امیرحسین موسوی-پژوهشگر اقتصادی: در میانه تشدید نااطمینانی ژئوپولیتیک، واکنش به‌موقع و هدفمند بانک مرکزی در مهار سرایت شوک‌های سیاسی و نظامی وحتی تبعات مالی مستقیمی که از منازعات میان ایران و رژیم صهیونیتسی ناشی می‌شود، به عنوان یک نقطۀ عطف در سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور مطرح است. در اقتصادهای در حال توسعه، سازوکار انتقال ریسک سیاسی به نرخ ارز سریع و بعضاً غیرخطی است. به بیان دیگر، هر درجه افزایش نااطمینانی می‌تواند به‌واسطه کانال انتظارات، ضریب فزاینده‌ای بر تشکیل صف‌های سفته‌بازی در بازار نقد و بازهای موازی ارز ایجاد کند و متعاقب آن، شوک‌های قیمتی به سرعت به سایر بازارهای دارایی تسری یابد. در چنین فضایی، نهاد پولی اگر تنها بر ابزارهای سنتی همچون تعدیل نرخ بهره بین‌بانکی یا عملیات بازار باز بسنده کند، نه تنها در مهار تلاطم توفیق چشمگیری نخواهد داشت، بلکه با انباشت نااطمینانی، کارآیی پیام‌های سیاستی نیز تضعیف می‌شود. بنابراین روشن است که کارزار اخیر مهار تنش ارزی، صرفاً یک مداخله فنی نبود، بلکه آزمونی برای سنجش بلوغ چارچوب سیاست پولی، زیرساخت مدیریتی ذخایر و قدرت هماهنگی بین دستگاهی قلمداد می‌شد، آزمونی که بر خلاف اغلب نمونه‌های تجربی منطقه‌ای، با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
پایداری ارزی در شرایط تنش
چسبندگی انتظارات و تسلط نرخ ارز بر مسیر تورم، دو ملاحظه جدی در سیاست‌گذاری دوران تلاطم است. بانک مرکزی در دوره اخیر، سه لایه تدبیر نظری را همزمان فعال کرد: نخست، طراحی موجشکن انتظارات با انتشار سیگنال‌های شفاف از ذخایر اسکناس و حواله. دوم، تعریف کریدور نرخ حقیقی برای محدود کردن دامنه نوسان و جلوگیری از ورود معاملات هیجانی به حاشیه نرخ تعادلی و سوم، اعمال محدودیت در بسترهای معاملاتی ارز غیررسمی که امکان التهاب‌آفرینی و قیمت‌سازی کاذب را داشت. پیوند این لایه‌ها با یکدیگر، کارکردی مشابه سپر حفاظتی بازارسازان در بازار سهام داشت و مانع شکل‌گیری مارپیچ‌های افزایشی شد. بدین ترتیب مدیریت انتظارات در سطح خُرد (فعالان حقیقی) و کلان (بازیگران اصلی بازار ارز) به طور همزمان عملیاتی شد. کارنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی ابزار نقش اساسی در بی‌اثرکردن تکانه‌های ناگهانی داشت و حضور بازارساز در کف و سقف کریدور، انگیزه حمله سفته‌بازی را کاهش داد.
اثر مدیریت نوسانات ارزی بر بازارهای موازی و تورم انتظاری
یک پیامد مهم قابلیت اطمینان ارزی، آرامش بازارهای دارایی موازی است. همچنین نشانه‌ای از برگشت ریسک‌گریزی سفته‌بازان طلا به سطح پیش از تنش نیز مشاهده شد. کارنامه اخیر بانک مرکزی در مهار سرایت تنش‌های سیاسی و آثار جنگ، الگوی تجربی کم‌نظیری برای اقتصادهای در حال توسعه فراهم آورد، الگویی که تاکید می‌کند ثبات، محصول تلفیق چارچوب نظری منسجم، ابزارهای متنوع و اراده هماهنگ نهادی است. با این حال، حفظ این دستاورد مستلزم چهار توصیه مکمل است: نخست، تداوم ارتباط نهادی و عمومی از رهگذر انتشار منظم داده‌های ذخایر و بازارسازی سیاست‌گذار ارزی. دوم، توسعه بازار مشتقات ارزی میان‌مدت برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی و سوم، تعمیق بازار بدهی ریالی با تنوع سررسید برای کاهش وابستگی به پول پُرقدرت در مدیریت ترازنامه بانکی و چهارم، گره‌زدن سیاست پولی به چارچوب هدف‌گذاری تورمِ انعطاف‌پذیر که اجازه واکنش ضدچرخه‌ای به شوک‌های غیرقیمتی را می‌دهد. تحقق این نکات، ضمن تحکیم لنگر اسمی انتظارات، ظرفیت اقتصاد را برای جذب شوک‌های آتی افزایش می‌دهد و مسیر گذار به رشد پایدار را هموار می‌سازد. در نهایت، تجربه مهار تنش اخیر یادآور می‌شود که در عصر به‌هم‌پیوستگی بین بازارها، موفقیت سیاست ارزی مترادف است با موفقیت سیاست پولی و هر دو بدون اقتدار نهاد مستقل و شفافیت سازوکار تصمیم‌گیری نمی‌توانند موجبات اطمینان بازیگران اقتصادی را فراهم کنند.
بسترسازی برای ثبات در بخش حقیقی اقتصاد
آثار مثبت مدیریت موفق بازار ارز توسط بانک مرکزی، فراتر از جلوگیری از بحران‌های آنی، در بسترسازی برای ثبات در بخش حقیقی اقتصاد نیز قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین این آثار، کمک به کنترل تورم است. با توجه به همبستگی بالای نرخ ارز و نرخ تورم در اقتصاد ایران، تلاش برای تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری نقشی کلیدی در مهار فشارهای تورمی داشته است. علاوه بر این، ثبات نسبی در بازار ارز، افق دید را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌سازد. تولیدکنندگانی که برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات خود به واردات وابسته‌اند، در شرایطی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد، قادر به برآورد هزینه‌ها، قیمت‌گذاری محصولات و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی خواهند بود. این پیش‌بینی‌پذیری، ریسک فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش می‌دهد. در مقابل، جهش‌های ارزی، محاسبات اقتصادی را مختل کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و پیش‌بینی آینده، به تعطیلی می‌کشاند. از اینرو، آرامشی که بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز به اقتصاد تزریق کرده، در حکم یک کالای عمومی گران‌بهاست که تداوم حیات بسیاری از کسب‌وکارها و حفظ اشتغال در کشور، مرهون آن است.
چشم‌انداز آتی و لزوم تداوم رویکرد هوشمندانه و مقتدرانه
تجربه موفق بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی دوران پُرالتهاب اخیر، درسی نیز برای آینده اقتصاد ایران به همراه دارد، در اقتصادی که همواره در معرض شوک‌های برون‌زای سیاسی قرار دارد، استقلال، اقتدار و هوشمندی بانک مرکزی، شروط لازم برای دستیابی به ثبات اقتصادی است. عملکرد این نهاد نشان داد که با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی مدرن و درک عمیق از دینامیک‌های روانی بازار، می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از پول ملی صیانت کرده و مانع از تحقق اهداف مخرب دشمنان شد. واکنش عصبی دشمنان و قرار دادن نام بانک مرکزی در فهرست‌های تحریمی، خود گواهی بر موفقیت و اثربخشی اقدامات این نهاد در خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی است.
با این حال، این موفقیت نباید موجب غفلت از چالش‌های پیش رو شود. تداوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخلی، مدیریت ناترازی بانک‌ها و کنترل پایدار رشد نقدینگی، همچنان به عنوان اولویت‌های اصلی باقی می‌مانند. بانک مرکزی باید ضمن ادامه رویکرد فعالانه خود در مدیریت بازار ارز، با تقویت ابزارهای نظارتی و سیاست‌های پولی خود، به حل‌وفصل این چالش‌های بنیادین نیز کمک کند. حمایت همه ارکان حاکمیت از استقلال و اقتدار بانک مرکزی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در سیاست‌های پولی و ارزی، ضامن تداوم این مسیر موفقیت‌آمیز خواهد بود. در نهایت، باید اذعان داشت که بانک مرکزی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی کشور، کار بزرگی انجام داد و با سکانداری هوشمندانه خود، کشتی اقتصاد ایران را از امواج سهمگین تنش‌های سیاسی و امنیتی به سلامت عبور داد و لنگر آرامش را در ساحل بازارهای اقتصادی کشور حفظ کرد. این دستاورد، شایسته تقدیر و تحلیل‌های عمیق‌تر کارشناسی است.
نظر شما