کشورهای قاره اروپا و به ویژه اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو، به دلیل وقوع تحولات اساسی در حوزه‌های پولی و بانکی خود از ابتدای هزاره جدید که مهم‌ترین آنها، کنار گذاشتن ارزهای ملی و خلق و برگزیدن یک پول مشترک بین‌المللی و جهان شمول، یعنی به کارگیری یورو به عنوان یکای واحد پولی که در یکم ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۲۰ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به طور رسمی در جریان است، همواره در معرض رخداد عملیات‌های روانی و دستکاری‌های مهندسی‌شده اختلال‌برانگیز ذهنی و جریان‌سازی‌های مسموم روانی در بازارها و در مجموع، اتمسفر اقتصادی، مالی، بانکی، پولی و ارزی قرار دارد. نمونه‌های بارز وقوع چنین تشنجاتی در زمان بروز بحران مالی ۲۰۰۸، بحران بدهی اتحادیه اروپا و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ به وضوح قابل مشاهده بوده و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که چگونه برخی اقتصادهای اروپایی و کشورهای منطقه یورو توانسته‌اند با مدیریت کارآمد و سیاست‌گذاری‌های موثر خود، دستکاری‌های روانی تزریق شده به بازارهای پولی و مالی را خنثی نمایند و در مقابل، همچنین شاهد شکست‌های مفتضحانه و سیاست‌گذاری‌های مقابله‌ای ناکارآمد، غیربهینه و پُرهزینه در برخی دیگر از کشورهای این قاره در این عرصه بوده‌ایم.
شناخت و تبیین جزئیات مرتبط با این تجربه‌های تلخ و شیرین و کشف علل، چگونگی و نحوه شکست‌ها و پیروزی‌های به وقوع پیوسته به دست حکمرانان و سیاست‌گذاران کلان اروپایی در عرصه مدیریت عملیات روانی در اقتصاد، می‌تواند چراغ راهی برای سایر اقتصادهای جهان، چه در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و چه در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه در جهت بهبود رویکردها، سیاست‌ها و ابزارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه مبارزه با مصادیق جنگ روانی در اتمسفر اقتصادی آنها، تلقی شود.
مبتنی بر این مسئله، در بخش جدید از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مدیریت عملیات دستکاری روانی در بازارهای مالی"، به سراغ بررسی تجربیات تلخ و شیرین اقتصادهای اروپایی، به ویژه کشورهای منطقه پولی یورو رفته و چگونگی موفقیت یا عدم موفقیت آنها در زمینه مدیریت و مهار وقوع عملیات‌های روانی در بازارهای مالی و خنثی‌سازی دستکاری‌های مهندسی‌شده اذهان عمومی در عرصه اقتصادی را تبیین می‌نماییم. در نوشتار حاضر، بررسی و کنکاش در باب اقدامات و کنش سیاست‌گذاران کلان ایتالیایی و اسپانیایی در این بخش، یعنی مدیریت عملیات روانی در بازارهای پولی و مالی، به عنوان نمادهای سمبلیک از موفقیت مثال‌زدنی (اقتصاد ایتالیا) و شکست و ناکامی بزرگ (اقتصاد اسپانیا)، مورد بحث قرار گرفته است.
موفقیت مقامات پولی و دولت ایتالیا در مدیریت کارآمد عملیات روانی قیمتی و مهار نرخ تورم
یکی از نمونه‌های موفق در بین اقتصادهای منطقه پولی یورو از منظر طراحی بهینه و عملیاتی‌سازیِ پیروزمندانه رویکردهای مقابله‌ای و خنثی‌کننده اختلالات روانی مهندسی‌شده در بازارهای کالایی، اقتصاد ایتالیا بوده که مقامات پولی این کشور به خوبی توانستند با کنترل و مهار جریان‌سازی‌های مسموم کننده افکارعمومی و اذهان فعالان مالی و اقتصادی، توطئه افراد و گروه‌های فراقانونی فرصت‌طلب و سودجو برای ناکام گذاشتن بانکداران مرکزی این کشور در اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی را خنثی کرده و از بروز یک فاجعه تورمی نابودگر در اقتصاد ایتالیا، جلوگیری کردند.
در سال ۲۰۱۱ میلادی، سکانداران جدید اجرایی و مدیریتی بانک مرکزی ایتالیا، اندکی پس از قرارگرفتن در مسند راهبری مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور، با پیامدها و اثرات مهلک ناشی از جریان‌سازی‌های منفی‌گرای مهندسی‌شده ذهنی و روانی به‌جامانده از ناکامی‌های مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸ جهانی، روبرو شدند که این چالش، بیش از همه، منتج از بار روانی فراگیرِ ناشی از کاهش شدید قیمت محصولات و کالاهایی بود که صنعت ایتالیا در تولید آنها مزیت نسبی و مطلق در اتحادیه اروپا و حتی جهان داشت و همین امر سبب شده بود که اقتصاد ایتالیا، هم در حوزه تجارت خارجی و صادرات و هم در شاخص تولید ناخالص داخلی، دچار تشنج و التهاب شدید و تا حدی، غیرقابل کنترل شود، تا آنجا که در دسامبر۲۰۱۱ و روزهای پایانی منتهی به سال جدید میلادی در ایتالیا، کاهش شدید میزان ارزآوری به داخل، به دلیل کاهش غیرقابل کنترل خالص حجم صادرات، اقتصاد این کشور را تحت فشار شدیدی قرار داده و نظام مالی و اقتصادی ایتالیا را به سوی یک تورم افسارگسیخته و رکود عمیق، پیش برد.
اما در حقیقت می‌بایست اذعان کرد که سهمگین‌تر از این تشنج و التهاب مالی و اقتصادی، تبعات روانی ناشی از افزایش محسوس و غیر قابل مهار نرخ انتظارات تورمی منفی در بین شهروندان ایتالیایی بود که می‌توانست با خنثی‌سازی اثربخشی تمامی سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، فروپاشی کامل اقتصاد ایتالیا و استعفای دولت این کشور را رقم بزند. این در حالی بود که سم‌پاشی‌های مستمر و مداوم جریان رسانه‌ای مخالف دولت وقت ایتالیا، جنگ روانی فراگیر و تمام عیاری را علیه اقدامات، تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌های بانکداران مرکزی و کابینه اقتصادی نخست‌وزیر این کشور به راه انداخته بود. در این زمان بود که الزام یک برنامه‌ریزی عملیاتی اضطراری، موقت، کوتاه‌مدت و سریع‌الاثر در جهت جلوگیری از فروپاشی مجدد اقتصادی، مالی و بانکی قریب‌الوقوع ایتالیا احساس می‌شد که شورای حکام بانک مرکزی این کشور تصمیم گرفت با اعلان وضعیت فوق‌العاده به تمامی نهادها و متولیان مالی و اقتصادی و حامیان رسانه‌ای دولت، برنامه‌ریزی اضطراری کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود با هدف کاهش نرخ انتظارات تورمی منفی شدیدا در حال افزایش را در قالب یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی منعطف و اصلاح شده، عملیاتی کند.
در اولین اقدام موثر، در راستای اجرای اثربخش و کارآمد مکانیزم مهار تورمی، دولت و بانکداران مرکزی ایتالیا با تشکیل یک کارگروه مجرب رسانه‌ای و مطبوعاتی، توانستند با خنثی‌سازی اقدامات و تحرکات مسموم عملیات دستکاری روانی مهندسی‌شده مخالفان خود در بازارهای کالایی و خدماتی، سرعت اصلاح سیاست‌های تامین مالی بخش‌های دارای مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد ایتالیا را افزایش داده تا با خروج این صنایع مهم و حیاتی از رکود، گردش پول و به تبعیت از آن، بازه تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور، یک روند منطقی پیدا کرده و در مسیر کاهشی قرار گیرد. بدین ترتیب، این رویکرد جسورانه و هوشمندانه، نتایج مثبت قابل‌توجهی در اقتصاد داخلی ایتالیا، به ویژه در حوزه مدیریت تورم و رفع رکود، از طریق ایجاد مولفه‌های امیدبخش در اذهان جامعه ایتالیا و تحقق دوراندیشی مثبت‌نگر حقیقی در ذهن شهروندان این کشور با خنثی‌سازی جوسازی‌های روانی مخالفان دولت، بر جای گذاشت و سیاست‌گذاران پولی و مالی ایتالیایی توانستند با مدیریت صحیح و موثر انتظارات تورمی از طریق بازوی رسانه‌ای و مطبوعاتی خود، بار دیگر آرامش را به اتمسفر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور بازگردانند.
ناکامی سیاست‌گذاران کلان اسپانیایی در مقابله با جوسازی‌های مسموم روانی در بازار سرمایه
از جمله تجربه‌های تلخ و روایت شکست و ناکامی سیاست‌گذاران پولی و مالی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در مواجهه با عملیات روانی دستکاری مهندسی‌شده در بازارهای مالی و سرمایه‌ای، به حکمرانان اسپانیایی و اقتصاد داخلی اسپانیا مربوط می‌شود. در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی، زمانی که همه‌گیری کرونا در جای جای قاره سبز و در تمامی کشورهای کوچک و بزرگ اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو به اوج قدرت تخریب‌گری و نابودکنندگی خود رسیده بود، اقتصاد اسپانیا یکی از شکننده‌ترین حاکمیت‌های اروپایی به سبب تحرکات شدید روانی و فکری و جریان‌سازی‌های مسموم و ناامیدکننده گروه‌های مخالف کابینه نخست وزیری پدرو سانچز محسوب می‌شد. کارتل‌های نظام‌مند مخالف دولت جدید اسپانیا، بی مهابا و بسیار دقیق و حساب‌شده، از جهات مختلف، با کنش‌های فراگیر رسانه‌ای و مطبوعاتی مویرگی خود، شیرازه دولت سانچز را از هم پاشانده بودند. آنها معتقد بودند که فردی با پیشینه زندگی مرفه و عاری از فقر پدرو که پدری تاجر و مادری نجیب‌زاده دارد، نمی‌تواند نه در مسند دبیرکلی حزب کارگران سوسیالیست و نه در جایگاه یک رهبر دلسوز، مسئولیت‌پذیر و کارآمد به عنوان نخست‌وزیر قرار گیرد و اعتقاد داشتند که با لابیگری‌های گسترده مشاوران و معاونان سانچز با احزاب مختلف فعال در مجلس اسپانیا، وی در اول ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی با عدم رای اعتماد ساختگی و پُر از شبهه نمایندگان پارلمان این کشور به ماریانو راخوی، نخست وزیر سابق، به قرار گرفتن در بالاترین جایگاه اجرایی اسپانیا نائل شده است.
مبتنی بر همین موضوع، تحرکات و اقدامات مخالفان سرسخت پدرو سانچز که از ابتدای سکانداری وی بر کابینه نخست‌وزیری اسپانیا آغاز شده بود، در دوران پاندمی کرونا به اوج خود رسید و توانست طی مدت کمتر از یکسال از آغاز این همه‌گیری در سطح جهان، موج قدرتمندی از تخریب و بی‌اعتمادی در اذهان شهروندان اسپانیایی نسبت به وضعیت آتی مولفه‌های کلان مالی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و رفاهی این کشور به راه بی‌اندازد و دولت سانچز را تا زمان اعلام پایان رسمی این پاندمی، همواره در معرض تشعشعات ناشی از جنگ روانی اقتصادی و اختلالات و دستکاری‌های عملیات روانی مهندسی‌شده مخالفان دولت، حتی در زمان بروز کوچک‌ترین تنش‌ها و التهابات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی و منطقه‌ای، قرار دهد که نمود اصلی آن در بازار سرمایه اسپانیا تجلی یافت.
بدین صورت که با جوسازی‌های مسموم کاملا نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده مخالفان پدرو سانچز و در مقابل، به سبب فقدان طراحی و اجرای یک سیاست‌گذاری کارآمد و موثر از سوی مقامات پولی، بانکداران مرکزی و دولت اسپانیا برای رویارویی و خنثی‌سازی این تحرکات و کنش‌های عملیات روانی، از اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی و اوایل سال ۲۰۲۱، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ اسپانیایی، به ویژه شرکت‌هایی که شبهه و شایعه حمایت‌های فراقانونی نخست وزیر وقت و پادشاه اسپانیا از آنها به صورت علنی، عمومیت یافته بود، در یک بازه زمانی ۱۸۰ روزه، بیش از ۳۰ درصد افت را تجربه کرد.
لذا می‌توان اذعان کرد که تقاضای موثر برای خرید و فروش سهام این شرکت‌های نمایه شده در بازار بورس اوراق بهادار مادرید که در حقیقت، جز کسب‌وکارهای بزرگ و مهم صنعتی، خدماتی، مالی، عمرانی این کشور محسوب شده و در زمره صنایع مادر و به شدت اثرگذار بر نرخ تولید ناخالص داخلی اسپانیا و متعادل‌سازان سطح تراز تجارت خارجی این کشور قرار داشته و دارند، در مدت بسیار کوتاهی با یک کاهش بیسابقه روبرو شد و جوسازی‌های رسانه‌ای و خبرپراکنی‌های مویرگی مخالفان دولت، در نبود یک مکانیزم مقابله‌ای قابل اتکا و کارآمد، به راحتی توانست بخش مهم و پویایی از اقتصاد اسپانیا، یعنی بازار سرمایه این کشور را در آستانه یک ورشکستگی تمام عیار و بی‌بازگشت، قرار دهد.
به گفته کارشناسان، صاحب‌نظران و متخصصان مالی و اقتصادی اروپایی و جهانی، اگر همراهی، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و اعطای تسهیلات بلندمدت کم بهره و کمک‌های مالی قابل‌توجه از سوی این نهاد و بانک جهانی به دولت اسپانیا وجود نداشت، قطعا بورس مادرید یک فروپاشی غیرقابل مهار را تجربه کرده بود و این بحران مهیب و بیسابقه در تاریخ اسپانیا، علتی جز ناکامی سیاست‌گذاران کلان پولی و مالی این کشور در مواجهه کارآمد و بهینه با جوسازی‌های مسموم روانی مهندسی‌شده تزریق شده به بازار سرمایه اسپانیا نداشت.
نظر شما