حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: بیش از نیم قرن است که اقتصاد ایران درگیر تورم دورقمی شده است. از ابتدای دهه ۵۰ شمسی با رشد تصاعدی درآمد نفتی دولت، اتکای دولت به این منابع در بودجه دولت افزایش یافت. با رشد تصاعدی درآمدهای نفتی، دولت هم سطح مخارج بودجه را به اتکای این منابع، با سرعت زیادی افزایش می‌داد. این روند باعث شد تا وابستگی نهاد دولت به درآمدهای نفتی طی دهه‌های متوالی افزایش یابد. در این میان، تلاش‌هایی نظیر صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفت ایجاد شدند، نتوانستند این هدف را محقق کنند.

اعمال تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران در ابتدای دهه ۹۰ و همچنین بازگشت این تحریم‌ها در سال ۹۷، آسیب‌های ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را به وضوح آشکار کرد. با افت درآمدهای نفتی در اثر تحریم، بخش بزرگی از منابع بودجه دولت از بین رفت. در حالی که بودجه‌های سالیانه دولت، تقریبا همیشه دچار ناترازی بود، اعمال تحریم و محدود شدن درآمد نفتی، کسری بودجه دولت را چند برابر کرد. تشدید ناترازی مالی دولت در نهایت باعث اوج‌گیری چاپ پول و بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم شد. در نتیجه این وضعیت، نرخ تورم که تا پیش از تحریم‌ها در حوالی ۲۰ درصد در نوسان بود، به حدود ۴۰ درصد در دوران اعمال تحریم‌ها افزایش یافت. هرچند تشدید کسری بودجه تنها عامل تورم در سال‌های پیش از تحریم و همچنین تشدید تورم در دوره پس از تحریم‌ها نیست.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نظام یارانه‌ای ناکارآمد، کاهش درآمد نفتی در اثر بحران جهانی کرونا و ...، از عواملی هستند که طی دهه‌های اخیر، هر یک به نحوی باعث بروز تورم بوده و هستند. با این حال ناترازی مالی دولت، مسئله‌ای است که همواره برقرار بوده و پای ثابت چالش تورم در اقتصاد ایران است. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر و با بازگشت تحریم‌ها، ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است.

آمارهای خزانه‌داری وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که حجم انتشار اوراق به عنوان معیاری از شدت ناترازی مالی دولت پس از بازگشت تحریم‌ها، به جز سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، افزایش شدیدی داشته است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم خالص واگذاری دارایی‌های مالی که به عنوان راه حلی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود، در سال‌های تحریم افزایش چشمگیری داشته است. طبق این آمارها، نسبت خالص واگذاری دارایی‌های مالی به درآمدهای عمومی از کمتر از ۲۰ درصد در سال‌های پیش از تحریم به بالای ۴۰ درصد در سال‌های تحریم افزایش یافته است. البته در سال ۹۹ که سال شیوع ویروس کرونا بود، این نسبت به رکورد ۷۶ درصدی هم رسید.

اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی برای جبران ناترازی مالی به جای اصلاح ساختار دخل و خرج خود، به یکی از عوامل بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی تبدیل شد. بررسی آمار رشد نقدینگی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این شاخص پس از بازگشت تحریم‌ها و شدت گرفتن ناترازی مالی دولت، روندی صعودی به خود گرفته بود. از سال ۱۴۰۰ به این سو، با افزایش حجم و قیمت فروش نفت، درآمد نفتی دولت افزایش چشمگیری یافت و ناترازی مالی دولت را تا حدی کاهش داد. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی هم عامل دیگری در کاهش نرخ رشد نقدینگی شد. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی اما از جایی به بعد متوقف شد. افزایش بار مالی یارانه‌ها در بودجه، رشد سریع‌تر هزینه‌های عمومی نسبت به منابع و برخی موارد دیگر، عواملی بودند که ناترازی مالی دولت را مجددا تشدید کردند. با ادامه این شرایط، نیاز دولت به انتشار اوراق مجددا افزایش یافت و همین عامل به بالا رفتن رشد نقدینگی منجر شد.

افزایش تدریجی سهم بانک‌ها در خرید اوراق دولتی هم عامل دیگری در تشدید اثر انتشار اوراق بر رشد نقدینگی شد. طبق گزارش مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، سهم بانک‌ها در خرید اوراق دولتی از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و امسال رسیده است. از آنجا که خرید اوراق توسط بانک‌ها به منزله تزریق نقدینگی جدید است، رشد سهم بانک بانک‌ها از خرید اوراق، اثر مستقیمی بر بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی داشته است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی که در پایان بهار ۱۴۰۳ معادل ۲۶.۸ درصد بود، در پایان بهار سال‎ جاری به ۳۲.۴ درصد افزایش یابد.

شواهد فوق به وضوح نشان می‌دهد ناترازی مالی دولت، عامل مهمی در مخدوش شدن سیاست پولی بانک مرکزی بوده است. در چنین شرایطی، اصلاح ساختار مالی دولت راهکار اساسی حل مسئله تورم است. حذف هزینه‌های غیرضرور و احیای درآمدهای قابل اتکا، محورهای کلی حل ناترازی مالی دولت است. در این میان، اصلاح نظام مالیاتی با هدف "افزایش عدالت مالیاتی" و "رشد درآمد"، یکی از کلیدی‌ترین الزامات رفع چالش کسری بودجه مزمن است. در این زمینه، حذف معافیت‌های غیرضرور، هوشمندسازی واقعی نظام مالیاتی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد برخی پایه‌های مالیاتی و البته اصلاح ضرایب مالیاتی با هدف عادلانه شدن توزیع بار مالیاتی به نفع حداقلی بگیران، برخی از مهم‌ترین محورهای اصلاح مالیاتی به شمار می‌رود. محور دیگر، حذف یا دستکم کاهش مداخلات دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد اعم از تعیین قیمت‌های دستوری و... است. این سیاست‌ها که عمدتا با هدف کنترل تورم انجام می‌شود، در نهایت با اندکی تاخیر، به عاملی برای تشدید تورم از مسیر افزایش رشد نقدینگی تبدیل می‌شود. بر همین اساس، کاهش گستره و شدت مداخلات دولت، از دیگر اصلاحات لازم برای رفع سلطه مالی و تحقق هدف استقلال سیاست پولی از سیطه سلطه مالی و در نهایت کاهش تورم به شمار می‌رود.