وزیر اقتصاد گفت: در دورههای مختلف نرخهای بانکی تغییر متناسبی با تورم کشور نداشتهاند و این موضوع یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی محسوب میشود.
بانک آینده پس از سالها چالش مالی و مدیریتی، در اول آبان ۱۴۰۴ وارد فرایند "گزیر" شد، تصمیمی که نقطه عطفی در نظارت بانکی کشور است.