در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "آنچه از ادبیات هدف‌گذاری تورمی باید دانست" به سراغ تبیین سه زیر شاخه مهم و اساسی پیرامون مسئله هدف‌گذاری تورمی، یعنی الزامات ساختاری، سازوکار پیاده‌سازی و مکانیزم اجرایی و شناخت و تبیین ابزارهای سیاست پولی در هدف‌گذاری تورمی می‌رویم.

تبیین الزامات ساختاری-نهادی چارچوب هدف‌گذاری تورمی

استقلال عملیاتی حقیقی بانک مرکزی در فرآیند سیاست‌گذاری پولی

اولین و مهم‌ترین مولفه از الزامات ساختاری و نهادیِ چارچوب هدف‌گذاری تورمی، استقلال عملیاتی حقیقی بانک مرکزی در فرآیند سیاست‌گذاری پولی است. البته منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال کامل این نهاد از دولت نیست. در واقع، هیچ‌کدام از بانک‌های مرکزی جهان نمی‌توانند به طور کامل از تأثیرات دولت‌های حاکمه وقت، مستقل باشند، اما یکی از الزامات هدف‌گذاری تورمی این است که بانک مرکزی قادر باشد سیاست پولی طراحی شده را با درجه‌ای از استقلال عملیاتی حقیقی خود هدایت کند. این استقلال نسبی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی در دو وجه نمایان می‌شود:

*داشتن استقلال عملکردی در تعیین و به کارگیری ابزارهای سیاست پولی

در راستای اجرای کارآمد و صحیح سیاست‌های پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی الزاما باید در انتخاب ابزار اعمال سیاست پولی و نحوه استفاده از آن، از استقلال عملکردی برخوردار باشد.

*عدم سلطه سیاست‌ مالی دولت بر سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

همچنین برای تحقق عملیاتیِ سیاست‌های پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، سیاست پولی بانک مرکزی نمی‌بایست تحت سلطه سیاست‌های مالی باشد. البته عدم سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی به این معنا نیست که استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر برسد، بلکه به این معناست که استقراض دولت از بانک مرکزی نباید به حدی باشد که اجرای سیاست پولی در قالب هدف‌گذاری تورمی را مختل کند. در واقع مسئله اصلی، درجه سلطه مالی دولت بر سیاست پولی است. با این حال، وجود ویژگی‌های ساختاری زیر یا حداقل یکی از آنها می‌تواند شرایط عدم سلطه مالی دولت بر سیاست پولی را محقق کند:

**حاکمیت قواعد مالی بر بودجه دولت

پیشبرد عملیات بودجه‌ای دولت در چارچوب قواعد مالی مستحکم، شرایطی را فراهم خواهد کرد تا دولت با کسری‌های بزرگ و مستمر مواجه نشود و در نتیجه، نیاز به استقراض شدید دولت از بانک مرکزی که موجب سلطه مالی و اختلال در فرآیند هدف‌گذاری تورمی می‌شود، رفع خواهد شد. بررسی‌های تجربی نیز حاکی از آن است که کشورهایی که چارچوب هدف‌گذاری تورمی را همراه با قواعد مالی اجرا کرده‌اند، توانسته‌اند اهداف تورمی را به نحو مطلوب‌تری تامین کنند.

**وجود بازارهای مالی عمیق

اگر بازارهای مالی داخلی از عمق کافی برای جذب اوراق بدهی دولت در صورت بروز کسری بودجه قابل توجه برخوردار باشند، شرایطی فراهم خواهد شد که بانک مرکزی مجبور نباشد بخش عمده این اوراق را جهت تامین مالی دولت خریداری کرده و در نتیجه، نیاز به استقراض شدید دولت از بانک مرکزی که موجب سلطه مالی و سنگ‌اندازی در روند اجراییِ هدف‌گذاری تورمی می‌شود، مرتفع خواهد شد.

-تعیین اهداف سازگار، همگرا و همپوشان با چارچوب هدف‌گذاری تورمی

مولفه مهم دیگر در باب الزامات ساختاری و نهادیِ چارچوب هدف‌گذاری تورمی، تعیین رسالتی سازگار، همگرا و همپوشان با این چارچوب سیاست‌گذاری پولی است. در حقیقت، در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، رسالت کلیدی سیاست پولی، دستیابی به تورم هدف تعیین شده در محدوده مشخص و مجاز است. این مسئله بدین معنا نیست که بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی، هیچ هدفی غیر از مدیریت تورم را در این چارچوب هدف‌گذاری تورمی مدنظر قرار نخواهند داد، بلکه هر هدف و رسالت دیگری در این باب، تنها در صورتی به عنوان یک جز از سیاست پولی در حال پیاده‌سازی به آن پرداخته می‌شود که با بستر و اتمسفر هدف‌گذاری تورمی، سازگار باشد. در واقع، امروزه چارچوب هدف‌گذاری تورمی در حال اجرا در کشورهای مختلف جهان، یک هدف‌گذاری تورمی منعطف محسوب می‌شود که در این قالب، تابع هدف بانک مرکزی، پوشش شکاف تولید و ارتقا سطح اشتغال مولد را نیز در کنار دستیابی به محدوده هدف تورمی مجاز تعیین شده نیز شامل می‌شود.

به عنوان نمونه، برخی از فدرال بانک‌ها در سطح جهان مانند بانک مرکزی ایالات متحده، بریتانیا، سوئد، فنلاند، نروژ، کره‌جنوبی و ژاپن که رویکردی دوگانه یا دو ماموریتی در برنامه سیاست‌گذاری پولی خود دارند، پوشش‌دهیِ شکاف تولید تحت شرایطی مشخص که قابل ترجمان به هدف دستیابی به اشتغال کامل است را نیز به عنوان یکی از اهداف سیاست پولیِ معطوف به هدف‌گذاری تورمی، دنبال می‌کنند. همچنین با اینکه تصور بر این است که اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی با اجرای رژیم نرخ ارز ثابت تعارض کارکردی و تجربی دارد اما در عمل، دخالت در بازار ارز در قالب هدف‌گذاری تورمی برای واکنش سیاست‌گذار به انحراف نرخ ارز حقیقی را با این چارچوب می‌توان سازگار کرد. از سوی دیگر، از آنجا که در افق بلندمدت، ماهیت پول خنثی است، در نتیجه دستیابی به هدف تورمی تعیین شده در محدوده مجاز، می‌تواند بهترین نقش‌آفرینی سیاست پولی برای هموار ساختنِ زمینه تحقق اشتغال کامل باشد.

همچنین در دوران پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، شماری از بانک‌های مرکزی جهان، موضوع دستیابی به ثبات مالی را نیز به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاری پولی معطوف به هدف‌گذاری تورمی، دنبال کردند. البته نظرات و تحلیل‌های علمی در باب اینکه چگونه می‌توان هدف ثبات مالی را در چارچوب هدف‌گذاری تورمی پیاده‌سازی کرد، متفاوت است. برخی معتقدند که به هیچ عنوان نباید از ابزار نرخ بهره در جهت ثبات مالی استفاده کرد و ارجح آن است که این امر از طریق نظارت و کنترل بر جریان اعتبارات و بازارهای مالی انجام شود. زیرا در کشورهایی که نظام بانکی شکننده و ناترازی مالی گسترده دارند، استفاده صرف از ابزار نرخ بهره کارساز نیست و افزایش نرخ بهره در جهت کاهش نرخ تورم و دستیابی به هدف تورمی در چنین شرایطی ممکن است که عملکرد برخی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها را در معرض مخاطره قرار دهد. با این حال، از سوی دیگر، برخی پژوهشگران و محققان معتقدند که با تصریح هدف ثبات مالی در تابع زیان بانک مرکزی، می‌توان تنها با تکیه بر ابزار نرخ بهره، این هدف را نیز با همگرایی و همپوشانی عملیاتی در قالب چارچوب هدف‌گذاری تورمی، دنبال کرد.

سازوکار پیاده‌سازی و مکانیزم اجرایی چارچوب هدف‌گذاری تورمی

مکانیزم اجرایی هدف‌گذاری تورمی از دو مولفه عملیاتی مهم یعنی نخست، تعیین هدف تورمی و دوم، پیش‌بینی تورم در راستای مهار و مدیریت انتظارات تورمی، تشکیل شده است:

-تعیین هدف تورمی، مولفه‌ای موثر در پیاده‌سازی کارآمد چارچوب هدف‌گذاری تورمی

مولفه تعیین هدف تورمی، خود از چند زیربخش پُراهمیت و مهم تشکیل شده است:

*مرجع تعیین هدف تورمی

مرجع تعیین و اعلام هدف تورمی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها، تعیین و اعلام هدف تورمی توسط بانک مرکزی و بدون تأیید صریح دولت انجام می‌شود. در برخی دیگر از کشورها، هدف تورمی بوسیله توافق مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین و توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

*شاخص تعیین کننده هدف تورمی

عموم بانکداران مرکزی در جهان، نرخ تورم متوسط سالانه مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده را به عنوان شاخص تورم هدف مورد استفاده قرار می‌دهند. همچنین برخی دیگر از بانک مرکزی، نرخ تورم هسته (اصلی/Core Inflation ) مبتنی بر شاخص مصرف کننده که شامل برخی آیتم‌های قیمتی پُرنوسان نمی‌شود را به عنوان شاخص تورم هدف در نظر می‌گیرند. با این حال، نهادی مانند فدرال رزرو ایالات متحده، نرخ تورم مبتنی بر شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی (Price index for personal consumption expenditures/ PCE) را که دامنه گسترده‌تری از مخارج خانوار را پوشش می‌دهد، به عنوان شاخص تورم هدف مورد نظر قرار می‌دهد. لذا می‌توان گفت در مورد اینکه چه شاخص تورمی برای هدف‌گیری در اقتصاد داخلی یک کشور مناسبتر است، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و بستگی به ویژگی‌های ساختاری آن اقتصاد، نحوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و سرعت گذار تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی دارد.

*تعیین افق زمانی هدف تورمی

افق زمانی در تعیین هدف تورمی بیانگر این است که تورم هدف اعلام شده تا چه زمانی معتبر خواهد بود و سیاست‌گذار پولی، در پایان چه بازه زمانی این هدف‌گذاری تورمی تحقق خواهد یافت. عموما بانکداران مرکزی در اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته، پیشرفته و صنعتی، افق زمانی تورم هدف را میان‌مدت یعنی در یک چشم‌انداز دوساله در نظر می‌گیرند. با این حال برخی کشورها به ویژه در اقتصادهای نوظهور و کمتر توسعه یافته، بازه یکساله برای افق زمانی هدف تورمی در نظر گرفته می‌شود.

*نوع و ماهیت هدف تورمی

اساسا بانکداران مرکزی، یکی از سه نوع متفاوت و متمایز هدف‌بخشی یعنی هدف نقطه‌ای، هدف نقطه‌ای با دامنه و هدف بازه‌ای را انتخاب می‌نمایند. به عنوان نمونه، در یک پژوهش عملیاتی در سال ۲۰۲۳ میلادی که ۷۷ کشور را در این عرصه مورد بررسی قرار داده بود، ۵۳ کشور هدف نقطه‌ای با دامنه، ۱۴ کشور هدف بازهای و ۱۰ کشور هدف نقطه‌ای را برگزیده بودند.

*تعیین سطح هدف تورمی

به لحاظ تئوریک، ثبات قیمتی به معنای نرخ تورم صفر درصد است اما در عمل، عموما بانکداران مرکزی جهان در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، هدف تورمی خود را در سطوح پایینِ مثبت نزدیک به صفر در نظر می‌گیرند. در حقیقت، مهم‌ترین مزیت هدف‌گذاری تورمیِ در سطح پایین اما مثبت (بالاتر و نزدیک به صفر) این است که ظرفیت بالقوه اعمال نرخ سود حقیقی منفی را که در شرایط وقوع رکود اقتصادی شدید ضروری است، با حفظ نرخ سود اسمی در سطح مثبت ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، در همان پژوهش فوق‌الذکر، اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی که تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اجرا کرده بودند (۶۵ کشور)، سطح هدف تورمی را تک‌رقمی، نزدیک به صفر و در بازه دو تا ۲.۵ و نهایتا تا ۵ درصد تعیین کرده بودند.

-پیش‌بینی تورم و مدیریت انتظارات تورمی در قالب لنگر اسمی بهینه و موثر

از آنجا که اثرگذاری سیاست پولی در یک فرآیند تدریجی، آهسته و با تاخیر صورت می‌پذیرد، هدف‌گذاری تورمی ضرورتا می‌بایست آینده‌نگر باشد. به عبارت دیگر، تغییر در ابزار سیاست پولی باید قبل از آنکه نرخ تورم افزایش یابد، به صورت پیشگیرانه انجام پذیرد. بنابراین در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، پیش‌بینی تورم و مدیریت انتظارات تورمی توسط بانکداران مرکزی، به عنوان مولفه اثرگذار در سازوکار پیاده‌سازی و مکانیزم اجرایی چارچوب هدف‌گذاری تورمی، نقش کلیدی و مهم در کارآمدیِ راندمان اثرپذیریِ سیاست پولی ایفا خواهد کرد.

به عنوان نمونه، اگر انتظارات تورمی از هدف تورمی تعیین شده در محدوده مجاز منحرف شود، سیاست‌گذار پولی باید واکنش مناسب برای تغییر ابزار سیاست پولی در راستای انطباق انتظارات تورم با هدف تورمی نشان دهد. در واقع، انتظارات تورمی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی به عنوان هدف میانی (لنگر اسمی) به کار گرفته می‌شود. بر این اساس، ضرورت دارد که بانکداران مرکزی، یک روند نظام‌مند موثر و کارا برای پیش‌بینی تورم ایجاد نمایند و در این راستا بهتر است بانک مرکزی صرفا به یک مدل در راستای پیش‌بینی تورم و مدیریت، راهبری و مهار انتظارات تورمی اکتفا ننموده و از الگوهای عملیاتی و منابع مختلف در این باب استفاده نماید تا نسبت به تحولات احتمالی تورم در آینده، اشراف نسبتا کامل و جامعی داشته باشد.

شناخت و آگاهی از ابزارهای سیاست پولی در هدف‌گذاری تورمی

-نرخ بهره سیاستی، ابزاری موثر و اهرم عملیاتی کارآمد در چارچوب هدف‌گذاری تورمی

ابزار اصلی و بازوی عملیاتی اثرگذار سیاست‌گذار پولی در فرآیند هدف‌گذاری تورمی، نرخ بهره سیاستی و یا نرخ سود سیاستی (Interest Rate) است که بستر پیشبرد اهداف بانکداران مرکزی در راستای افق زمانی هدف تورمی را هموار می‌سازد. نرخ بهره سیاستی، بهترین و کاراترین ابزار سیاستی برای هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در چارچوب هدف‌گذاری تورمی است و از مهم‌ترین ویژگی‌های ابزار مطلوبِ در اختیار سیاست‌گذار پولی از جمله مبتنی بودن بر بازار، مشاهده پذیری، قابلیت اندازه‌گیری، کنترل‌پذیری، شفافیت و اثرگذاری بالا و سریع برخوردار است که همین ویژگی‌ها حکایت از قابلیت بالای این ابزار برای جهت‌دهی به نرخ تورم دارد. بر این اساس، بانکداران مرکزی کشورها در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، هدف نرخ بهره سیاستی را تعیین کرده و سپس با هدایت این نرخ در محدوده تعیین شده مجاز هدف در چارچوب عملیات بازار باز، از مجرای اثر آن بر تقاضای کل، سعی بر هدایت نرخ تورم در محدوده هدف تورمی می‌کنند.

-نرخ بهره سیاستیِ بازه‌بندی شده، متد عملیاتی پیشرفته در ابزارهای نوین سیاست پولی

تا پیش از بروز بحران مالی ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی عموما نرخ بهره سیاستی را به صورت نقطه‌ای هدف‌گذاری می‌کردند، اما پس از این بحران اقتصادی فراگیر جهانی، سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی عموما به سمت هدف‌گذاری نرخ بهره سیاستی در قالب یک بستر بازه‌بندی شده موسوم به "دالان نرخ بهره/ Interest Rate Corridor" حرکت کرده‌اند. این نوع از نرخ بهره سیاستی، با نرخ‌گذاری سقف و کف مشخص می‌شود. نرخ بهره سیاستیِ بازه‌بندی شده دارای یک سقف برای نرخ بهره سیاستی نقطه‌ای است که در آن بانک مرکزی نسبت به تامین منابع مالی بانک‌ها به صورت یک شبه اقدام می‌کند. همچنین این دالان نرخ بهره دارای یک نرخ کف است. در حقیقت، بانک‌های مرکزی در رویکرد دالان نرخ بهره، امکان سپرده‌گذاری ذخایر مازاد بانک‌ها را نزد بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند. سپرده‌گذاری این ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی دارای یک نرخ مشخص است که کف دالان نرخ بهره را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب بانک‌های مرکزی با هدایت نرخ بهره سیاستیِ بازه‌بندی شده، نرخ تورم را به محدوده هدف‌گذاری شده، نزدیک و همگرا می‌کنند.