جنگ‌های مدرن، آزمون‌هایی چندوجهی هستند که فراتر از میدان نبرد نظامی، تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی، پولی و روانی یک ملت را به سنجش می‌گذارند. درگیری دوازده روزه اخیر، نمونه‌ای بارز از این نبردهای هوشمند بود که در آن، اقتصاد ایران نه تنها با چالش‌های متعارف دوران جنگ، بلکه با هجمه‌های سایبری هدفمند علیه نظام بانکی و جنگ شدید روانی نیز مواجه شد. این رویداد، فرصتی برای ارزیابی عملکرد نهادهای سیاست‌گذار، به ویژه بانک مرکزی، در مدیریت یک بحران پیچیده و همزمان، تحلیل بلوغ اجتماعی مردم در مواجهه با شرایط اضطراری را فراهم آورد. اکنون در دوران پس از بحران، اقتصاد کشور با یک چالش کلاسیک اما حیاتی روبروست. چگونه می‌توان میان دو ضرورت متضاد، یعنی تامین نقدینگی برای جلوگیری از رکود در بنگاه‌های تولیدی و کنترل نقدینگی برای مهار تورم، تعادل برقرار کرد؟ این پرسش، نیازمند بازنگری در مدل‌های اولویت‌بندی، فعال‌سازی ابزارهای نوین تامین مالی و اتخاذ راهبردهایی برای تقویت سمت تقاضا از مسیرهای غیرتورمی است. برای بررسی این ابعاد و ترسیم نقشه راه پیش‌رو، به گفت‌وگو با حمید صافدل، رییس پیشین سازمان توسعه تجارت، نشسته‌ایم.

با توجه به جنگی که پشت سر گذاشتیم، عملکرد و تصمیمات اقتصادی در آن ۱۲ روز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاید مهم‌ترین ویژگی جنگ‌های اخیر، هوشمندی آنهاست. این هوشمندی هم در حوزه ساز و برگ‌های نظامی و هم در نرم‌افزارها، هجمه‌ای را به طرف مقابل وارد می‌کند. حمله‌کنندگان به ایران، یعنی رژیم اشغالگر قدس و حامیانش، سعی کردند این هجمه را در حوزه‌های مختلفی نشان دهند. در حوزه بانکی نیز به طور مشخص سیستم یکی دو بانک‌ را هک کردند. خوشبختانه بانک مرکزی و بانک‌های مورد نظر توانستند با این هجوم مقابله و آن را اصلاح کنند و این، تجربه خوبی برای مجموعه بانکی کشور ایجاد کرد. سال‌ها بود که بحث می‌شد باید در حوزه پدافند غیرعامل آمادگی خود را افزایش دهیم و فکر می‌کنم یکی از حوزه‌هایی که در این جنگ به چالش کشیده شد، همین حوزه پولی و مالی کشور بود. بانک مرکزی با تدابیری که اندیشید، توانست به خوبی این فضا را مدیریت کند، هم موضوع جریان گردش نقدینگی به خطر نیفتاد، هم پول کاغذی در حد نیاز در دسترس بود و هم امکان جابه‌جایی پول الکترونیکی فراهم بود. می‌توانیم بگوییم که با وجود شیطنت‌هایی که شد، بانک مرکزی به خوبی توانست از این بحران عبور کند.

نقش جنگ روانی در اقتصاد و تاثیر آن بر انتظارات تورمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قطعاً همین‌طور است. امروزه موضوع جنگ‌های روانی یکی از بحث‌های جدی است و با ابزارهای نرم‌افزاری و پیام‌رسان‌ها، شدت آن بیشتر هم می‌شود. خوشبختانه مردم ما در این حوزه آزمون خوبی را پس دادند و می‌توانیم نمره قبولی خوبی به همراهی آنها با دولت و اعتمادشان به بانک مرکزی بدهیم. ما در این مدت، هجمه‌ای برای جابجایی حساب‌ها یا بی‌نظمی قابل توجهی را مشاهده نکردیم. این جنگ هوشمند به حوزه‌های پولی نیز تسری داده شده بود و شاید اولین باری بود که ما هجمه مستقیم در این حوزه را تجربه می‌کردیم که از آن تجارب خوبی حاصل شد. امیدوارم در اتاق فکری که بانک مرکزی دارد، این چالش‌ها بررسی شود تا تبعات چنین اتفاقاتی در آینده به حداقل ممکن کاهش یابد.

رفتار منطقی مردم و پرهیز از خریدهای هیجانی در آن دوره تا چه حد به ثبات اقتصادی کمک کرد؟

من باورم این است که خوشبختانه یک همدلی و همراهی در جامعه حاکم شد. من خودم مصادیقی را به عینه دیدم که هم فروشندگان به دنبال اجحاف و سوءاستفاده از شرایط نبودند و هم خریداران و مصرف‌کنندگان بسیار منطقی و عاقلانه با موضوع برخورد کردند. این نشان از یک بلوغ و رشد فکری قابل تقدیر در مجموعه مردم دارد. کارگزاران دولتی نیز که بخشی از همین جامعه هستند، این بلوغ فکری را از مردم دریافت کردند و در نتیجه، مردم و دولت با هم همراه شدند و الگویی موفق از فرهنگ‌سازی را به نمایش گذاشتند که می‌تواند برای کشورهای دیگر نیز قابل استناد باشد.

بانک مرکزی چگونه می‌تواند میان دو وظیفه متضاد خود یعنی کنترل تورم و تامین نقدینگی بنگاه‌ها، تعادل برقرار کند؟

به نظر من اگر بانک مرکزی بتواند تامین کالای اولیه اساسی و مواد اولیه‌ای که به محصولات تولیدی تبدیل می‌شوند را در اولویت حمایت‌های خود قرار دهد، گام مهمی برداشته است. به هر حال، دایره متنوعی از نیازها در صف دریافت منابع از بانک مرکزی قرار دارند و این نهاد باید اولویت‌های خود را به طور شفاف اعلام کند. تعیین این اولویت‌ها کار دشواری است، اما حتماً باید با نظر دستگاه‌های تخصصی و صاحبان صنایع مختلف (صنعت، معدن، کشاورزی و...) صورت گیرد. به این ترتیب، بانک مرکزی می‌تواند با همفکری صاحب‌نظران، مدل جدیدی از اولویت‌بندی ارائه کند تا در شرایط آتی نیز بتوانیم اقدامات ابتکاری جدیدی داشته باشیم.

با توجه به وضعیت بازار سرمایه، بانک مرکزی چه راهکارهای جایگزینی برای تامین مالی تولید دارد؟

در قانون بودجه سال گذشته و امسال، ظرفیت‌هایی برای استفاده از "صندوق‌های تامین نقدینگی" دیده شده است. اگر بانک مرکزی بتواند با ابزارهایی، مشوق‌هایی ایجاد کند و با یک اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی نسبت به بازگشت اصل و سود، کاری کند که پس‌اندازهای خُرد خانوارها وارد این صندوق‌ها شود، می‌تواند از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده کند. این پس‌اندازهای ریزی که در قالب ارز یا دارایی‌های دیگر در خانه‌ها ذخیره شده‌اند، می‌توانند به عنوان پشتوانه‌های ملی به چرخه اقتصاد بازگردند و منابع حاصل از آن، بر اساس همان مدل اولویت‌بندی، برای حمایت از بخش‌های تولیدی به کار گرفته شود.

با توجه به کسری بودجه و چالش‌های پیش رو، سیاست پولی بانک مرکزی در ماه‌های باقی‌مانده از سال باید چگونه باشد؟

امسال شرایط ویژه‌ای داریم و شاید مدل‌های تامین مالی الکترونیکی و دیجیتالی بتوانند بخشی از نیاز به نقدینگی را به شکلی جبران کنند که اثر تورمی کمتری داشته باشد. البته با توجه به اینکه این تجربه هنوز در اقتصاد ایران به طور کامل آزموده نشده است، شاید نتوان با اطمینان در مورد آن قضاوت کرد، اما به عنوان یکی از ابزارهای جدید، می‌توان از آن استفاده کرد. در کنار این، دولت نیز باید در سیاست‌های هزینه‌ای خود تجدیدنظر کرده و با فعال‌سازی دارایی‌های راکد خود، این بخش را تقویت کند. کاهش هزینه‌های بخش عمومی دولت می‌تواند به کنترل کسری بودجه کمک کند.

در شرایط فعلی، سیاست پولی بانک مرکزی باید انقباضی باشد یا انبساطی؟ پیشنهاد شما چیست؟

باید بپذیریم که بانک مرکزی وارث شرایطی است که مختص این دوره نیست، ما در یک بستر زمانی، یک گلوله برفی غلتان را به بانک مرکزی رسانده‌ایم. با درک این موضوع باید در مورد سیاست‌های انبساطی یا انقباضی قضاوت کرد. من فکر می‌کنم که سیاست‌های انقباضی بیش از این ممکن است به رکود دامن بزند و رکود، زمینه‌های اشتغال را از بین می‌برد. اگر بخواهیم وارد این ورطه نشویم، بهترین راه این است که بازارهای صادراتی خود را تقویت کنیم. با افزایش تقاضای خارجی، می‌توانیم هم از رکود در واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم و هم از تورم بی‌رویه در داخل. با حمایت از صادرات و ایجاد تقاضای کلی در حوزه تجارت خارجی، می‌توانیم ظرفیت‌های جدیدی برای تولید و مقابله با رکود فراهم آوریم.

در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید.

من به نوبه خود از این فرصت استفاده می‌کنم و از همکاران در حوزه پولی، مالی و بانکی، به ویژه در بانک مرکزی، برای عملکردشان در ایام جنگ دوازده روزه تشکر می‌کنم. سیستم بانکی فعال بود، در صحنه حضور داشت و کمبودی احساس نشد. در آن شرایط سخت، خوشبختانه حوزه بانکی کشور به فعالیت خود ادامه داد که لازم می‌دانم به عنوان یک کارشناس و فعال اقتصادی، تشکر خود را اعلام کنم.