در ماه‌های اخیر، بحث پیرامون فعال‌سازی مجدد "مکانیزم ماشه" و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. این گمانه‌زنی‌ها، نگرانی‌هایی را در خصوص پیامدهای احتمالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، به ویژه مبادلات تجاری، سیستم بانکی و فروش نفت، ایجاد کرده است. در حالی که برخی معتقدند دامنه این تحریم‌ها عمدتاً به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران محدود خواهد بود و تاثیرات محسوسی بر شریان‌های اصلی اقتصاد نخواهد داشت، عده‌ای دیگر از احتمال تشدید فشارها و بروز چالش‌های جدید سخن می‌گویند. برای روشن شدن ابعاد واقعی این موضوع و درک عمیق‌تر تاثیرات محتمل فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر پویایی‌های اقتصادی کشور، گفت‌وگویی با سیدحسن محفوظی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، صورت گرفته است.
محفوظی در این گفت‌وگو، به تحلیل مبنای حقوقی و ماهیت این تحریم‌ها می‌پردازد و آنها را در قیاس با تحریم‌های گسترده‌تر و جامع‌تر آمریکا مورد سنجش قرار می‌دهد. وی با تکیه بر تجربه سال‌ها مقاومت اقتصادی ایران در برابر فشارهای بین‌المللی، چشم‌اندازی واقع‌بینانه از میزان تاثیر این اقدامات بر اقتصاد کلان کشور، از جمله حوزه فروش نفت، ارائه می‌دهد. همچنین، بخش مهمی از این بحث به بررسی اثرات روانی ناشی از این تحریم‌ها بر بازارها، به خصوص بازار ارز، و راهکارهای موثر برای مدیریت و خنثی‌سازی این پیامدها اختصاص دارد. در ادامه، نقش فزاینده عضویت ایران در نهادهای نوظهور بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای، در ایجاد ظرفیت‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور واکاوی خواهد شد.
با توجه به طرح مجدد بحث فعال‌سازی مکانیزم ماشه، تحریم‌ها، چه میزان بر اقتصاد ما تاثیر خواهند گذاشت؟
همانطور که کارشناسان حقوقی نیز تایید کرده‌اند، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمدتاً برنامه هسته‌ای و موشکی کشور را هدف قرار داده‌اند. بنابراین، اعمال جریمه‌ها و تحریم‌های ناشی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، محدود به این دو حوزه خواهد بود. با توجه به گستردگی تحریم‌هایی که پیش از این بر اقتصاد کشور اعمال شده و تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی را در بر گرفته بود، انتظار می‌رود که تاثیر این تحریم‌های جدید بسیار اندک باشد. برای مثال، در قطعنامه‌های شورای امنیت، توصیه‌هایی برای مراقبت بانک‌ها در ارتباط با عدم تسهیل برنامه‌های موشکی و هسته‌ای وجود دارد، اما تحریم‌های ثانویه آمریکا، که ضمانت اجرایی جدی‌تری داشتند، کل فضای بانکی کشور را به بهانه‌هایی هدف قرار داده بودند.
پس می‌توان گفت که قطعنامه‌های شورای امنیت تنها بخشی از تحریم‌های موجود بوده‌اند. با توجه به مقاومت اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا، آیا فعال‌سازی مجدد این بخش از تحریم‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت؟
دقیقاً. کشور در برابر کلیت تحریم‌هایی که از سوی آمریکا اعمال شده بود، خود را مقاوم کرده است. بنابراین، احیای جزئی از این تحریم‌ها در دل فضای کلی تحریم‌ها، تاثیر بسیار ناچیزی خواهد داشت. من با اطمینان می‌گویم که این اقدام تاثیر محسوسی نخواهد داشت، مگر اینکه کشورهای دیگر، که پیش از این به دلیل تهدید آمریکا مراودات خود را با ایران کاهش داده بودند، اکنون فعالانه و به تاسی از قطعنامه‌های شورای امنیت، تحریم‌های یک‌جانبه جدیدی را علیه ایران اعمال کنند. البته تجربه نشان داده که کشورها، به جز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تمایلی به چنین رویکرد فعالی ندارند.
آیا نگرانی ما از کاهش یا صفر شدن فروش نفت، باید بیشتر بر حوزه روانی متمرکز باشد؟
بله، دقیقاً. بیشترین تاثیر این بازگشت قطعنامه‌ها، که البته موقتی نیز خواهد بود، تحریک انتظارات و ایجاد تاثیرات روانی در بازار است. امیدواریم با تدابیر دولت و بانک مرکزی، این دوره تشدید انتظارات موقتی بسیار کوتاه شود و بازار به شرایط عادی خود بازگردد.
عضویت در نهادهایی مانند بریکس و شانگهای تا چه اندازه می‌تواند در مقابله با مکانیزم ماشه و تحریم‌های آمریکا موثر باشد؟
پیش از پاسخ به این سوال، لازم است به وظایف دستگاه دیپلماسی در حوزه اقتصاد و تجارت در شرایط فعلی اشاره کنم. از نظر حقوق بین‌الملل، سازمان ملل کشورها را ملزم به انجام اقداماتی می‌کند، اما مستقیماً به بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد نمی‌کند. مخاطب سازمان ملل، کشورها هستند. سازمان ملل ممکن است از کشورها بخواهد برای اجرای توصیه‌هایش، قوانین داخلی وضع کنند تا بنگاه‌های اقتصادی خود را تحت تاثیر قرار دهند و مراوداتشان را با ایران کاهش دهند. یکی از وظایف جدی دستگاه دیپلماسی ما این است که مذاکرات دوجانبه با کشورهای مختلف را جدی بگیرد و مانع تصویب چنین قوانین داخلی‌ای شود.
اما در مورد رویکردهای مثبت، همین عضویت در شانگهای و بریکس می‌تواند موثر باشد. اگرچه شاید انتظار زیادی از این سازمان‌ها برای انجام اقدامات شفاف یا رادیکال به نفع ایران در کوتاه‌مدت نداشته باشیم، اما بستر این گروه‌ها که رویکرد متناسب خود را با تحریم‌ها و مقابله با آنها اعلام کرده‌اند، بسیار مهم است. رویکرد کلی کشور باید پیگیری اقدامات دوجانبه با طرف‌های مهم این گروه‌ها مانند روسیه، چین، هند و کشورهای CIS باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی باید این اقدامات را پیگیری کنند. برای مثال، ایده پول مشترک در بریکس شاید در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت با چالش‌های اجرایی مواجه باشد، اما ایده پایاپای‌سازی وجوه تجاری با کمک زیرساخت بانکی بین ایران و کشورهای هدف، ظرف کمتر از یک ماه قابل اجراست. ایران در سه چهار سال اخیر این تجربه را با چند کشور عملیاتی کرده است. بنابراین، لازم است که اقدامات دوجانبه و عملیاتی، با متولی مشخص در هر دو کشور، با جدیت بسیار بیشتری پیگیری شود، چرا که دیگر جای تردیدی در بازگشت تحریم‌ها نیست و باید با جدیت برای عملیاتی کردن این اقدامات مفید برای تجارت و ارز کشور تلاش کنیم.
با توجه به اینکه کشورهایی نظیر چین و روسیه، فعال‌سازی مکانیزم ماشه را غیرقانونی تلقی کرده و بر عدم همکاری با آن تاکید نموده‌اند، آیا این موضع‌گیری می‌تواند فرصتی برای گسترش و تقویت ارتباطات دوجانبه، به ویژه در حوزه بانکی با بانک‌های مرکزی این کشورها، فراهم آورد؟
بله، حتماً. اتفاقاً به نظر من اگر قرار باشد اقدامی موثر باشد، دقیقاً همین نوع اقدامات است که کارویژه مشخص و یک هدف قابل دستیابی دارد. باید روی همین هدف حرکت کنیم و با نهادهای مختلف، از جمله بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، مذاکره کنیم و دیپلماسی بانک مرکزی را فعال‌تر از قبل پیش ببریم. تعامل با روسیه در این زمینه بسیار مهم بود، چرا که نه تنها تسهیل مراودات تجاری را هدف داشت، بلکه یک تجربه مثبت و یک مدل همکاری کامل بانکی را ایجاد کرد که می‌تواند الگویی برای همکاری با سایر کشورها باشد. همین اقدامات، با تلاش، پیگیری و جدیت بیشتر، اکنون نیز باید در دستور کار دولت و نهادهای تخصصی قرار گیرد. این اقدامات واقعی و عملیاتی هستند که می‌توانیم آثار آنها را ببینیم و نقش فعالانه‌ای برای خود در مقابله و خنثی‌سازی تحریم‌ها تعریف و اجرا کنیم.
اثرات روانی فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر بازارهایی مانند بازار ارز، مشهود بوده است. چگونه می‌توان با این اثرات روانی مقابله کرد و پیامدهای آنها را بر بازارهای ما به حداقل رساند؟
برای مقابله با اثرات روانی، ابتدا باید ریشه‌های آن را شناسایی و درمان کرد. بخشی از این اثرات روانی، مربوط به بلاتکلیفی کوتاه مدتی است که ممکن است در میان فعالان اقتصادی ایجاد شود. برای مثال، طرف‌های تجاری ما در کشورهایی مانند امارات، ممکن است برای چند روز یا چند هفته معاملات خود را به تاخیر بیاندازند تا واکنش کشورشان را نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت مشاهده کنند. برای مقابله با بخش صرفاً روانی که متاسفانه از طریق رسانه‌ها در جامعه پمپاژ می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد اطمینان، مداخلات هوشمندانه، همراهی رسانه‌های داخلی و نظارت بر اظهارنظرها، این مسائل را مدیریت کند. اما بخشی از این قضیه که واقعی‌تر است، در دل بازار واقعی و تجارت رخ می‌دهد و حتی می‌تواند به تشدید خروج سرمایه منجر شود، زیرا برخی فعالان اقتصادی از ابهامات پیش رو نگرانند و ترجیح می‌دهند درآمدهای ارزی خود را خارج از کشور نگه دارند. در این زمینه، مذاکره با طرف‌های تجاری برای جلوگیری از اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ایران، از اولویت‌های وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی است. همچنین، در حوزه رفع تعهد ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه، تخصیص به‌موقع و کوتاه کردن فاصله تخصیص‌ها و تامین ارز، بانک مرکزی نقش فعالانه‌ای دارد. این اقدامات می‌تواند اعتماد و اطمینان را به فعالان واقعی بازار بازگرداند و به آنها اطمینان دهد که شرایط ارزی تغییر خاصی نکرده و می‌توانند مبادلات تجاری خود را مانند گذشته، بلکه بهتر و ساماندهی‌شده‌تر، ادامه دهند. همین اطمینان خاطر و بازگشت اعتماد به بازار، آثار مثبت خود را بر نرخ ارز خواهد گذاشت و امیدواریم نرخ ارز به حالت عادی خود بازگردد.
نظر شما