت باعث افت شدید جریان نقدینگی شده است. امیدواریم با تامین جریان نقدینگی مناسب و با حمایت قاطع از بخش خصوصی، بتوانیم این شرایط دشوار را نیز پشت سر بگذاریم و خدای ناکرده کمبودی، به ویژه در کالاهای اساسی، در کشور نداشته باشیم. مطمئن باشید که بخش خصوصی توان و ظرفیت لازم را دارد که امنیت غذایی کشور را برقرار کند و در این مسیر، نیازمند حمایت و اعتماد از سوی سیاستگذاران و نهادهای مالی است.
نظر شما