در پرونده پژوهشی "ایران، ایالات متحده و معمای زنگزور"، ضمن بیان یک نتیجه‌گیری جامع و گفت‌وگو در باب الزام راهبری استراتژیک در برهه حساس کنونی در مسئله کریدور زنگزور ، مواردی چند به عنوان پیشنهادات کلان سیاستی در راستای بازیابی توان تصمیم‌سازی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران در این مناقشه مهم مالی، امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای، تبیین میشود و در پایان، توصیه‌های عملیاتی برای مدیریت بهینه تبعات منفی بهره‌برداری آمریکا از کریدور زنگزور بر اقتصاد، تجارت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قالب مروری بر نمونه‌ها و الگوهای اجرایی موفق بین‌المللی در این زمینه، ارائه خواهد شد.
الزام راهبری استراتژیک در برهه حساس کنونی
با توجه به تحلیل‌های ارائه شده پیرامون پیامدهای بهره‌برداری ایالات متحده آمریکا از پروژه کریدور زنگزور، می‌توان به این نتیجه رسید که این پروژه نه تنها دارای ابعاد اقتصادی قابل توجه است، بلکه به عنوان یک بازیگر مهم در معادلات ژئوپلیتیکی و امنیتی منطقه قفقاز جنوبی و همچنین جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا می‌کند. نفوذ آمریکا در این کریدور ترانزیتی استراتژیک، می‌تواند تغییرات اساسی در ساختارهای تجاری، اقتصادی و امنیتی ایران ایجاد نماید که لزوم واکاوی دقیق و سیاست‌گذاری هوشمندانه را ضروری می‌سازد.
نخست، از منظر اقتصادی، بهره‌برداری آمریکا از کریدور زنگزور، با انتقال حجم قابل توجهی از ترانزیت منطقه‌ای به مسیری تحت کنترل مستقیم غرب، سهم بازار و درآمدهای ناشی از ترانزیت کالا و انرژی ایران را کاهش خواهد داد. این کاهش درآمدها، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت و بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل وارد می‌کند. در نتیجه، اقتصاد ایران در بخش‌های مرتبط با لجستیک، حمل‌ونقل و خدمات ترانزیتی دچار رکود و کاهش رشد خواهد شد. از منظر امنیت اقتصادی، حضور آمریکا در این کریدور موجب افزایش آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای ژئوپلیتیکی میشود. وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی تحت نفوذ رقیب، امکان مانور سیاسی و اقتصادی تهران را محدود ساخته و توان مدیریت بحران‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل نیز می‌تواند ظرفیت ترانزیتی ایران را به تدریج کاهش دهد و آسیب‌های ساختاری ایجاد کند.
در بُعد امنیت ملی و ژئوپلیتیکی، بهره‌برداری آمریکا از کریدور زنگزور به معنای حضور مستقیم واشنگتن در مرزهای شمالی ایران است که علاوه بر تهدیدات امنیتی، زمینه‌ساز عملیات اطلاعاتی و نظارتی گسترده علیه تهران خواهد شد. این حضور همچنین موازنه قدرت منطقه‌ای را به نفع محور ترکیه، آذربایجان و غرب تغییر داده و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه را تضعیف می‌کند. اما در برابر این چالش‌ها، ایران می‌تواند با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و چندجانبه، تهدیدات پیش‌رو را به فرصت‌های نوین تبدیل کند. توسعه همکاری‌های دیپلماتیک و امنیتی با روسیه، ارمنستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای، می‌تواند موازنه قوا را به نفع تهران تغییر دهد و فرصت‌های جدیدی برای توسعه مسیرهای جایگزین ترانزیتی ایجاد نماید.
علاوه بر این، اصلاح و بازنگری سیاست‌های توسعه زیرساختی و لجستیکی داخلی ایران، به ویژه تمرکز بر توسعه شبکه ریلی، بنادر جنوبی و تسهیل حمل‌ونقل داخلی، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل رقیب را فراهم کند. ارتقای کیفیت خدمات لجستیکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل، ظرفیت ایران را در بازار ترانزیت افزایش خواهد داد. تقویت دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که ایران باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسو، از جمله چین، هند و روسیه، راه‌های جایگزین برای کاهش اثرات تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را فراهم کند. این سیاست‌ها می‌توانند به تقویت استقلال اقتصادی و امنیت ملی کشور کمک کنند. در نهایت، طراحی سازوکارهای مالی و اقتصادی مناسب جهت مدیریت ریسک کاهش درآمدهای ترانزیتی و تقویت ذخایر ارزی، از ارکان کلیدی حفظ ثبات اقتصادی کشور است. برنامه‌ریزی‌های دقیق برای مدیریت نوسانات ارزی و حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی، می‌تواند از پیامدهای منفی اقتصادی جلوگیری کند و شرایط پایدار برای رشد اقتصادی فراهم آورد.
پیشنهادات سیاستی کلان
در پایان این نوشتار از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی حاضر، خاطر نشان میشود که جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی قدرتمند با تبعات بهره برداری ایالات متحده از پروژه کریدور زنگزور، میبایست به توصیه‌هایسیاستی کلان زیر در راستای مدیریت بهینه پیامدهای قابل رخداد بر بستر اقتصاد و امنیت ایران، اهتمام ویژه داشته باشد:
-تدوین و اجرای استراتژی جامع ترانزیتی و لجستیکی با هدف تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی داخلی و بین‌المللی و کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل رقیب.
-تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با بازیگران کلیدی نظیر روسیه و ارمنستان در زمینه توسعه و مدیریت پروژه‌های ترانزیتی جایگزین.
-افزایش سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و بندری با تمرکز بر بنادر جنوبی و توسعه شبکه‌های هوشمند لجستیکی.
-ارتقای ظرفیت دیپلماتیک و همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با نفوذ اقتصادی و امنیتی آمریکا و حفظ منافع ملی.
-تقویت دیپلماسی اقتصادی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و تسهیل همکاری‌های تجاری با کشورهای مقاوم در برابر تحریم‌ها.
-طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای مدیریت ریسک مالی، ارزی و اقتصادی با هدف حفظ ثبات بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات جهانی.
-ارتقای توانمندی‌های فناورانه و به‌کارگیری نوآوری در بخش‌های حمل‌ونقل و لجستیک برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اقتصادی.
-تقویت نهادهای تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی برای ایجاد سیاست‌های هماهنگ و موثر در حوزه ترانزیت و امنیت اقتصادی.
با طراحی، تدوین و پیاده‌سازی این سیاست‌های کلان، جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود ضمن کاهش اثرات منفی بهره‌برداری آمریکا از کریدور زنگزور، جایگاه راهبردی خود را در شبکه‌های ترانزیتی منطقه حفظ کرده و امنیت اقتصادی و ملی خود را ارتقا دهد. این مهم مستلزم هماهنگی سیاست‌های داخلی و دیپلماسی هوشمندانه در عرصه بین‌المللی است تا ضمن بهره‌مندی از فرصت‌های موجود، از تهدیدات پیچیده ژئوپلیتیکی پیش‌رو عبور نماید.
راه‌اندازی مرکز ملی هماهنگی و مدیریت ترانزیت و لجستیک
این راهکار عملیاتی شامل موارد زیر خواهد بود:
-تشکیل یک نهاد ملی تخصصی برای هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در حوزه حمل‌ونقل، تجارت و امنیت اقتصادی.
-ایجاد سامانه‌های داده‌محور برای رصد جریان‌های ترانزیتی، تحلیل ریسک‌ها و مدیریت بحران در حوزه لجستیک.
-طراحی پروتکل‌های سریع واکنش در شرایط بحران برای حفظ ثبات زنجیره‌های تامین
نمونه موفق در این زمینه، مرکز هماهنگی لجستیک سنگاپور (Singapore Logistics Coordination Center) است. سنگاپور با توجه به جایگاه استراتژیک خود به عنوان یک هاب ترانزیتی جهانی، یک مرکز ملی هماهنگی لجستیک ایجاد کرده است که با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، جریان‌های کالا و اطلاعات را به صورت یکپارچه مدیریت می‌کند. این مرکز ضمن فراهم آوردن زیرساخت داده‌محور، باعث افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت عملیات لجستیکی شده است. لذا ایران می‌تواند مشابه این مرکز، سامانه‌های رصد و مدیریت هوشمند ترانزیت را راه‌اندازی کند که با همکاری بین دستگاه‌های مختلف، ریسک‌ها را کاهش داده و پاسخ سریع به بحران‌ها را تسهیل کند.
توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل جایگزین و تقویت بنادر جنوبی
در این رویکرد عملیاتی و اجرایی، میبایست به موارد زیر توجه ویژه شود:
-تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه بنادر راهبردی جنوب کشور مانند بندر امام خمینی و چابهار با هدف افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا
-احداث و به‌روزرسانی خطوط ریلی متصل‌کننده بنادر جنوبی به شبکه‌های ریلی شمال و شرق کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای ترانزیتی خارجی
-به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند حمل‌ونقل برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در زنجیره لجستیکی داخلی
به عنوان مثال، پروژه توسعه بنادر تجاری هند در 5 سال اخیر به عنوان یک نمونه موفق همکاری منطقه‌ای، ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در این کشور را به شدت افزایش داده و از طریق اتصال به شبکه‌های ریلی داخلی، جایگزینی برای مسیرهای ترانزیتی آسیب‌دیده ایجاد کرده است. هند با همکاری پاکستان و ایالات متحده در این پروژه، با سرمایه‌گذاری مشترک و بهبود زیرساخت‌ها توانست مسیرهای ترانزیتی جایگزین و پایدار ایجاد کند. لذا تسریع و تسهیل روند توسعه بنادر جنوب ایران و اتصال آنها به شبکه ریلی، ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل رقیب، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌کند.
تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در حوزه ترانزیت
این راهکار عملیاتی، به موضوعات مهمی همچون نکات ذیل اشاره دارد:
-تدوین برنامه‌های منظم دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه، به ویژه روسیه، ارمنستان، و هند برای همکاری در توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین.
-بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تضمین امنیت و پایداری ترانزیت منطقه‌ای.
-مذاکرات جدی برای کاهش موانع تجاری و گمرکی میان کشورهای منطقه جهت تسهیل جریان کالا و خدمات.
نمونه موفق در این زمینه، سازمان همکاری شانگهای (SCO) است. این سازمان منطقه‌ای که کشورهای بزرگی مانند چین، روسیه و هند را شامل میشود، بستر مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و ترانزیتی است. از طریق دیپلماسی چندجانبه، اعضا می‌توانند سیاست‌های هماهنگ در زمینه ترانزیت و تجارت را پیش ببرند و با ایجاد سازوکارهای مشترک، موانع تجاری را کاهش دهند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با فعال‌سازی نقش خود در این سازمان و سایر نهادهای منطقه‌ای، می‌تواند همکاری‌های موثر و پایدار در حوزه ترانزیت ایجاد کرده و فشارهای خارجی را کاهش دهد.
ایجاد مشوق‌های مالی و حمایتی برای توسعه زیرساخت‌های داخلی
در این رویکرد عملیاتی، به گزاره‌های مهمی اشاره شده از جمله:
-ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعال در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک.
-حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های نوین لجستیکی و حمل‌ونقل سبز.
-توسعه همکاری با بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود.
نمونه موفق در این زمینه، برنامه‌های حمایتی اتحادیه اروپا در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک است. اتحادیه اروپا از طریق صندوق‌های توسعه منطقه‌ای، تسهیلات مالی و حمایت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل را تسهیل می‌کند. این برنامه‌ها موجب شده که کشورهای عضو بتوانند شبکه‌های حمل‌ونقل یکپارچه و باکیفیت ایجاد کنند. لذا ایران می‌تواند مشابه این رویکرد، با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک تشویق نماید.
طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
این رویکرد عملیاتی و اجرایی، مشتمل بر نکات مهم و کلان آموزشی و مهارت پروری زیر خواهد بود:
-برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک برای کارشناسان و مدیران مرتبط
-ایجاد برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و امنیت سایبری مرتبط با زیرساخت‌های ترانزیتی
-توسعه همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی برای تولید دانش بومی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک
نمونه موفق در این حوزه، برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای آلمان (Dual Vocational Training) است. آلمان سیستم آموزش دوگانه‌ای دارد که آموزش نظری و عملی را به صورت همزمان ارائه می‌دهد. این سیستم موجب توانمندسازی نیروی کار متخصص و پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار در حوزه‌های صنعتی و لجستیکی شده است. بنابراین ایجاد برنامه‌های آموزش تخصصی و فنی مشابه در ایران، به ویژه در زمینه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک، می‌تواند کیفیت خدمات حمل‌ونقل و توان مدیریتی کشور را ارتقا دهد.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین و افزایش امنیت سایبری زیرساخت‌ها
در این رویکرد عملیاتی، توجه به موارد زیر الزامی است:
-تجهیز زیرساخت‌های حمل‌ونقل به سیستم‌های نظارتی و کنترل هوشمند برای افزایش امنیت و بهره‌وری.
-تقویت سیستم‌های امنیت سایبری جهت محافظت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری احتمالی از جانب رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
-ایجاد ظرفیت‌های تحلیل داده و پیش‌بینی ریسک‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری در حوزه حمل‌ونقل.
نمونه موفق در این زمینه، مرکز امنیت سایبری حمل‌ونقل در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا با راه‌اندازی مراکز تخصصی امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توانسته است حملات سایبری به شبکه‌های حیاتی را کاهش دهد و پاسخگویی سریع به تهدیدات را تضمین کند. لذا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ایجاد واحدهای تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین امنیت سایبری، زیرساخت‌های ترانزیتی خود را در برابر تهدیدات نوین محافظت نماید.
پیگیری سیاست‌های مالی و ارزی تطبیقی برای مقابله با کاهش درآمدهای ترانزیتی
این رویکرد اجرایی مشتمل بر گزاره های مهمی همچون نکات ذیل است:
-تدوین سیاست‌های مالی انعطاف‌پذیر و مدیریت هوشمند منابع ارزی به منظور حفظ ثبات بازار ارز
-ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی مخصوص برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از ترانزیت
-توسعه ابزارهای بیمه‌ای و تامین مالی برای حمایت از بخش‌های حمل‌ونقل و تجارت
نمونه موفق در این حوزه، صندوق ذخیره ارزی نروژ (Norwegian Sovereign Wealth Fund) است. نروژ با ایجاد صندوق ثروت ملی از درآمدهای نفتی، توانسته است ثبات مالی و مدیریت بهینه منابع ارزی خود را تضمین کند و در شرایط نوسانات بازارهای جهانی، اقتصاد خود را پایدار نگه دارد. بنابراین ایران می‌تواند با ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی هدفمند و برنامه‌ریزی‌های مالی مدون، اثرات منفی کاهش درآمدهای ترانزیتی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی را حفظ نماید.
ارتقای هماهنگی بین بخشی و همکاری میان دولت و بخش خصوصی
چنین راهکار عملیاتی موثری، می بایست مشتمل بر گزاره های ذیل باشد:
-ایجاد کارگروه‌های دائمی مشترک میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی برای هماهنگی سیاست‌ها و اجرای پروژه‌های ترانزیتی.
-تسهیل فرآیندهای قانونی و اداری مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های لجستیکی.
-تشویق به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های ترانزیتی.
نمونه موفق در این زمینه، شورای لجستیک انگلستان است. این شورا به عنوان یک نهاد مشترک میان دولت و بخش خصوصی فعالیت می‌کند و با هدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های لجستیکی، نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده دارد. لذا تشکیل چنین شورا یا کارگروه‌های مشابهی در ایران می‌تواند ضمن تسهیل ارتباطات بین بخشی، اجرای پروژه‌ها را بهبود بخشد و سیاست‌ها را در چارچوب منسجم‌تری پیش ببرد. در پایان باید خاطرنشان کرد که اجرای این راهکارهای عملیاتی با رویکرد جامع، هماهنگ و هوشمندانه، می‌تواند به ایران کمک نماید تا با چالش‌های ناشی از بهره‌برداری آمریکا از کریدور زنگزور به طور موثری مقابله نماید و ضمن حفظ جایگاه راهبردی خود در عرصه ترانزیت منطقه‌ای، امنیت اقتصادی و ملی خود را تقویت کند.
نظر شما