رضا فراهانی - پژوهشگر اقتصادی: در دهه‌های اخیر، یکی از مناقشه‌برانگیزترین و در عین حال کلیدی‌ترین مباحث در سپهر اقتصادی ایران، چگونگی مدیریت بازار ارز و سیاست‌های ناظر بر آن بوده است. همواره این دیدگاه نظری مطرح بوده که حرکت به سوی نظامی مبتنی بر تک‌نرخی شدن ارز و واگذاری تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا، می‌تواند به شفافیت بیشتر، تخصیص بهینه منابع و حذف رانت‌های ناشی از نظام چندنرخی منجر شود. این چشم‌انداز که در شرایط یک اقتصاد متعارف و بدون تلاطم احتمالا مطلوب و قابل دفاع است، در مواجهه با واقعیت‌های ساختاری و فشارهای محیطی اقتصاد ایران، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد و هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده در این حوزه را به مثابه حرکتی در مسیری پُرمخاطره و غیرقابل‌پیش‌بینی بدل می‌سازد.

بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور، در شرایط فعلی، رویکردی مبتنی بر مدیریت فعال و کنترل‌شده بازار ارز را در پیش گرفته است، رویکردی که ریشه در درکی از مقدورات، محدودیت‌ها و اولویت‌های ملی دارد. این سیاست نه از سر تقابل با مباحث بازار آزاد، بلکه برآمده از یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و صیانت از معیشت عمومی در برابر تکانه‌های ویرانگر داخلی و خارجی است. برای درک چرایی این رویکرد، باید ابتدا به این پرسش اساسی پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران امروز، آمادگی پذیرش یک نظام ارزی کاملاً بازاری شده، شناور و رهاشده را ندارد؟

پاسخ به این پرسش در لایه‌های مختلفی از ساختار اقتصادی و شرایط بین‌المللی کشور نهفته است. نخستین و مهم‌ترین عامل، محدودیت‌های شدیدی است که در سمت عرضه ارز بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. یک بازار آزاد کارآمد، نیازمند جریان آزاد و روان عرضه و تقاضاست تا قیمت تعادلی کشف شود. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار دارد و دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، به‌ویژه درآمدهای نفتی، با موانع جدی روبروست و نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی محدود شده است، سمت عرضه ارز کشور نوسانی، تاحدی غیرقابل اتکا و آسیب‌پذیر است. در چنین فضایی، رها کردن افسار نرخ ارز به معنای سپردن سرنوشت متغیر کلیدی اقتصاد به جریانات سیاسی و فشارهای خارجی است که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، با شوک‌هایی قدرتمند به کلی اقتصاد کشور را متلاشی کرده و جامعه را با یک جهش تورمی غیرقابل‌کنترل مواجه سازد. در واقع، در شرایطی که عرضه ارز به صورت دستوری و از خارج از مرزها تا حدی محدود می‌شود، سخن گفتن از کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضای بازاری، فاقد موضوعیت است.

علاوه بر این، ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که وابستگی بالایی به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و همچنین کالاهای اساسی و دارو دارد. بخش قابل توجهی از زنجیره تولید در صنایع مختلف، از پتروشیمی و فولاد گرفته تا صنایع غذایی و نساجی، به واردات مواداولیه و ماشین‌آلات وابسته است. جهش کنترل نشده، ناگهانی و شدید نرخ ارز، که پیامد قطعی حذف کنترل‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی خواهد بود، به معنای افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید برای بنگاه‌های اقتصادی است. این شوک هزینه‌ای، از یک سو به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و رکود عمیق‌تر اقتصادی منجر خواهد شد و از سوی دیگر، به شکل تورم انتقالی (Pass-through effect)، به سرعت به قیمت کالاهای نهایی منتقل شده و قدرت خرید آحاد جامعه را به شدت تحلیل می‌برد. این پدیده، یک چرخه معیوب از رکود و تورم را تشدید می‌کند که خروج از آن دشوار و پُرهزینه خواهد بود.

در این میان، تامین کالاهای اساسی و دارو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این اقلام، با امنیت غذایی و سلامت جامعه گره خورده‌اند و هرگونه اختلال در زنجیره تامین آنها می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. بانک مرکزی با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به این اقلام، در عمل یک سپر حمایتی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر نوسانات بازار ایجاد کرده است. هرچند این سیاست ممکن است با چالش‌هایی در زمینه نحوه اجرا و نظارت روبرو باشد، اما اصل وجود آن در شرایط کنونی، یک ضرورت برای جلوگیری از بحران معیشتی و حفظ حداقل‌های رفاه عمومی است. تصور اینکه در صورت رهاسازی نرخ ارز، قیمت داروهای حیاتی یا اقلام خوراکی ضروری مانند گندم و نهاده‌های دامی، چند برابر شود، به وضوح نشان می‌دهد که چرا آزادسازی کامل بازار ارز در حال حاضر، گزینه‌ای منطقی و مسئولانه نیست، هرچند که مقام پولی-ارزی کشور نیز باید توجه داشته باشد که سرکوب بیش از حد نرخ ارز ترجیحی در نهایت منجر به شوک ارزی-تورمی پس از تعدیلات دیرهنگام خواهد شد و بدین سبب سیاست‌گذار ارزی باید بتواند با یک شیب به نسبت معقول و در بازه‌های زمانی کوتاه نرخ این ارز ترجیحی را با افزایش‌های تدریجی محاسبه شده در یک نسبت حدودا معینی از نرخ ارز غیررسمی نگه‌دارد تا میزان رانت موجود در این نرخ و تعدیل‌های لازم در ادامه راحت‌تر مدیریت شود.

از جنبه‌ای دیگر، منتقدان ممکن است به وجود حفره‌ها و پدیده‌های مخربی اشاره کنند که نظام کنترلی فعلی از مهار آنها عاجز بوده است. پدیده‌هایی مانند قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور، دو نمونه معروف از این چالش‌ها هستند. اما مشخص است که مسئولیت مدیریت و مبارزه با این پدیده‌ها صرفا بر عهده نهاد پولی کشور نیست. قاچاق، پدیده‌ای چندوجهی است که ریشه در عواملی چون تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج، ضعف نظارت بر مرزها و وجود شبکه‌های سازمان‌یافته دارد. بانک مرکزی با مدیریت نرخ ارز می‌تواند انگیزه اقتصادی برای قاچاق را کاهش یا افزایش دهد، اما کنترل و مدیریت آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های گمرکی، انتظامی، اطلاعاتی و به ویژه قضایی در ذیل مدیریت یک متولی بالادستی پاسخگو و کارآمد است. تقلیل دادن این پدیده پیچیده به سیاست ارزی، ساده‌سازی مسئله و نادیده گرفتن مسئولیت سایر نهادهاست.

به همین ترتیب، تمایل به خروج ارز از کشور نیز بیش از آنکه معلول سیاست ارزی باشد، خود از دلایل بنیادی‌تری همچون عدم قطعیت‌های اقتصادی، انتظارات تورمی بالا، کاهش جذابیت بازارهای داخلی برای سرمایه‌گذاری مولد، و محدودیت‌های فضای کسب‌وکار نشات می‌گیرد. زمانی که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای فعالان اقتصادی، شفاف، باثبات و سودآور نزولی باشد، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌ها به دنبال پناهگاه‌های امن‌تری در خارج از مرزها باشند. این نیز مسئله‌ای فراتر از حیطه اختیارات و ابزارهای بانک مرکزی است و حل آن در کنار سیاست‌گذاری درست ارزی-پولی، مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده در محیط اقتصاد کلان، گسترش روابط بین‌المللی با کشورهای همسوتر و با قابلیت اتکاء بیشتر در چارچوب فهم مباحث ژئواکونومیستی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار است. بنابراین، انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی بتواند این حفره‌های ساختاری را ترمیم کند، انتظاری واقع‌بینانه نیست. نقش بانک مرکزی در این حوزه، مدیریت تبعات و تلاش برای کاهش انگیزه‌های مخرب است، نه ریشه‌کن کردن علل بنیادین آنها که در حوزه‌های دیگر حکمرانی نیز ریشه دارد.

در چنین شرایطی سیاست‌گذار ارزی باید تلاش کند تا با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، از جمله عرضه ارز در بازار متشکل ارزی، تعیین اولویت برای تخصیص منابع محدود ارزی و اعمال نظارت بر مصارف آن، از یک سو از جهش‌های افسارگسیخته نرخ ارز که می‌تواند به فروپاشی تولید و معیشت منجر شود، جلوگیری کند و از سوی دیگر، جریان تامین نیازهای ضروری کشور را تا حد امکان پایدار نگه دارد. این شیوه مدیریت، اگرچه ممکن است با ایده‌آل‌های تئوریک فاصله داشته باشد، اما در عمل، کارآمدترین استراتژی ممکن برای مدیریت ریسک و به حداقل رساندن آسیب‌ها در شرایط اضطراری کنونی است. حرف از رها کردن بازار ارز در میانه طوفان تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های داخلی، به مثابه سپردن سکان کشتی اقتصاد به دست امواج و بادهای مخالف است، اقدامی که ریسک آن به مراتب بالاتر از منافع احتمالی آن ارزیابی می‌شود.

حرکت به سمت بازار آزاد ارز شاید یک هدف مطلوب برای آینده اقتصاد ایران باشد، اما این گذار قطعا نیازمند فراهم شدن پیش‌شرط‌های اساسی است. کاهش معنادار فشارهای تحریمی و ایجاد روابط بانکی بین‌المللی به وسیله دیپلماسی اقتصادی فعال در راستای همکاری با سایر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش تدریجی و پایدار درآمدهای ارزی غیرنفتی از طریق توسعه صادرات، پایدارسازی شبکه عرضه ارز کشور با متنوع سازی کانال‌ها و مبداهای ورودی ارز، کنترل پایدار تورم و ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان، تقویت زیرساخت‌های نظارتی برای جلوگیری از سفته‌بازی‌های مخرب و ایجاد شبکه‌های حمایتی کارآمد برای اقشار آسیب‌پذیر، همگی از جمله الزاماتی هستند که باید پیش از هرگونه اقدام برای آزادسازی کامل بازار ارز، محقق شوند. تا آن زمان، رویکرد بانک مرکزی در مدیریت هوشمندانه و مسئولانه بازار ارز، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ تاب‌آوری اقتصادی و عبور کشور از این وضعیت است. در آخر باید اشاره کرد که سیاست‌گذاری اقتصادی همواره هنر انتخاب میان گزینه‌های ممکن است، نه رسیدن به ایده‌آل‌های دست‌نیافتنی و در شرایط کنونی، گزینه ممکن و معقول، تداوم مدیریت فعال بازار برای حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران‌های عمیق‌تر است.