بانک آینده، که روزگاری با شعار نوآوری در خدمات مالی آغاز به کار کرده بود، پس از سال‌ها چالش مالی و مدیریتی، سرانجام در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، وارد فرایند "گزیر" (فیصله) شد. این تصمیم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اختیارات قانونی و هماهنگی سران قوا، اتخاذ شد و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ نظارت بانکی کشور شناخته می‌شود.
دلایل اصلی این تصمیم به ساختار شکننده و سیاست‌های پُرریسک مالی بانک آینده بازمی‌گردد. تمرکز بیش از ۹۰ درصد منابع بانک بر پروژه‌های وابسته مانند "ایران‌مال" و "فرمانیه‌مال"، نقدشوندگی دارایی‌ها را به شدت کاهش داده بود. این بانک از الگوی "بازی پانزی" پیروی می‌کرد، یعنی پرداخت سود سپرده‌های قدیمی از محل جذب سپرده‌های جدید، که منجر به ناترازی عمیق در ترازنامه شد.
آمارها نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت کل نظام بانکی و بیش از ۴۰ درصد از ناترازی سرمایه در کشور تنها به بانک آینده اختصاص داشت. بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی که مجموع سپرده‌های مردمی آن نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود. همه این موارد شرایطی را ایجاد کرده بود که ادامه حیات بانک آینده به شکل پیشین غیرممکن بود.
تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی نصف شد
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی: اصلاح نظام بانکی از اساسی‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور است که در توسعه خدمات مالی و ارتقاء عدالت اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. برنامه اصلاح نظام بانکی در سه سال گذشته پیگیری شده است.
بانک آینده به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی در دو دهه اخیر مطرح بوده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از یکم آبان ۱۴۰۴ بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد "فرآیند گزیر" یا فیصله شد.
این موضوع در سه سال اخیر با حمایت ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی، به ویژه قانون بانک مرکزی و قانون برنامه توسعه هفتم، پیگیری شده و هم اکنون در حال جریان است. اولویت اصلی بانک مرکزی، تمرکز بر اصلاح بانک‌های ناتراز و ناسالم است. بر اساس آمار، طی پنج سال گذشته، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک به ۷ بانک کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵ بانک و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۲ بانک کفایت سرمایه مثبت داشته‌اند. دو بانک که چندین سال به عنوان بانک‌های ناتراز مطرح بودند، با اقدامات اصلاحی و نظارت بر فرآیند اصلاح، به جرگه بانک‌های تراز پیوستند.
از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌هایشان در این بانک وجود نخواهد داشت. شعب بانک آینده نیز از روز شنبه سوم آبان ماه تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، تمامی خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه می‌دهند.
تمام سهامداران خُرد بانک آینده در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروش برسانند. تمام دارایی‌های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها در می‌آید. بر اساس تجربه قبلی در موسسه نور، هیچ‌گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که این فرآیند، به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود. تمامی کارکنان بانک آینده از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ کارکنان بانک ملی ایران خواهند بود. مردم اطمینان داشته باشند که این فرآیند در امنیت کامل صورت پذیرفته و بانک مرکزی، حافظ و نگهبان منابع آنها بوده و مثل همیشه، خود را مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم می‌داند.
اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد. تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف شود و تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شود. سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست، زیرا در ادغام، بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد، اما در سازوکار کنونی، به گونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.
گزیر بانک آینده موفقیت نظام حکمرانی کشور بود
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود و این امر بدون موارد زیر شدنی نبود:
دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید شهید رئیسی و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها
مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت
همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور
و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و موسسات ناتراز
این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و موسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند. بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامه هفتم، زیان انباشته این بانک را از طریق دارایی‌های سهامدار عمده جبران کند.
اقدام بانک مرکزی درباره بانک آینده به نفع کاهش تورم است
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی: افزایش سرمایه بانک‌ها همیشه بخشی از برنامه نظام بانکی بوده است. در وهله اول، این موضوع تلاش کارشناسان و پژوهشگرانی بوده که دنبال آن بودند، نماینده‌های مجلس نیز پیگیر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بودند که در دستور کار قانون قرار بگیرد و بودجه‌های لازم دیده شود. طبیعتاً تیم اقتصادی دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی و مدیران آن پیگیر بودند که زودتر این اتفاق بیفتد.
به سپرده‌گذاران این بانک گفته می‌شود که اصلاح نظام بانکی همیشه از گذشته مطرح بوده، اما لازم بود اقدامات جدی در خصوص بانک‌هایی که به قوانین و مقررات تمکین نمی‌کنند، صورت می‌گرفت. همیشه مقداری ضعف قانون در خصوص بحث‌های نظارتی و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود داشت. خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، قدرت نظارت بانک مرکزی به شدت افزایش یافت. البته کماکان نقص‌هایی در قانون وجود دارد، در حال حاضر مجلس در حال تدوین طرحی برای برطرف کردن نقص‌هاست، ولی در این بازه زمانی بانک مرکزی با همت اعضای هیات عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مسئله نظام بانکی و اصلاح بانک‌هایی که مشکل برای نظام بانکی ایجاد کرده‌اند، اقداماتی را شروع کرد.
اولین بانک که شاید یکی از بانک‌هایی بود که از سال‌های گذشته مسائل جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده بود و اضافه برداشت‌های قابل توجهی را داشت و بدون اینکه درآمدزایی خاصی داشته باشد، فقط هزینه داشت، آینده بود که بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت ورود کرد. سپرده‌گذاران در بانک آینده خیالشان نسبت به سپرده‌هایشان مطمئن باشد. این سپرده‌ها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و این بانک با قوت ورود کرده است. تمام سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شده و سپرده‌گذاران هیچ اتفاقی برای دارایی‌هایشان نیفتاده، همان قراردادهای قبلی را دارند و می‌توانند به همان شعب مراجعه کنند و کارهای بانکی‌شان را انجام دهند. کارت‌هایشان هم برقرار بوده و انتقال‌ها به سرعت در حال انجام است.
طبیعتاً اگر زیانی بماند، سهامدار اصلی که ذی‌نفع واحد قبل از شناسایی زیان است، مسئول خواهد بود. قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است. قطعاً این اقدام به نفع کاهش تورم خواهد بود و وضعیتی که پیش از این وجود داشت مستمراً در زیان‌ها از بانک مرکزی برداشت می‌شد و مستمراً پایه پولی را افزایش می‌داد که در نتیجه تورم رشد می‌کرد.
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۳.۵ برابر می‌شود
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: وضعیت بانک آینده از روز آغاز فعالیت نامناسب بود و آغاز توقف وضعیت نامطلوب این بانک از سال ۱۳۹۸ شروع شد. هنگامی که فعالیت بانک آینده در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، سهم آن از کل سپرده‌های بانکی کشور معادل ۳.۲ درصد بود و در اوج خود در سال ۱۳۹۸، حدود ۷.۶ درصد از سهم سپرده‌های نظام بانکی متعلق به بانک آینده شد. علت این امر آن است که بانک آینده به طور میانگین از سال ۱۳۹۲ و به‌ویژه تا سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ در جذب سپرده‌ها نسبت به میانگین نظام بانکی، حدود ۶ تا ۷ درصد مازاد عملکرد داشت و نرخ‌های سود بیشتری ارائه می‌کرد.
برای اینکه منافع سپرده‌گذار دیده شود و باقی بماند، مرحله "گزیر" یا "فیصله" قبل از انحلال و تسویه در نظر گرفته شده است. نهادهایی چون صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی (AMC) در نظر گرفته شده‌اند که ناترازی باید به یک نهاد غیربانکی منتقل شود، زیرا قرار نیست ناترازی به یک بانک دیگر منتقل شود. در شرکت مدیریت دارایی، این ناترازی مدیریت شده و دارایی‌ها ارزش‌افزایی و به فروش می‌رسند.
وقتی خروجی یک موضوع ناتراز است و دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌ها باشد، در ابتدا باید سهامداران پاسخگو باشند. اما در مورد خاص بانک آینده، عمده مسئله ناترازی نقدینگی بوده و برآورد این است که دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها نیست. دارایی‌ها به شرکت مدیریت دارایی منتقل شده و کار اصلی این شرکت از اینجا آغاز می‌شود. در حال حاضر بانک آینده وارد فرایند گزیر شده و سپرده‌های این بانک تعیین تکلیف و همگی به بانک ملی منتقل شده‌اند و همچنین بخشی از تسهیلات‌گیرندگان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده است. هدف اصلی این بود که مانند تجربه موسسه نور، به هیچ عنوان ناترازی را به بانک ملی منتقل نکنیم. تسهیلات جاری که شفاف و قابل وصول است، مشکلی ندارند و تسهیلات غیرجاری به بانک ملی منتقل نشده‌اند.
هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد. انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی، این بانک را بزرگ‌تر از قبل می‌کند و مشتری‌ها و خدمات بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد. سرمایه بانک آینده حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود. بر اساس استانداردها، این بانک نهایتاً می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند، اما حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۰ برابر میزان استاندارد، پرداخت تسهیلات داشته است. حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات مربوط به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژه‌های خود بانک آینده بوده است. این تسهیلات در پروژه‌ها منجمد شده و برنگشته، که باعث افزایش زیان انباشته بانک شده است.
بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ همت و به سپرده‌گذاران ۲۵۰ همت است. حدود ۳۱۳ همت آخرین آمار اضافه برداشت بانک بوده که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از حدود ۵۰۰ همت می‌رسد. دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها و ذیل شرکت مدیریت دارایی‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها منتقل شده است.
کفایت سرمایه ۶۰۰ درصد منفی بانک آینده، باعث شده بود که میانگین کفایت سرمایه نظام بانکی کاهش یابد. با فیصله بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد، یعنی حدود ۳.۵ برابر افزایش می‌یابد. حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نیز مربوط به آن بود. با کنار گذاشتن بانک آینده، تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ عدد در سال ۹۹ به پنج بانک ناتراز (بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین) کاهش می‌یابد. بانک‌های پارسیان و شهر که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودند، با فروش دارایی‌ها در زمره بانک‌های تراز قرار گرفتند.
بانک آینده ادغام یا منحل نشده است
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی: بانک آینده نه ادغام شده و نه منحل، بلکه پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، با عاملیت بانک ملی وارد فرآیند گزیر شده است. این تصمیم بر اساس احکام سران سه قوه و مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
هیچ ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و این خط قرمز بانک مرکزی است. زیان و بدهی‌های بانک آینده ابتدا از دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم کفایت، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. تمامی سپرده‌گذاران (حدود ۷ میلیون نفر) به بانک ملی منتقل شده‌اند و سپرده‌های آنها نزد بانک ملی محفوظ است، با تعهد پرداخت سود تا سررسید. تمامی کارکنان بانک آینده در بانک ملی استخدام خواهند شد و سهامداران خُرد می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌گذاری بفروشند و یا منتظر تعیین تکلیف دارایی‌ها بمانند.
بانک آینده به دلیل اتکای بیش از حد به اضافه برداشت از بانک مرکزی (حدود ۳۲۰ همت) و تخصیص ۹۰ درصد تسهیلات به اشخاص مرتبط، با ناترازی شدید مواجه شده بود. این فرآیند گزیر، متفاوت از ادغام‌های گذشته و بر اساس ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی این اقدام را در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه برای اصلاح نظام بانکی و کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت و رساندن کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد، ضروری دانسته است. چهار بانک ناتراز دیگر نیز برنامه اصلاحی ارائه کرده‌اند و در صورت عدم توفیق، وارد مرحله گزیر خواهند شد.
بانک ملی تجربه خوبی در موارد مشابه بانک آینده داشته است
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی: در خصوص بحث انتقال بانک آینده به بانک ملی، در وهله اول انتقال سپرده‌ها بوده که صورت گرفته و همینطور دارایی‌های که به صورت تسهیلات جاری بودند و یا دارایی‌های نقد که در این انتقال برای سپرده‌گذاران هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و به راحتی سپرده‌گذاران می‌توانند با کارت‌های سپرده‌شان از سیستم بانک ملی استفاده کنند. سپرده‌گذاران در بانک آینده می‌توانند به همان شعب مراجعه و از منابع مالی‌شان برداشت کنند، قراردادهایشان هم هیچ تغییری نمی‌کند. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، تجربه بسیار خوبی در موارد مشابه قبلی داشته و حال که این ادغام صورت گرفت از تجربیات مجموعه ادغام موسسه نور استفاده شد تا این انتقال هم به صورت نرم و راحت اتفاق بیفتد.
نظر شما