تاریخ اقتصادی ملل، مملو از نقاط عطفی است که در آن، بحران‌های بزرگ نه تنها به عنوان یک تهدید، بلکه به مثابه فرصتی برای بازآفرینی و اصلاحات ساختاری عمل کرده‌اند. اقتصاد ایران که طی چهار دهه گذشته، تجارب کم‌نظیری از ایستادگی در برابر جنگ و تحریم‌های بین‌المللی را به ثبت رسانده، نمونه‌ای برجسته از این تاب‌آوری است. این استقامت که ریشه در منابع غنی انسانی و طبیعی کشور دارد، نشان داده که بنیان‌های این اقتصاد، ظرفیتی ذاتی برای عبور از سخت‌ترین شرایط و بازگشت به مسیر رشد را داراست. تنش‌های اخیر، بیش از آنکه یک نقطه پایان باشد، می‌تواند سرآغازی برای یک نگرش نوین در حکمرانی اقتصادی باشد. اکنون که پتانسیل بالای سرمایه اجتماعی و همدلی ملی در شرایط دشوار به اثبات رسیده، فرصتی بی‌بدیل برای سیاست‌گذاران فراهم آمده تا با بهره‌گیری از این انرژی جمعی، به تیمار هوشمندانه اقتصاد و تقویت بنیان‌های آن برای آینده بپردازند. این مهم، نیازمند اتخاذ یک "آرایش سازندگی" است، آرایشی که در آن، راهکارهای تکراری جای خود را به تفکر خلاق، دعوت از صداهای نو و اجماع بر سر منافع ملی می‌دهد. در گفت‌وگو با مهدی یزدانی، عضو هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با عبور از تحلیل‌های روزمره، به ترسیم این نقشه راه پرداخته‌ایم.
جنگ اخیر چه پیامدهای اقتصادی برای کشور به همراه داشت و چشم‌انداز پیش‌رو چیست؟
با توجه به جنگی که صورت گرفت، باید منتظر اثرات مختلفی بر اقتصاد باشیم. سقوط بازار سهام اولین واکنشی بود که رخ داد و با وجود تزریق منابع دولتی، شاخص نتوانست به حد مطلوب بازگردد. نکته بعدی، کاهش حجم تجارت کشور است. صرفنظر از تجارت نفتی، انتظار می‌رود تجارت غیرنفتی کاهش یابد. در تیرماه سال‌جاری تقریباً ۱۰ درصد کاهش ارزش تجارت را داشتیم، در حالی که از نظر وزنی، حجم تجارت کاهش چشمگیری نداشته است. این امر نشان می‌دهد که ارزش کالاهای صادراتی، مانند محصولات پتروشیمی، کاهش یافته است. مهم‌ترین متغیری که به شرایط جنگی واکنش نشان می‌دهد، تورم است. طبق اعلام بانک مرکزی، تورم تیرماه حدود ۳ درصد و تورم نقطه به نقطه تقریباً ۴۲ درصد بوده است. در بخش تولید نیز انتظار می‌رود پس از این اتفاقات، شاهد کاهش باشیم. در حوزه دولت، شرایط جنگی بر منابع و مصارف تاثیر می‌گذارد. درآمدهای مالیاتی به پیش‌بینی بودجه نخواهد رسید و فروش اوراق نیز چالش‌های خود را دارد. در تیرماه، دولت ۷۷ همت اوراق عرضه کرد که بانک مرکزی ۴۵ همت آن را از طریق بانک‌ها تامین مالی کرد. در مقابل، به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی، بازسازی و یارانه‌ها، مصارف دولت افزایش می‌یابد و انتظار داریم کسری بودجه در رقم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته اتفاق بیفتد. در نتیجه، بانک مرکزی برای تامین مالی هزینه‌های دولت ناچار به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی خواهد بود که به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. این وضعیت، فشار بر ناترازی بانک‌ها را نیز تشدید خواهد کرد. نوسانات نرخ ارز نیز به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و همچنین محدودیت‌های احتمالی در عرضه ارز ناشی از چالش‌های صادرات نفت (به ویژه با اجرای مکانیسم ماشه) دور از انتظار نیست. فرار سرمایه نیز با توجه به شرایط نااطمینانی ناشی از وضعیت آتش‌بس به جای اتمام جنگ، احتمالاً تشدید خواهد شد. در بازار کار هم با چالش خروج کارگران افغان مواجه هستیم که هزینه و بهره‌وری را در بخش‌هایی مانند صنعت و معدن تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این تفاسیر، سناریوی خوشبینانه برای سال ۱۴۰۴، تجربه رشد اقتصادی صفر است و انتظار می‌رود تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی بماند.
بانک مرکزی برای مدیریت تورم و حمایت از تولید در این شرایط چه اقداماتی باید انجام دهد؟
بانک مرکزی چندین هدف دارد که مهم‌ترین آن کنترل تورم است، هرچند در عمل همیشه اینطور نبوده است. دو پایه اصلی کنترل تورم، مدیریت ناترازی سیستم بانکی و مهار نوسانات نرخ ارز است. سیاستی که در سال گذشته برای مقابله با ناترازی بانک‌ها آغاز شد، باید با نظارت قوی ادامه یابد. در حوزه نرخ ارز، با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و شرایط نااطمینانی، بانک مرکزی باید یک رویکرد دوگانه شامل مداخله فعالانه و حکمرانی فعالانه داشته باشد. حکمرانی فعالانه یعنی صادرکنندگان بزرگ را ملزم به بازگرداندن کامل منابع ارزی خود کند تا عرضه ارز با چالش مواجه نشود. مداخله فعالانه نیز به معنای مدیریت نوسانات شدید در بازار است، نه تثبیت نرخ ارز در یک سطح خاص که با توجه به محدودیت منابع، امکان‌پذیر نیست. باید به نرخ ارز اجازه نوسان محدود در یک کریدور مشخص داده شود. در خصوص حمایت از تولید، با توجه به اینکه بخش زیادی از تامین مالی بر عهده سیستم بانکی است، مهم‌ترین راهکار، اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار است. بانک مرکزی باید به صورت فعال، برنامه‌ریزی برای تامین مالی زنجیره تولید و خدمات را دنبال کند تا محدودیت‌ها، مانعی برای بخش صنعت و معدن نباشد. تجربه ترکیه در این زمینه موفق بوده است، آن کشور با وجود تورم بالا، حمایت از صنایع را کاهش نداد تا اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند. در شرایط فعلی، ابزارهای متعارف پولی مانند نرخ بهره ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند و باید بیشتر از ابزارهای مقداری و سیاست‌های نوینی مانند تامین مالی زنجیره‌ای استفاده کرد.
آیا بازار سرمایه می‌تواند در این شرایط به تامین مالی کمک کند؟
تامین مالی در کشور ما غالباً بانک‌محور بوده و بازار سرمایه نقش کمی داشته است. با توجه به شرایط اخیر و سقوط بازار سهام، به نظر نمی‌آید این بخش بتواند موفقیت زیادی داشته باشد و بار اصلی بر دوش بانک مرکزی و سیستم بانکی خواهد بود. باید دقت کرد که این فشار، مجدداً به تشدید ناترازی بانک‌ها و تضعیف ترازنامه آنها منجر نشود و تلاش‌های یکی دو سال گذشته بانک مرکزی را از بین نبرد. اجرای صحیح تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند هم منابع را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد و هم از تعمیق رکود جلوگیری کند.
نقش سایر دستگاه‌ها، به ویژه دیپلماسی، در حمایت از اقتصاد چیست؟
ابتدا باید دیپلماسی اقتصادی خارجی خود را تقویت کنیم. مهم‌ترین وظیفه دیپلماسی در شرایط کنونی، از بین بردن نااطمینانی اقتصادی از طریق خاتمه دادن به جنگ است. وضعیت فعلی، آتش‌بس است و تهدید بازگشت جنگ، نااطمینانی ایجاد می‌کند. اتمام جنگ به کنترل انتظارات، کاهش فرار سرمایه، کاهش فشار بر بازار ارز و تقویت مجدد بازار سرمایه کمک می‌کند. این امر نیازمند همراهی و سرعت عمل تمام ارکان حکومت است. در حوزه اجرا نیز، وزارت‌خانه‌هایی مانند صمت، کشاورزی و اقتصاد باید با هماهنگی کامل، تولید را در حداکثر ظرفیت ممکن حفظ کنند تا حداقل به رشد صفر برسیم. همچنین دیپلماسی اقتصادی باید فعالانه به دنبال جذب بازارهای جدید در کشورهای همسایه باشد تا کاهش صادرات را جبران کند. این نیازمند هماهنگی بیشتر میان وزارت خارجه، وزارت صمت و بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی است.
بخش خصوصی برای کمک به حفظ چرخه اقتصاد چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
یکی از پدیده‌های مثبت جنگ اخیر، افزایش همبستگی داخلی بود. بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در این همبستگی دارد. اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، باید در دو زمینه فعال باشند: اولاً، در عرضه ارز حاصل از صادرات، همکاری لازم را داشته باشند تا بازار با چالش مواجه نشود. ثانیاً، برای نفوذ بیشتر در بازارهای کشورهای همسایه تلاش کنند. البته این امر نیازمند حمایت دولت در قالب کاهش موانع صادراتی، تسریع در ترخیص کالا و تسهیل حمل و نقل است. این همکاری متقابل وجود دارد و قطعاً بخش خصوصی در این زمینه کمک خواهد کرد.
آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی است؟
حذف صفر از پول ملی، از نظر تئوریک هیچ اثری بر اقتصاد ندارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورها ابتدا تورم خود را کنترل کرده و سپس اقدام به حذف صفر کرده‌اند. اگر تورم را کنترل نکنید، این سیاست موفق نخواهد بود و پس از چند سال، مجدداً به نقطه اول بازمی‌گردید. الزام این سیاست، کنترل تورم است. در شرایط جنگی و با تورم متوسط بالای ۴۰ درصد، این سیاست نه موفق خواهد بود و نه ضرورتی دارد. اولویت‌های مهم‌تری مانند تقویت استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار وجود دارد. شاید قانون‌گذاران به دنبال کنترل انتظارات از این طریق بوده‌اند که به نظرم امکان‌پذیر نیست. حالا که این قانون قرار است اجرایی شود، باید حتماً با دو سیاست مکمل همراه باشد: هدف‌گذاری تورمی جدی و مداخله فعالانه در بازار ارز در قالب یک نظام شناور مدیریت‌شده. تجربه کشورهای آمریکای لاتین و ترکیه نشان می‌دهد که بدون این دو سیاست، کنترل پایدار تورم و نوسانات نرخ ارز ممکن نیست. اگر این اقدامات انجام نشود، بعد از چهار یا پنج سال، شرایط دوباره به همین شکل خواهد شد.
نظر شما