عباس معمارنژاد- معاون اسبق وزیر اقتصاد: تورم (افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر در قدرت خرید پول)، به طور اساسی یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه‌های بسیاری از قبیل اختلال در نظام قیمت‌ها، کاهش پس‌اندازها، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای کسب سود از راه‌های نوآوری و ابداع، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی، توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی‌ها و به زیان حقوق‌بگیران، انتظارات تورمی، تمایل به نگهداری دارایی‌های ثابت در برابر دارایی‌های نامشهود و تمایل به سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت به‌جای قراردادهای بلندمدت را به دنبال دارد. استمرار تورم باعث تقویت انتظارات تورمی می‌شود و این امر نیز به نوبه خود لختی تورم را تشدید می‌کند، به طوری که تورم دوره قبل، تاثیر زیادی در تعیین تورم دوره جاری خواهد داشت. لختی تورم از مشخصه‌های کشورهایی است که تورم‌های مزمن و بالا دارند.
با توجه به اثرات منفی نرخ تورم در اقتصاد، همواره بررسی ویژگی‌ها و پویایی‌های این متغیر اقتصادی از اهمیت بالا برخوردار است. اقتصاد ایران همواره در دهه‌های گذشته نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده است. لذا کاهش نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. تورم دورقمی در اقتصاد ایران نیز اگرچه به عنوان یک پدیده مزمن مطرح است، اما با اقدامات بانک مرکزی در حین شوک ارزی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و به‌کارگیری ابزار افزایش نرخ سود بانکی (مثبت شدن نرخ سود بانکی حقیقی)، روند کاهشی در پیش گرفت و برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در ایران تک رقمی شد که تا شهریور ۱۳۹۷ تداوم یافت. البته نکته قابل ذکر آن است که در سال‌هایی که روند تورمی در ایران کاهشی و تک رقمی بوده، نرخ تورم همچنان نسبت به تعداد زیادی از کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه بالاتر بوده است. بنابراین، پاسخ به این سوال که دلایل عدم موفقیت در پایداری تورم یک رقمی و بازگشت آن به نرخ‌های دو رقمی و بالا چیست؟، مستلزم شناسایی ماهیت و علل بنیادی تورم در کشور و عوامل تاثیرگذار بر سرعت رشد آن در سال‌های اخیر است.
بررسی روند آماری نرخ تورم
برآوردها به طور نسبی نشان می‌دهد که طی ۵۰ سال اخیر، متوسط نرخ تورم در اقتصاد ایران در محدوده ۲۲ درصد بوده است. همچنین روند حرکت نرخ تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، زمانی که نرخ تورم از محدوده میانگین ۵۰ ساله خود فراتر می‌رود، بلافاصله در سال بعد کاهشی خواهد شد. موضوعی که در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ واقع نشد و تورم در اقتصاد ایران بالاتر از محدوده ۴۰ درصد باقی ماند و این موضوع در نمودار (۱) قابل مشاهده است. بر اساس نمودار (۱)، با وجود اینکه نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۸ به بعد، بالاتر از نرخ میانگین خود قرار گرفت، اما بلافاصله روند نزولی به خود نگرفت که رفتار جدیدی در روند حرکتی نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
نمودار(۱): روند حرکتی نرخ تورم از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱
نمودار (۱) نشان می‌دهد که نرخ تورم به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ با وجود تک رقمی بودن در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بیش از روند بلندمدت (۲۲ درصد) بوده است. در سال‌های مذکور دو دوره جهش قیمتی وجود داشته است، به طوری که سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ بعد از اینکه نرخ تورم به نقطه اوج ۸/۳۲ درصدی رسید، از روند کاهشی در چهار سال آینده برخوردار شد. سپس برای یک دوره سه ساله روند افزایشی را طی کرد و به ۴/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر این اساس، می‌توان گفت که روند رشد تورم در سال‌های اولیه و پایانی دهه ۹۰ تقریباً یکسان بوده و در دو نقطه اوج اختلاف ۶/۳ درصدی وجود داشته است. اما برخلاف اینکه در ابتدای دهه ۹۰ بعد از دوره اوج، کاهش تورم برای چهار سال متوالی تداوم یافت، اما در انتهای دوره روند نزولی تورم بیش از یک سال پایدار باقی نماند و در سال ۱۴۰۰ مجدداً تورم به روند افزایشی خود برگشت و این روند در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت و به ۵/۴۶ درصد افزایش پیدا کرد.
از منظر مبانی نظری عوامل موثر در شکل‌گیری تورم در شکل (۱) به خوبی بحث شده است. همانطور که در شکل (۱) نمایش داده شده، عوامل موثر بر شکل‌گیری نرخ تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در سه عنوان تحولات بخش تقاضا، تحولات بخش عرضه و انتظارات تورمی مورد بررسی قرار داد. به صورت خلاصه تحولات بخش تقاضا به رشد کل‌های پولی نظیر رشد نقدینگی و افزایش تقاضا برای مصرف که ناشی از شوک ترجیحات است، مربوط می‌شود. تحولات بخش عرضه نیز به مسائلی نظیر شوک فشار هزینه، بهره‌وری، دسترسی به نظام توزیع و قیمت‌گذاری دستوری اشاره دارد. در کنار این دو، عامل سومی به عنوان انتظارات تورمی قرار می‌گیرد که بیشتر به دلیل ابهام در سیاست‌ها و عدم اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران و سیاست‌های اعلامی شکل می‌گیرد و در شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد.
شکل(۱): عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران بر اساس مجموعه مطالعات داخلی و تطبیق با مبانی نظری
نرخ ارز و تورم
عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تحولات نرخ ارز است. نرخ ارز به دو دلیل اثرگذاری بالایی بر نرخ تورم دارد. اولاً به این دلیل که ۸۵ درصد واردات در اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای در تولید و کالاهای سرمایه‌ای مربوط است و کالاهای مصرفی تنها ۱۵ درصد از واردات ایران را پوشش می‌دهند. بنابراین اگر نرخ ارز بالا برود، هزینه تولید در اقتصاد ایران نیز افزایش می‌یابد و از طریق تورم ناشی از فشار هزینه، قیمت تمام شده تولیدکننده افزایش خواهد یافت و تورم ایجاد می‌شود.
دوماً، تاثیری است که تغییرات نرخ ارز بر شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. البته در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بین دو متغیر نرخ ارز و انتظارات تورمی رابطه متقابلی وجود دارد. به این معنی که در مقاطعی تغییرات نرخ ارز، انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد و در مقاطعی دیگر، انتظارات تورمی منجر به رشد نرخ ارز خواهد شد.
با توجه به تحلیل‌های مذکور می‌توان نمایی از عوامل موجد تورم و عدم موفقیت در کنترل تورم سال‌های اخیر را به صورت شکل (۲) بیان کرد. همانطور که مشخص است ناترازی بودجه دولت و ناترازی‌های شبکه بانکی به واسطه خلق نقدینگی موجد ماندگاری تورم در سال‌های اخیر بوده است. اما از آنجا که حلقه اتصال نقدینگی به تورم و تاثیر تورم بر خلق نقدینگی جدید، وجود انگیزه سوداگری است، لذا جریان نقدینگی در شرایط توام با بی‌ثباتی قیمت‌ها به سمت تامین مالی بخش‌های غیر مولد هدایت شده و موانع رشد اقتصادی و تداوم شرایط رکودی را به همراه خواهد داشت. بررسی‌های حاکی از آن است که انگیزه سوداگری در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی ناشی از تلاطم‌های نرخ ارز است که خود ریشه در کمبود عرضه ارز در کشور دارد که به دلیل شرایط همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ و تداوم تراز تجاری منفی، عدم تمایل صادرکنندگان برای بازگشت ارز و بلوکه شدن بخشی از درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت اتفاق افتاده و قدرت بانک مرکزی برای کنترل بر این بازار را کاهش داده است، لذا می‌توان گفت پیشران تورم و خلق نقدینگی بی‌کیفیت در سال‌های اخیر مشکلات بازار ارز و انتظارات تورمی ناشی از چشم‌انداز بدبینانه به قدرت بانک مرکزی برای اصلاح شرایط موجود است. بر این اساس، کنترل تورم بایستی به ترتیب اولویت در کوتاه‌مدت با کاهش انتظارات تورمی، کاهش جذابیت سوداگری و مسائل ارزی و در بلندمدت با کنترل نقدینگی دنبال شود.
شکل(۲): عوامل و دلایل تورم در اقتصاد ایران
عوامل موثر بر انتظارات تورمی
همانطور که بیان شد، شکل‌گیری انتظارات به شدت وابسته به کمیت و کیفیت اطلاعات عاملین اقتصادی در زمان تصمیم‌گیری است. با این باید توجه داشت که فرآیند تولید اطلاعات نیز متاثر از ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود بوده و لذا عوامل موثر بر انتظارات تورمی را می‌توان در دو دسته عوامل اقتصادی و سیاسی بیان کرد.
عوامل اقتصادی
در مورد عوامل اقتصادی موثر بر شکل‌گیری انتظارات می‌توان موضوع را از نگاه اندیشمندانی نظیر کینز، کیدلند و پرسکات، والش و روگر و کیلیان بررسی کرد.
- کینز:
به عقیده کینز عدم تعادل در اقتصاد کلان ناشی از نااطمینانی از اطلاعاتی است که ساختارهای اقتصادی ایجاد می‌کنند. نااطمینانی از دو طریق یکی افزایش انتظارات بازدهی نهایی سرمایه‌گذاران و دیگری افزایش نقدینگی باعث کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و بروز رکود می‌شود و اگر تقاضا برای مصرف نتواند منجر به جبران کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری شود، رکود به رکود تورمی منجر می‌شود.
- کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷):
در شرایطی که سازوکار شکل‌گیری انتظارات به صورت عقلایی باشد و مقام پولی الگویی برای مدیریت انتظارات تورمی نداشته باشد، انتظارات تورمی بنگاه‌های اقتصادی متاثر از شرایط عدم اطمینان فعالیت‌های آتی مقام‌های پولی شکل می‌گیرد. مداخلات مصلحت‌گرایانه و نه قاعده‌مند مقام پولی، باعث بروز ناسازگاری زمانی در اقتصاد شده و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و باعث رکود تورمی می‌شود. به عنوان مثال یکی از سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه‌ای که در نظام بانکی شکل گرفت، بحث عدم برخورد با بانک‌های ناتراز بود. اتخاذ چنین سیاست مصلحت‌اندیشانه‌ای منجر شد تا افراد به این نتیجه برسند که بانک مرکزی با بانک‌ها، هیچ برخوردی نخواهد کرد و خلق نقدینگی ادامه پیدا خواهد کرد و تورم نیز افزایش خواهد داشت.
- والش مبتنی بر رویکرد کینزین‌های جدید (۲۰۱۰):
در چارچوب اطلاعات ناقص در بازار پول، پدیده انتخاب بد و نادرست مشتریان در اعطای وام بانکی باعث بروز و افزایش انتظارات تورمی در جامعه می‌شود.
- روگر (۲۰۰۵) و کیلیان (۲۰۰۹):
نوسانات قیمت نفت عامل بروز انتظارات تورمی است چرا که موجب می‌شود مقام پولی سیاست‌های مصلحت‌گرایانه برای جلوگیری از بروز کسری یا مازاد بودجه از قبل تعیین نشده دولت را اتخاذ کند. اعمال سیاست پولی خصوصاً تغییرات نقدینگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به عنوان یک عامل اقتصادی نقش موثری در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارند. هرگاه در سطح جامعه، رفتارهای مدیران و سیاست‌گذاران و دولتمردان شفاف، منطقی و مبتنی بر مدل‌های علمی باشد و اطلاعات به موقع و درست منتشر شوند در مردم نااطمینانی به اقتصاد آینده کاهش خواهد یافت.
عوامل سیاسی
دسته بعدی عواملی که بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران اثرگذار است را می‌توان در قالب عوامل و تحولات سیاسی بررسی کرد. تحولات سیاسی از طریق دو کانال ذیل، بر انتظارات تورمی اثرگذار است.
- نحوه ارتباط و تعامل با دنیای خارج یا همان انتظارات تعارضی: به طور عمومی، اگر افراد جامعه احساس نمایند که تعامل و ارتباط با دنیای خارج به سمت خصمانه‌تر شدن در حال حرکت باشد، انتظارات تورمی بالاتری پیدا خواهند کرد. زیرا چنین موضوعی نشان‌دهنده افزایش هزینه نقل‌وانتقال و کاهش توان تجاری کشور خواهد بود و افراد با علم بر این موضوع، انتظار دارند در آینده هزینه و قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.
- تغییر دولت: به طور معمول، در زمان انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید، موافقین دولت انتظار دارند که سیاست‌های دولت، منجر به کاهش هزینه و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد و از اینرو انتظار کاهش تورم را دارند. در حالی که مخالفین دولت منتخب، نسبت به سیاست‌های اعلامی دولت و توانایی به نتیجه رساندن سیاست‌ها توسط دولت، خوش‌بین نبوده و انتظار آنان در مورد کاهش تورم، منفی است.
اثر انتظارات تورمی بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی
اثر انتظارات تورمی بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی در قالب چندین موضوع قابل بحث کردن است که به تشریح هر کدام از این موارد پرداخته خواهد شد.
- هزینه و درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی: انتظارات تورمی برای بنگاه‌های اقتصادی در دو جنبه یکی هزینه‌های آنها و دیگری درآمدها و عایدات آنها تاثیر دارد. انتظارات تورمی در سمت هزینه، بر هزینه‌های خرید مواد اولیه، دستمزد و تامین آنها تاثیر دارد. بدین ترتیب که تورم انتظاری بالا نیز سرمایه در گردش را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین انتظارات تورمی در طرف درآمدها نیز بر قیمت فروش محصولات و درآمد حاصل از آن تاثیر می‌گذارد و بدین ترتیب فرآیند سوددهی را متفاوت می‌کند. انتظارات تورمی در بنگاه‌ها بر استخدام عوامل تولید و تغییر در تامین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، تغییر در کیفیت و کمیت محصول، تغییر در تکنولوژی و موارد از این دست تاثیر خواهد گذاشت.
- اثر بر کسری بودجه: انتظارات تورمی بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت تاثیر دارد و رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین موجب تغییر در رفتار دولت با مودیان مالیاتی و فروش اوراق خزانه دولتی، استقراض از داخل و خارج خواهد شد.
- اثر بر بازار ارز: افزایش و کاهش انتظارات تورمی اثر خود را ابتدا در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز نشان می‌دهد چرا که ارز به دلیل نقدشوندگی بالا و عدم نیاز به دانش‌حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین جهش نرخ ارز را یکی از پیامدها قطعی افزایش انتظارات تورمی است. البته به دلیل وجود اثر متقابل بین نرخ ارز و انتظارات تورمی، پس از جهش نرخ ارز مجدداً انتظارات تورمی افزایش یافته و این چرخه مرتباً تکرار خواهد شد.
- اثر بر اضافه برداشت بانک‌ها: با افزایش انتظارات تورمی و نیاز به سرمایه در گردش بالا در صنایع و حتی نیاز به تسهیلات بیشتر توسط مردم، موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده و بانک‌ها را به سوی خلق پول و اضافه برداشت سوق می‌دهد که خود در موج بعدی موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
- اثر بر رفتار خانوارها: انتظارات تورمی در مورد خانوارها موجب می‌شود که رفتار آنها در عرضه نیروی کار، درخواست دستمزد مورد انتظار، ذخیره کالای بادوام و کالای اساسی و نیز سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی تغییر کند. در صورت افزایش انتظارات تورمی، تقاضای دستمزد بالاتر، افزایش ذخایر کالا بادوام و کالای اساسی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها (ارز، سکه، زمین، خودرو) را تسهیل خواهد کرد که هر سه این موارد خود تورم مجدد را به همراه دارد.
راهکارهای کنترل انتظارات تورمی
اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در کشور تنها در شرایط ثبات اقتصادی میسر است، به طور ویژه رونق تولید در شرایطی که تورم انتظاری بالای ۵۰ درصد، امری بسیار دشوار و نزدیک به محال است. راهکارهای متفاوتی برای کنترل انتظارات تورمی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور، یک یا ترکیبی از این راهکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- نرخ بهره سیاستی: امروزه نرخ بهره سیاستی به دلیل ویژگی‌هایی نظیر مبتنی بر بازار بودن، شفافیت، مشاهده‌پذیری و قابلیت اثرگذاری بالا، بهترین و کارآترین ابزار سیاسی جهت هدایت تورم واقعی به سمت تورم هدف‌گذاری است. بنابراین ابزار قیمتی بر ابزار مقداری نظیر کل‌های پولی مزیت بیشتری دارد. منظور از نرخ سیاستی تعیین نرخ بهره به صورت دستوری نیست، بلکه با مدیریت عرضه و تقاضای ذخایر به نرخ بهره سایر بازارها علامت می‌دهند. در واقع بانک مرکزی با استفاده از نرخ بهره به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی مورد نظر خود در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی می‌پردازد. این نرخ بر اساس نرخ بهره‌ایی که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد و نرخ بهره بین‌بانکی شکل می‌گیرد. البته در اقتصاد ایران که هم مشکل نظام بانکی وجود دارد و هم بدهی‌های دولت از حالت پایدار خارج شده ابزار نرخ بهره کارایی لازم را ندارد.
- رفتار سیاست‌گذاران: اگر مردم انتظار داشته باشند که سیاست‌گذاران انتخاب شده دارای رفتارهای سنجیده و مهارت‌های تخصصی و حرفه‌ای کافی باشند، امید آنها به آینده بیشتر شده و ساماندهی اقتصاد را متحمل‌تر می‌دانند. لذا با خیال آسوده‌تر و سریع‌تر تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و دست به معاملات می‌زنند. از اینرو تاخیر کمتری در عقد قراردادها وجود خواهد داشت و عوامل اقتصادی راحت‌تر به یکدیگر اعتماد کرده و بدین ترتیب هزینه‌های مبادله را کاهش و نرخ سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند.
- تعاملات بین‌المللی: بهبود در روابط با همسایگان و جهان، کاهش تنش، کاهش دامنه تحریم‌ها و بهبود در روابط حسنه اقتصادی و غیر اقتصادی امید به آینده را در مردم افزایش داده و برنامه‌ریزی را راحت کرده و معاملات فعالان اقتصادی با نرخ تورم مورد انتظار پایین‌تری تنظیم و دنبال می‌شود.
- کنترل حوادث و تکانه‌های غیر منتظره: قدرت تدبیر و سیاست‌گذاری در بحران‌های طبیعی، بیماری‌ها و حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، کووید-۱۹ و ...) می‌تواند انتظارات اجتماعی را کنترل کرده و مدیریت این نوع بحران‌ها را سریع‌تر کند.
- هدف‌گذاری رشد نقدینگی: کنترل ترازنامه نظام بانکی و مدیریت رشد ماهانه ترازنامه شبکه بانکی یکی از روش‌های کنترل رشد نقدینگی و جایگزینی برای نرخ بهره سیاستی در کنترل انتظارات تورمی است. حل مشکل معوقات بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) نیز در این زمینه موثر خواهد بود تا امکان وام‌دهی بانک‌ها را با وجود کنترل ترازنامه افزایش دهد.
- بودجه و نحوه تامین کسری آن: ابتدا باید دولت تلاش کند تا کسری بودجه رخ ندهد و اگر به دلایلی کسری بودجه اتفاق افتاد، باید راه تامین مالی آن معقول و منطقی باشد که مولدسازی دارایی‌ها و فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق تامین مالی یکی از این راه‌ها است.
- سیاست تثبیت نرخ ارز: افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قیمت تمام شده تولید، یک موج افزایش قیمت در سایر کالاها ایجاد می‌کند. بنابراین یکی از الزامات ایجاد فضای ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات نرخ ارز با اتخاذ سیاست تثبیت و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است.
- وضع مالیات بازدارنده بر سوداگری: با توجه به بازدهی بالا در بازارهای ارز و مسکن و خودرو طلا و هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازارها و کسب سودهای کلان، وضع مالیات بر سود سوداگری (CGT)، علاوه بر کاهش سرعت گردش پول، از افزایش قیمت‌های کاذب در این بازارها جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را کنترل می‌کند.
جمع‌بندی
سطح عمومی قیمت‌ها در ایران غالباً در حال افزایش بوده، لیکن افزایش قیمت‌ها گاه کُند و گاه با سرعت و شدت صورت گرفته است. دهه ۹۰ نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. با بررسی تحولات نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ به خصوص در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۱۳۹۰، کاملاً مشهود است که عامل اصلی ایجاد تورم در کشور عوامل ساختاری نظیر رابطه دولت و بانک مرکزی از حیث هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و همچنین نحوه تامین کسری بودجه دولت و ساختار مدیریتی شبکه بانکی و رابطه شبکه بانکی و دولت است که عمدتاً از مسیر رشد پایه پولی و رشد نقدینگی موجد تورم هستند. علاوه بر این، با توجه به آسیب‌پذیری نظام تامین مالی دولت و شبکه بانکی کشور، بروز هرگونه شوک خارجی ضمن شکل‌گیری انتظارات تورمی و ایجاد مسائل جدید، به تشدید این آسیب‌پذیری و در نتیجه رشد مجدد تورم از مسیر رشد نقدینگی می‌انجامد. سال‌های اخیر نیز مسائل ارزی ناشی از تحریم‌های بانکی و محدودیت نقل‌وانتقالات بانکی و همچنین مسائل مرتبط با شیوع کرونا با ایجاد کمبودهای ارزی و در نتیجه افزایش تورم، انتظارات تورمی و انگیزه سفته‌بازی، به تشدید ناترازی بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی و رشد تورم و تداوم این دور باطل انجامیده است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر از آنجا که در زنجیره شکل‌گیری تورم، رشد نقدینگی به عنوان حلقه آخر محسوب می‌شود، عمدتاً با بیان اینکه منشاء تورم در ایران رشد نقدینگی بی‌کیفیت است، هدف‌گذاری کل‌های پولی بیشتر مورد توجه بوده است. اما رشد این متغیر پولی خود ریشه در عوامل ساختاری در کشور دارد، به طوری که در سال‌های اخیر تشدید ناترازی‌های بانکی و ناترازی‌های دولت ناشی از مسائل ارزی، فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی را موجب شده است. از اینرو، تورم صرفاً با هدف‌گذاری کل‌های پولی و بدون توجه به منشاء آن به صورت بنیادی قابل حل نیست و به همین دلیل است که با بروز هر شوک، مجدداً تجربیات گذشته تکرار می‌شود و تورم به عنوان معضل غیر قابل حل باقی مانده است. انتخاب راهبرد سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر می‌تواند تاییدی بر تحلیل مذکور باشد. اما نکته قابل ذکر آن است که صرفاً تغییر راهبرد سیاست‌گذاری پولی بدون توجه به بسترسازی مناسب برای عملیاتی شدن آن نمی‌تواند در مهار تورم اثربخشی ماندگار داشته باشد. بنابراین، راهبرد هدف‌گذاری تورم و حل عوامل ساختاری به طور توامان و همچنین مدیریت انتظارات مردمی می‌تواند علاوه بر مهار تورم، با ارتقاء درجه تاب‌آوری شبکه بانکی و نظام مالی دولت از برگشت آن با بروز شوک‌های خارجی جدید جلوگیری کند. همچنین نقش انتظارات تورمی در پایداری تورم در اقتصاد ایران غیر قابل انکار است و برای کنترل آن راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن ایجاد اعتماد در عموم مردم به سیاست‌های پولی و مالی و ارزی سیاست‌گذاران است.
نظر شما