مقوله تورم و مفاهیم پیرامون آن نظیر مهار و مدیریت تورم، از جمله مهم‌ترین و پُرچالش‌ترین مسائل و مباحث در اقتصاد بین‌الملل است که می‌توان گفت حیاتی‌ترین مولفه کلان مالی در اقتصاد داخلی کشورها محسوب می‌شود و در بیش از نیم قرن اخیر، مسئله مدیریت و راهبری یکپارچه و فراگیر این متغیر، در صدر برنامه‌ریزی‌های هدفمند اجرایی و عملیاتی حاکمیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران کلان پولی منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است. اگرچه دولت‌های روی کار آمده در کشورهای مختلف جهان در سیاست‌های اعلامی خود، موضوع کنترل تورم را به طور جدی مدنظر دارند، اما با وجود برخی تلاش‌ها و موفقیت‌ها در این حوزه، مدیریت راهبردی تورم به عنوان یک هدف محوری با ملاحظه همه الزامات اساسی آن، موضوعی متفاوت از مدیریت سایر مولفه‌ها و متغیرهای کلان پولی و مالی محسوب می‌شود و لذا به همین دلیل، نحوه پرداختن به آن، یک فرآیند سیاست‌گذاریِ منحصر به فرد را می‌طلبد.
در سال‌های اخیر، بسیاری از بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی، ابزار هدفمند، نتیجه‌گرا، کارآمد و بهینه هدف‌گذاری تورمی را در راستای مدیریت و کنترل افزایش عمومی سطح قیمت‌ها اتخاذ کرده‌اند. در این چارچوب، بانک مرکزی یک نرخ تورم هدف را تخمین زده و اعلام می‌کند و سپس با استفاده از ابزارهایی مانند تغییرات نرخ بهره، تلاش می‌کند تورم واقعی را به سمت آن هدف هدایت کند. از آنجایی که نرخ‌های بهره و نرخ‌های تورم تمایل دارند در جهت مخالف همدیگر حرکت کنند، اقدامات احتمالی بانک مرکزی برای افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره، بر اساس سیاست هدف‌گذاری تورمی شفاف‌تر می‌شود.
طرفداران رویکرد هدف‌گذاری تورمی بر این باورند که استفاده از چنین ابزار کارآمدی، به افزایش ثبات و پایداری متوازنِ یک اقتصاد و تغییر ریل‌گذاری مالی، بانکی و ارزی یک کشور از مختصات بحرانی به نقطه امن حاکمیت کلان اقتصادی، کمک شایانی خواهد کرد. لذا مبتنی بر این مسئله، در پرونده پژوهشی جدید با عنوان "آنچه از ادبیات هدف‌گذاری تورمی باید دانست" به سراغ تبیین مفاهیم کلیدی، بنیان‌های کاربردی و الزامات تجربیِ پیرامون این موضوع مهم در حکمرانی پولی می‌رویم و آنچه که در اقتصادهای صنعتی و پیشرفته و همچنین اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته با تکیه بر این رویکرد به وقوع پیوسته است را بررسی می‌نماییم.
هدف‌گذاری تورمی، چارچوب بهینه سیاست‌گذاری کلان در عصر بحران‌های مالی و ارزی
به استناد بسیاری از پژوهش‌های معتبر علمی و با مراجعه و مطالعه گزارش‌های تحلیلی و عملیاتی مرتبط با حوزه تورم که توسط مراکز و نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی به چاپ می‌رسد، می‌توان دریافت اقتصادهای کوچک و بزرگ جهانی پس از گذار آزمون‌گونه از رویکردهای پولی و ارزی مختلف و با شناخت تدریجی و آگاهی کامل نسبت به کارایی عملیاتی- اجرایی چنین ابزاری، هدف‌گذاری تورمی را به عنوان چارچوب بهینه سیاست‌گذاری کلان در مدل حکمرانی خوب برگزیدند.
در حقیقت، بانکداران مرکزی جهان می‌دانستند که در جهت طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی خود در راستای دستیابی به اهداف نهایی و متعالی مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی موردنظر و هدف‌گذاری شده، می‌بایست یک چارچوب مشخص، مدون و قابل اتکا را برای سیاست‌گذاری پولی به کار گیرند. طی بیش از هفتاد سال اخیر، چالش‌های متعدد به وجود آمده در امر سیاست‌گذاری‌هایِ تحت چارچوب هدف‌گذاری پولی و هدف‌گذاری ارزی، موجب کاهش اقبال به این رویکردهای کلان پولی شده بود و به تدریج، خواست و تمایل تصمیم‌سازان در فدرال بانک‌های جهانی به یک فرآیند نظام‌مند دیگر یعنی چارچوب سیاست پولیِ مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی به عنوان شاخص بهترین عملکرد در اقتصاد جهان، رو به افزایش گذاشت.
بسیاری از تحقیقات معتبر منتشره شده در قالب پژوهش‌های دانشگاهی و آکادمیک نظیر گزارش تحلیلی- عملیاتی بنیاد تحقیقات اقتصاد پولی و حکمرانی کلان مالی دانشگاه استنفورد که در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی بر روی تارنمای این نهاد علمی بارگذاری شد و به تبیین علل افزایش قابل‌توجه و پُرشتاب نرخ تقاضای جهانی در استفاده و به کارگیری از برخی ابزارها و رویکردهای پولی و ارزی پرداخته بود، عنوان می‌دارند آنچه که هدف‌گذاری تورمی را به عنوان یک الگوی کارآمد مدیریت مولفه‌های کلان مالی مطرح کرده است، مکانیزم اجرایی شفاف، ساده‌سازی شده و موثر این رویکرد است. زیرا پیاده‌سازی چارچوب هدف‌گذاری تورمی در هر اقتصادی، یک سازوکار معین و به اصطلاح عامیانه، شسته و رفته دارد، هدف و محدوده مجاز تورمی تعیین و اعلام می‌شود، بانک مرکزی مسیر آتی حرکت نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کند و آن را با هدف تورمی تعیین شده در محدوه مجاز، مقایسه می‌کند تا میزان انحراف تورم برآورد شده از تورم هدف را شناسایی کند. سپس در مرحله بعد، بانک مرکزی براساس یک ساختار و فرآیند تصمیم‌گیری معین، ابزار سیاست پولی خود را به نحوی تنظیم و تعدیل می‌نماید که از انحراف تورم برآوردی نسبت به تورم هدف‌گذاری شده، ممانعت کرده و به تبع آن، نرخ تورم در محدوه هدف‌گذاری مجاز از قبل تعیین شده، حرکت کند.
بدین ترتیب، این مکانیزم و سازوکار نظام‌مند اجرایی در هدف‌گذاری تورمی، بانکداران مرکزی را ملزم می‌نماید تا با برنامه‌ریزیِ یک سیاست پولیِ معین، پاسخگویی و شفافیت عملکردی را الگوی کار خود قرار داده تا در روند مدیریت و راهبری کلان نرخ تورم از مسیر کنترل و مهار انتظارات تورمی، فرآیند حفظ نرخ تورم در محدودهیِ مجاز هدف‌گذاری شده تسهیل شود.
تبیین تاریخی چرایی و چگونگی اقبال اقتصادهای جهان به ابزار هدف‌گذاری تورمی
در باب مسئله هدف‌گذاری تورمی، اولین و مهم‌ترین پرسش کلیدی در این حوزه این است که چگونه بستر اقتصاد پولی بین‌الملل در تسخیر هدف‌گذاری تورمی قرار گرفت و جهان چگونه تصمیم به این نوع تغییر ریل‌گذاری کلان گرفت. در جهت پاسخ به این پرسش مهم، بهتر است که از مسیر فهم برخی بنیان‌های تئوریک اقتصاد کلان، عبور کنیم. در حقیقت، به طور کلی، داشتن چارچوب مشخص در سیاست پولی می‌تواند یک لنگر اسمی برای اقتصاد فراهم کند. لنگر اسمی به ابزارهایی گفته می شودکه سیاست‌گذاران می‌توانند از آنها برای کاهش سطح قیمت استفاده کنند. از جمله لنگرهای اسمی که بانکداران مرکزی در گذشته استفاده می‌کردند، سیاست میخکوب ارزی بود که ارزش پول داخلی را به ارزش پول یک کشور با تورم پایین (برای مثال دلار ایالات متحده) مرتبط می‌کرد که هم اکنون کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران مانند عربستان، امارات، بحرین و عراق از همین سیستم استفاده می‌کنند. یعنی به طور ساده، ارزش پول ملی خود را به دلار آمریکا با نرخ مشخصی تثبیت کرده و این رابطه را در محدوده مشخصی با خرید و فروش ارز به قیمت تعیین شده، مدیریت می‌کنند. اما این رویکرد به رغم ایجاد ثبات ارزی، به این معنا خواهد بود که سیاست پولی کشور مبدا اساساً همان سیاست پولی کشوری است که به آن وابسته است و توانایی بانک مرکزی را برای پاسخگویی به تکانه‌هایی مانند تغییر شرایط تجاری کشور (ارزش صادرات کشور نسبت به ارزش واردات آن) و یا تغییر در نرخ بهره واقعی محدود می‌کند. همچنین برای برخی کشورها این سیاست با ایجاد محدودیت برای عرضه پول برای دولت‌ها در هزینه کردن در بودجه عمومی محدودیت اساسی ایجاد کرده است. در نتیجه، بسیاری از کشورها شروع به اتخاذ نرخ‌های ارز منعطف کردند که آنها را مجبور به یافتن یک لنگر جدید کرد.
پس از تجربه جهان در استفاده از این ابزار، بسیاری از بانک‌های مرکزی شروع به هدف قرار دادن رشد عرضه پول برای کنترل تورم کردند. این رویکرد در صورتی به خوبی عمل می‌کند که اولاً بانک مرکزی بتواند عرضه پول را به خوبی کنترل کند و ثانیاً رشد پول به طور پایداری با تورم در طول زمان مرتبط باشد. در عمل، این هدف‌گذاری پولی نیز موفقیت اندکی داشت، زیرا تقاضا برای پول (اغلب به دلیل نوآوری در بازارهای مالی ) ناپایدار شد.
در نتیجه، بسیاری از کشورهایی که دارای نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر بودند، بر اساس درک خود از پیوند و سازکار انتقال از ابزارهای سیاست بانک مرکزی (مانند نرخ بهره) به تورم، به صورت مستقیم‌تر تورم را هدف قرار دادند و بدین ترتیب و به تدریج، اقتصادهای کوچک و بزرگ در اقصی نقاط جهان، به اتخاذ ابزار هدف‌گذاری تورمی روی آوردند. اولین کشوری که هدف‌گذاری تورمی را به عنوان یک رویکرد نظام‌مند در سیاست‌گذاری پولی خود لحاظ کرد، کشور نیوزلند بود. در سال‌های بعد، بانکداران مرکزی فنلاند، اسپانیا و اسلواکی پس از ورود به منطقه پولی اتحادیه اروپا و پذیرش یورو به عنوان ارزی ملی و داخلی خود، هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کردند. در ادامه، ارمنستان، جمهوری چک، مجارستان و لهستان نیز هدف‌گذاری تورمی را در حالی که در حال گذار از بستر اقتصادهای متمرکز خود به سوی سازوکارهای اقتصادی بازار آزاد بودند، برگزیدند و به همین ترتیب و به مرور، اقبال اقتصادهای جهان به اتخاذ و استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی به عنوان یک چارچوب معتبر در سیاست‌گذاری کلان پولی، افزایش یافت.
تبیین مزایای مثبت و معایب بنیادین هدف‌گذاری تورمی از دیدگاه کلان داخلی و بین‌المللی
در سال‌های اخیر، مزایا و معایب مختلفی از ماهیت، کارکرد و ویژگی‌های هدف‌گذاری تورمی شناسایی شده است که در حوزه برشماریِ مزایای ناشی از به کارگیری آن، موارد ذیل به عنوان پیامدها و تبعات مثبت این راهبرد میان‌مدت و بلندمدت سیاست پولی قابل بیان است:
*برخلاف سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذاران پولی را قادر می‌کند تا بر روی اهداف سیاستی داخلی خود مانند حفظ اشتغال کامل تمرکز کرده و به خوبی به شوک‌های داخلی اقتصاد، پاسخ دهند.
*برخلاف هدف‌گذاری پولی، هدف‌گذاری تورمی یک رابطه باثبات میان پول و تورم را ایجاد می‌کند.
*مزیت مهم دیگر هدف‌گذاری تورمی، الزام وجود شفافیت در روندهای عملیاتی و اجرایی آن یا به عبارت دیگر، شفافیت سیاستی است که همین امر، درجه پاسخگویی بانک مرکزی به مردم را افزایش داده و در مقابل، درک عموم جامعه و شهروندان یک کشور را نسبت به این ابزار و در نتیجه، همراهی و همگامی با دولتمردان در فرآیند مدیریت تورمی را بالا می‌برد.
*در باب مسئله مهم بعدی، از آنجا که هدف ضمنی تورم، پاسخگوسازی بانک مرکزی است، این پتانسیل برای بانکداران مرکزی جهان وجود دارد که حداکثر راست‌نمایی (Likelihood) این نهاد را کاهش داده و در دام عدم سازگاری زمانی (Time-Inconsistency Trap) گرفتار نشود. منشاء این عدم سازگاری، فشارهای سیاسی بر روی بانک‌های مرکزی در جهت اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی است. هدف‌گذاری تورمی این مزیت را داراست که بر منازعات و تعارضات سیاسی بین دولت‌های وقت و بانکداران مرکزی در افق میان‌مدت و بلندمدت غلبه کند.
در مقابل این ویژگی‌های مثبت و مزایای حاصل از به کارگیری هدف‌گذاری تورمی، این ابزار موثر پولی برخی معایب نیز برای اقتصادهای جهانی به همراه داشته است. از جمله اینکه در صورتی که به پیش‌شرط‌ها و الزامات اجرایی در پیاده‌سازیِ چنین رویکردی توجه نشود، هدف‌گذاری تورمی یک ابزار پیچیده، غیرمنعطف و ناکارآمد خواهد شد، به گونه‌ای که به کارگیری آن در اقتصاد داخلی کشورها، پیامدی جز افزایش بی‌ثباتی در تولید ناخالص داخلی و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
آیا هدف‌گذاری تورمی، دستاوردهای عملیاتی قابل اتکایی را برای اقتصاد جهان به ارمغان آورد؟
مرزبندی میان تأثیر خاص هدف‌گذاری تورمی و تأثیر کلی اصلاحات اقتصادی گسترده تر، همزمان دشوار است. با این وجود، شواهد تجربی در مورد عملکرد رویکرد هدف‌گذاری تورمی به طور کلی، هرچند نه به طور کامل، از اثربخشی این سیاست در ایجاد شرایط تورمی پایین، تثبیت انتظارات تورمی و کاهش نوسانات تورمی و کاهش التهابات مستمر تورمی حکایت دارد. علاوه بر این، پژوهش‌های بسیاری نشان داده که این دستاوردهای ناشی از اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی، بدون ایجاد هیچ اثر نامطلوبی بر تولید، صنعت، خدمات، اشتغال و حتی بدون ایجاد هیچگونه نوسانات در نرخ بهره محقق شده است. همچنین برخی دیگر از تحقیقات معتبر انجام گرفته نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های تورمی در محیط‌های متلاطم، انعطاف‌پذیرتر از سایر ابزارهای پولی و ارزی عمل کرده‌اند.
از سوی دیگر، در باب اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، مطالعات آکادمیک نشان داده که به نظر می‌رسد ابزار هدف‌گذاری تورمی، موثرتر از دیگر چارچوب‌های سیاست پولی جایگزین در تثبیت انتظارات تورمی عمومی در این اقتصادها عمل کرده است. به عنوان نمونه، در آمریکای لاتین، اتخاذ هدف‌گذاری تورمی با اثرپذیریِ بهتر سیاست‌های مالی همراه بوده و اغلب با افزایش ظرفیت فنی بانک مرکزی و بهبود داده‌های کلان اقتصادی، پیامدهای به مراتب مفیدتر و مثبت‌تر از سایر ابزارهای مشابه بر بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی، بانکی و اقتصادی این منطقه داشته است.
نظر شما