برنامه اصلاح نظام بانکی و به طور خاص، برچیدن بانکها و موسسات ناتراز، طی هفتههای اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. حذف بانک آینده از نظام بانکی و تعیین هیات سرپرستی از سوی بانک مرکزی برای موسسه مالی و اعتباری ملل، جدیت سیاستگذار در تصفیه نظام پولی از بازیگران ناسالم را نشان داد.
تعیین تکلیف بانکها و موسسات ناتراز، نشان میدهد سیاستگذار به مراحل پایانی رفع ناترازی از نظام پولی کشور رسیده است. بررسی نتایج برنامه رفع ناترازی شبکه بانکی که از چند سال پیش توسط بانک مرکزی آغاز شده، از موفقیت سیاستگذار در خروج نظام بانکی از ناترازی حکایت میکند. آمارها نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از حدود ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱.۷۵ درصد در پایان سال گذشته و حدود ۴.۵ درصد در نیمه سالجاری افزایش یافته است.
در سال ۹۹ از مجموع ۲۹ بانک، ۱۴ بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و ۱۵ بانک کفایت سرمایه مثبت داشتند. همچنین از ۱۵ بانکی که دارای کفایت سرمایه مثبت بودند، تنها ۸ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند. اکنون اما تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک افزایش یافته که تعداد ۱۳ بانک از این تعداد، کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند. به جز موسسه ملل که به دلیل ناتراز بودن و کفایت سرمایه منفی، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته، باقی بانکها و موسسات ناتراز شامل بانک دی، بانک سپه و بانک ایران زمین، از مدتها پیش در حال اجرای برنامه اصلاحی بانک مرکزی هستند. همچنین بانک شهر که پیش از این یکی از بانکهای ناتراز بود، در سال گذشته از ناترازی خارج و کفایت سرمایه آن مثبت شد.
پس از افزایش شاخص کفایت سرمایه عموم بانکها و خروج کلیت نظام بانکی از ناترازی، اکنون نوبت به معدود بانکها و موسسات ناتراز رسیده که تعیین تکلیف شوند. بر همین اساس، بانک مرکزی با ورود مستقیم به دو عضو شدیدا ناتراز نظام بانکی یعنی بانک آینده و موسسه ملل، بخش اصلی برنامه تعیین تکلیف بانکها و موسسات ناتراز را اجرا کرد.
با وجود اقدامات متعدد بانک مرکزی در خارج کردن نظام بانکی از ناترازی، این برنامه همچنان نیازمند همراهی سایر نهادهاست. از جمله نهادهایی که همراهی آنها میتواند کمک شایانی به سیاستگذار در این راستا کند، دولت است. دولت به عنوان بزرگترین سهامدار در نظام بانکی، میتواند نقش عمدهای در تامین سرمایه باکیفیت و ارتقای شاخص کفایت سرمایه نظام بانکی ایفا کند. اکنون با فرا رسیدن برهه تقدیم بودجه به مجلس و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵، موعد تصمیم مسئولان قوای مجریه و مقننه برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی، فرا رسیده است. در شرایطی که دولت به دلیل ناترازی مالی ناچار به کاهش هزینههای بودجه است، تامین سرمایه نقدی بانکهای دولتی از جمله حیاتیترین اقلام سمت هزینه بودجه است که حتی در شرایط فعلی نیز جزو مهمترین اولویتهای بودجه به شمار میرود.
علاوه بر دولت، مجلس نیز نقش مهمی در همراهی سیاستگذار پولی برای رفع ناترازی از شبکه بانکی دارد. رعایت استقلال بانک مرکزی و پرهیز از مداخلات مختلف در امور این نهاد، مهمترین کمکی است که مجلس میتواند به سیاستگذار پولی و ارزی کشور کند. خودداری از تحمیل تکالیف غیرقابل تحقق بر بانک مرکزی و شبکه بانکی به ویژه در سند بودجه، پرهیز از مداخلات در سیاستگذاری پولی و ارزی، مشورت با بانک مرکزی در تدوین قوانین مرتبط با حوزه پولی و ارزی و ...، برخی از مهمترین مصادیق همراهی مجلس با بانک مرکزی به شمار میرود.
قوه قضائیه هم نقش بیبدیلی در همراهی با سیاستگذار پولی به ویژه در مسیر اصلاح نظام بانکی، رفع ناترازی از شبکه بانکی و تعیین تکلیف کم هزینه بانکها و موسسات ناتراز دارد. ملزم کردن سهامداران اصلی بانکها و موسسات ناتراز به جبران زیان و دیگر مصادیق پیگیریهای حقوقی برای احقاق حقوق عامه، از مهمترین مصادیق همراهی دستگاه قضایی با سیاستگذار پولی در این مسیر به شمار میرود.
در نهایت بانک مرکزی به عنوان راهبر برنامه رفع ناترازی از شبکه بانکی، نقش خطیری در این زمینه دارد. سیاستگذار در ادامه این مسیر باید تدابیر مختلفی را برای بهبود کسب و کار بانکها، افزایش سودآوری و هدایت منابع مختلف به منظور افزایش سرمایه باکیفیت شبکه بانکی اتخاذ کند. یکی از مسیرهایی که میتواند در کوتاهمدت سرمایه باکیفیت شبکه بانکی را به میزان معناداری افزایش دهد، افزایش از محل سود بانکهای بورسی است. به همین منظور بانکهای بورسی میتوانند با تخصیص سهم بیشتری از سود محقق شده در سال مالی حاضر به افزایش سرمایه، بخش بزرگی از برنامه ارتقای شاخص کفایت سرمایه را پیموده و نقش بزرگی در برنامه اصلاح نظام بانکی ایفا کنند. همزمان بانک مرکزی هم لازم است نظارت و راهبری شبکه بانکی را به گونهای انجام دهد که سرمایه شبکه بانکی هم از منظر مقدار و هم از منظر کیفیت، ارتقا یابد.
نظر شما