منصور زراءنژاد - استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: در تحلیل پدیده‌های کلان اقتصادی، کمتر عاملی به اندازه جنگ و شرایط مخاصمه، قادر به دگرگون کردن بنیان‌های یک اقتصاد و به چالش کشیدن کارآمدی نهادهای سیاست‌گذار است. جنگ، پیش از آنکه بر متغیرهای عینی مانند تولید و تجارت اثر بگذارد، سنگ بنای اقتصاد مدرن، یعنی انتظارات را هدف قرار می‌دهد. تاثیر اولیه و فراگیر شرایط جنگی، ایجاد یک ابر بزرگ از عدم اطمینان نسبت به آینده است که می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را در تمامی ابعاد، از نرخ ارز و تورم گرفته تا هزینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، تیره و تار سازد. اینجاست که مفهوم اقتصاد سیاسی به روشنی تجلی می‌یابد، جایی که یک شوک سیاسی حاد، مستقیماً به قلب متغیرهای اقتصادی می‌زند و با شکل‌دهی به انتظارات بدبینانه و ناامیدکننده، آنها را از مسیر تعادلی خود خارج می‌کند. درک کانال‌های انتقال این شوک به اقتصاد و به‌ویژه به نظام بانکی، برای مدیریت بحران امری حیاتی است.
در هر اقتصادی، بازار ارز بازتاب‌دهنده نبض روابط مالی آن کشور با جهان خارج است. در شرایط عادی، این بازار بر پایه تعادل میان عرضه (ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و...) و تقاضا (برای واردات، خروج سرمایه و...) عمل می‌کند. اما شرایط جنگی این تعادل را از دو سو به شدت مختل می‌سازد. از منظر عرضه، جنگ به مثابه یک شوک منفی قدرتمند عمل می‌کند. درآمدهای صادراتی، چه نفتی و چه غیرنفتی، به دلیل اختلال در تولید، ناامنی در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش ریسک‌های تجاری و بیمه‌ای، با کاهش مواجه می‌شوند. فرآیند انتقال و بازگشت ارز به داخل کشور نیز به دلیل تحریم‌های احتمالی یا اختلال در کانال‌های بانکی بین‌المللی، دشوارتر و پُرهزینه‌تر می‌شود. در نتیجه، شریان حیاتی ورود ارز به اقتصاد تضعیف شده و سمت عرضه در بازار با انقباض جدی روبرو می‌شود. از منظر تقاضا، تصویر کاملاً معکوس است. احساس عدم اطمینان و ناامنی، تقاضا برای دارایی‌های امن را به شدت تحریک می‌کند و در اقتصاد ایران، ارزهای معتبر خارجی و طلا در صدر این دارایی‌ها قرار دارند. شهروندان و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم آتی و کاهش ارزش پول ملی، به سمت خرید و نگهداری ارز هجوم می‌برند. این پدیده که به فرار سرمایه نیز شهرت دارد، تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. افزون بر این، برخی افراد و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند ارز خود را به جای عرضه در بازار رسمی، به صورت فیزیکی یا در حساب‌های خارجی نگهداری کنند که این خود نیز به کاهش عرضه موثر در بازار دامن می‌زند.
پیامد طبیعی این فشار دوگانه، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، جهش نرخ ارز در بازار است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی با گزینه‌های محدودی روبروست. مداخله از طریق عرضه ارز توسط بانک مرکزی می‌تواند به صورت موقت از شدت افزایش نرخ بکاهد، اما این راهکار در بلندمدت پایدار نیست، زیرا ذخایر ارزی کشور نامحدود نیست و استفاده بی‌رویه از آن می‌تواند توان استراتژیک کشور را در آینده تضعیف کند. بنابراین، بخش بزرگی از مدیریت بازار ارز به حوزه روانشناسی اقتصادی و مدیریت انتظارات بازمی‌گردد.
تورم، پیامد تقریبا اجتناب‌ناپذیر جنگ در بیشتر اقتصادهاست. این پدیده در شرایط مخاصمه از دو کانال اصلی و یک کاتالیزور قدرتمند تغذیه می‌شود:
۱. فشار از سمت هزینه‌های دولت (تامین مالی تورمی): جنگ هزینه‌های هنگفتی را بر دولت تحمیل می‌کند. در شرایطی که درآمدهای نفتی و مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی کاهش یافته، دولت برای تامین مخارج نظامی و جاری خود با کسری بودجه شدیدی مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، وسوسه‌انگیزترین و در دسترس‌ترین راهکار، استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول است. این اقدام، که به معنای منفعل شدن سیاست‌گذار پولی در برابر نیازهای مالی دولت است، پایه پولی را به شدت افزایش داده و از طریق افزایش نقدینگی، به آتش تورم دامن می‌زند.
۲. فشار از سمت بخش واقعی اقتصاد (انقباض عرضه): جنگ به زیرساخت‌های تولیدی کشور آسیب می‌زند، زنجیره‌های تامین را مختل می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را به اوج می‌رساند. مجموعه این عوامل موجب انقباض شدید در تولید کالاها و خدمات می‌شود. در نتیجه، حتی با فرض ثابت ماندن نقدینگی، کاهش عرضه کل کالاها به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. حال اگر این شوک منفی عرضه با شوک مثبت نقدینگی (ناشی از چاپ پول) همزمان شود، نتیجه آن بروز تورم‌های شدید و حتی ابرتورم خواهد بود.
۳. کاتالیزور انتظارات تورمی: عامل سوم که دو عامل فوق را تشدید می‌کند، انتظارات روانی جامعه است. وقتی مردم پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در آینده به دلیل جنگ، کمبود کالا و چاپ پول افزایش خواهد یافت، رفتار خود را بر اساس این پیش‌بینی تنظیم می‌کنند. تقاضا برای خرید و احتکار کالاها افزایش می‌یابد، کارگران خواستار دستمزدهای بالاتر می‌شوند و تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را پیشاپیش افزایش می‌دهند. این چرخه، انتظارات تورمی را به یک "پیشگویی خودکام‌بخش" تبدیل کرده و کنترل تورم را بسیار دشوارتر می‌سازد.
مدیریت موفق اقتصاد در شرایط جنگی، فراتر از توان یک نهاد منفرد است و نیازمند یک رویکرد حاکمیتی یکپارچه است. با این حال، بانک مرکزی به عنوان قلب نظام پولی کشور، در مرکز این مدیریت قرار دارد و موفقیت آن در گرو چهار عامل به‌هم پیوسته است:
۱. ارتباطات شفاف و سیاست هدایت انتظارات: در دنیای مدرن، گفت‌وگوی صادقانه و شفاف مقامات پولی با مردم، خود یک ابزار سیاستی قدرتمند محسوب می‌شود. بانک مرکزی باید به طور مستمر، ضمن اذعان به دشواری شرایط، برنامه‌ها و اقدامات خود را برای مردم تشریح کند. این شفافیت می‌تواند از شکل‌گیری شایعات مخرب جلوگیری کرده و به لنگر انداختن انتظارات کمک کند. سکوت یا ارائه اطلاعات متناقض، بهترین خوراک برای رشد عدم اطمینان و هراس در جامعه است.
۲. سرمایه اعتماد: موثرترین سیاست‌ها اگر با بی‌اعتمادی مردم مواجه شوند، ناکارآمد خواهند بود. اعتمادعمومی به مقامات پولی و به طور کلی به حاکمیت، یک سرمایه اجتماعی گران‌بهاست که در شرایط بحرانی، کارایی سیاست‌ها را تضمین می‌کند. اگر مردم به وعده‌های سیاست‌گذار اعتماد کنند، کمتر به رفتارهای هیجانی در بازارها دست می‌زنند. بازسازی و تقویت این اعتماد، هرچند در شرایط بحران دشوار است، اما یک پیش‌نیاز اساسی برای عبور از آن محسوب می‌شود.
۳. سیاست‌گذاری فعال و استقلال نسبی: انفعال، بزرگترین آفت برای یک بانک مرکزی در شرایط جنگی است. بانک مرکزی نباید صرفاً به یک ماشین چاپ پول برای دولت تبدیل شود. هرچند تامین مالی جنگ یک ضرورت است، اما این نهاد باید با تدبیر، منطق علمی و درک مصالح بلندمدت کشور، تا حد امکان از استقلال نسبی خود برای مدیریت پایه پولی و کنترل تبعات تورمی آن دفاع کند. سیاست‌گذاری فعال به معنای استفاده خلاقانه از ابزارهای موجود و حتی ابداع روش‌های غیرمتعارف برای مدیریت همزمان ثبات و تامین مالی است.
۴. رویکرد هماهنگ و حاکمیتی: بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به مهار بحران نیست. موفقیت سیاست پولی در گرو هماهنگی کامل با سایر بخش‌های حاکمیت است. سیاست‌های مالی دولت (کنترل هزینه‌ها و بهبود نظام مالیاتی)، سیاست‌های تجاری (مدیریت واردات و صادرات)، دیپلماسی اقتصادی (برای تسهیل روابط مالی) و سیاست‌های امنیتی-روانی (برای ایجاد آرامش در جامعه) باید همگی در یک راستا و به صورت یکپارچه عمل کنند. بانک مرکزی تنها یکی از ارکان این مجموعه است و بدون هماهنگی، تلاش‌هایش ابتر خواهد ماند.
در نهایت، باید پذیرفت که شرایط جنگی نسخه‌ای از پیش نوشته‌شده برای مدیریت اقتصادی ندارد. عبور از این گردنه صعب‌العبور، بیش از آنکه یک علم دقیق باشد، هنر سیاست‌گذاری است. هنری که ترکیبی از دانش اقتصادی، درایت سیاسی، شجاعت در تصمیم‌گیری و توانایی بی‌بدیل در جلب اعتمادعمومی را می‌طلبد. انتظار معقول آن است که تورم و نرخ ارز در چنین شرایطی افزایش یابند، اما هنر حکمرانی اقتصادی در آن است که با مدیریت هوشمندانه عوامل بنیادین و روانی، از خروج این متغیرها از کنترل و فروریختن کامل شیرازه اقتصاد جلوگیری کند.
نظر شما