هر رویداد کلان اقتصادی، فرصتی برای بازاندیشی و ترسیم افق‌های جدید است. درگیری دوازده روزه اخیر، توجهات را علاوه بر شاخص‌های کلان به شریان‌های حیاتی اقتصاد، یعنی زیرساخت‌های بانکی، شبکه‌های پرداخت و کارایی مقررات معطوف کرد. این تجربه، زمینه‌ای برای بررسی راهبردهای آینده و شناسایی ظرفیت‌های نوین در نظام مالی کشور فراهم آورده است. در این راستا، شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی که با واقعیت‌های اجرایی و عملیاتی اقتصاد در تماس مستقیم قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گفت‌وگو به واکاوی همین دیدگاه‌ها می‌پردازد و به دنبال ترسیم راهکارهایی عملی برای تقویت مدل‌های تامین مالی و افزایش انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی است. برای بررسی این موضوع، به گفت‌وگو با آرش محبی‌نژاد، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و اسپانیا، نشسته‌ایم.

جنگ ۱۲ روزه اخیر به مثابه یک آزمون سخت برای اقتصاد کشور بود. از نگاه شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی، مهم‌ترین پیامدها و چالش‌هایی که این رویداد برای نظام بانکی و مراودات مالی کشور ایجاد کرد، چه بود؟

این رویداد محک خوبی بود و می‌توان آن را مانوری برای شرایط بحران دانست. در این دوره، با چند چالش قابل توجه در حوزه مراودات بانکی و مالی مواجه شدیم. اولاً، تعطیلی بانک‌ها در آن شرایط، هم مراودات جاری فعالان اقتصادی مانند حواله و چک را با مشکل مواجه کرد و هم باعث توقف عملیات اعتباری و تسهیلاتی شد که عملاً تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها را متوقف ساخت. دوم، اختلال در شبکه‌های اینترنت ملی و بین‌المللی، باعث شد سامانه‌های بانکداری مجازی و سامانه‌های ملی مانند صیاد از دسترس خارج شوند و حتی امکان ثبت یک چک نیز وجود نداشته باشد. در کنار اینها، چالش‌های امنیتی مانند هک شدن برخی بانک‌ها نیز اهمیت تقویت زیرساخت‌های سایبری را بیش از پیش نمایان کرد. همچنین، تجربه این دوره نشان داد که شاید لازم باشد در شرایط بحرانی، انعطاف‌پذیری بیشتری در برخی قوانین، مانند قانون جدید چک و مسدودسازی یکپارچه حساب‌ها، در نظر گرفته شود تا از فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود. در زمینه پول نقد نیز، با وجود تدابیر خوب بانک مرکزی برای تزریق اسکناس به شعب، به دلیل از کار افتادن سیستم‌های الکترونیک، همچنان با چالش‌هایی روبرو بودیم. این تجربه درس‌های ارزشمندی برای مدیریت بحران‌های آتی به ما داد و نشان داد که می‌توان با اتخاذ تدابیر موقت، مانند بازگشت به قوانین پیشین در برخی حوزه‌ها، از دوره گذار بحران با آسیب کمتری عبور کرد.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر تدابیری مانند پیمان‌های پولی دوجانبه را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها دنبال کرده است. این اقدامات در جریان جنگ ۱۲ روزه تا چه حد توانست مشکلات تبادلات بین‌المللی را کاهش دهد؟

در طول جنگ دوازده روزه، ستادی که در بانک مرکزی تشکیل شد، با برگزاری جلسات مرتب، عملکرد قابل تقدیری در جلوگیری از تلاطم و آشفتگی، به خصوص در تامین ارز کالاهای اساسی، غذا و دارو داشت. اما در خصوص راهکارهای جایگزین، باید توجه داشت که روش‌هایی مانند تهاتر با طلا، نیازمند باز بودن مرزها و امکان تردد فیزیکی است که این خود یک محدودیت محسوب می‌شود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد، مسئله تامین ریال برای خرید ارز است. حتی اگر بانک مرکزی ارز را تخصیص دهد، اگر سیستم بانکی به دلیل بحران قفل باشد، فعال اقتصادی در تامین ریال آن دچار مشکل می‌شود. در این راستا، یک پیشنهاد مشخص برای بانک مرکزی داریم، پیشنهاد می‌شود ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) که عمدتاً ماهیت غیرپولی دارند، مانند برات الکترونیکی و اوراق گام، برای خرید ارز نیز قابل استفاده شوند. برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند اوراق گام یک تولیدکننده را بپذیرد، آن را با نرخی تنزیل کند و در مقابل، ارز مورد نیاز را پرداخت نماید. این راهکار می‌تواند به تسهیل تامین ارز برای صنایع تولیدی کمک شایانی کند.

بانک مرکزی اعلام کرده که زمان تخصیص ارز را کاهش داده است. آثار این اقدام در راستای تامین منافع تولید چیست؟

این کاهش زمان روی کاغذ اتفاق افتاده است که هم جنبه‌های مثبت دارد و هم جنبه‌های قابل تامل. بخش مثبت آن، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مکانیزه شدن سیستم‌هاست. اما باید توجه داشت که بخشی از این بهبود، به دلیل تغییر در مهلت تامین ریال از سه ماه به بیست روز بود. این تغییر ناگهانی باعث شد بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند در مهلت مقرر ریال مورد نیاز را تامین کنند و درخواستشان باطل شود. این عامل می‌تواند در تحلیل نهایی عملکرد، در کنار تلاش‌های صورت‌گرفته، مدنظر قرار گیرد. به طور کلی، مدت زمان تخصیص ارز به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی وابسته است. به نظر می‌رسد یک عدم هماهنگی وجود دارد و معمولاً دستگاه‌ها مازاد بر توان بانک مرکزی درخواست ارز می‌کنند که این امر منجر به طولانی شدن فرآیند و در نهایت ابطال بسیاری از درخواست‌ها می‌شود. همچنین، اولویت‌بندی دقیق در تخصیص منابع محدود ارزی می‌تواند به کاهش زمان برای صنایع و کالاهای اصلی کمک کند.

شما عملکرد بانک مرکزی در کنترل انتظارات و حفظ ثبات مالی در زمان جنگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر نتیجه را ملاک قرار دهیم، مشاهده کردیم که ثبات نسبی در اقتصاد حاکم بود و تلاطم شدیدی در بازارهای ارز و طلا رخ نداد. این نشان می‌دهد اقدامات کنترلی موثری صورت گرفته است. با این حال، در این زمینه، می‌توان به سیاست انقباضی بانک مرکزی اشاره کرد که با هدف مهار تورم دنبال می‌شود. با توجه به اینکه حجم نقدینگی همچنان رو به افزایش است، می‌توان در میزان موفقیت این سیاست تامل کرد. پیشنهاد می‌شود این رویکرد به سمت یک سیاست انتخابی حرکت کند که در آن، با شجاعت و جسارت بیشتری به صنایع تولیدی اشتغال‌زا و دارای ارزش افزوده بالا، نقدینگی تزریق شود. زیرا افزایش تولید داخلی، یکی از بهترین راهکارهای پایدار برای مهار تورم است. حفظ ثبات نباید صرفاً از مسیر انقباض و محدودیت در تامین مالی دنبال شود، زیرا این رویکرد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به بخش تولید آسیب بزند.

با توجه به چالش‌های پیش رو در ماه‌های باقی‌مانده از سال، پیشنهاد مشخص شما برای بهبود سیاست پولی بانک مرکزی چیست؟

بخش تولید در دو حوزه به نقدینگی نیاز دارد: سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، برآورد دقیقی از نیاز واقعی بخش تولید به سرمایه در گردش داشته باشد و برنامه‌ای برای تامین آن تدوین کند، زیرا اقتصاد با دستور حرکت نمی‌کند و نیازمند الزامات است. اما مسئله کلیدی، نرخ بهره است. پافشاری بر نرخ دستوری ۲۳ درصد در شرایط تورمی فعلی، یک چالش ساختاری ایجاد کرده است. این نرخ دستوری باعث می‌شود بانک‌ها برای جبران، به راهکارهایی مانند بلوکه کردن بخشی از تسهیلات روی بیاورند که در عمل، هزینه تامین مالی را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود با بازنگری در این سیاست و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ‌ها، این چرخه اصلاح شود. این کار می‌تواند به جذب سرمایه‌های سرگردان به نظام بانکی کمک کرده و کارایی آن را افزایش دهد. در شرایطی که نه بورس و نه بانک، بازدهی جذابی برای سپرده‌گذار ندارند، منابع به سمت بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود. این هفت ماه فرصت مناسبی برای اصلاح این سیاست کلیدی است.

در حوزه ارزی، پیشنهاد شما برای مدیریت تراز ارزی تا انتهای سال چیست؟

برای مدیریت تراز ارزی، سه راهکار مشخص قابل طرح است. اول، افزایش منابع ارزی از طریق حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی. یکی از تصمیمات ساختاری در این زمینه، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است که هرچه زودتر انجام شود، به نفع اقتصاد خواهد بود. دوم، کاهش مصارف ارزی از طریق حمایت از پروژه‌های داخلی‌سازی و افزایش عمق ساخت داخل و سوم نیز استفاده از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز تا سقف مشخصی، مثلاً ۳۰ درصد نیاز صنایع. ارزهای زیادی متعلق به ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که می‌توانند از این طریق وارد چرخه اقتصاد شوند و به تعادل تراز ارزی کمک کنند. این اقدام، برخلاف برخی نگرانی‌ها، لزوماً به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر نخواهد شد.