در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مواجهه با چالشهای متعدد داخلی و خارجی، بهویژه نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، اهمیت ویژهای یافته است. این وضعیت، لزوم تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی منسجم و پایدار را بیش از پیش نمایان میسازد. در این میان، نقش نهادهای مالی و پولی، بهویژه بانک مرکزی، در تثبیت اقتصاد و مدیریت انتظارات، حیاتی است. بررسی دقیق تجربیات بینالمللی، مانند آنچه روسیه پس از تحریمها تجربه کرد، میتواند چراغ راهی برای سیاستگذاران ایرانی باشد. اقتصاددانان بر این باورند که رویکرد قاعدهمند در سیاستگذاری، به جای تصمیمات صلاحدیدی، میتواند به مهار تورم و ایجاد ثبات در بلندمدت کمک کند. تقویت استقلال بانک مرکزی، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و بهرهگیری از دادههای دقیق برای تحلیل و پیشبینی، از جمله الزامات اساسی برای گذر از شرایط فعلی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. توجه به این نکات، نه تنها به کاهش نوسانات اقتصادی کمک میکند، بلکه زمینه را برای جلب اعتماد سرمایهگذاران و بهبود معیشت عمومی فراهم میآورد در گفتوگو با ایمان باستانیفر، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به بررسی این مسائل پرداختهایم.
اتفاقات اخیر کشور، به ویژه حملات رژیم صهیونیستی، چه تاثیراتی بر بازارها و اقتصاد ما، از جمله بانکها، داشته است؟
این رویدادها عمدتاً باعث افزایش بلاتکلیفی در اقتصاد شدهاند. وقتی بلاتکلیفی بیشتر میشود، مردم انتظار دارند قیمتها بالاتر برود (انتظارات تورمی) یا نسبت به آینده بدبین میشوند. این مسئله باعث میشود که سرمایهگذاران، سرمایهگذاریهایشان را عقب بیندازند و در عوض به سمت کارهای سوداگرانه در بازار روی بیاورند. وقتی کنترل مناسبی برای مهار این رفتارهای سوداگرانه در برابر نااطمینانیهای اقتصادی وجود نداشته باشد، بازارهایی مثل ارز و مسکن که مستعد دلالی هستند، مستقیماً آسیب میبینند. ادامه بیثباتیها، هزینه سرمایهگذاری را در اقتصاد بالا میبرد. ما زیاد درباره بلاتکلیفی حرف میزنیم، اما راهکار موثری برای آن پیدا نمیکنیم. تجربه روسیه پس از بحران اوکراین میتواند بسیار مفید باشد. بانک مرکزی و مسئولان مربوطه باید این تجربه را با دقت بررسی کنند و ببینند روسیه چه اقداماتی انجام داد که به ثبات نسبی رسید. این تجربه هم در زمینه روابط بینالمللی روسیه و هم در مورد سیاستهای ارزی و پولی آن قابل توجه است. تا زمانی که یک برنامه مشخص برای ایجاد ثبات و امنیت در سرمایهگذاری نداشته باشیم، در هر اتفاقی که در بخشهای مختلف اقتصاد بیفتد، ضرر خواهیم کرد. انتظارات تورمی بدترین حالت برای اقتصاد است، چون هم باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود و هم تولید رشد نمیکند. این شرایط منجر به رکود در بازار سرمایه و مشکلات در بخش نیروی کار (هم بیکاری و هم افزایش قیمتها) میشود.
میدانیم که کشور ما تحریم است و با تهدیدات و حتی احتمال جنگ روبروست. سیاستگذار باید بر اساس همین واقعیتها عمل کند. اقتصاد علم تخصیص منابع است و نمیتوان آن را با تصمیمات بدون چارچوب مدیریت کرد. مشکل اصلی، ترس از تصمیمگیری و ساختارهای نهادی ضعیف است. بسیاری میگویند شرایط ایران با آمریکا فرق دارد و بانک مرکزی نمیتواند مستقل باشد، اما این استدلال به معنای چاپ پول بیرویه و اقدامات لحظهای است. وقتی بانک مرکزی تحت نفوذ دولت باشد، هر وقت دولت با کسری بودجه روبرو شود، بانک مرکزی مجبور میشود پول چاپ کند یا وامهای دستوری بدهد که نتیجه خوبی نخواهد داشت. هیچ اشکالی ندارد که سیاستگذار اقتصادی بر اساس شرایط کشور، برای اقتصاد هدفگذاری کند. من کاملاً قبول دارم که اقتصاد ایران و حتی رفتار مردم و فعالان اقتصادی، زیاد قاعدهپذیر نیست. وقتی اراده جدی برای اجرای یک قاعده نباشد، هیچ قاعدهای نتیجه نمیدهد، حتی اگر ضمانت اجرایی و تعهد وجود نداشته باشد. پس چه کسی باید این تعهد را ایجاد کند؟ فرض کنید بانک مرکزی برای حجم پول یا نرخ تورم، قاعدهای مشخص کند. ابتدا باید قدرت اجرا و اختیار کافی داشته باشد و سپس یک اراده جدی برای اجرا وجود داشته باشد. بانک مرکزی میتواند صریحاً اعلام کند که هدفش در این شرایط، مثلاً رشد ۳۰ درصدی حجم پول است یا نرخ بهره را در سطح مشخصی تعیین کند. در حالی که در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی استفاده میکند، در ایران این ابزار یا استفاده نمیشود یا اختیار آن در دست شورای پول و اعتبار است. شورای پول و اعتبار نیز تغییر نرخ بهره را با توجیهاتی رد میکند.
برای اینکه قاعدهگذاری در اقتصاد عملی شود، چه چیزهایی لازم است و چه حمایتهایی از سوی نهادها و قوای دیگر برای مقابله بانک مرکزی با انتظارات تورمی نیاز است؟
برای این کار، لازم است بانک مرکزی استقلال ساختاری داشته باشد و سیاستهای پولی، مالی و حتی تجاری با هم هماهنگ باشند. بسیاری از مسئولان میدانند چه کاری باید انجام دهند، اما عمل نمیکنند چون بانک مرکزی تحت تاثیر دولت است. بنابراین، بانک مرکزی هم به استقلال و هم به برنامه نیاز دارد. اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای کنترل تورم و مدیریت انتظارات مردم دارد. طبق تحقیقات، حتی نیمی از تورم فعلی به دلیل انتظارات تورمی است که با سیاستگذاری صحیح قابل مدیریت است. کنترل انتظارات تورمی نیاز به یک هدفگذاری واحد و برنامه مشخص دارد که همه بر سر آن، هم در زمینه مالی و سیاستگذاری و هم در زمینه دیپلماسی اقتصادی، به توافق برسند. اینها راهکارهایی است که البته باید در یک بسته عملیاتی شامل میزان سرمایهگذاری خارجی و داخلی، نحوه تخصیص منابع و ثبات در سیاستها، تعریف شوند. با همین روال و این دستورالعمل، وضعیت ما بهتر از این نخواهد شد و دولت مجبور خواهد بود پول را از جیب مردم بردارد یا با ابزارهای مختلف، مالیات بگیرد. اگر بانک مرکزی مستقل شود و مشکلی پیش بیاید، دولت پول نداشته باشد، همینها صدایشان درمیآید و میگویند حقوقمان را ندادید. وقتی به سمت استقلال بروید، باید خودتان به فکر تامین منابع باشید یا حداقل یک مدل کامل مانند آنچه در اقتصاد آمریکا یا اروپا انجام شده، را به کار بگیرید. به بحث پاول و ترامپ نگاه کنید. ترامپ جایی نیست که قاعدهای را نشکند، اما موضعش نسبت به بانک مرکزی چگونه بود؟ این نشاندهنده رسیدن به بلوغ در سیاستهای پولی، مالی و سیاستگذاری در اقتصاد آمریکاست که به این جمعبندی رسیدهاند. ترامپ در تعرفهها تغییر ایجاد کرد و همه چیز را به هم ریخت، ولی در نرخ بهره و نرخ تنزیل قدرتی نداشت. صحبتهای پاول نشان میداد که او سیاستهایی مانند تعرفهها را باعث افزایش انتظارات تورمی و عدم قطعیت میدانست و پایین آوردن نرخ بهره را در چنین شرایطی خطرناک میدانست. او خودش را مسئول کنترل تورم میداند و مجلس نیز از او میخواهد که به این تعهد پایبند باشد. نظر من این نیست که تورم را به یک یا دو درصد برسانیم. هدفگذاری تورم در اقتصاد ما ۲۰ درصد است، نه چهار یا پنج درصد. اگر تورم ۴۰ درصد است، نصف آن به دلیل انتظارات تورمی است. این نصف را میشود در دو سال، حتی در شرایط جنگی و تحریم، مهار کرد. آمارهای موجود نشان میدهد در شرایط جنگ ایران و عراق، اینقدر بحران تورمی نداشتیم، پس الان اتفاقات دیگری در اقتصاد ما میافتد.
افزایش ارتباطات بین بانک مرکزی ایران و روسیه تا چه حد میتواند در حل مشکلات اقتصادی ایران موثر باشد و آیا میتوانیم درسهایی از تجربه روسیه بگیریم؟
همانطور که اشاره کردم، میتوانیم از تجربه روسیه درس بگیریم و از اقداماتی که انجام دادهاند، استفاده کنیم. تجربه نشان داده است که هیچکدام از کشورها، به خصوص روسیه و چین، در مواقع اصلی و کارهای مهم، تمام و کمال کمک نمیکنند. با این حال، این همکاریها باید به نتایجی منجر شود. شاید یکی از مشکلاتی که اکنون داریم، سیستم نرخ ارز ما باشد که به دلیل تحریمهای سوئیفت و مکانیزمهای تسویه حسابهای بینالمللی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی باید محکم و قاطع روی این هدفگذاری کند. صرافی نباید نرخ ارز را تعیین کند. از طرف دیگر، نمیتوان گفت اقتصاد را با زور و اجبار و دستور اداره کرد. باید سراغ الگوهای دیگر، مکانیزمهای تسویه و راهکارهای عملی رفت. چین اکنون به سازمان تجارت جهانی رفته است. این فرصت وجود دارد که وقتی یوان در سبد SDR (حق برداشت ویژه صندوق بینالمللی پول) قرار بگیرد، به لحاظ قانونی میتواند به عنوان پشتوانه و ذخیره ارزی کشور حساب شود. ما چقدر از یوان چین به عنوان ذخایر ارزیمان استفاده میکنیم؟ همه یورو و دلار است. بخش عمدهای از مراودات ما با چینیهاست، از جمله واردات ماشینهای چینی. باید تحقیقی انجام شود تا ببینیم تجار ما چقدر به استفاده و جایگزینی یوان در مراوداتشان علاقهمند هستند؟ روی کاغذ میگوییم رابطهمان با اینها خوب است، چین از سال ۲۰۱۶ پولش به SDR رفت. کشور دیگر روسیه است. در مقالهای ثابت کردیم که اگر تحریم اتفاق بیفتد (حتی روسیه هم در این بازی میتوانست این کار را بکند)، هم برای روسیه و هم برای ایران، واکنش سیاستگذار بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ بهره چگونه میتواند باشد. یک مدل ریاضی و دینامیک برنامهریزی شده که حتی مقدار هم مشخص شده است. این یکی از مقالات من بود که در ژورنال Globalization and Health" " چاپ شده و مدل را با یکی از دانشجویان دکترایم روی دادههای تحریم کار میکنیم. این مدل نشان میدهد که مثلاً اگر این میزان تحریم تاثیرگذار شد، در ازای اینقدر درصد تغییرات تحریم یا با این میزان و با این شدت، نرخ بهره باید اینقدر تغییر کند. من خودم جزو افرادی بودم که به سیاست آمریکا در زمان کووید و کاهش شدید نرخ بهره اعتراض داشتم. در مقالهام که در یک ژورنال کیو وان نیز چاپ شد، گفتیم آمریکا در واکنش به کووید باید نرخ بهره را پایین میآورد، ولی نه اینقدر و علت تورمهای بعدش را در آن مقاله پیشبینی کرده بودم. ما الگوسازیهای مربوط به تحریم و کاربردی در خصوص ابزارهای سیاست پولی را میخواهیم. در بانک مرکزی یا پژوهشکده بانک مرکزی، باید اینها را داشته باشیم. باید انتظارات تورمی را اندازهگیری کنیم. چرا این اطلاعات را نداریم؟ آمریکا این اطلاعات را ماه به ماه و به طور کامل دارد. آقایان میگویند مصلحتی عمل کنیم، میگوییم باشد، اما با کدام اطلاعات؟ اقتصاد با علوم سیاسی که در آن مدل و الگو ندارد، فرق میکند. اقتصاد تا وقتی که روی تئوریهای پولی و ارزش کار میکنید، با عدد و رقم حرف میزنید. در اقتصاد میگویند چقدر؟ روی تخصیص صحبت میکنید. چقدر بهره را بالا ببریم؟ چقدر حجم پول؟ این «چقدرها» خیلی مهم است. مفهوم کیفیاش را که دیگر همه بلد هستند، باید پژوهشکده کارهایی کند که اینها شدنی است. آقای دکتر فرزین و دوستان میتوانند این کار را کنند، با دادههای بانک مرکزی روی مدلی انتظارات تورمی را اندازهگیری و رصد کنند، این کار شدنی است. چرا شاخص تحریم را نمیسازیم و تکمیلش نمیکنیم؟ یک کارهایی شده، یک سایت جهانی هست که اندازهگیری میکند، ولی بسیار ایراد دارد.
نظر شما