اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر در شرایط جنگی قرار گرفته و با وجود عبور از جنگ ۱۲ روزه نظامی، همچنان برخی فشارها و آسیب‌ها از این ناحیه وجود دارد. عملکرد مردم در دوره جنگ بسیار عالی بود و جامعه با درک موقعیت، از هجوم به بازارها خودداری کرده و با حداکثر همراهی، تلاش کرد تا به دولت و مسئولان در مدیریت شرایط ویژه کمک کند. در گفت‌وگو با حمید تاجیک، مدیر اسبق در نظام بانکی به بررسی این موضوع پرداختیم که اقتصاد ایران در شرایط ویژه چگونه عمل کرد و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی کشور، چگونه توانست در راستای حفظ ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز، اقدام کند و چالش‌های پیش‌روی آن در شرایط پساجنگ چیست؟ اینها موضوعاتی است که در گفت‌وگو با تاجیک مطرح و به تاثیر جنگ بر نظام اقتصادی و بانکی کشور پرداخته‌ایم.
مهم‌ترین پیامدهای جنگ اخیر برای اقتصاد و به طور خاص نظام بانکی چه بود؟
در مجموع کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش پول ملی از جمله اثرات کلی پیامدها در شرایط جنگی محسوب می‌شود و پیامدهای خاص این شرایط برای نظام بانکی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-کاهش نقدینگی و بروز مشکل در تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی
-احتمال افزایش ریسک اعتباری به دلیل کاهش توان بازپرداخت وام‌گیرندگان
-احتمال برداشت سپرده‌ها و بحران نقدینگی به دلیل نگرانی سپرده‌گذاران از تامین فیزیک وجوه نقد (همانند افزایش تقاضای فیزیک وجوه نقد و وضعیتی که در دوران کرونا شاهد آن بودیم)
-احتمال بروز مشکلات در عملیات بانکی (حملات سایبری و مشکلات زیرساختی و قطع ارتباطات و ...)
-احتمال افزایش هزینه تامین مالی بانک‌ها (هزینه تامین مالی شبانه و هزینه سایر روش‌های تامین مالی بانک‌ها)
بسیاری بر این نظر هستند که جنگ روانی به مراتب مهم‌تر از جنگ نظامی است که دیده نمی‌شود، ولی به شدت بر اقتصاد و تصمیمات تاثیر دارد. چقدر جنگ روانی دشمن را بر تشدید انتظارات تورمی موثر می‌دانید؟ بانک مرکزی در این زمینه چگونه باید عمل کند؟
جنگ روانی دشمن یکی از مهم‌ترین ابزارهای تاثیرگذار در بحران‌ها و فشارهای اقتصادی است. افزایش بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی، تمایل به سفته‌بازی و کاهش اعتمادعمومی به شرایط اقتصادی باثبات، از مولفه‌های مهم در این شرایط هستند. این مقوله در احساس نااطمینانی افراد و بر تصمیمات اقتصادی آنها مانند خرید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و مصرف بیشتر بروز می‌کند. در زمینه انتظارات تورمی، جنگ روانی می‌تواند به شکلی قابل‌توجه فشار انتظارات تورمی (انتظار افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در عرضه و تقاضا) و یا تبدیل پول به دارایی‌های غیر نقد مانند طلا و ارز (سفته‌بازی) را تشدید کند. بانک مرکزی در چنین وضعیتی می‌بایست با تدوین استراتژی مناسب برای این شرایط عمل کند تا از تشدید بحران جلوگیری کند. برخی از روش‌های مهم و کلیدی که بانک مرکزی می‌تواند در برابر جنگ روانی اتخاذ کند، به شرح زیر است:
-ایجاد شفافیت بیشتر (از طریق انتشار گزارش‌ها و بیانیه‌های شفاف و قانع‌کننده و ارتباط موثر با مردم و بازیگران اقتصادی برای تبیین سیاست‌های اقتصادی و تشریح اقدامات در مهار تورم)
-کنترل نرخ سود با هدف کاهش بهای تمام شده تامین مالی متقاضیان دریافت وام و اعتبار
-ایجاد تدابیر پیشگیرانه در بازار ارز و طلا با هدف افزایش ارزش پول ملی و کاهش سفته‌بازی
- حفظ و تداوم سیاست‌های اقتصادی مناسب به منظور عبور از شرایط بحرانی
-ادامه اصلاحات ساختاری در بانک‌ها و افزایش تقویت نظارت بر سیستم بانکی
یک موضوع مهم در جنگ اخیر که به دولت و بانک مرکزی در برقراری آرامش اقتصادی کمک کرد، پرهیز مردم از رفتار هیجانی بود. چقدر حفظ این روحیه را در جامعه تاثیرگذار می‌دانید؟
حفظ و ایجاد آرامش و پرهیز از رفتارهای هیجانی در شرایط بحرانی (به ویژه در زمان جنگ)، نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارد، زیرا همراهی مردم در پرهیز از رفتارهای هیجانی اقتصادی (عدم خرید و نگهداری ارز، سکه و طلا یا عدم جمع‌آوری و انبار کالاهای اساسی)، قطعا به دولت و بانک مرکزی کمک می‌کند تا کنترل بهتری بر بازار داشته باشند. مصداق این مهم را در کاهش فشار بر بازارهای ارز، طلا و کالاهای اساسی، افزایش قدرت مدیریت دولت و نهادهای اقتصادی و ایجاد و تقویت اعتمادعمومی و اجتماعی شاهد بودیم.
یک مسئله مهم در جنگ اخیر این بود که بانک مرکزی توانست با تامین به موقع ارز کالاهای ضروری و مدیریت بازار ارز، ثبات و پایداری اقتصادی را برقرار کند. چقدر این مسئله در تنش‌های اخیر سیاسی و جنگی حائز اهمیت است؟
قطعا اقدام بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز و تامین کالاهای اساسی جامعه یکی از مولفه‌های پایداری ملی بوده است. این امر مهم در شرایط تنش‌های سیاسی و یا جنگی، یکی از عوامل کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود و یقینا افزایش اعتمادعمومی و تامین به موقع نیازهای اساسی مردم (اعم از کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه دارو، انرژی و تجهیزات پزشکی) و کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (عدم جهش ناگهانی نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل پول ملی) و ایجاد اطمینان نسبی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بر پایداری اقتصادی اثرگذار بوده و این سیاست تا حصول اطمینان کافی از رفع مخاطرات می‌بایست ادامه یابد.
بانک مرکزی به دنبال ارائه راهکارهای تامین مالی غیر تورمی است که مسئله رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. این راهکارها از نظر شما چه می‌تواند باشد؟
تامین مالی غیرتورمی با هدف رشد اقتصادی یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی در این زمینه و برای بهینه شدن این موضوع می‌بایست راهکارهای موثر در ممانعت از افزایش نقدینگی و مهار تورم و همچنین تداوم رشد واقعی اقتصاد، شامل هدایت منابع بانکی به بخش‌های واقعی اقتصاد (با انجام نظارت بهینه بر مصرف تسهیلات، کمک به توسعه بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمک به افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد، فراهم نمودن رشد فین‌تک‌ها و مدیریت سیاست پولی هماهنگ با سیاست مالی) را فراهم کند. بنابراین ترکیب توسعه بازار سرمایه، تقویت نظام بانکی و استفاده از ابزارهای مالی نوین همراه با بهبود فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی از جمله راهکارهای تامین مالی غیر تورمی و رشد اقتصادی است که باید به صورت هدفمند و دقیق پیگیری شود.
برخی انتقادات به سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله کنترل نقدینگی مطرح می‌شود، با این وجود هدف بانک مرکزی انتخاب یک شیوه بینابین سیاست انقباضی و انبساطی، با هدف جلوگیری از انسداد پولی و رکود است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
سیاست‌های پولی بانک مرکزی (به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار یا تورمی) همواره با چالش‌های متعددی مواجه است. ترکیب سیاست‌های انقباضی و انبساطی (سیاست بینابینی یا سیاست پولی میانه‌رو) می‌تواند در برخی شرایط اقتصادی به عنوان یک راه حل منطقی مطرح شود. با این حال، اثربخشی آن بستگی به نحوه اجرا، زمان‌بندی و فضای اقتصادی کشور دارد. توجه به موارد مهمی مانند "پرهیز از رکود و انسداد پولی"، "کنترل تورم بدون سرکوب رشد اقتصادی" و "افزایش انعطاف‌پذیری تصمیم‌گیری" بسیار مهم است. در هر صورت ابهام در سیگنال‌دهی به بازار، کاهش اثربخشی سیاست پولی، وجود فشارهای مالی و بودجه‌ای ناشی از کسری بودجه دولت و عدم اصلاح ساختاری (مانند ناترازی بانک‌ها)، می‌تواند اصلاحات سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی را با چالشی جدی مواجه کند. از طرفی دیگر، اجرای این سیاست بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق اقتصادی طراحی شده صحیح و شفافیت در سیاست‌گذاری، اطلاع‌رسانی و اجرای سیاست در چارچوب یک راهبرد بلندمدت اقتصادی قادر است به این مقوله مهم کمک کند.
نظر شما