مقوله تورم که در بطن خود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وکاهش مستمر ارزش و قدرت خرید پول ملی را جای داده است، یکی از پُرچالش‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل مالی و اقتصادی حاکمیت‌های سیاسی در سراسر جهان، چه در اقتصادهای در حال توسعه و فقیر و چه در اقتصادهای پیشرفته و صنعتی محسوب می‌شود. زیرا شاخص تورم در کنار شاخص‌هایی نظیر بیکاری، رشد اقتصادی و تراز تجارت خارجی، به دلیل گره خوردن با لحظه به لحظه زندگی شهروندان یک کشور و کُنش‌های روزمره آنها در زیست اقتصادی و اجتماعی، از اهمیت و حساسیت بالا و فوق‌العاده‌ای برخوردار است. لذا از آنجا که مولفه تورم، شاخص مهمی برای تعیین رفاه آتی یک جامعه است، حفظ تورم در سطوح پایین و در یک وضعیت مداوم باثبات کاهنده، به عنوان یک اصل مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و ارزی، در صدر اهداف مقامات پولی و بانکداران مرکزی کشورهای جهان قرار گرفته است.

مبتنی بر اهمیت موضوع، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی سیاست‌گذاری پولی و ارزی ضدتورمی"، نگاهی ویژه به آخرین تجربیات، تمهیدات و سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و ارزی بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورهای جهان در حوزه مبارزه با تورم و رویکردهای بازدارنده آنها در جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌اندازیم و در اولین مقاله، به سراغ اقتصاد هلند، به عنوان یکی از کشورهای اروپایی موفق در زمینه مهار تورم که البته در چند سال اخیر، در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های تورمی است، می‌رویم و رویکردهای سیاستی کارآمد مقامات پولی این کشور در مسیر مبارزه با افزایش نرخ تورم را تبیین می‌نماییم.

تنش تورمی در قلب تپنده اقتصاد اروپا

اقتصاد هلند از جمله اقتصادهای موفق اتحادیه اروپا در زمینه مهار تورم محسوب می‌شود، به طوری که مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور در چند دهه گذشته، همواره شرایط مطلوب و باثباتی را سپری کرده و از التهابات پولی و ارزی قاره سبز و اقتصاد بین‌الملل، جان سالم به در برده است، به طوری که در بحبوحه بحران مالی سال ۲۰۰۸، بحران ارزی ۲۰۱۵ منطقه یورو و همه‌گیری بهداشتی پاندمی کرونای ۲۰۱۹، هلند جز معدود کشورهای اروپایی بود که توانست با سیاست‌گذاری‌های منحصر به فرد و کارآمد، نرخ تورم خود در محدوده مجاز هدف‌گذاری شده حفظ کند و در زمره دولت‌های موفق اتحادیه اروپا در حوزه مهار تنش‌های قیمتی و چالش‌های تورمی قرار بگیرد.

با این حال، از سال ۲۰۲۲ و در پی بروز اختلافات داخلی متعدد بین اعضای موثر کابینه نخست وزیری هلند و پارلمان این کشور و به تبع آن، عدم امکان هم‌افزایی موثر قوه مقننه و مجریه هلند در مباحث بنیادین مالی، پولی، ارزی و بانکی و در نهایت، عدم هم‌پوشانی تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات سیاست‌گذاران مالی این کشور با طرح‌های سیاستی مقامات پولی و بانکداران مرکزی، دستخوش تنش‌های نسبتا گسترده در حوزه قیمتی شد و اقتصاد هلند برای اولین بار در تاریخ خود، در انتهای سال ۲۰۲۲ میلادی، میانگین نرخ تورم ۱۰درصد و بالاتر را تجربه کرد. این تنش و التهاب تورمی در وهله اول در قیمت حامل‌های انرژی و سپس در قیمت خوراکی‌ها و موادغذایی اصلی و مورد استفاده روزمره شهروندان این کشور و سپس در حوزه دریافت خدمات رفاهی، به ویژه خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی، خود را نشان داد. در حال حاضر و طبق آخرین داده‌های رسمی معتبر منتشر شده، نرخ تورم سالانه در هلند در ماه ژانویه ۲۰۲۵، به ۳.۳ درصد، در فوریه ۲۰۲۵، به ۳.۸ درصد، در مارس ۲۰۲۵، به ۴.۱ درصد و پیش‌بینی شده که در پایان آوریل ۲۰۲۵ نیز نرخ تورم در همین محدوده و یا کمی بیشتر باقی بماند. همچنین پیش‌بینی شده که این شتاب در نرخ تورم در درجه اول متاثر از افزایش رشد قیمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی و خوراکی‌ها و موادغذایی به نسبت تقریبا برابر، سپس افزایش قیمت در نوشیدنی‌های غیرالکلی و در نهایت افزایش نرخ تورم مسکن و خدمات رفاهی باشد. با این حال، با تمهیدات اندیشیده شده و تغییر در برخی سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی، به نظر می‌رسد که اقتصاد هلند تابستان ۲۰۲۵ را با نرخ تورم کاهنده و کُند شده آغاز کرده و بانکداران مرکزی و مقامات پولی این کشور بتوانند در مسیر عبور از این بستر ملتهب تورمی، به موفقیت‌های چشمگیر و قابل توجهی، حداکثر تا روزهای نزدیک به کریسمس ۲۰۲۶، دست یابند.

به عبارت دیگر، دولت هلند در نظر دارد که با یک برنامه‌ریزی مدون کوتاه‌مدت و میان‌مدت، ابتدا با ایجاد آرامش در مهم‌ترین مولفه مرتبط با شاخص افزایش تورم، یعنی قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و همچنین قیمت کالاهای خوراکی استراتژیک و موادغذایی ضروری و در مرحله بعد، با مداخله موثر در ارزش‌گذاری دستمزد برای مدیران سطوح پایین، کارمندان، کارگران و اقشار کمدرآمد جامعه هلند (به ویژه تغییر روند ارزش‌گذاری مزد در بین مهاجران تازه وارد)، به کارزار مبارزه با تورم ورود کند.

سیاست‌گذاری‌های موثر بانکداران مرکزی و مقامات پولی هلندی برای مقابله با تورم فزاینده

مبتنی بر آنچه در سطور پیشین بیان شد، کابینه اقتصادی دولت هلند و در راس آنها، بانک مرکزی این کشور در جهت عبور از التهابات تورمی موجود، دست به انجام اقدامات موثر و طراحی و تدوین سیاست‌های کارآمد پولی و ارزی زده که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر قابل مشاهده است:

اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و تصویب و عملیاتی‌سازی تبصره ویژه مدیریت تورمی

یکی از اولین و مهم‌ترین اقدامات دولت و سیاست‌گذاران پولی هلندی در مسیر مبارزه بهینه با تورم، انجام اصلاحات در برخی قوانین مرتبط با صنعت بانکداری و تغییر در مقررات حقوقی مربوط به دستورالعمل‌های اجرایی و عملیاتی پولی و ارزی این کشور بوده است. در اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی، بانکداران مرکزی هلند به نخست وزیر وقت این کشور اعلام کردند که قانون فعلی نظام پولی و بانکی این کشور، پاسخگوی پتانسیل و توان مبارزاتی این نهاد در استفاده از ابزارها و رویکردهای موثر برای مهار نرخ تورم افزایشی نیست. به همین دلیل، مقامات پولی هلند که جز یکی از مستقل‌ترین مدیران پولی و بانکی مرکزی در سطح قاره اروپا و جهان محسوب می‌شوند، تغییر در برخی مفاد قانونی و اضافه کردن بندهای مشخص، اختصاصی و کاربردی در زمینه مدیریت نرخ تورم را از خواسته‌های برحق و قانونی خود دانسته و در مدت زمان کوتاهی، رونویس نهایی لوایح اصلاح‌شده قانون بانکداری و سیاست پولی هلند را آماده کرده و به پارلمان و دفتر نخست وزیری ارائه کردند. به سبب استقلال عملیاتی حقیقی بانک مرکزی در هلند، این درخواست حقوقی بلافاصله با تایید شخص نخست وزیر، در پارلمان این کشور به بحث و بررسی گذاشته شد. پس از مدت زمان کوتاهی، نمایندگان مجلس هلند با بندهای الحاقیه مرتبط با مدیریت نرخ تورم و رویکردهای سیاستی جدید بانک مرکزی در مبارزه با تنش‌های قیمتی موافقت کرده و بدین ترتیب، قانون جدید نظام پولی و بانکی هلند با اضافه شدن یک فصل مجزا در باب سیاست‌های ویژه برای ارتقا سطح بهینگی اقدامات مرتبط در حوزه مهار تورم، پس از امضای نخست وزیر برای ابلاغ اجرایی، در اختیار رئیس بانک مرکزی این کشور قرار گرفت.

تاسیس نهاد مضاعف مبارزه با پولشویی ارزی و پوشش حفره‌های قاچاق کالایی

هلند به عنوان یکی از اعضای اصلی و یکی از ۴۰ کشور حاضرِ فعال در گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که با نام (FATF) در جهان مشهور است، تحرکات خوبی در کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با اقدامات پول‌شویانه در داخل و خارج از مرزهای این کشور داشته است. اما با این حال، از سال ۲۰۲۲ و به دنبال افزایش نگران‌کننده نرخ تورم در این کشور، نیاز به تشکیل یک سازوکار مضاعف در حوزه مبارزه با پولشویی و قاچاق، احساس شد.

در حقیقت، حکمرانان سیاسی هلند، اختلالات قیمتی ناشی از افزایش روند پولشویی‌های پولی و ارزی ناپیدا و تشدید اقدامات کارتل‌های سازمان‌یافته هر چند کوچک قاچاق کالا در این کشور را به عنوان یکی از عوامل اصلی بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور می‌دانستند. به همین دلیل، در نوامبر ۲۰۲۲، اعضای اقتصادی دولت شامل رئیس، معاونان و مدیران بانک مرکزی و وزرای مرتبط و همچنین اعضای کمیته امنیت ملی هلند در یک نشست مشترک با نخست وزیر این کشور، گمانه‌زنی‌های خود در باب حفره‌های نهادی، عملیاتی و حقوقی مرتبط با علل افزایش نرخ تورم را تبیین و بررسی کرده و در انتهای این نشست و در فهرست مفاد و ارکان نهایی لازم‌الاجرای بیانیه پایانی خود، مبارزه سختگیرانه‌تر با مصادیق پولشویی و جلوگیری از وقوع و تشدید قاچاق کالایی در این کشور را خواستار شدند. مبتنی بر این موضوع، در فوریه ۲۰۲۳، با دستور مستقیم نخست وزیر وقت هلند و ابلاغ بخشنامه حقوقی آن به کابینه اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی این کشور مامور تشکیل نهادی با عنوان "مبارزه با پولشویی ارزی و پوشش حفره‌های قاچاق کالایی" شد. این سازمان وابسته به دولت، از اواسط سال ۲۰۲۳، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی خود را آغاز کرده و منطبق با گزارش‌های معتبر منتشر شده بر روی وبگاه‌های بانک مرکزی و تارنمای رسمی نهاد نخست وزیری هلند، کارنامه قابل قبولی در حوزه پولشویی ارزی و مبارزه با قاچاق به عنوان رسالت فرعی و رویکرد کلان بلندمدت سیاست‌گذاری‌های مرتبط با موضوع مبارزه با تورم به عنوان رسالت اصلی این امر داشته است.

کمک ضدتورمی بانک مرکزی هلند به دولت در جهت افزایش حقوق کارگران و کارمندان

از دیگر اقدامات مهم مقامات پولی و بانکداران مرکزی هلند در راستای افزایش کیفیت فرآیند مبارزه با تورم این بوده که بانک مرکزی این کشور از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی، با تغییر سیاست‌های هم‌افزایی مالی خود در قبال کابینه نخست‌ وزیری و کمک مالی به دولت در جهت بالا بردن میزان پرداختی و حقوق به کارگران و کارمندان این کشور، که بخش اعظمی از شاخص اشتغال رسمی هلند را تشکیل می‌دهند، گام بلندی در مسیر مواجهه موثر با افزایش نرخ تورم برداشت. زیرا بانکداران مرکزی هلند معتقد بودند که در این شرایط تنش تورمی، نرخ تقاضای خرید کالاها و خدمات از سوی بدنه اصلی جامعه هلند، یعنی کارکنان و کارمندان نهادهای دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، کاهش پیدا خواهد کرد و در صورت عدم پوشش‌دهی بخش هزینه کردهای خانوارهای هلندی از طریق افزایش درآمد سرانه ملی و بالا بردن نرخ دستمزد، ضمن عمیق‌تر شدن ریشه‌های تورم، اقتصاد هلند با معضل جدیدی به نام رکود تورمی نیز مواجه خواهد شد که این مسئله، نرخ بهینگی در فرآیند مبارزه با تورم توسط مقامات پولی و دولت را به شدت پایین آورده و امکان موفقیت در این زمینه را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب، از فوریه ۲۰۲۴، ابتدا کارمندان نظام سلامت، درمان و مراقبت‌های بهداشتی در هلند، به سبب توافق انجمن صنفی کارگری و دولت وقت، مشمول ۱۰ درصد اضافه دریافت از مارس ۲۰۲۴، کارمندان بخش امنیتی، پلیس و مدیریت امور اجتماعی مشمول ۸.۷ درصد اضافه دریافت، کارکنان نظام آموزشی هلند مشمول ۸.۵ درصد اضافه دریافت و سایر کارمندان و کارگران شاغل در این کشور، مشمول ۸ درصد اضافه دریافت در حقوق و دستمزدهای خود شدند. گزارش‌های رسمی و تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد که این اقدام هوشمندانه بانک مرکزی هلند تا به امروز توانسته بخش اعظمی از احتمالات وقوع بحران رکود تورمی در اقتصاد این کشور را خنثی کرده و به دولت این کشور در مسیر مبارزه با تورم، کمک شایانی کند.