دو سال قبل از بروز تنش نظامی و جنگ ۱۲ روزه، بانک مرکزی کوشید چارچوبی از سیاست تثبیت را فعال کند تا هنگام وقوع بحران، شدت تکانه به متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان حداقل شود. اکنون که اقتصاد ایران با پذیرش حداقلی آسیب از جنگ ۱۲ روزه گذر کرده است، پرسشی ایجاد می شود که اگر آن چارچوب پیش‌دستانه نبود، امروز با چه چهره‌ای از اقتصاد روبه‌رو بودیم. سیاست تثبیت در معنای دقیق آن، مترادف با سرکوب قیمتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ابزارها و قواعد سیاستی است که با هدف مهار شتاب تورم، تثبیت انتظارات و کاهش دامنه تغییرات رفتارهای سفته‌بازانه به عنوان یک سیاست ضد چرخه‌ای اتخاذ می‌شود. در عمل، این بسته شامل مدیریت رشد نقدینگی از مسیر عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود، راهبری نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده، تقویت کفایت ذخایرارزی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و همراستا کردن سیاست‌های اعتباری با ظرفیت‌های طرف عرضه است.
حال فرض کنیم اگر آن سیاست‌های پیش‌دستانه نبود. نخستین کانال سرایت شوک، انتظارات تورمی است، تجربه اقتصاد ایران نشان داده که اخبار تنش نظامی به سرعت به عامل تشدید خروج سرمایه تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، خانوار و بنگاه با سابقه ذهنی تورم بالاتر، در برابر کوچک‌ترین علامت تنش، تقاضا برای ارز، طلا، خودرو و مسکن را جلو می‌اندازند و حباب‌های پیاپی در بازارهای مختلف شکل می‌گیرد. در چنین محیطی، حتی اگر محدودیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت اعمال شود، انتظارات به شکل خودتقویت‌کننده عمل می‌کند. کانال دوم، بازار ارز و تراز پرداخت‌هاست. نبود چارچوب شناور مدیریت شده به معنای آن بود که شکاف میان نرخ‌های مرجع و بازار غیررسمی به سرعت تشدید و انگیزه‌های سفته‌بازی و قاچاق ارز تشدید می‌شد. در چنین محیطی، اضافه‌برداشت نهادها و انتظارات باعث می‌شد حتی ورود منابع ارزی جدید هم کارایی پایین‌تری در ثبات بازار داشته باشد.
از زاویه بخش حقیقی اقتصاد، فقدان تثبیت همزمان با شوک امنیتی به طور معمول چرخه سفارشات وارداتی کالاهای واسطه‌ای را مختل و هزینه سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها به جای برنامه‌ریزی میان‌مدت، به تامین اضطراری روی می‌آورند، قیمت‌گذاری از هزینه‌محور به انتظاری تغییر می‌کند و نااطمینانی، کشش عرضه کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد. در بازار کار، بنگاه‌ها با تعدیل نیرو مواجه خواهند بود و در دولت، فشار اجتماعی برای جبران قدرت خرید، کسری بودجه را تشدید می‌کند. وجود تثبیت از پیش، با کاهش بخشی از نااطمینانی قیمتی، به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد که افق سفارش را از روزانه و هفتگی به ماهانه و فصلی افزایش دهند و به جای قیمت‌گذاری پیش‌دستانه، به قراردادهای مدت‌دار انعطاف‌پذیر بازگردند. در بخش مالیه عمومی نیز نبود تثبیت، بار اضافی بر بودجه تحمیل می‌کرد. به محض جهش نااطمینانی، هزینه تامین مالی دولت بالا می‌رود، فروش اوراق در نرخ‌های سازگار با پایداری بدهی دشوار می‌شود و میل به استفاده از تنخواه یا منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد. تثبیت پولی پیشینی، اگر با انضباط بودجه‌ای نسبی و برنامه انتشار اوراق با منحنی سررسید متنوع همراه شود، بار سررسیدهای کوتاه‌مدت را سبک‌تر و شهرت اعتباری دولت را در بازار بدهی تقویت می‌کند.
نقش سیاست ارتباطی در تکمیل اهداف سیاست تثبیت
در کنار این کانال‌ها، نباید از نقش سیاست ارتباطاتی مقام پولی غافل شد. سیاست تثبیت موفق، فقط در اتاق بسته شکل نمی‌گیرد، بلکه در فضای عمومی جامعه و اقتصاد باید درک شود. وقتی بانک مرکزی دو سال پیوسته پیام‌های سازگار مخابره می‌کند و درباره مسیر هدف تورم، معیارهای مداخله در بازار ارز، تقویم حراج سکه و سیاست‌های اعتباری گزاره‌هایی را بیان می‌کند انتظارات عقلایی به تدریج حول همان پیام‌ها شکل می‌گیرد. نتیجه آن است که در روز بحران، دامنه نوسانات در بازارها به شدت کاهش می‌یابد. با این مقدمه، می‌توان به طور مشهودی به گزاره اگر سیاست تثبیت اجرا نمی‌شد پاسخ داد که اولا جهش‌های نرخ ارز عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌شد، ثانیا موج شدید تورم انتظاری ایجاد می شد و ثالثا شبکه بانکی با بی‌ثباتی منابع مواجه و هزینه تامین مالی تولید بالا می‌رفت، چهارما بازار بدهی دچار ناکارایی و وابستگی دولت به منابع پُرریسک بیشتری می‌شد. به بیان ساده، بدون تثبیت، همان شوک ۱۲روزه می‌توانست متغیرهای کلیدی را برای ماه‌ها از مسیر تعادلی منحرف کند و هزینه بازگشت را به مراتب بیشتر سازد.
لازمه‌های پایداری مسیر تثبیت
برای تحقق ثبات شرایط اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست پولی و مالی و پرهیز از شوک‌های قیمتی باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی باشد. نگه‌داشتن نرخ سود حقیقی در محدوده‌ای که هم از ذخایر سپرده‌ای شبکه بانکی محافظت کند و هم به سرمایه‌گذاری مولد لطمه نزند، لازمه حفظ ثبات است. ارتقای عمق بازارهای پوشش ریسک (از جمله مشتقات ارزی و کالایی)، بار نااطمینانی را از دوش قیمت‌های نقدی بر می‌دارد و پیش‌شرط ایجاد محیطی برای مدیریت انتظارات است. در نهایت باید گفت که اگر سیاست تثبیت دو سال زودتر آغاز نشده بود، همان شوک کوتاه‌مدت می‌توانست به جهش‌های ممتدتر در نرخ ارز، پُرریسک‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها، تشدید تلاطم بازارها و شوک‌های شدید قیمتی بیانجامد. اکنون که آن دامنه از خسارت‌ها مهار شده است، بازگشت تدریجی به تورم‌های پایین‌تر در گرو همان انضباط، پولی و مالی است.
نظر شما