طی مهرماه ۱۴۰۴ نشستی با عنوان "گذشته، حال و آینده تامین مالی جمعی در اقتصاد ایران"، در محل اندیشکده پول و ارز (وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) برگزار شد. در این نشست محمد امین قاسمی، کارشناس ارشد توسعه تامین مالی جمعی به موضوعاتی همچون معرفی و تاریخچه انواع تامین مالی جمعی، تامین مالی جمعی برای سرمایه‌پذیران و سرمایه‌گذاران، نقش رگولاتور و بررسی ابلاغیه‌های فرابورس، بررسی اعداد و ارقام تامین مالی جمعی و جایگاه تامین مالی جمعی در اقتصاد ایران پرداخت. نوشتار حاضر، خلاصه‌ای از این نشست است.
از ابتدای شکل‌گیری جوامع انسانی، دغدغه تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی همواره وجود داشته است. در طول تاریخ، همواره گروهی از مردم با مازاد منابع روبه‌رو بوده‌اند و می‌کوشیده‌اند از طریق هدایت آنها، بازدهی کسب کنند، در مقابل نیز افرادی حضور داشته‌اند که برای آغاز یا ادامه فعالیت خود به منابع مالی نیازمند بوده و حاضر بوده‌اند در ازای دریافت آن، هزینه‌ای بپردازند. با گسترش بازارهای مالی در طول زمان، ابزارهایی در قالب قراردادهای متنوع برای تسهیل این فرایند معرفی شدند تا منابع مالی به فعالیت‌هایی تخصیص یابد که توان خلق ارزش واقعی دارند و صاحبان منابع نیز با تحمل حداقل ریسک، بازدهی مناسبی کسب کنند. سنتی‌ترین ابزار تامین مالی، نظام بانکی است که در ایران همچنان بخش عمده‌ای از منابع از این مسیر تامین می‌شود. در کنار آن، بازار سهام، اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز از دیگر مسیرهای تامین مالی به‌شمار می‌روند. در این میان، یکی از ابزارهای نوین که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، تامین مالی جمعی است، مفهومی که چند دهه‌ای است در جهان شکل گرفته و اکنون ادبیات آن در ایران نیز رو به گسترش است.
مفهوم تامین مالی جمعی در یک تعریف ساده، استفاده از سرمایه‌های خُرد مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌هاست. ریشه تاریخی این ایده را می‌توان در جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای ساخت معابد جست‌وجو کرد، اما در دوران معاصر این مفهوم توسعه یافته و کارکردی اقتصادی پیدا کرده است. در این فرایند سه رکن اصلی وجود دارد: سرمایه‌پذیر که نیازمند منابع مالی است، سرمایه‌گذار که سرمایه را در اختیار او قرار می‌دهد و واسط مالی که با عنوان سکوی تامین مالی جمعی شناخته می‌شود و وظیفه تسهیل فرایند جذب سرمایه را برعهده دارد. تامین مالی جمعی در سطح جهان معمولاً در چهار قالب انجام می‌شود: مدل اهدا یا خیریه‌محور که جنبه غیرانتفاعی دارد، مدل پاداش‌محور که در آن سرمایه‌گذار در ازای پرداخت وجه، پاداش یا محصولی دریافت می‌کند، مدل سهامی که در آن سرمایه‌گذار در برابر وجه پرداختی سهام دریافت کرده و برخلاف دو مدل قبل انگیزه اقتصادی دارد و مدل وام‌محور که در ایران رواج یافته و در آن پرداخت سرمایه از سوی سرمایه‌گذار ماهیت قرض داشته و باید در زمان سررسید بازپرداخت شود.
ارزش بازار جهانی صنعت تامین مالی جمعی اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است و در ایران نیز با توجه به رشد بازار طی سال گذشته ارزش این بازار حدود ۲۳ همت برآورد می‌شود. نخستین گام رسمی برای شکل‌گیری این صنعت در کشور، اعلام فراخوان فعالیت از سوی فرابورس ایران در سال ۱۳۹۷ بود و نخستین مجوز فعالیت سکوها در سال ۱۳۹۹ صادر شد. در حال حاضر حدود ۵۷ سکوی تامین مالی جمعی با مجوز فرابورس فعال هستند و تمامی فعالیت‌ها بر پایه مدل وام‌محور انجام می‌شود. در این سازوکار، سکوها منابع مالی را از سرمایه‌گذاران خُرد جمع‌آوری کرده و پس از اتمام پروژه، اصل و سود آن را بازمی‌گردانند. نقش سکوها به‌عنوان نهاد واسط در این میان، ارزیابی اقتصادی طرح، آماده‌سازی گزارش توجیهی، دریافت مجوزهای لازم و جذب سرمایه است. در مقابل، آنها در ازای ارائه این خدمات معمولاً کارمزدی در حدود چهار تا پنج درصد از ارزش پروژه دریافت می‌کنند. نظارت فرابورس و لزوم تایید طرح‌های توجیهی توسط نهادهای مالی سبب می‌شود منابع خُرد مردم مستقیماً به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که نیاز واقعی به منابع مالی دارند. به این ترتیب، برخلاف نظام بانکی که مسیر هدایت منابع همواره شفاف نیست، می‌توان گفت در این صنعت، منابع مستقیماً وارد بخش حقیقی اقتصاد می‌شوند. علاوه بر این، تامین مالی جمعی برخلاف تامین مالی بانکی که معمولاً به خلق نقدینگی منجر می‌شود، رشد نقدینگی را همزمان با رشد بخش واقعی اقتصاد رقم می‌زند. برای سرمایه‌پذیران، مهم‌ترین مزیت این روش، دسترسی سریع به منابع مالی قابل توجه در بازه‌ای کوتاه‌مدت است، در حالی‌که دریافت تسهیلات از نظام بانکی دشوار و زمان‌بر است و ابزارهایی مانند اوراق مرابحه کوتاه‌مدت نیز به‌دلیل فرایندهای پیچیده و طولانی، پاسخگوی نیاز بسیاری از بنگاه‌ها نیستند. از سوی دیگر، نرخ تامین مالی در این صنعت معمولاً برای سرمایه‌پذیر ارزان‌تر از سایر روش‌هاست و الزامات کمتری در زمینه تضامین دارد. برای سرمایه‌گذاران نیز بازدهی بالاتر این ابزار در مقایسه با دیگر گزینه‌ها، جذابیت بالایی ایجاد کرده است.
در سال‌های نخست شکل‌گیری این صنعت در کشور، مقررات مشخصی برای فعالیت سکوها وجود نداشت و آنها می‌توانستند بدون محدودیت اقدام به جذب سرمایه کنند. اما با رشد سریع بازار و افزایش حجم پروژه‌ها، فرابورس ایران به‌تدریج چارچوب‌های نظارتی متعددی را برای سامان‌دهی این فضا تدوین کرد. نخستین اقدام مهم، محدود کردن سقف تامین مالی هر سکو به بیست برابر سرمایه ثبتی آن بود تا فعالیت در این بازار صرفاً به نهادهایی با پشتوانه مالی کافی سپرده شود و ریسک نکول کاهش یابد. در گام بعد، به‌دلیل بروز مشکلاتی از جمله ناتوانی صندوق‌های پژوهش و فناوری در ایفای تعهدات و در نتیجه نکول ضمانت‌نامه‌ها، مقررات جدیدی در خصوص تضامین طرح‌ها وضع شد و سکوها ملزم شدند بخش بیشتری از تضامین خود را در قالب ضمانت‌نامه‌های بانکی ارائه دهند. این اقدام هرچند از بروز نکول جلوگیری کرد، اما روند رشد صنعت را کندتر ساخت. در ادامه نیز با صدور ابلاغیه‌های جدید، تمرکز اصلی فرابورس بر کاهش ریسک نکول و الزام سکوها به استفاده از تیم‌های حرفه‌ای معطوف شد. با این حال، احتمال نکول از سوی بانک‌ها نیز وجود دارد که در صورت بروز، می‌تواند به تشدید محدودیت‌ها و مقررات سخت‌گیرانه‌تر منجر شود. هرچند راهکارهای متعددی برای رفع موانع موجود پیشنهاد شده، تاکنون تغییر چشمگیری در سیاست‌های فرابورس مشاهده نشده است. محدودیت‌های جدید اگرچه می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند، اما از سوی دیگر نرخ موثر تامین مالی را افزایش می‌دهند. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ تامین مالی جمعی برای سرمایه‌پذیران در شرایط فعلی ممکن است تا حدود ۶۰ درصد نیز برسد، نرخی که برای بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در دوره رکود، بسیار سنگین است. از اینرو توصیه می‌شود شرکت‌ها نگاهی ترکیبی به ابزارهای تامین مالی داشته باشند و صرفاً به تامین مالی جمعی اتکا نکنند، چرا که افزایش نرخ تامین مالی می‌تواند احتمال نکول را بالا برده و در نهایت، شرکت‌ها را وارد چرخه‌ای شبیه به بازی پانزی کند.
در افق پیش‌رو، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار تامین مالی جمعی در ایران، نحوه تضمین طرح‌های سرمایه‌گذاری است. محدود شدن صدور ضمانت‌نامه‌ها به نظام بانکی و صندوق‌های پژوهش و فناوری، نوآوری و شکوفایی، مانع از رشد سریع این صنعت شده است. در سال گذشته بسیاری از صندوق‌ها نتوانستند متناسب با رشد بازار عمل کنند و کمبود ضمانت‌نامه به مشکلی جدی تبدیل شد. بررسی راهکارهای جدید برای تنوع‌بخشی به تضامین می‌تواند مسیر رشد صنعت را هموارتر کند. در این راستا، استفاده از ابزارهایی چون توثیق اوراق بهادار و بیمه‌نامه‌ها به عنوان تضمین‌های جدید مطرح شده، هرچند هنوز در عمل به‌کار گرفته نشده‌اند.
در کنار این موضوع، نبود بازار ثانویه یکی دیگر از نقاط ضعف جدی این بازار است. در شرایط کنونی، سرمایه‌گذار پس از ورود به پروژه تا زمان سررسید که معمولاً یک سال است امکان نقد کردن سرمایه خود را ندارد. ایجاد بازاری ثانویه برای خرید و فروش اوراق منتشرشده، یا حضور نهادی ضامن برای نقدشوندگی مانند بانک‌ها، می‌تواند جذابیت این صنعت را برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.
افزون بر این، بحث تامین مالی ارزی نیز از حوزه‌هایی است که نه‌تنها در بازار تامین مالی جمعی، بلکه در کل نظام مالی کشور نیازمند بازنگری و توسعه است. همچنین مدل سهامیِ تامین مالی جمعی که در بسیاری از کشورها به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا کاربرد گسترده‌ای دارد، هنوز در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده است. به‌نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی آینده سیاست‌گذاران بازار سرمایه، توجه به توسعه این مدل و ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی لازم برای آن می‌تواند گامی موثر برای تعمیق بازار تامین مالی جمعی و افزایش نقش آن در رشد بخش واقعی اقتصاد کشور باشد.
نظر شما