نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به پویایی‌های رشد، تورم و ثبات مالی دارد. در ساده‌ترین تعریف، نقدینگی بیانگر حجم پول و شبه‌پول در دسترس جامعه است که می‌تواند برای مبادله، سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز به‌کار گرفته شود. اما هنگامی که میزان نقدینگی از ظرفیت جذب و تولید واقعی اقتصاد فراتر رود، پدیده‌ای تحت عنوان "نقدینگی مازاد و سرگردان" پدید می‌آید که می‌تواند همان‌قدر که نشانه‌ توان بالقوه مالی جامعه است، به عاملی برای بی‌ثباتی و بحران نیز بدل شود. این پدیده در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات محوری در سیاست‌گذاری اقتصادی جهان تبدیل شده است؛ چرا که بسیاری از کشورها، از اقتصادهای نوظهور گرفته تا اقتصادهای پیشرفته، با پیامدهای تورمی، سفته‌بازانه و نابرابری‌زای آن مواجه شده‌اند.

پرداختن به این موضوع از اینرو حائز اهمیت است که در بسیاری از اقتصادهای معاصر، رشد نقدینگی به‌عنوان شاخصی از توسعه مالی مورد استقبال قرار می‌گیرد، حال آنکه این رشد، در صورت نبود بسترهای تولیدی، به خودی خود می‌تواند تهدیدی برای پایداری اقتصاد باشد. تجربه کشورهای متعددی همچون ایتالیا، یونان و اسپانیا و اوکراین در اروپا، ترکیه و لبنان در آسیا و خاورمیانه، ونزوئلا و آرژانتین در آمریکای لاتین و نیجریه و مصر و زیمباوه در قاره آفریفا نشان داده است که افزایش افسارگسیخته نقدینگی بدون انضباط مالی و سیاست پولی هدفمند، می‌تواند منجر به بحران‌های ارزی، تورم‌های سه‌رقمی و فروپاشی نظام بانکی شود. در مقابل، تجربه موفق کشورهایی نظیر چین، کره‌جنوبی، سنگاپور، هلند و آلمان و فنلاند نشان داده‌اند که با هدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت بخش‌های مولد مانند صنعت، فناوری‌های نو و صادرات، می‌توان این پدیده را به فرصت تبدیل کرد و موتور رشد پایدار را به حرکت درآورد. از اینرو، در پرونده پژوهشی جدید با عنوان "تجربیات جهانی موفق و ناموفق مدیریت نقدینگی و تثبیت اقتصادی" به سراغ بررسی و تبیین تجربه عملی موفقیت‌آمیز و یا شکست خورده اقتصادهای مختلف در سراسر جهان در مسئله مهار نقدینگی سرگردان و هدایت پول‌های بی‌هدف و مازاد به سمت بخش‌های مولد رفته و آنچه در این باب در مهمترین تجربیات به وقوع پیوسته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجودیت دارد را به بحث میگذاریم و در پایان، به ارائه راهکارهای عملیاتی و سیاست‌های پیشنهادی کارآمدی که می‌تواند به سایر اقتصادهای جهانی در این زمینه کمک کند، می‌پردازیم. قبل از ورود به نمونه تجربه‌های عملیاتی کشورها، ابتدا به نقش مهم، حیاتی و تاثیرگذار مقامات پولی و بانکداران مرکزی کشورها در مدیریت و مهار نقدینگی‌های بی‌هدف و مازاد پرداخته می‌شود.

هدایت هوشمندانه نقدینگی در کره‌جنوبی و چین

بانک مرکزی در قرن بیست‌ویکم دیگر صرفاً نهادی برای کنترل تورم نیست، بلکه به بازیگری فعال در مهندسی جریان‌های نقدینگی بدل شده است. تحولات پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که سیاست‌های انقباضی کلاسیک برای مهار تورم یا رکود کافی نیستند، زیرا منشاء بسیاری از ناپایداری‌ها در نحوه تخصیص نقدینگی نهفته است. به عنوان نمونه، بانک‌های مرکزی موفقی مانند بانک مرکزی کره‌جنوبی و بانک خلق چین، بیش از دو دهه است که ماموریت خود را از کنترل صرف پایه پولی به هدایت هدفمند نقدینگی تغییر داده‌اند. این تغییر فلسفه سیاست پولی توسط این دو گروه از مقامات پولیِ آسیای جنوب‌شرقی که نیازمند بازنگری کلان در ابزارها، اهداف و مدل تصمیم‌گیری آنها بوده است، این دو نهاد پولی و بانکی را از یک سازمان صرفاً ناظر به نهادی راهبردی در مسیر توسعه اقتصادی در این دو کشور مبدل کرده است.

*طراحی نظام جامع نظارت اعتباری در شبکه بانکی در هند و برزیل

یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی، نظام نظارت اعتباری هوشمند و دقیق است که مشخص کند منابع خلق‌شده توسط بانک‌ها در چه بخش‌هایی جریان می‌یابد. در اقتصادهای مدرن، بخش عمده‌ای از پول از طریق اعطای تسهیلات بانکی خلق می‌شود، نه از طریق چاپ مستقیم پول. اگر بانک مرکزی بر جهت‌گیری این وام‌ها نظارت نداشته باشد، احتمال انحراف نقدینگی به سمت بازارهای دارایی و سفته‌بازی بالا می‌رود. به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر کشورهایی همچون هند، اندونزی و برزیل سامانه‌های اعتبارسنجی بخش‌محور ایجاد کرده‌اند که سهم وام‌دهی به صنایع تولیدی، خدمات دانش‌بنیان و فعالیت‌های زیرساختی را به‌صورت ماهانه رصد می‌کند. تجربه هند نشان می‌دهد که پس از اجرای سیاست "Credit Flow Targeting"، نسبت وام‌های مولد در کل اعتبارات از ۴۲ به ۶۳ درصد افزایش یافت و تورم دارایی‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد. موفقیت اتخاذ این رویکرد در هند و سایر اقتصادهای در حال توسعه نظیر اندونزی و برزیل ثابت می‌کند که کنترل مسیر خلق پول موثرتر از کنترل حجم کلی نقدینگی است.

*استفاده از ابزارهای کلان‌احتیاطی برای جهت‌دهی نقدینگی در فنلاند، ژاپن و سنگاپور

ابزارهای کلان‌احتیاطی به بانکداران مرکزی اجازه می‌دهند تا بدون مداخله مستقیم در بازار، رفتار مالی بانک‌ها را هدایت و نقدینگی را به مسیرهای کم‌ریسک و مولد منتقل کند. ابزارهایی مانند نسبت‌های وام به ارزش (LTV)، نسبت کفایت سرمایه، محدودیت بر تسهیلات مصرفی، و الزامات سرمایه‌ای بخش‌محور از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند جریان نقدینگی را از بخش‌های غیرمولد چون مستغلات یا سهام به سمت تولید واقعی سوق دهند. به عنوان نمونه، براساس گزارش سال ۲۰۲۴ بانک تسویه بین‌الملل، کشورهایی مانند فنلاند، ژاپن و سنگاپور که از سیاست‌های کلان‌احتیاطی فعال استفاده کرده‌اند، در مقایسه با دیگر کشورها، نوسانات اعتباری و تورم دارایی‌شان در سال ۲۰۲۵، تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین استفاده از این ابزارها در سنگاپور، به دلیل اینکه بانک مرکزی داده‌های لحظه‌ای از جریان وام‌دهی و بازار دارایی‌ها در اختیار داشته است، اثربخش‌تر از سیاستگذاری مشابه موفق در فنلاند و ژاپن بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دیجیتالی‌سازی سیستم‌های مالی و به‌کارگیری تحلیل کلان دادهها (Big Data) می‌تواند به بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورها در اتخاذ تصمیم‌های هوشمند و سریع برای هدایت نقدینگی کمک کند.

*تنظیم نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاستی در چین و آلمان

نرخ بهره یکی از موثرترین اهرم‌های بانک مرکزی در تعیین مسیر نقدینگی است. نرخ‌های پایین بهره، اگر بدون جهت‌دهی صحیح اجرا شوند، می‌توانند به رشد سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها بیانجامند. اما اگر بانک مرکزی از سیاست نرخ بهره تفکیک‌شده (Differentiated Interest Rates) استفاده کند (یعنی نرخ بهره پایین‌تر برای وام‌های تولیدی و نرخ بالاتر برای فعالیت‌های غیرمولد)، می‌تواند نقدینگی را در مسیر رشد مولد هدایت کند. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند چین و آلمان، اعمال سیاست نرخ بهره ترجیحی برای صنایع استراتژیک موجب شده سهم تسهیلات مولد در شبکه بانکی تا ۷۰ درصد افزایش یابد. همچنین گزارش جامع عملکردی بانک مرکزی دو کشور در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵ میلادی به خوبی نشان میدهد که بهینگی بهرهگیری از نرخ بهره به عنوان ابزار موثر پولی، موجب کاهش هزینه سرمایه برای کارآفرینان، ارتقای بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری در بین فعالان اقتصادی هم در چین و هم در آلمان شده است. در واقع، سیاست بانکداران مرکزی چین و آلمان در راستای مدیریت هوشمندانه نرخ بهره که به نوعی مهندسی رفتاری بازار سرمایه محسوب میشود، سرمایه‌گذاران و صنعتگران این دو کشور را از تمایل به سودآوری کوتاه‌مدت به ‌سوی سرمایه‌گذاری پایدار بلندمدت جهت‌دهی کرده است.

*تقویت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای هدایت موثر نقدینگی در کره‌جنوبی و کانادا

هیچ سیاست پولی موثری بدون هماهنگی با سیاست مالی دولت قابل تحقق نیست. بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، نیازمند همراستایی با سیاست‌های بودجه‌ای، مالیاتی و صنعتی است. به عنوان نمونه، در کشورهایی مانند مانند کره‌جنوبی و کانادا، "کمیته هماهنگی سیاست‌های کلان" تشکیل شده است که تصمیم‌های بانک مرکزی، وزارت دارایی و نهادهای صنعتی را در قالب یک برنامه یکپارچه توسعه اقتصادی تنظیم می‌کند. این هماهنگی به بانکداران مرکزی کرهای و کانادایی اجازه داده از سیاست‌های مالی مکمل بهره بگیرند. برای مثال، هم دولت کانادا و هم دولت کره‌جنوبی پس از فروکش کردن پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۲، با اعمال معافیت‌های مالیاتی برای صنایع تولیدی، جذابیت این بخش‌ها را برای جذب نقدینگی افزایش داده و قدرت و توانایی بانک مرکزی کشور خود را در هدایت جریان نقدینگی سرگردان، بیشتر کرده‌اند. چنین هم‌افزایی کارآمدی میان سیاست‌گذاری پولی و مالی در کره و کانادا موجب شده که نقدینگی نه به شکل انفعالی بلکه به‌صورت هدفمند به بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین بازده اجتماعی و اقتصادی را برای شهروندان این دو کشور دارد.

*توسعه ابزارهای مالی نوین برای جذب نقدینگی سرگردان در ژاپن و عربستان سعودی

بانک مرکزی می‌تواند از طریق ایجاد ابزارهای نوین مالی مانند اوراق پروژه‌محور، صندوق‌های تامین مالی تولید و صکوک صنعتی، نقدینگی سرگردان را به مسیرهای مولد جذب کند. این ابزارها ضمن آنکه گزینه‌های سرمایه‌گذاری ایمن برای بخش خصوصی فراهم می‌کنند، به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و صنعتی نیز کمک می‌نمایند. به‌عنوان نمونه، بانکداران مرکزی ژاپن و عربستان سعودی در سال‌های اخیر با استفاده از اوراق پروژه‌محور توانسته‌اند بیش از ۳۰ درصد نقدینگی غیرمولد بازار را به سمت صنایع انرژی و زیرساخت ها هدایت کنند. به‌علاوه، بانک مرکزی در هر دو کشور توانسته است با تضمین بازده حداقلی این ابزارها، اعتماد سرمایه‌گذاران خُرد و شهروندان ژاپنی و عرب دارای سرمایه‌های سرگردان را به سوی بسترهای نوین تخصیص و تجهیز مالی جلب کند. چنین اقداماتی ضمن کاهش فشارهای تورمی در ژاپن و عربستان سعودی، عملاً مسیر گردش پول را از بازارهای سفته‌بازانه به سمت تولید واقعی در این کشور تغییر داده است.

*ارتقای شفافیت مالی و اطلاعاتی برای هدایت آگاهانه نقدینگی به بازار در اتحادیه اروپا

شفافیت مالی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در مدیریت نقدینگی است. زمانی که جریان‌های مالی در اقتصاد شفاف نباشند، بخش بزرگی از نقدینگی در بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های نامولد پنهان می‌شود. افزایش شفافیت نه‌تنها از فساد و رانت جلوگیری می‌کند بلکه موجب می‌شود سرمایه‌گذاران نیز تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند. وقتی اطلاعات اقتصادی در دسترس عموم باشد، انتظارات تورمی کاهش یافته و اعتمادعمومی به سیاست‌های پولی تقویت می‌شود. بنابراین، شفافیت مالی ابزار غیرمستقیمی است که بانک مرکزی برای جهت‌دهی موثر نقدینگی در اختیار دارد. به عنوان نمونه، بانک مرکزی اروپا در یک دهه اخیر توانسته است که از طریق نظام‌های گزارش‌دهی برخط، سامانه‌های رصد تراکنش‌ها و پایگاه‌های داده بانکی یکپارچه، مسیر گردش پول را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قابل ردیابی کند. در حقیقت بانکداران مرکزی در کشورهای منطقه یورو، با اجرای مقررات MiFID II و PSD۲ ، توانسته‌اند جریان نقدینگی را با دقت بالا تحلیل و در سیاست‌های اعتباری لحاظ کنند.

*آموزش مالی و جهت‌دهی انتظارات عمومی در ژاپن، کانادا و نروژ

در نهایت، هیچ نوع از سیاست‌گذاری پولی بدون مشارکت و درک عمومی از مفهوم نقدینگی موثر نخواهد بود. در حقیقت بانک مرکزی کشورها باید نقش فعال در آموزش مالی و فرهنگ‌سازی عمومی ایفا کند تا جامعه بداند سرمایه‌گذاری مولد چگونه به نفع کل اقتصاد است. به عنوان نمونه، در کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن، کانادا و نروژ، برنامه‌های آموزش مالی ملی با هدف کاهش رفتارهای سفته‌بازانه و تشویق به پس‌اندازهای مولد، توسط بانک‌های مرکزی طراحی و پیاده‌سازی شده است. گزارش بانک تسویه بینالملل در اواسط سال ۲۰۲۵ میلادی به خوبی نشان داد که هدایت انتظارات عمومی بخش مهمی از سیاست‌گذاری پولی نوین در ژاپن و کانادا و نروژ بوده است. این گزارش خاطرنشان میکند که بانکداران مرکزی در این سه کشور به خوبی درک کردهاند که اگر مردم و سرمایه‌گذاران به ثبات بازار و ارزش پول ملی اعتماد داشته باشند، نقدینگی به‌جای حرکت به‌سوی دارایی‌های پُرریسک، در بخش‌های واقعی اقتصاد جریان می‌یابد. از اینرو، مقامات پولی در این سه کشور با ارتباطات موثر، گزارش‌های شفاف و پیام‌رسانی مستمر، جهت روانی بازار را مدیریت کرده‌اند و این ابزار نرم که مکمل سیاست‌های سخت پولی است، در نهایت موجب تثبیت رفتار نقدینگی در مسیر توسعه پایدار در ژاپن، کانادا و نروژ شده است.