استحکام نظام مالی یک کشور در پیوند آن با بخش واقعی اقتصاد معنا می‌یابد. رخدادهای اخیر در کشور، این پیوند را در معرض آزمونی جدی قرار داد و نشان داد که در دوران افزایش نااطمینانی‌ها، کارایی سیاست‌های پولی و مالی نه تنها با شاخص‌های کلان، بلکه با توانایی آنها در حمایت از جریان تولید و حفظ آرامش در سطح جامعه سنجیده می‌شود. این دوره، ضرورت عبور از ابزارهای متعارف و حرکت به سمت راهکارهای نوآورانه، را بیش از پیش مطرح کرده است. تحقق این مهم، نظام سیاست‌گذاری را با یک چالش اساسی مواجه می‌سازد که دارای ابعاد دوگانه‌ای است. در سطح سیاست‌گذاری کلان، پرسش اصلی این است که مقام ناظر پولی چگونه می‌تواند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کند که ضمن کنترل مخاطرات، مسیر نوآوری و رقابت را مسدود نسازد. در سطح بنگاهی نیز، بانک‌ها با این پرسش مواجه‌اند که چگونه می‌توانند از یک مدل کسب‌وکار متکی بر محصولات استاندارد و نرخ‌های دستوری، به سمت الگویی مشتری‌محور و مبتنی بر خلق ارزش حرکت کنند که در آن، خدمات سفارشی‌شده به ابزار اصلی ایجاد وفاداری و حفظ منابع تبدیل می‌شود. واکاوی این پرسش‌های کلیدی و بررسی مسیرهای تحول، محور گفت‌وگوی ما با امیر خادم‌علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. این گفت‌وگو به تشریح دینامیک‌های پیچیده ریسک در چشم‌انداز کنونی اقتصاد ایران می‌پردازد و افق‌های جدیدی را برای تقویت پایداری و پویایی نظام بانکی کشور ترسیم می‌کند.
مهم‌ترین تاثیرات و درس‌های آموخته از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بر اقتصاد کشور را چه مواردی می‌دانید؟
آثار این رویداد را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد. اگرچه آمار دقیقی از خسارت‌ها در دست نیست، اما این آثار هم جنبه‌های مثبت داشت و هم منفی. یکی از آثار مثبت، افزایش محسوس انعطاف‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. تشکیل کمیته چهارگانه اقتصادی در همان روزهای ابتدایی، اقدامی بسیار مهم بود که به چابکی سیستم منجر شد، تا جایی که لجستیک و حمل‌ونقل دریایی در بنادر به اندازه‌ای فعال شد که حجمی معادل یک‌سوم کل واردات سال، تنها در این دوازده روز انجام گرفت. این تحرک با تامین سریع و به‌موقع ارز کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی پشتیبانی شد و مجموع این عوامل مانع از جهش شدید قیمت‌ها شد. اما در کنار اقدامات دولت، آنچه در ثبات‌بخشی به بازار بسیار موثر بود، انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی بود. مردم با کنترل تقاضای غیرضروری برای کالا و ارز، به ثبات بازار کمک کردند و روحیه وفاق ملی مانع از آن شد که وضعیت بسیار بدتری را در بازارها شاهد باشیم. این جنگ همچنین آسیب‌پذیری اقتصاد ما، به خصوص در حوزه درآمدهای ارزی را بیشتر نمایان ساخت و مانند کاستی‌هایی که در حوزه پدافند هوایی داشتیم، به ما آموخت که چگونه باید تاب‌آوری اقتصادی را در بخش‌های مختلف افزایش دهیم.
در شرایط جنگی، اولویت تامین مالی کشور باید بر کدام بخش متمرکز شود؟ دولت، بنگاه‌ها یا خانوارها؟
بی‌شک در شرایط یک جنگ نابرابر که طرف مقابل ما تنها اسرائیل نبود و از امکانات نظامی دیگران نیز بهره می‌برد، اقتضای سیاسی و اقتصادی این است که تامین مالی جنگ در کنار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت اول باشد. این به آن معناست که حتی بخشی از تقاضای خانوارها نیز باید مدیریت شود و در صورت لزوم، با اعمال محدودیت‌هایی، منابع به سمت اولویت اصلی هدایت شود. کنترل خسارت‌های فیزیکی به زیرساخت‌های حیاتی مانند بنادر، پالایشگاه‌ها، پایگاه‌های نظامی و شبکه‌های برق و ارتباطات، همگی در همین ردیف قرار می‌گیرند. تشکیل همان چهار کمیته اقتصادی با حضور بانک مرکزی، در واقع به معنای ایجاد هماهنگی برای تحقق همین هدف بود. دولت با اجرای سیاست‌های مالی اضطراری، بودجه دفاعی خود را افزایش داد و بخشی از منابع را از حوزه‌های دیگر به این بخش منتقل کرد. این اقدام، انعطاف نظام بودجه‌ریزی و همکاری بانک مرکزی را می‌طلبید که به نظر من، عملکرد آنها در راستای همین اولویت‌بندی صحیح بود.
در شرایط جنگی، بانک مرکزی چگونه می‌تواند ضمن تامین مالی نیازها، از تشدید تورم جلوگیری کند؟
مداخلات هوشمندانه و به‌موقع ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی، می‌تواند ضمن ثبات‌بخشی به بازار، مانع از تشدید تورم شود. اما یک راهکار ساختاری، توجه به اصل یکپارچگی بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد است که یکی از تمایزهای اساسی مالی اسلامی محسوب می‌شود. این اصل تضمین می‌کند که رشد بخش مالی همواره متناظر با رشد بخش حقیقی و تولید کالا و خدمت باشد و در چنین فضایی، تورم با منشاء پولی و مالی شکل نمی‌گیرد. راهکار دیگر، هدایت اعتبار هدفمند است. در رویکرد بازارمحور، بانک‌ها به دنبال سود بیشتر هستند و لزوماً از طرح‌های اولویت‌دار ملی حمایت نمی‌کنند. اما در رویکرد اعتبارمحور، تسهیلات به سوی صنایع تولیدی اولویت‌دار، کالاهای اساسی و رفع ناترازی‌ها هدایت می‌شود. این تخصیص شاید بهینه خصوصی نباشد، اما بهینه اجتماعی است. ما می‌توانیم با استفاده از تجارب موفق کشورهایی چون آلمان و ژاپن و با یک تنظیم‌گری موثر، مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر بگیریم. برای مثال، تفاوت سود تسهیلات رسمی و نرخ حمایتی را پس از پیشرفت پروژه به تولیدکننده پرداخت کنیم. راهکار موثر دیگر، استفاده از صکوک زیرساختی است. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بیشترین استفاده از صکوک (اوراق بهادار اسلامی) در آسیا، در حوزه زیرساخت‌ها بوده است. کشورهایی مانند مالزی و عربستان با استفاده از این ابزار، سرمایه‌های جهانی را به سمت پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و توسعه بنادر جذب کرده‌اند. این دقیقاً همان مسائلی است که اقتصاد ما امروز با آن درگیر است. صکوک زیرساختی می‌تواند کمکی سریع، کم‌هزینه و موثر برای جبران خسارات زیرساخت‌ها باشد و رشدی با تورم پایین را رقم بزند.
برای تحقق تامین مالی غیرتورمی، سایر دستگاه‌ها چه وظایفی بر عهده دارند و چه بسترهایی باید فراهم شود؟
تحقق این هدف نیازمند یک تلاش همه‌جانبه است. این جنگ نشان داد که اقتصاد ما در برابر تنش‌های خارجی آسیب‌پذیر است، لذا پیش‌نیازهایی چون اصلاحات بانکی، مالیاتی و بازنگری در رویکردهای هدایت اعتبار ضروری است. در این میان، نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، افزایش سواد مالی مردم و تزریق امید برای حفظ انسجام ملی بسیار حیاتی است. پس از یک سردرگمی اولیه، رسانه‌ها توانستند به خوبی وارد میدان شده و با کمک به اعتماد عمومی، مانع از هجوم مردم به بازارها شوند. تشکیل چهار کمیته بحران اقتصادی نیز با دور زدن بروکراسی، به هماهنگی بیشتر و اتخاذ تصمیمات سریع کمک کرد. همچنین، واردات سریع کالا با همکاری دولت، گمرک و بخش حمل‌ونقل، وظیفه مهم دیگری بود که با تزریق عرضه به بازار، به کنترل تورم کمک شایانی کرد. اما یکی از راهکارهای کلیدی که اخیراً نیز شاهد موفقیت آن بودیم، استفاده از اوراق گام است. همانطور که در جراید نیز مطرح شد، «اوراق گام، کلید تامین ارز دارو شد.» این ابزار مالی به واحدهای تولیدی امکان می‌دهد تا بدون مراجعه مستقیم به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات نقدی، سرمایه در گردش خود را تامین کنند. در این مدل، بانک تنها نقش ضامن را ایفا می‌کند و پولی خلق نمی‌شود. این روش ضمن حل مشکل تولید، به رشد بدون تورم منجر می‌شود.
در شرایط پُرتنش فعلی، محتمل‌ترین ریسکی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، چیست و راهکار مدیریت آن کدام است؟
پس از عدالت، امنیت در همه ابعاد آن یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی است. در شرایط تنش جنگی، ریسک بی‌ثباتی و عدم امنیت جانی و مالی، موجب نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی می‌شود. این ریسک سیستماتیک به سرعت بر فضای کسب‌وکار و بازارهای مختلف تاثیر می‌گذارد. وظیفه نظام بانکی، انجام اقدامات ثبات‌بخش در بازار پول و سرمایه است. آنچه به این هدف کمک می‌کند، آرامش‌بخشی به دهک‌های پایین جامعه در بخش پولی و بانکی است، زیرا این اقشار آسیب‌پذیری بیشتری دارند. اقداماتی مانند تمدید بدهی‌ها، کاهش نگرانی از جریمه‌های بانکی و حفاظت از سپرده‌ها در برابر حملات سایبری، بخشی از این رویکرد ثبات‌بخش است. همچنین، ریسک نقدینگی، به ویژه در زمینه پول خُرد، در این ایام بسیار محسوس بود. در شرایطی که تراکنش‌های الکترونیکی محدود می‌شود، دسترسی به پول خُرد برای معاملات روزمره اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. یک پیشنهاد عملی در این زمینه، راه‌اندازی «آمبولانس‌های مالی» یا کلینیک‌های سیار بانکی است، خودپردازهای سیاری که با برند و اعتبار بانک مرکزی در سطح شهر تردد کرده و به سرعت مشکل نقدینگی خُرد مردم را برطرف می‌کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش استرس و افزایش آرامش عمومی کمک شایانی کند.
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در طول جنگ دوازده‌روزه چیست؟
در یک جمله، عملکرد و مدیریت بانک مرکزی در تامین سریع ارز کالاهای اساسی و ثبات‌بخشی پولی و ارزی، به‌طور نسبی مثبت ارزیابی می‌شود. اگرچه نرخ دلار در هفته اول جنگ افزایش یافت، اما اگر حضور میدانی و مدیریت بانک مرکزی نبود، این قیمت می‌توانست به سطوح بسیار بالاتری جهش کرده و در همانجا باقی بماند. تزریق ارز ترجیحی، هرچند ناکافی، اما اقدامی مثبت تلقی می‌شود. اقدام مثبت دیگر، کمک بانک مرکزی به دولت در اجرای سیاست مالی اضطراری برای تخصیص منابع به بخش دفاعی بود. همچنین، ایجاد بازار ارز تجاری که ماه‌ها قبل از جنگ آغاز شده بود، در این دوازده روز به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر انفجار قیمتی عمل کرد که این قابل تحسین است. اما شاید موثرترین اقدام میدانی بانک مرکزی، حضور رئیس‌کل در صرافی‌ها و بانک‌های تهران بود. این حضور برخلاف رویه‌های گذشته، در همان لحظات ابتدایی بحران اتفاق افتاد و پیام آرامش‌بخشی به مردم و فعالان اقتصادی داد که بانک مرکزی در صحنه حضور دارد. این اقدام مانع از ایجاد انتظارات منفی و تشکیل صف‌های تقاضا برای دلار شد و در مجموع، به عنوان یک تجربه موفق در کارنامه ارزی کشور در دوران جنگ ثبت شد.
نظر شما