امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: بحث «اسنپ‌بک» یا همان مکانیزم بازگشت خودکار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی است که در روزهای اخیر دوباره به مرکز توجه افکار عمومی بازگشته است. از منظر فنی، اسنپ‌بک سازوکاری ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به هر عضو در برجام اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی اساسی ایران، مجموعه تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش از برجام را بدون امکان وتو برگرداند. این اختیار تا روز خاتمه ادامه دارد که طبق تقویم برجامی، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است. بحث فعلی بیش از آنکه به اقتصاد مربوط باشد، به حوزه نظارت هسته‌ای و مسائل موشکی و نظامی برمی‌گردد و همین ماهیت نیز تعیین می‌کند کانال اثرگذاری مستقیم آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، محدود و عمدتا غیرمستقیم باشد. به بیان دیگر، موضوع بر سر بازگشت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی است که اساسا ماهیتی امنیتی و فناورانه دارند. برای روشن شدن صورت مسئله، باید دید بازگشت قطعنامه‌های پیشین دقیقا چه چیزی را فعال می‌کند. در صورت تکمیل فرآیند اسنپ‌بک، قطعنامه‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نظیر ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ دوباره اجرایی می‌شوند، این بسته عمدتا شامل ممنوعیت انتقال اقلام تسلیحاتی عمده به ایران، ممنوعیت صادرات سلاح از ایران، محدودیت‌های مرتبط با فعالیت‌های موشکی، کنترل‌های صادراتی روی اقلام دوکاربرده مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی و نیز فهرست‌گذاری اشخاص و نهادهای مشخص برای انسداد دارایی و ممنوعیت سفر است. در حوزه مالی نیز زبان قطعنامه ۱۹۲۹ به‌جای تحریم بانکی فراگیر، بر اعمال هوشیاری و محدود کردن ایجاد روابط بانکی جدید در موارد مظنون به ارتباط با اشاعه تاکید داشت. ادبیاتی که از حیث سختگیری با تحریم‌های ثانویه‌ای که امروز آمریکا اعمال می‌کند، قابل قیاس نیست. به‌همین دلیل، حتی اگر این احکام در سطح سازمان ملل بازگردد، دامنه مستقیم آن متوجه تجارت اقلام نظامی و فناوری‌های حساس و شبکه بازیگران تحریم‌شده است و نفت و گاز یا واردات و صادرات عمومی کشور مورد تهدید جدی قرار نمی‌گیرد. از اینجا به بعد باید به پرسش اصلی رسید که اثر اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران چیست؟ پاسخ کوتاه این است که به‌گفته طیفی از منابع بین‌المللی معتبر، اثر اقتصادی مستقیم آن محدود است، دلیلش هم روشن است. زیرساخت تحریم‌های ثانویه آمریکا طی سال‌های گذشته عملا بخش اعظم شبکه مبادلات رسمی ایران با نظام مالی بین‌المللی را مسدود کرده و هر طرف ثالثی که آماده ریسک تعامل با ایران بوده، از قبل با این ریسک‌ها کنار آمده است. پژوهش مشترک هنری روم و لویی دوژیت-گرو در موسسه واشنگتن حتی از اسنپ‌بک به‌عنوان ابزاری با صدای بلند اما اثر اقتصادی کم یاد می‌کند و تصریح دارد که بازگشت قطعنامه‌ها احتمالا اثر حاشیه‌ای بر تجارت نفت خواهد داشت و چینی‌ها را از خرید نفت ایران منصرف نمی‌کند، به‌ویژه که این تجارت سال‌هاست از مسیرهای پیچیده و غیررسمی انجام می‌شود. همین ارزیابی تاکید می‌کند مازاد فشار نمادین ممکن است برای مدتی فضای روانی بازار داخلی را متلاطم کند، اما از جنس تغییردهنده ساختار اقتصادی نیست.

وقتی قوی‌ترین محدودیت‌ها پیشاپیش برقرارند، بازگرداندن مقرراتی که عمدتا ناظر به حوزه‌های نظامی-فناورانه‌اند، نمی‌تواند به‌تنهایی شوک ساختاری جدیدی به تولید، تجارت یا مالیه عمومی وارد کند. علاوه بر این، در سطح ژئوپولیتیک نیز مهم است که ببینیم آیا اجماع جهانی برای اجرای سختگیرانه چنین بازگشتی وجود دارد یا خیر؟ چین و روسیه به صورت آشکار با اقدام اروپایی‌ها مخالفت کرده‌اند، یعنی حتی اگر در سطح حقوقی، مفاد قطعنامه‌ها بازگردد، در عمل همگرایی کافی برای اعمال مقتدرانه آن در تمام بازارهای کلیدی خصوصا بازار نفت شرق آسیا محل تردید است. اقتصاد تحریم، بیش از آنکه به متن حقوقی وابسته باشد، به همراهی بازیگران بزرگ و نهادهای مالی میانی وابسته است و هر جا این همراهی مخدوش باشد، کانال‌های تجارت به حیات خود ادامه می‌دهند. برای درک کانال‌های اثرگذاری، باید به ساختار اقتصاد ایران در سال‌های تحریم نگاه کرد. ایران در یک دهه اخیر بخشی از الگوی تجارت خود را به سمت همسایگان و چین و استفاده از تسویه‌های غیرمستقیم، مبادلات کالایی و ارزهای محلی تغییر داده است، نتیجتا شوک‌های حقوقی جدید بیشتر بر هزینه مبادله و ریسک‌پذیری طرف‌های معامله می‌افزایند تا اینکه جریان مبادله را متوقف کنند. همین تصویر در داده‌های کلان نیز قابل مشاهده است. پیش‌بینی تابستان ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول برای رشد واقعی ایران حدود 0.6 درصد است، عددی که از یکسو حکایت از پایداری رشد در سایه تداوم محدودیت‌ها دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد اقتصاد از قاعده روند کنونی تعامل محدود و پُرهزینه عبورکرده و در آن به تعادل رسیده است. به عبارت دقیق‌تر، شوک منفی تا حد زیادی پیش‌خور شده و بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل به‌تنهایی قادر نیست مسیر رشد را از این سطوح، به‌طرز معناداری منحرف کند.

تفکیک میان نوسان کوتاه‌مدت و اثر ماندگار

تجربه بازار ارز و سهام ایران در سال‌های اخیر نشان داده که خبرهای سیاسی پُر سر و صدا، غالبا موج‌های مقطعی در نرخ‌ها ایجاد می‌کنند، اما جهت‌گیری پایدار متغیرها تابع عواملی چون مسیر درآمدهای ارزی (نفت و غیرنفت)، انتظارات مبتنی بر سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و چشم‌انداز روابط منطقه‌ای است. از این جهت، هرچند اعلام آغاز فرآیند اسنپ‌بک می‌تواند برای چند روز یا چند هفته نرخ ارز را متلاطم کند اما در نبود یک تغییر ساختاری در عرضه و تقاضای ارز یا در رژیم سیاستی، این نوسان‌ها به‌تدریج فروکش می‌کند و جای خود را به نیروهای بنیادی می‌دهد، همان وضعیتی که در بسیاری از اتفاقات مشابه مشاهده شد. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیش از آنکه ابزار اقتصادی باشد، پیام سیاسی پایان‌یافتن افق احیای برجام را مخابره می‌کند. در کوتاه‌مدت، روایت‌های خبری یا پمپاژ اطلاعات و شایعات منفی می‌توانند انتظارات را تحت شعاع قرار دهند، معاملات سفته‌بازانه را تحریک کنند و به افزایش تقاضای احتیاطی ارز یا طلا بیانجامند، اما همان‌طور که اشاره شد، نبود اجماع جهانی برای اجرای سختگیرانه و استمرار خرید نفت ایران توسط مشتریان آسیایی، به‌همراه کانال‌های تسویه غیررسمی، باعث می‌شود این تکانه‌ها گذرا باشند و اقتصاد دوباره به روند پایدار خود بازگردد.

به طور خلاصه می‌توان گفت بحث اسنپ‌بک اساسا بحثی اقتصادی نیست، موضوع در درجه اول به مسئله عدم اشاعه، نظارت هسته‌ای و محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی تعلق دارد. از اینرو، کانال‌های اثرگذاری مستقیم آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران محدود است و بیشتر از مسیر روانی و انتظارات می‌گذرد تا اینکه سازوکارهای واقعی عرضه و تقاضای خارجی را تحت تاثیر جدی قرار دهد. ایران سال‌هاست که با شرایط تحریمی سنگین سازگار شده، تجارت خود را با در نظر گرفتن شرایط تحریمی طراحی کرده و با هزینه‌های بالاتر اما قابل‌پذیرش، مسیرهایی برای فروش نفت و واردات کالاهای ضروری یافته است، در چنین وضعیتی، بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل بدون اجماع اجرایی جهانی و بدون تغییر بنیادین در رفتار مشتریان اصلی، اثر جدی و ماندگار بر اقتصاد برجای نمی‌گذارد. البته این امر، سیاست‌گذار را از ضرورت تقویت سیاست های ثباتبخش شامل هماهنگی سیاست پولی و مالی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت بودجه‌ای و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی بی‌نیاز نمی‌کند زیرا هر شوک سیاسی، اگر بر بستری از بی‌انضباطی مالی یا کمبود ذخایر ارزی قرار گیرد، می‌تواند بیش از سهم واقعی‌اش در اقتصاد اثرگذار باشد.