در پرونده پژوهشی "سیاست‌گذاری تجاری در جنگ اقتصادی"، ابتدا به بررسی نقش‌آفرینی نهادهای پولی و بانک‌های مرکزی در بهبود وضعیت اثربخشی سیاست‌های تجاری در کشورهای درگیر در جنگ اقتصادی و تحریم پرداخته و سپس، تبیین تجربه عملیاتی اقتصادهای تحت تحریم در حوزه سیاست‌گذاری تجاری بین‌الملل را در دستور کار قرار می‌دهیم.
نقش بانکداران مرکزی در اثربخشی سیاست‌گذاری تجارت بین‌الملل
در شرایط تحریم اقتصادی، سیاست‌گذاری تجاری نمی‌تواند مستقل از سیاست‌گذاری پولی و ارزی عمل کند. به‌ویژه در کشورهایی که با اختلال در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و انزوای مالی مواجه هستند، نقش بانک‌های مرکزی از یک نهاد صرفاً تنظیم‌کننده پولی، به بازیگری کلیدی در دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل ارتقاء می‌یابد. بانکداران مرکزی در این کشورها با بهره‌گیری از ابزارهای ارزی، مالی و ساختارسازی نهادی، نقشی محوری در حفظ جریان مبادلات خارجی و تقویت سیاست‌های تجاری مقاومتی ایفا می‌کنند.
مدیریت نظام ارزی در غیاب ارزهای بین‌المللی
یکی از نخستین پیامدهای تحریم، محدود شدن یا قطع کامل دسترسی کشور هدف به ارزهای بین‌المللی مانند دلار، یورو و پوند است. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی موظف‌اند برای پشتیبانی از تجارت خارجی، نظام ارزی کشور را بازطراحی کنند. این بازطراحی شامل موارد زیر است:
-ایجاد بازارهای موازی ارز برای کنترل قیمت بازار آزاد و کاهش نوسانات
-تخصیص اولویت‌دار منابع ارزی محدود به واردات کالاهای ضروری
-ایجاد مکانیزم‌های عرضه و تقاضای کنترل‌شده ارز از طریق صرافی‌ها و سامانه‌های دولتی
-پایش و مدیریت ریسک ارزی شرکت‌های صادراتی و وارداتی
برای نمونه، بانک مرکزی ایران طی سال‌های تحریم، با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند نیما و سنا تلاش کرد بازارهای ارزی چندگانه را کنترل و مدیریت کند تا واردکنندگان اولویت‌دار بتوانند به منابع ارزی دسترسی داشته باشند.
پشتیبانی از تجارت خارجی با ارزهای ملی و پیمان‌های پولی
یکی دیگر از وظایف راهبردی بانک‌های مرکزی در دوران تحریم، ایجاد چارچوب‌های پولی دوجانبه برای تسهیل تجارت با شرکای غیرغربی است. در غیاب دلار و سوئیفت، بانکداران مرکزی نقش محوری در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه (Currency Swap Agreements) با کشورهای دوست، ایجاد کانال‌های تسویه بر پایه ارزهای محلی یا تهاتری و تاسیس بانک‌های مشترک، کارگزاری‌های مالی یا صندوق‌های تسویه منطقه‌ای ایفا می‌کنند. برای نمونه، بانک مرکزی روسیه و چین در سال‌های اخیر مکانیزم‌های تسویه مالی مبتنی بر روبل و یوان را جایگزین سازوکارهای دلاری کرده‌اند. همین‌طور، ایران نیز تلاش کرده تا با ترکیه، عراق و روسیه توافقات مشابهی برقرار کند.
مقابله با تحریم‌های بانکی و طراحی مسیرهای مالی جایگزین
تحریم‌های بانکی یکی از مهم‌ترین موانع تجارت خارجی در کشورهای تحریم‌شده هستند. قطع دسترسی به سوئیفت، ممنوعیت تعامل با بانک‌های بین‌المللی و بسته شدن حساب‌های خارجی، به‌شدت جریان صادرات و واردات را مختل می‌کند. در چنین وضعیتی، بانک‌های مرکزی وظیفه دارند مسیرهای موازی و مقاومتی نظیر ایجاد سیستم‌های پیام‌رسان مالی مستقل داخلی و منطقه‌ای (مانند سپام در ایران یا SPFS در روسیه)، بهره‌گیری از بانک‌های کوچک، غیرمرتبط یا خصوصی برای نقل و انتقال مالی محدود، توسعه روابط مالی با کشورهای تحریم‌نشده و بانک‌های محلی‌شان و پنهان‌سازی برخی تراکنش‌ها از طریق شبکه‌های پیچیده مالی و ارزی را توسعه دهند. بانک‌های مرکزی، با در اختیار داشتن اختیارات گسترده، در خط مقدم طراحی این سازوکارها قرار دارند.
تنظیم مقررات برای واردات و صادرات در چارچوب اولویت‌های ارزی
یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی در دوران تحریم، تعیین چارچوب‌های اولویت‌دار تخصیص ارز برای تجارت خارجی است. این اقدام با هدف استفاده بهینه از منابع ارزی محدود انجام می‌شود و معمولاً شامل لیست‌گذاری کالاهای اولویت‌دار برای واردات با ارز رسمی (مثلاً غذا، دارو، مواد اولیه)، ممنوعیت یا اعمال تعرفه بر کالاهای غیرضروری وارداتی برای کنترل خروج ارز، اعطای مشوق‌های ارزی به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور و کنترل و پایش تخصیص ارز از طریق سامانه‌های نظارتی است. بدون این چارچوب‌های مقرراتی، نظام تجاری در شرایط تحریم دچار بی‌نظمی شدید و نشت منابع خواهد شد.
پشتیبانی مالی و اعتباری از صادرکنندگان و واردکنندگان
در فضای تحریم، فعالان اقتصادی با ریسک‌های بالایی مواجه هستند، از جمله نوسانات ارزی، تاخیر در نقل‌وانتقال پول، یا عدم اطمینان از تسویه مبادلات. بانک مرکزی در این زمینه وظایف زیر را بر عهده دارد:
-تضمین بیمه صادرات از طریق صندوق‌های ضمانت صادرات وابسته
-تامین منابع مالی ریالی یا ارزی برای بازرگانان از طریق بانک‌های عامل
-طراحی خطوط اعتباری داخلی و خارجی برای حمایت از مبادلات کالا
-تخصیص ارز نیمایی یا توافقی با نرخ پایین‌تر برای فعالان راهبردی
این اقدامات موجب تقویت ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی در استمرار تجارت خارجی می‌شود.
مشارکت فعال در دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی با نهادهای تجاری و گمرکی
در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی صرفاً یک نهاد پولی نیست، بلکه در قالب نهاد راهبردی، در گفت‌وگوهای بین‌المللی اقتصادی شرکت می‌کند. به‌ویژه در شرایط تحریم، همکاری نزدیک بانک مرکزی با وزارت خارجه، وزارت صنعت و تجارت، و اتاق‌های بازرگانی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بانکداران مرکزی با حضور در مذاکرات منطقه‌ای، کمیسیون‌های مشترک، نشست‌های نهادهای مالی بین‌المللی و ابتکارات چندجانبه، نقش فعالی در حفظ دسترسی به اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. برای نمونه، حضور بانک مرکزی روسیه در اجلاس بریکس و مذاکرات مالی با چین و هند، بخشی از این تلاش‌هاست.
نظارت بر بازارهای غیررسمی ارز و مقابله با قاچاق ارزی
در شرایط تحریم، احتمال گسترش بازارهای غیررسمی ارز و قاچاق ارزی بالا می‌رود. بانک مرکزی، با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی، باید بر موارد زیر نظارت موثر داشته باشد:
-پایش جریان‌های ارزی بازار آزاد
-کنترل صرافی‌های غیرمجاز یا متخلف
-مقابله با تجارت غیرقانونی حواله‌های ارزی (بسترهای Hawala)
-ایجاد نهادهای ناظر و نظام‌های شفافیت مالی برای ردگیری تراکنش‌ها
عدم کنترل این حوزه می‌تواند به فروپاشی سیاست‌های ارزی و تجاری رسمی منجر شود.
بنابراین میتوان اذعان نمود که نقش بانکداران مرکزی در کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، فراتر از تنظیم نرخ بهره یا کنترل تورم است. این نهادها به بازیگران استراتژیک در حمایت از تجارت خارجی، طراحی کانال‌های مالی جایگزین و محافظت از نظام ارزی کشور تبدیل می‌شوند. بدون پشتیبانی فعال بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری مقاومتی نه‌تنها اثربخشی خود را از دست می‌دهند، بلکه ممکن است منجر به بی‌ثباتی شدید اقتصادی و سیاسی شوند. در نتیجه، بانک‌های مرکزی در خط مقدم تاب‌آوری تجارت بین‌المللی در عصر تحریم قرار دارند.
راهبرد چندلایه ایران در برابر تحریم‌های چندجانبه
ایران طی چهار دهه گذشته با یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین رژیم‌های تحریمی در سطح بین‌الملل مواجه بوده است. تحریم‌های ایالات متحده از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و پس از برنامه هسته‌ای ایران در دهه ۲۰۰۰، شدت یافت. اوج این تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ رقم خورد که طی آن، صادرات نفت، دسترسی به نظام بانکی جهانی، تعاملات کشتیرانی، بیمه‌ای و حتی تجارت کالاهای انسانی با محدودیت‌های شدید روبه‌رو شد. در چنین شرایطی، ایران به ناچار مجموعه‌ای از سیاست‌های تجاری مقاومتی طراحی و اجرا کرد که از آن میان میتوان به توسعه تجارت پایاپای، استفاده از ارزهای محلی در تجارت با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از مناطق آزاد تجاری اشاره کرد.
یکی از مولفه‌های کلیدی راهبرد ایران، چرخش ژئواکونومیک به سمت شرق و جنوب جهان بود. در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد روابط تجاری خود را با کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، ترکیه، عراق، عمان، ونزوئلا و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. انعقاد توافقنامه‌های بلندمدت، تهاتر نفت با کالا، توسعه تجارت از طریق واسطه‌ها و پیمان‌های پولی دوجانبه، همگی در قالب این سیاست دنبال شدند. همچنین، تجارت مرزی با افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه به‌عنوان یکی از کانال‌های حیاتی ورود و خروج کالا در دوران تحریم، تقویت شد. راه‌اندازی سامانه‌های نیمه‌رسمی مانند «نیما» برای تخصیص ارز و ایجاد سامانه‌های تبادل اطلاعات بین فعالان تجاری و دولت، از دیگر ابزارهای به‌کار گرفته شده بود. با این حال، سیاست‌های ایران با چالش‌های جدی نیز مواجه بودند. نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت در نقل‌وانتقال پول، فساد اداری، تعدد نرخ ارز و ناکارآمدی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، از جمله مشکلات ساختاری بودند که اثربخشی کامل سیاست‌های تجاری مقاومتی را تحت‌الشعاع قرار دادند. با این وجود، ایران توانست با حفظ سطوحی از صادرات غیرنفتی، جریان تجاری خود را در سطح منطقه‌ای حفظ کرده و از انزوای مطلق در نظام اقتصاد بین‌الملل جلوگیری کند.
بازتعریف تجارت بین‌الملل روسیه در بستر یک قدرت بزرگ تحریمی
روسیه با اعمال تحریم‌های اولیه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پی الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، وارد دوره‌ای از تقابل اقتصادی با غرب شد. این تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲ پس از حمله به اوکراین به‌شدت گسترش یافت و روسیه را به یکی از کشورهایی با بیشترین محدودیت‌های اقتصادی در تاریخ معاصر تبدیل کرد. تحریم‌های گسترده در حوزه بانک‌داری، انرژی، صادرات فناوری، حمل‌ونقل دریایی و انجماد دارایی‌های خارجی، تجارت روسیه با غرب را تقریباً متوقف ساخت. واکنش روسیه در این زمینه بسیار نظام‌مند و سریع بود و بر پایه سیاست‌های تجاری مقاومتی گسترده‌تری شکل گرفت که در برخی موارد، الگویی برای دیگر کشورها شد. یکی از محورهای اصلی راهبرد روسیه، جهت‌گیری اقتصادی به سوی شرق، به‌ویژه چین و هند بود. صادرات انرژی به این کشورها، به‌جای بازارهای اروپا، جایگزین شد. روسیه همچنین به‌سرعت استفاده از ارزهای غیردلاری را در تجارت خارجی گسترش داد. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۷۵ درصد مبادلات تجاری روسیه با چین بر پایه یوان و روبل انجام شد. نظام پرداخت داخلی SPFS به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت توسعه یافت و همکاری‌های بانکی منطقه‌ای با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس تقویت شد. روسیه با استفاده از خطوط لوله، کریدورهای حمل‌ونقل جدید و قراردادهای بلندمدت با کشورهای غیرغربی، دسترسی خود را به بازارهای جهانی بازطراحی کرد. در کنار آن، روسیه با تشویق تولید داخلی و جایگزینی واردات، سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای بنگاه‌های صادرات‌محور در نظر گرفت. شرکت‌های خصوصی روسی نیز با انعقاد قراردادهای صادراتی از مسیر کشور ثالث، بخش قابل توجهی از تجارت خود را حفظ کردند. با وجود برخی اثرات تورمی و کاهش سطح زندگی در کوتاه‌مدت، شواهد نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد روسیه به‌شدت انعطاف‌پذیر بوده و توانسته با استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی و دستگاه دیپلماسی اقتصادی، مسیرهای نوینی در تجارت بین‌المللی برای خود تعریف کند.
نظر شما