مواجهه اقتصادهای ملی با شوک‌های برون‌زای شدید، به‌ویژه تنش‌های ژئوپلیتیک، همواره یکی از پیچیده‌ترین آزمون‌ها برای سیاست‌گذاران پولی بوده است. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی با یک دوراهی کلاسیک اما تشدیدشده مواجه می‌شوند: پایبندی به هدف غایی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها، یا چرخش به سمت سیاست‌های انبساطی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد و جلوگیری از وقوع رکود عمیق؟ این انتخاب، صرفاً یک تصمیم فنی نیست، بلکه یک موازنه دقیق میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است که می‌تواند مسیر توسعه یک کشور را برای سال‌ها تحت تاثیر قرار دهد. در محیط اقتصاد کلان ایران که طی سال‌های گذشته با تورم مزمن و سیاست‌های انقباضی برای مهار آن دست‌وپنجه نرم کرده، بروز عدم قطعیت‌های جدید، این مناقشه سیاستی را به کانون توجه بازگردانده است. رفتار احتیاطی خانوارها و بنگاه‌ها در مواجهه با ریسک‌های جدید، به طور طبیعی انقباضی بر سمت تقاضای کل عمل می‌کند و این پرسش را برای ناظران اقتصادی مطرح می‌سازد که آیا ادامه سیاست‌های پولی محدودکننده در چنین فضایی، اثربخش و بهینه است یا می‌تواند به صورت ناخواسته، رکود را تعمیق بخشد؟

در گفت‌وگو با حسین درودیان، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه این دوراهی سیاستی را مورد واکاوی قرار داده‌ایم. این تحلیل می‌کوشد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، از جمله نقش کمیت‌های پولی، ماهیت تورم در اقتصاد ایران، ریسک‌های پیش‌روی نظام بانکی و لزوم انعطاف‌پذیری سیاست‌گذار، دیدگاهی مشخص در باب اولویت‌های کنونی بانک مرکزی ارائه دهد. این گفت‌وگو فرصتی است برای تعمق در این موضوع بنیادین که در شرایط عدم قطعیت، کدام لنگر – ثبات قیمت‌ها یا ثبات تولید می‌تواند اقتصاد را به ساحل امن‌تری رهنمون سازد؟

در شرایط جنگی، اولویت تامین مالی نظام بانکی باید کدام بخش باشد؟ دولت، بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک یا خانوارها؟

اولاً نکته مهم این است که باید بدانیم اکنون نیازمند بسته‌های تامین مالی نسبتاً بزرگ هستیم، پیش از آنکه ببینیم هدف‌گذاری این بسته‌ها کدام بخش‌ها باید باشد. باید بدانیم که ما با شیوه و روش قبلی خود که نوعی محدودسازی و مهار در حوزه پول بوده است، نمی‌توانیم با این موقعیت جدید مواجه شویم. در مورد بخش‌هایی که نام بردید، واقعیت این است که هرچه بررسی می‌کنیم، همه این حوزه‌ها واقعاً دچار مشکلاتی شده‌اند که نیازمند حمایت مالی هستند. درباره دولت که بسیار روشن است، به ‌هر حال دولت مسئول و متولی تامین مالی زیرساخت‌های نظامی و توسعه جنگ‌افزارهاست و باید از نیروی انسانی درگیر در مقوله جنگ که تحت فشار و آسیب هستند، حمایت کند. پس در اینجا، دولت یک نیاز بسیار جدی برای تامین مالی دارد که البته باید فهم دقیقی داشته باشیم نسبت به اینکه این نیازها چه میزان ریالی و چه میزان ارزی هستند. ممکن است بخشی از این نیازها ارزی باشد، که دیگر مرتبط با نظام بانکی نخواهد بود. اما تا آنجا که به جنبه ریالی مسئله مرتبط است، تامین مالی دولت موضوعیتی بسیار مهم دارد. بنگاه‌های بزرگ نیز در این شرایط آسیب بسیار جدی می‌بینند. این بنگاه‌ها تامین‌کنندگان عمده در ایران هستند و کالاهای خام بالادستی تولید می‌کنند. انقباض و رکود در داخل به آنها لطمه فراوانی وارد می‌کند. با این حال، به دلیل اندازه و ظرفیت و انباشته‌هایی که ممکن است از قبل داشته باشند، فعلاً تاب‌آوری بیشتری دارند. اما بنگاه‌های کوچک، با اینکه از نظر من آسیب کمتری می‌بینند، تاب‌آوری‌شان نیز کمتر است و به سرعت دچار مشکل جدی می‌شوند. بخش دیگری که شما مطرح کردید، بخش خانوار است. به نظر من، خانوار کمترین میزان آسیب مستقیم را دیده است، زیرا کسانی که حقوق ثابت می‌گیرند، فعلاً درآمدشان پابرجاست. مشکل اصلی خانوار در شرایطی مشابه وضعیت فعلی که حالت «نه جنگ، نه صلح» دارد، ایجاد نوعی فضای تعلیق یا انجماد در اقتصاد است. در چنین شرایطی، خانوارها تا جای ممکن مخارج خود را به کالاهای ضروری محدود کرده و در تصمیماتی که جنبه سرمایه‌گذاری دارند، مانند خرید کالای بادوام، اثاثیه منزل، مسکن یا خودرو، دست نگه می‌دارند. این توقف در مخارج، چرخه اقتصاد را مختل کرده و با واسطه به خود خانوارها نیز آسیب می‌زند، زیرا زمانی که این افراد خرج نمی‌کنند، بنگاه‌های کوچک و بزرگ تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند و حتی دولت نیز آسیب می‌بیند. در نهایت، نیروی کار خانوارها که درآمد خود را از همین بنگاه‌ها یا دولت دریافت می‌کند، با خطر تعدیل و کاهش درآمد مواجه می‌شود. با چنین نگاهی، به‌ نظر من، اولویت شماره یک باید به خانوارها اختصاص داده شود. باید اقدامی صورت گیرد تا خانوارها به انجام مخارج عادی، به‌ویژه خرید کالاها و خدمات بادوام روی بیاورند. اگر این اقدام انجام شود و مردم به خرید روی بیاورند، به‌تدریج چرخه درآمدی بنگاه‌های بزرگ و کوچک را هم می‌تواند اصلاح کند. البته تامین مالی دولت نیز، چه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا انتشار اوراقی که بانک مرکزی بازارگردانی آن را بر عهده می‌گیرد، باید به صورت مناسب تدارک دیده شود. این دو هدف با هم در تناسب هستند، اعتبارات به بخش خانوار نقدینگی ایجاد می‌کند و پایه پولی متناسب با آن می‌تواند به دولت اختصاص یابد. پس بسته‌ای لازم است که در لایه پایه پولی، دولت و نیازهای جنگی آن را هدف قرار دهد و در سطح نقدینگی، در درجه اول، تحریک تقاضای خانوار را هدف بگیرد.

بانک مرکزی با توجه به سیاست تثبیت، چگونه می‌تواند این تامین مالی گسترده را انجام دهد بدون آنکه از اهداف کنترل نقدینگی و تورم خود فاصله زیادی بگیرد؟

در هر اقتصادی، مهم‌ترین هدف، بقا است. بقای اقتصادی ایران در شرایط فعلی، از هر هدف دیگری بالاتر است. این هدف، مستلزم آن است که بانک مرکزی از شیوه سیاست‌گذاری چهار سال اخیر خود فاصله بگیرد. پارادایم تثبیت اقتصاد برای موقعیتی که اکنون در آن قرار داریم، مناسب نیست. ما اکنون با مسئله بقا مواجه هستیم و این مسئله ایجاب می‌کند که از فضای انقباض و مهار فاصله بگیریم. همان‌طور که در بحران‌های مالی در کشورهای مختلف در طول دو دهه اخیر مشاهده شده است، وقتی نگرانی نسبت به بقای اقتصاد وجود دارد، بانک‌های مرکزی عملیات‌های تهاجمی تزریق پول را انجام می‌دهند. ما نیز باید همین اقدام را انجام دهیم. من فکر می‌کنم بانک مرکزی باید به رشدهای نقدینگی بسیار بیشتر از میزان فعلی بیندیشد. اگر بنده مسئول بودم، پیشنهاد رشدهای بالای ۴۵ درصد در زمینه رشد نقدینگی یا پایه پولی را می‌دادم. این منابع باید به‌طور مشخص با هدف تامین مالی خرید کالاهای بادوام ایرانی و با نرخ‌های بهره خوب و ملایم تخصیص یابد. زیرا نرخ‌های بهره بالایی که یکی از عوارض سیاست‌های مقداری اخیر بانک مرکزی بوده، با هدف کلی تحریک تقاضا منافات دارد. ممکن است نگرانی‌هایی در مورد تورم وجود داشته باشد، اما باید توجه کرد که در چهار سال اخیر، میزان نقدینگی به ازای هر واحد تولید ملی، کاهش چشمگیری یافته است. یعنی شکاف محسوسی میان رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. رشد نقدینگی ما برای چهار سال متوالی به‌طور چشمگیر زیرمجموعه رشد اقتصادی و تورم بوده و این بدان معناست که ما پیش از این نیز اقتصاد را تحت فشار انقباضی قرار داده بودیم. رشد نقدینگی ما به زیر ۳۰ درصد رفت، اما تورم در بهترین حالت به ۳۴ درصد رسید و در ماه اخیر همچنان بالای ۴۰ درصد است. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که اقتصاد از قبل در طرف تقاضا، حالت انقباض و رکود را تجربه می‌کرد. حال، شرایط جنگی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. بنابراین، رشدهای نقدینگی بالاتر، مثلاً ۴۵ تا ۵۰ درصد، صرفاً می‌تواند تقاضا را به یک سطح نرمال بازگرداند و نمی‌تواند این ریسک را ایجاد کند که ما با تقاضای مازاد یا بیش‌ازحد روبرو شویم. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که در اقتصادهای امروز، رکود اقتصاد که منجر به کاهش تولید و کاهش حاشیه سود شود، خودش می‌تواند تورم‌زا نیز باشد. زیرا زمانی که بنگاه‌ها فروششان کم می‌شود، برای حفظ بقا ناچار می‌شوند براساس منطق اقتصاد خُرد، هزینه‌های واحد خود را افزایش دهند و در نتیجه قیمت فروش محصولات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، سیاست‌های انبساطی در جهت تحریک تقاضا را از این حیث هم از نظر تورمی کمرنگ می‌بینم.

آیا جامعه پس از سال‌ها تحمل تورم بالا، کشش تورم احتمالی ناشی از این پیشنهاد را دارد؟ آیا می‌توان ضمن افزایش نقدینگی، تورم را مهار کرد؟

این شکافی که اکنون میان رشد نقدینگی و تورم داریم (یعنی تورم بالاتر از رشد نقدینگی است)، در حالی‌که به صورت نرمال باید معکوس باشد، به وضوح بیانگر آن است که نیروهای تورم‌زای غیرنقدینگی در اقتصاد ما نیروهای بسیار قوی هستند. اگر توجه کنید، همین وضعیت را در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ یا در اواخر دوران جنگ نیز داشته‌ایم. در این دوران‌ها، نرخ تورم از رشد نقدینگی فراتر می‌رفت. این نشان می‌دهد که نرخ‌های تورم بالا در کشور ما پیشینه‌ای دارند که مرتبط با عوامل بیرونی مرتبط با مسئله ارز، خروج سرمایه، چشم‌انداز خارجی و تحریم‌ها هستند. به همین دلیل فشار آوردن شدید بر نقدینگی، سیاستی با بازدهی بالا نیست.

مثال آن، سال‌هایی است که پیش از آغاز این سیاست‌های تثبیت داشته‌ایم. مثلاً سال ۱۳۹۹ یا ۱۳۹۸ را بررسی کنید که از نظر اقتصادی سال‌های بسیار سختی برای ما بود، زمانی که برجام از بین رفته، ترامپ به قدرت رسیده بود و درآمد نفت ما در اثر کرونا بسیار کاهش یافته بود. شما در آن سال‌ها، نرخ‌های رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد را در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنید، ولی تورم‌هایی که در آن دوره وجود داشت، همچنان در محدوده چهل و چند درصد بودند. یعنی ما با رشدهای نقدینگی ۴۵ درصدی، تورم‌های ۴۰ درصدی داشتیم و با رشدهای نقدینگی زیر ۳۰ درصد نیز باز تورم‌هایی حدود ۴۰ درصد را مشاهده می‌کردیم. این نشان می‌دهد که تورم، متناسب با افزایش یا کاهش رشد نقدینگی واکنش نشان نمی‌دهد و نمی‌توان تصور کرد که اگر اکنون رشد نقدینگی به ۴۵ درصد برسد، تورم به ۶۰ درصد خواهد رسید. در هیچ‌یک از دوره‌های اقتصاد ایران، تورم ۶۰ درصدی نداشته‌ایم. بدترین سال اقتصادی ما سال ۱۳۹۹ بوده است که در آن تورم‌ها حدود ۴۶ درصد بودند، با شرایط بسیار بدی که حتی قیمت نفت در مقاطعی منفی شده بود. شرایط دوران کرونا از جهت انجماد تقاضا، شبیه به شرایط فعلی ما بود. لذا، من می‌توانم بگویم که ما می‌توانیم امیدوار باشیم که حتی اگر اکنون نرخ رشد نقدینگی را به سطح ۴۰ تا ۴۵ درصد برسانیم، نرخ تورم بیش از چهار تا پنج واحد درصد افزایش پیدا نخواهد کرد و نهایتاً به همان سقف‌های تاریخی خود در سال‌های اخیر خواهد رسید. ما در اینجا دامنه و بازه‌ای از آزادی عمل داریم که بی‌جهت خود را محدود کرده‌ایم.

انتظارات تورمی چه نقشی در این میان ایفا می‌کند؟

انتظارات تورمی، نیروی اصلی در توضیح این قضیه است. من حتی مسئله را فراتر از انتظارات تورمی می‌بینم و آن را انتظارات نسبت به کلیت دوام، بقا و رشد اقتصاد می‌دانم. هر چیزی که باعث شود مردم نسبت به آینده تصور بدی داشته باشند، انتظارات تورمی را افزایش داده، خروج سرمایه را تشدید می‌کند و در نرخ ارز منعکس می‌شود. این عامل باعث می‌شود با وجود کاهش رشد نقدینگی، تورم چسبندگی بالایی از خود نشان دهد. نمی‌خواهم بگویم نرخ‌های رشد کمیت‌های پولی اثری بر تورم ندارند، اما میزان اثرگذاری آن بسیار کمتر از چیزی است که ما روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در شرایط فعلی که تقاضا نیروی موثری نیست، سیاست‌های پولی که اساساً بر مدیریت تقاضا تمرکز دارند، نمی‌توانند محدودکننده باقی بمانند. برعکس، باید سیاست‌های محرک تقاضا را در پیش بگیریم. اینکه نرخ رشد نقدینگی ۴۰ یا ۵۰ درصد باشد، دیگر نباید نقطه توجه سیاست‌گذار باشد، تمرکز باید بر این باشد که برای بقای اقتصاد، چه میزانی از تقاضا را باید تحریک کرد تا تولید متوقف نشود.

محتمل‌ترین ریسکی که نظام بانکی کشور در شرایط تنش با آن مواجه می‌شود چیست و راهکار مقابله با آن کدام است؟

شبکه بانکی با دو ریسک اصلی روبروست: نقدینگی و اعتباری. به دلیل یکپارچگی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی به عنوان وام‌دهنده نهایی، ریسک نقدینگی در سطح کلان قابل مدیریت است. بنابراین، مهم‌ترین ریسکی که در اینجا وجود دارد، ریسک‌های اعتباری است. در شرایط نه جنگ و نه صلح فعلی که مخارج محدود شده، بنگاه‌ها حاشیه سودشان کاهش یافته و مقیاس تولیدشان تنزل پیدا می‌کند، مهم‌ترین ریسکی که نظام بانکی را تهدید می‌کند، این است که بنگاه‌ها از بازپرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها ناتوان می‌شوند و نوعی انجماد در دارایی‌های بانک به‌وجود می‌آید. راه درمان این ریسک نیز بازگشت به همان بحث قبلی است. هر اقدامی که اقتصاد را به سطح گردش قبلی خود بازگرداند، این ریسک اعتباری را کاهش خواهد داد. اگر بنگاه‌ها بتوانند تولید خود را ادامه دهند، احساس کنند که تقاضا برای محصولاتشان وجود دارد و حاشیه سودشان حفظ شود، توان بازپرداخت بدهی‌هایشان نیز احیا خواهد شد. بنابراین، سیاست‌گذار پولی ما در بانک مرکزی باید متوجه باشد که سیاست‌های محدودکننده فعلی، خود می‌تواند ریسک‌های جدی را متوجه نظام بانکی کند.

در حوزه ریسک عملیاتی، به‌ویژه با توجه به حملات سایبری اخیر به زیرساخت‌های بانکی، چه درس‌هایی باید آموخته شود؟

این موضوع یک جنبه فنی و یک جنبه حفاظتی و امنیتی دارد. به گمان من، آسیبی که برخی بانک‌های ما متحمل شدند، ناشی از حمله خارجی نبوده است، بلکه حاصل نفوذ و آلوده‌سازی داخلی بوده است. این نشان می‌دهد که ابعاد حراست، حفاظت و امنیت، نیازمند بازبینی و بازنگری خیلی جدی است. جنبه دیگری که به‌نظر من باید در آن تجدیدنظر صورت گیرد، تلاش برای کاهش کاربرد اسکناس در اقتصاد است. ما در زمینه کاهش استفاده از اسکناس و وابسته‌سازی تمام تراکنش‌ها به شبکه بانکی (به بهانه حکمرانی ریال) زیاده‌روی کرده‌ایم و این موضوع آسیب‌پذیری ما را افزایش داد. در حالی‌که اگر نسبت اسکناس به کل نقدینگی‌مان بالاتر می‌بود و مردم اسکناس‌هایی با ارزش بالاتر در اختیار داشتند، در بسیاری از معاملات و تبادلات خُرد، شاهد چنین مشکلی نبودیم. بنابراین، آنجایی که به جنبه سیاست‌گذاری برمی‌گردد، به ‌نظر من، می‌توان در نوع انتشار اسکناس و درجه کاربرد آن در مبادلات تجدیدنظر کرد. البته عملکرد تیم‌های فنی بانک‌ها در احیای سیستم‌ها پس از حملات، واقعاً قابل تقدیر و حرفه‌ای بود.

به عنوان نکته پایانی، مهم‌ترین درسی که از این جنگ دوازده‌روزه می‌توان گرفت چیست؟

آن چیزی که به سیاست‌گذاری ما برمی‌گردد، به‌ویژه در رابطه با بانک مرکزی، توجه به این نکته است که سیاست‌گذار باید به نسبت شرایط اقتصادی، بسیار منعطف باشد و بسته‌های سیاستی متفاوتی را ارائه کند. من در طول چهار سال گذشته، منتقد کیفیت سیاست‌های تثبیت بوده‌ام، زیرا با ماهیت تورم ما که عمدتاً تحت تاثیر عوامل انتظاری و خارجی است، تناسب نداشت. شرایط فعلی، این ضرورت را دوچندان می‌کند. اگر تا پیش از این، محدود کردن تقاضا دستاوردهای تورمی اندکی داشت، در شرایط فعلی که با انجماد کامل تقاضا روبرو هستیم، به طریق اولی باید در سیاست‌های محدودکننده تجدیدنظر کنیم. بدنه کارشناسی بانک مرکزی این قابلیت را دارد که متناسب با تغییر شرایط، بسته‌های مقتضی را طراحی و اجرا کند و بقای اقتصاد را در اولویت قرار دهد.