در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران با تحولات گسترده‌ای روبرو بوده که تاثیرات عمیقی بر بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه‌های بانکی و پولی گذاشته است. چالش‌هایی نظیر ناترازی‌های نقدینگی، موانع نقل و انتقال ارز در سطح بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، از جمله مسائلی است که فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این شرایط، به ویژه پس از رخدادهایی نظیر "جنگ ۱۲ روزه" و تشدید تحریم‌ها، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. در گفت‌وگو با محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به واکاوی عمیق این چالش‌ها و پیامدهای آنها بر عملکرد صادرکنندگان، تامین مالی بنگاه‌ها و ضرورت اقدامات کلان در راستای حفظ ثبات اقتصادی خواهیم پرداخت.
جنگ ۱۲ روزه باعث چه مشکلاتی در زمینه بانکی و پولی شد؟
فعالان اقتصادی مدت‌هاست که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌های دوره‌ای اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی در حوزه بانکداری داخلی و موضوع تحریم‌ها، به ویژه FATF در حوزه مبادلات تجاری و خارجی، همواره در صدر مشکلات قرار داشته است. ارتباط ما با شبکه بین‌المللی بانکی قطع است و طبیعتاً در نقل و انتقال ارز با مشکلات زیادی مواجه هستیم. صادرکنندگان بخش خصوصی که به نظر من سربازان خط مقدم اقتصاد هستند، می‌توانند در شرایط تحریم، که دنیا روابط خود را کاملاً به صورت غیرفنی و غیرحرفه‌ای با ما تعریف کرده است، نقش‌آفرینی کنند. مسائل اقتصادی ما حتی با همسایگانی که ادعای دوستی با ما دارند، تحت تاثیر تحریم به گونه‌ای است که فروش کالا در بازار آنها با رقابت بسیار سنگین مواجه می‌شود. این رقابت هم از نظر مقررات فنی و تعرفه‌ای وجود دارد و هم از نظر رفتارهای غیرفنی و غیرتعرفه‌ای. بهانه‌گیری‌ها و ایجاد مشکلات واهی فراوان است. نهایتاً فروش کالای صادرکننده ایرانی در مقایسه با سایر کشورها رقابتی بسیار سخت دارد. او باید از نظر کیفیت بالاتر از رقبای خود باشد و از نظر قیمت بسیار ارزان‌تر بفروشد تا بتواند بازاری را به دست آورد و یا اگر در بازاری حضور دارد آن را حفظ کند.
اگر یک صادرکننده با همه مشکلات موجود در بیمه کردن و حمل محموله صادراتی و مشکلات گمرکی و غیرگمرکی کشور مقصد صادرات، موفق به فروش کالا شود و خریدار بخواهد پول کالایی را که خریده است بپردازد، چگونه باید این کار انجام گیرد؟ شبکه بانکی در اختیار نداریم که بگوییم خریدار از طریق بانک پرداخت می‌کند. بنابراین پرداخت باید از طریق شبکه صرافی انجام گیرد. خریدار باید با چه ارزی بپردازد؟ اگر ارز محلی پرداخت شود، ما باید آن را به کشوری دیگر انتقال دهیم که ترانسفر آن هزینه دارد و سپس به دلار یا یورو تبدیل کنیم تا قابل استفاده باشد. حتی انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر و از یک بانک به بانک دیگر نیز هزینه‌بر است. به طور کلی شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه اضافی برای دریافت پولی لازم باشد که در اصل جنس را ارزان فروخته‌ایم، اما برای رسیدن آن به دست ما در داخل کشور باید چنین هزینه‌ای پرداخت شود. علاوه بر این مشکلاتی مانند نیامدن، سوخت شدن یا بلوکه شدن پول نیز وجود دارد. در نتیجه بخش خصوصی با این مشکلات مواجه است، در حالی که خود هیچ نقشی در بروز مشکلات نداشته است. علت این وضعیت مسائل بین‌المللی و تحریم‌های بانکی است که کشور با آن روبه‌رو است. البته معدود بانک‌های کوچکی که تحت تاثیر تحریم‌ها نیستند و ریسک همکاری با فعالان اقتصادی را می‌پذیرند، با ما همکاری می‌کردند. اما هزینه ریسک را نیز دریافت می‌کنند، یعنی ارزان‌تر می‌خرند و کمتر پول پرداخت می‌کنند. این بانک‌های محدود با ما همکاری می‌کردند، اما پس از جنگ به نظر می‌رسد فعالیت آنها نیز کاهش یافته است، زیرا فشار تحریم‌ها به تدریج افزایش یافته است. موضوع اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های قبل از برجام نیز آنها را محتاط‌تر کرده است. در بخش مبادلات خارجی فعالان اقتصادی ما اکنون با مشکلات بیشتری نسبت به قبل از جنگ روبه‌رو هستند. در ارتباط با نقدینگی که مشکل قدیمی فعالان اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی است باید توضیح دهم که در چند سال گذشته نرخ ارز به هر دلیلی که وارد بحث آن نمی‌شوم، تقریباً سه برابر شده است. هیچ بنگاهی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت نقدینگی خود را به این میزان از خودش تولید یا تامین کند. بیشتر بنگاه‌های تولیدی و حتی تجاری ما بانک‌محور بوده‌اند و با استفاده از استمهال بدهی‌های خود را به‌روز و نقدینگی مورد نیازشان را از طریق شبکه بانکی تامین می‌کردند. اما اکنون شبکه بانکی قادر نیست به اندازه افزایش نیاز ریالی بنگاه‌های تولیدی، ریال تامین کند. افزایش هزینه تامین مالی در قیمت تمام‌شده کالا منعکس می‌شود و قیمت تمام‌شده حدی دارد و بازار کشش افزایش نامحدود قیمت‌ها را ندارد.
وقتی حتی کالای اساسی از یک قیمت متعارف بالاتر می‌رود، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. بسیاری از اقلام اساسی مانند لبنیات به دلیل گرانی از سبد هزینه خانوار حذف شده یا مصرف آنها کاهش یافته است. گوشت نیز وقتی گران می‌شود، مصرف‌کننده کمتر خرید می‌کند و طبیعتاً با کاهش تقاضا، تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را به قیمت تمام‌شده بفروشد. این عملاً چرخه‌ای است که مدام تکرار می‌شود. در نتیجه فاصله بین تامین نقدینگی ارزان برای بنگاه‌های تولیدی و توان شبکه بانکی کشور بیشتر می‌شود. شبکه بانکی کشور به‌طور کلی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ناتوان‌تر می‌شود و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. فعالان اقتصادی پیش از جنگ ۱۲ روزه هم در حوزه خارجی با مشکل ارز و در حوزه داخلی با مشکل نقدینگی مواجه بودند. این مشکلات اکنون پس از جنگ تشدید شده و رو به افزایش است. شکاف عرضه و تقاضا بین ارز مورد نیاز شبکه تولیدی کشور و امکانات بانک مرکزی و بانک‌ها، چه در حوزه ارز و چه در حوزه ریال، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
آیا تدابیر بانک مرکزی برای کم کردن تحریم‌ها، مانند پیمان‌های دوجانبه‌ای که با بسیاری از کشورها امضا شده و عضویت در بریکس، توانست مشکلات پرداخت را در تحریم و به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه کاهش دهد؟
توسعه روابط بین‌الملل در هر سطحی امر مثبتی است و باید تلاش کنیم از انزوا خارج شویم. این روابط می‌تواند دوجانبه، سه‌جانبه و چندجانبه باشد، با همسایگان باشد، یا در قالب سازمان‌هایی چون بریکس یا شانگهای باشد. هرچه سطح این روابط بالاتر و گسترده‌تر باشد، مطلوب‌تر و بهتر است. اما اینکه این عضویت‌ها و روابط در شرایط تحریم و زیر سایه تحریم‌ها تا چه اندازه موثر هستند، نیاز به بررسی دقیق دارد. به نظر من تاثیر آنها بسیار اندک است. حتی همسایگانی که با ما روابط ظاهراً سیاسی نزدیکی دارند، در حوزه اقتصاد به دلیل ترس از جرایم ناشی از همکاری با ایران، حاضر به همکاری نیستند. وقتی دقیق بررسی می‌کنید می‌بینید شرکایی مانند چین و روسیه که ظاهراً پیمان‌های استراتژیک و قراردادهای همکاری بلندمدت با ما دارند، در مبادلات بانکی بسیار محتاط هستند. حتی توصیه می‌کنند اگر قرار است توافقات اجرایی شود، این توافقات باید ذیل حل‌وفصل مسائل بین‌المللی ما صورت گیرد.
تا زمانی که مشکل اصلی، یعنی تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی ما حل‌وفصل نشود، این انزوا تشدید خواهد شد و روند امیدوارکننده‌ای در این زمینه دنبال نمی‌شود. مگر اینکه اکنون که شرایط نه جنگ و نه صلح پیش آمده، نظام به این جمع‌بندی برسد که برای برون‌رفت از شرایط موجود و تعیین تکلیف اقدام کند. امیدواریم با مذاکرات و تعاملات بین‌المللی که صورت می‌گیرد، مسائل تحریم حل‌وفصل شود تا ما از انزوا خارج شویم. در دنیا سابقه ندارد کشوری در شرایط انزوا و تحریم به توسعه و رشد دست یابد. اگر به بازار سرمایه نگاه کنید، هر روز شاهد افت شاخص کل و خروج سرمایه حقیقی از بازار هستید. برخلاف انتظاری که از نام‌گذاری سال وجود داشت، جریان‌ها در مسیر عکس اتفاق می‌افتد و پول از کشور خارج می‌شود. حتی بخشی از آن به خارج منتقل می‌شود که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز همین موضوع است. تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی با نقدشوندگی بالا مانند طلا و دلار ناشی از همین بلاتکلیفی‌هاست. اگر قرار است سرمایه خارجی به کشور وارد شود و امنیتی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، باید امنیت بین‌المللی نیز تامین شود و نگرانی سرمایه‌گذاران برطرف شود.
بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی و پولی کشور و کنترل انتظارات تورمی باید چه کاری انجام دهد؟
بانک مرکزی ابزارهای لازم را در اختیار ندارد. نخست آنکه بانک مرکزی از استقلال کافی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برخوردار نیست. دوم آنکه بانک مرکزی و اقتصاد ملی که بانک بخشی از آن است، تحت تاثیر مسائل بین‌المللی قرار دارد و این مسائل به راحتی تصمیمات داخلی را خنثی می‌کنند. فرض کنید بانک مرکزی امروز تصمیم بگیرد دلار صد و چند هزار تومانی را به زیر صد هزار تومان برساند. لازمه این کار مداخله در بازار و عرضه ارز است. باید در بازار حضور یابد و ارز را به میزان زیاد عرضه کند تا قیمت به طور موقت کاهش یابد. اما چه مقدار ارز برای این مداخله لازم است؟ کسی نمی‌داند. زیرا اگر قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت ذاتی دلار قرار گیرد، خریدار فراوان خواهد بود. پشتوانه بانک مرکزی برای مداخله در بازار بی‌نهایت نیست، بلکه محدود است. اگر وارد بازار شود و نتیجه مطلوب نگیرد، آیا می‌تواند این اقدام را تکرار کند؟ خیر. بخش عمده درآمدهای بانک مرکزی از صادرات نفت تامین می‌شود. اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که اسنپ‌بک فعال شود و فروش نفت محدودتر شود، طبیعتاً درآمدهای ارزی بانک مرکزی نیز محدود خواهد شد. در چنین شرایطی عاقلانه نیست که وقتی هیچ اطمینانی به افزایش درآمدهای ارزی در آینده نداریم، ذخایر ارزی موجود را در این مقطع بلاتکلیفی در بازار توزیع کنیم. اگر چنین کاری انجام گیرد و سپس با یک قطعنامه جدید سازمان ملل که اسنپ‌بک را تایید می‌کند و ذیل فصل هفتم تعریف شویم و دوباره تحریم‌ها بازگردد، قیمت ارز جهش دیگری خواهد داشت. آن زمان چه باید کرد؟ بنابراین شرایط به گونه‌ای است که بخشی از تصمیمات را دولت به عنوان قوه مجریه باید بگیرد. بخشی دیگر را شورای عالی امنیت ملی باید پیش‌بینی کند، به ویژه در حوزه ارز و مسائل خارجی که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند، استراتژی حرکت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد. بانک مرکزی در اینجا ابزار زیادی برای اقدام ندارد. موضوع انتظارات تورمی را می‌خواهم اصلاح کنم. همه چیز صرفاً انتظارات نیست. باید میان «انتظارات تحقق‌پذیر» و «انتظارات غیرتحقق‌پذیر» تفاوت قائل شد. انتظارات روانی در ادبیات جای خود را دارد، اما وقتی مردم می‌بینند تورم نقطه به نقطه مرداد ماه نسبت به سال گذشته رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد، یا وقتی مشاهده می‌کنند در یک ماه گذشته نرخ ارز افزایش یافته است، انتظارات آنها بی‌اساس نیست. انتظارات تورمی به این معناست که پیش‌بینی می‌کنند اگر این روند ادامه یابد، تورم به چه سطحی خواهد رسید یا نرخ ارز تا کجا بالا خواهد رفت. مردم بر اساس این مشاهدات هوشمندانه تصمیم می‌گیرند که با سرمایه خود چه کنند. بنابراین این موضوع صرفاً روانی نیست، هرچند انتظارات تورمی در ادبیات اقتصادی موضوعی بسیار مهم و اثرگذار است. در این شرایط حداکثر کاری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد این است که با تدبیر و هوشمندی نحوه تامین نیازهای ارزی کشور را اولویت‌بندی کند. اول باید بررسی شود چه مقدار منابع ارزی غیر از ذخایری که برای شرایط اضطراری کنار گذاشته شده در دسترس است و این مقدار باید به گونه‌ای تخصیص یابد که نیازهای اساسی کشور تامین شود. این تخصیص نباید پراکنده و چندپاره باشد. نباید در وزارت صنعت فردی بنشیند و هرطور که خواست ارز تخصیص دهد و یا در وزارتخانه‌های دیگر به شیوه‌ای متفاوت عمل شود. باید نظامی یکپارچه وجود داشته باشد که بگوید این مقدار ارز و این مقدار نیاز ارزی داریم و باید به تناسب و با اولویت‌بندی میان این نیازها توزیع شود تا در بلند مدت از اطمینان خاطری برخوردار باشیم. برای مثال، زمانی که برای کالای اساسی مانند گندم نیاز به ارز داریم، تخصیص ارز به سایر کالاها در شرایط فعلی به نظر من اشتباه است. این موضوع باید با شفافیت توسط مسئولان بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک مرکزی بیان شود. اطلاعاتی که از مسئولان ارائه می‌شود باید دقیق و قابل اعتماد باشد تا مرجعیت رسانه‌های بیگانه نباشد. رئیس‌کل محترم بانک مرکزی بهتر است در تصمیمات خود مشورت بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد. در اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی متعددی از سراسر کشور در رشته‌های مختلف داریم. این افراد در میدان عمل با مسائل درگیر هستند و مشکلات را به صورت ملموس تجربه می‌کنند. بسیاری از آنها واقعاً افراد ملی و دلسوز کشور و ملت‌اند. بنابراین می‌توانند با مکانیزم‌های مناسب‌تر مورد مشورت قرار گیرند.
یکی از مشکلاتی که هر سال تکرار می‌شود، کسری بودجه است. امسال نیز قطعاً این مشکل بیش از گذشته خواهد بود. با این شرایط بانک مرکزی باید چه تصمیمی اتخاذ کند تا هم نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را تا حدی فراهم کند و هم این اقدام تورم‌زا نباشد؟
این پرسشی بسیار دشوار است و پاسخ آن چندوجهی است. مقدورات و امکانات بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌سازی، در بازار پول و سرمایه بسیار محدود است. اما در ارتباط با نرخ بهره، نرخ تسهیلات، نرخ استفاده بانک‌ها از امکانات بانک مرکزی، کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مجموعه‌ای از راهکارهاست که می‌تواند به افزایش توان پاسخگویی بانک مرکزی کمک کند. در ارتباط با تورم هم بانک مرکزی اگرچه وظیفه اصلی‌اش کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، ولی عوامل تورم‌زا خارج از بانک مرکزی هستند. یکی از آنها دولت و دیگری مجلس است. هنگامی که لایحه بودجه به مجلس می‌رود، با دستکاری‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد، حجم تعهدات دولت به مراتب بیش از توان دولت مصوب می‌شود و در تخصیص بودجه سال‌های گذشته مشاهده می‌کنید آنچه محقق نمی‌شود تخصیص اعتبارات عمرانی است، زیرا آنجا کسی مطالبه‌گر نیست. ۷۰۰ هزار پروژه عمرانی مصوب وجود دارد که زخمی شده‌اند، بخشی از اعتبار آنها تخصیص داده شده، ولی هیچ‌کدام از آنها به انتها نرسیده است. هر سال مبلغ جزئی قرار می‌دهند. همین امسال با اینکه موضوع آب یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است، شاید ۲۱۷ یا ۲۱۸ پروژه مصوب داریم که برای تکمیل این پروژه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰ هزار میلیارد تومان حداقل در سال باید تخصیص داده شود تا تعدادی از این پروژه‌ها به نتیجه برسد و ناترازی آب کمتر باشد. در حوزه برق نیز همینطور است. واقعاً ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری داریم که باید با سرعت اعتبار تخصیص داده شود، به صورت انرژی نو یا احداث نیروگاه، تا این ناترازی برطرف شود. اعتبارات وزارت نیرو را نگاه کنید، ببینید چقدر به این دو حوزه اعتبار تخصیص داده‌اند. یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد و بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد آن را بدهد، این است که اکنون که در شرایط جنگی هستیم، نهادهایی فعالیت‌شان را به تعویق بیاندازند. به جای اینکه پروژه انتقال آب به تهران به تعویق بیفتد، پروژه فرهنگی-اجتماعی یا فلان موسسه پژوهشی به تعویق بیافتد. پول آن را امسال برای اجرای این پروژه‌ها بدهیم و بخش عمده‌ای از این کسری بودجه از طریق حذف بودجه نهادهایی که فاقد خروجی مصوب و معینی هستند، قابل تامین است. سهم عمده تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و اگر بتوانیم با این اقدام را انجام دهیم، کسری بودجه نیز مرتفع می‌شود، سهم کسری بودجه در تورم کاهش پیدا می‌کند، حداقل شتاب افزایش تورم کُندتر می‌شود و تا پایان سال مقداری مهار می‌شود. این یکی از کارهایی است که زودبازده است و به یک تصمیم نیاز دارد و باید همه ارکان نظام بپذیرند که دو، سه سال فعالیت‌های اینچنینی را متوقف کنیم و به جای آن به رفع کسری بودجه، تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها و حمایت از تولید بپردازیم که تولید به دنبال خود بحث اشتغال را دارد. اشتغال می‌تواند بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش دهد و برعکس بیکاری به بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی اضافه می‌کند و هزینه‌های بعدی را در آینده نزدیک به نظام بودجه‌ریزی کشور تحمیل می‌کند. کاری که می‌شود پیشگیری کرد، هزینه آن به مراتب کمتر از درمان است. در همین حوزه‌ها اینگونه است.
نظر شما