ثبات و سلامت نظام بانکی نقشی حیاتی در پایداری و رشد کلی اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند. این نهادهای مالی، به مثابه شریان‌های اصلی، خون حیات را به پیکر تولید و تجارت تزریق کرده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی فراهم می‌آورند. در سالیان اخیر، توجه به سلامت بانکی و ارتقاء شاخص‌های کلیدی آن، به ویژه "کفایت سرمایه"، به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این شاخص، نه تنها معیاری برای سنجش تاب‌آوری بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی است، بلکه نشان‌دهنده توانایی آنها در حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و مقابله با ناترازی‌های احتمالی محسوب می‌شود.
گفت‌وگوی پیش‌رو با مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیات مدیره بانک تجارت، فرصتی مغتنم برای واکاوی عمیق‌تر این مسائل و چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی کشور فراهم آورده است. در این مصاحبه، به ابعاد مختلف موضوعاتی چون اهمیت شاخص کفایت سرمایه، عوامل موثر بر ناترازی شبکه بانکی، نقش سلطه مالی دولت و راهکارهای تنوع‌بخشی به مجاری تامین مالی پرداخته‌ایم. همچنین، در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌هایی نظیر تحریم، تورم و نوسانات کلان اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، نگاهی به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و نقش آنها در اصلاحات اقتصادی خواهیم داشت. این گفت‌وگو، به دنبال ارائه تصویری شفاف از وضعیت موجود و تبیین راهبردهای عملی برای تقویت بنیادهای اقتصادی کشور، با تمرکز بر نقش محوری نظام بانکی است.
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی طی سال‌های گذشته، ارتقای شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است. بالا/پایین بودن این شاخص چه مزایا/معایبی برای اقتصاد ایجاد می‌کند؟ بانک مرکزی برای ارتقای این شاخص چه اقدامات و سیاست‌هایی در پیش گرفته و روند این شاخص در سال‌های گذشته چگونه بوده است؟
کفایت سرمایه، در حقیقت، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت مالی و پایداری نظام بانکی و به تبع آن، شریان حیاتی اقتصاد هر کشور است. ما در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به نهادهای مالی قدرتمند و تاب‌آور نیاز داریم. شاخص کفایت سرمایه در واقع، تاب‌آوری یک بانک در برابر ریسک‌ها و خطرات مالی را نشان می‌دهد. به زبان ساده، یعنی اینکه یک بانک تا چه اندازه قادر است در برابر بحران‌های مالی پیش‌رو مقاومت کند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. وقتی یک بانک دارای کفایت سرمایه مناسب باشد، یعنی ذخایر مالی کافی برای پوشش ریسک‌های مختلف از جمله نکول تسهیلات، نوسانات بازار و سایر عوامل اقتصادی دارد. این نسبت، همان پشتوانه محکمی است که به بانک‌ها امکان می‌دهد در برابر تلاطم‌ها مقاومت کرده و همچنان نقش خود را به عنوان موتور محرک اقتصاد ایفا کنند.
کمیته نظارت بر بانکداری بازل در شهر بازل سوئیس، برای مقابله با بحران‌های بانکی، مجموعه‌ای از الزامات سرمایه‌ای مورد نیاز برای بانک‌ها را به عنوان بیانیه بال ۱، ۲ و ۳ منتشر کرده است. سند سوم بازل در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸ مطرح شد. بیانیه بال ۳ بیشتر بر موضوع "سرمایه پرداخت‌شده" که از دارایی‌های باکیفیت است، تمرکز کرده است. در نتیجه بانک‌ها برای جذب و تاب‌آوری در برابر زیان‌ها باید سرمایه و دارایی‌های باکیفیت را نگهداری کنند تا در زمان‌های بحران نیازی به کمک دولت‌ها نداشته باشند. کفایت سرمایه به عنوان یک متغیر کلیدی شناخته می‌شود که بانک، مشتریان و سهامداران را در برابر شوک‌های مالی محافظت می‌کند. افزایش نسبت کفایت سرمایه می‌تواند به افزایش ثبات مالی بانک‌ها کمک کند. شواهد نشان می‌دهند بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارند، تاب‌آوری بیشتری در برابر بحران‌های مالی از خود نشان می‌دهند. این موضوع برای ثبات کل سیستم بانکی و همچنین حفظ اعتماد عمومی به این سیستم بسیار حیاتی است.
بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار، به خوبی به اهمیت این موضوع واقف بوده‌اند و در سالیان اخیر، گام‌های بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در جهت بهبود وضعیت نظام بانکی کشور برداشته‌اند. تمرکز بر مسئله “ناترازی شبکه بانکی” و بهبود شاخص کفایت سرمایه در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، گویای جایگاه استراتژیک این موضوع در نقشه راه توسعه کشور است، به طوری که در این برنامه به طور صریح رساندن این شاخص به ۸ درصد برای موسسات اعتباری هدف‌گذاری شده است.
این برنامه، اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی داده به طوری که در بند الف ماده ۸ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به صراحت اشاره شده که "بانک‌ها باید نسبت به ارائه برنامه جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه اقدام کنند و در صورتی که پس از گذشت از مهلت مقرر در بند مذکور به هر دلیلی افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مورد نظر اقدام کند." این بند با گسترش اختیارات نهاد ناظر، به دنبال تضمین سلامت مالی بانک‌های ناتراز است. در قانون جدید بانک مرکزی نیز، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به عنوان یکی از اهداف اصلی این نهاد برشمرده شده است که نشان‌دهنده رویکرد جامع و پایدار در این حوزه است.
در سال‌های اخیر، با الزام بانک مرکزی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه، سرمایه ثبتی بانک‌ها افزایش مناسبی یافته است. این اقدامات، به همراه افزایش سودآوری برخی بانک‌ها، منجر به مثبت شدن میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ و کاهش تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی شده است. با این حال، هنوز هم سطح فعلی نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران، فاصله معناداری با استانداردهای بین‌المللی دارد. این نشان می‌دهد که مسیر پیش‌رو، نیازمند تداوم تلاش‌ها و نظارت مستمر است. در این میان، ذکر این نکته ضروری است که کفایت سرمایه، یک نسبت استاندارد است که نباید بیش از حد هم بالا باشد. سرمایه بیش از حد، می‌تواند نشان‌دهنده عدم استفاده کارآمد از منابع باشد. یعنی بانک، سرمایه زیادی را به عنوان سپر دفاعی نگه داشته که این امر به کاهش توان تسهیلات‌دهی و در نتیجه، کاهش بازدهی برای سهامداران منجر می‌شود. هدف، نه انباشت صرف سرمایه، بلکه مدیریت بهینه ریسک و بهره‌وری است تا هم سلامت بانک تضمین شود و هم بتواند نقش خود را در پویایی اقتصادی ایفا کند. دستیابی به این تعادل، هنر اصلی مدیریت بانکی است.
چه مسائلی باعث بروز ناترازی در شبکه بانکی می‌شود؟
به زبان ساده، ناترازی زمانی رخ می‌دهد که بدهی‌ها و تعهدات یک بانک، از دارایی‌هایش پیشی بگیرد. این مسئله نه تنها بر بانک‌ها و سیستم بانکی تاثیر می‌گذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار است. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی در کشور ما، تکالیف خارج از سازوکار واقعی بازار در فعالیت‌های بانکی است. یک بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید بتواند منابع و مصارف خود را بر اساس واقعیات بازار و با هدف حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران و سهامداران مدیریت کند. اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بانک‌ها در بسیاری از موارد از این اختیار محروم هستند. در شرایط فعلی نرخ سود سپرده و تسهیلات، به جای آنکه محصول پویایی عرضه و تقاضا و مدیریت ریسک بانک باشد، اغلب به صورت ثابت تعیین می‌شود. این سازوکار دستوری، ترازنامه بانک را با چالش مواجه می‌کند، چرا که بانک‌ها موظف به پرداخت سودهای از پیش تعیین شده هستند، در حالی که لزوماً نمی‌توانند درآمد متناسب را از محل تسهیلات کسب کنند. این رویکرد، استقلال عملیاتی بانک‌ها را به شدت محدود کرده و آنها را از اتخاذ تصمیمات بهینه بر اساس منطق اقتصادی و منافع سهامداران و سپرده‌گذاران باز می‌دارد. همچنین بانک‌ها ملزم به اعطای حجم قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی در حوزه‌های مختلف می‌شوند، بدون آنکه منابع مالی لازم از سوی دولت برای آنها تامین شود. این امر منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود، زیرا منابعی که باید صرف فعالیت‌های مولد و سودآور می‌شدند، به سمت مصارف تکلیفی با بازدهی نامشخص هدایت می‌شوند. این رویکرد در گذشته پیامدهای نامناسبی را برای شبکه بانکی در پی داشته است. اما به هر حال ذکر این نکته لازم است که نرخ نکول در تسهیلات تکلیفی اغلب بالا است. این نکول‌ها، به انباشت زیان در ترازنامه بانک‌ها منجر شده و با کاهش کیفیت دارایی‌ها، عمق ناترازی را افزایش می‌دهند.
از دیگر عوامل مهم بروز ناترازی در نظام بانکی، انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها است. این دارایی‌ها، که بازدهی برای بانک ایجاد نمی‌کنند، بخشی از سرمایه بانک را بلااستفاده نگه می‌دارند. بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها عموماً خارج از اختیار و انتخاب بانک‌ها به تملک آنها درمی‌آیند. بخشی از این دارایی‌ها از محل وثایقی که مشتریان در ازای مطالباتشان وثیقه گذاشته‌اند و در نتیجه عدم بازپرداخت وام‌ها، به بانک منتقل شده‌اند. همچنین، بخشی دیگر از این دارایی‌ها ناشی از رد دیون دولت به بانک‌ها است که به صورت تهاتر با بدهی، به بانک‌ها منتقل شده‌اند. بدیهی است که افزایش حجم این گروه از دارایی‌ها، توانایی بانک‌ها را برای فعالیت‌های اصلی و سودآور اعتباری محدود کرده و به ناترازی نظام بانکی دامن می‌زنند. صرف‌نظر از عوامل مستقیم تاثیرگذار بر صنعت بانکی، نباید از تاثیر قدرتمند تکانه‌های کلان اقتصادی بر سلامت شبکه بانکی غافل شد. اقتصاد ایران طی سالیان متمادی با چالش‌های ساختاری و نوسانات شدیدی روبرو بوده است که مستقیم و غیرمستقیم، ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. شرایط بلندمدت رکود اقتصادی در کنار تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز و ... به شدت توان بازپرداخت تسهیلات را برای بنگاه‌های اقتصادی و افراد جامعه کاهش داده است. کسب‌وکارها با کاهش درآمد و سودآوری مواجه شده و خانوارها نیز در مواجهه با مشکلات معیشتی، در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل می‌شوند. این وضعیت، به طور مستقیم به افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کیفیت تسهیلات بانکی منجر می‌شود، هزینه‌های مربوط به ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول را افزایش و در نهایت، درآمدزایی و سودآوری بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نقش سلطه مالی دولت در میان عوامل موجود چه میزان است؟
زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تامین مالی این کسری، به سیستم بانکی روی می‌آورد که بانک‌ها نیز به شیوه‌های مختلف برای پوشش این کسری اقدام می‌کنند. برای تشریح مسئله سلطه مالی دولت می‌توان به ۳ مورد اشاره کرد. مورد اول تسهیلات تکلیفی است. در شرایط کسری، دولت، بانک‌ها را ملزم می‌کند که وام‌هایی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار به بخش‌های خاصی (تسهیلات تکلیفی) برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، برنامه‌های اجتماعی یا حمایت از صنایع ارائه دهند. زمانی که بانک‌ها منابع خود را صرف تامین مالی دولت یا اعطای تسهیلات تکلیفی می‌کنند، ظرفیت آنها برای وام‌دهی به بخش خصوصی که موتور رشد اقتصادی است، کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی را محدود کند. مورد دوم انتشار اوراق قرضه دولتی است. هنگامی که دولت دچار کسری بودجه می‌شود، اغلب اوراق مشارکت منتشر می‌کند که انتشار بیش از حد این اوراق می‌تواند فشار قابل توجهی بر بخش بانکی وارد کند. بانک‌ها از بزرگترین خریداران اوراق مشارکت دولتی هستند. هنگامی که دولت اوراق زیادی منتشر می‌کند، منابع مالی در دسترس بانک‌ها محدود می‌شود. این امر هزینه تامین مالی را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد و سرمایه کمتری برای شرکت‌های خصوصی که برای ایجاد شغل و توسعه اقتصادی حیاتی هستند، باقی می‌ماند. در نهایت مورد سوم ایجاد حساب واحد خزانه و تجمیع منابع است. حساب واحد خزانه مکانیزم حسابداری دولتی است که تمامی درآمدها و هزینه‌های دولت را در یک حساب واحد که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، تجمیع می‌کند. تجمیع وجوه دولتی در حساب واحد خزانه، می‌تواند مقدار وجوه موجود در سیستم بانکی را کاهش دهد، زیرا که بخش اعظمی از مشتریان بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، خودروسازها، شرکت‌های فولاد و ... دولتی هستند که بانک‌ها برای حفظ این مشتریان هزینه‌ها و امکانات قابل توجهی ایجاد کرده‌اند، اما با توجه به الزام دولت مجبور به مهاجرت از حساب‌های تجاری به حساب‌های دولتی شده‌اند. بانک‌هایی که پیش از این به سپرده‌های دولتی به عنوان منبع تامین مالی باثبات متکی بودند، مجبور شدند برای جایگزینی آنها به منابع جایگزین و پُرهزینه‌تر روی آورند. این امر ساختار تامین مالی بانک‌ها را تغییر داده و بر حاشیه سود خالص آنها و به تبع آن بر توانایی آنها برای رعایت الزامات ذخیره قانونی یا تامین مالی عملیات خود تاثیر گذاشته است.
طی هفته‌های اخیر برخی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، خواستار اجرای سیاست پولی انبساطی شده‌اند. نظر شما در اینباره چیست؟
قبل از اینکه به پاسخ سوال بپردازیم، باید علت رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد شده را ریشه‌یابی کنیم. رشد اقتصادی منفی اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد. تحریم‌ها، به عنوان یک شوک منفی خارجی، دسترسی اقتصاد کشور را به منابع ارزی، فناوری‌های پیشرفته، نهاده‌های تولیدی وارداتی، بازارهای صادراتی و مکانیزم‌های تامین مالی بین‌المللی به شدت محدود ساخته‌اند. این محدودیت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی بالقوه اقتصاد را کاهش داده و افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشته‌اند. از سوی دیگر کمبود مزمن در عرضه برق، گاز و سوخت، به ویژه در فصول اوج مصرف، مستقیماً بر فعالیت‌های تولیدی صنایع تاثیر منفی گذاشته است. توقف‌های مکرر تولید ناشی از قطعی انرژی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های فرصت را برای بنگاه‌ها به همراه دارد.
همچنین نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و سیاسی، از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، نرخ تورم بالا، تشدید اختلافات سیاسی و احتمال وقوع جنگ و عدم ثبات در قوانین و مقررات، محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، نامساعد ساخته است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به تزریق سرمایه در شرایط عدم قطعیت ندارند که به نوبه خود، به فرسودگی و عدم توسعه ظرفیت‌های تولیدی منجر می‌شود. ساختارهای ناکارآمد بازار و موانع بوروکراتیک نیز به عنوان عوامل تشدیدکننده، بر توان تولیدی اقتصاد فشار وارد می‌کنند. سیاست پولی انبساطی که از طریق ابزارهایی نظیر افزایش پایه پولی، کاهش نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز یا کاهش نسبت سپرده قانونی اعمال می‌شود، با هدف افزایش نقدینگی و تسهیل دسترسی به اعتبار صورت می‌گیرد که در نتیجه منجر به افزایش تولید شود. اما با توجه به شرایط اقتصاد ایران، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که افزایش نقدینگی و کاهش نرخ تامین مالی در صورتی منجر به افزایش تولید می‌شوند که اعمال سیاست پولی انبساطی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نرخ تورم نشود. اگر نقدینگی به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش واقعی، به سمت سایر بازارهای دارایی (نظیر ارز، طلا، مسکن یا ...) حرکت کند منجر به بروز پدیده‌هایی چون سفته‌بازی، ایجاد حباب قیمتی و افزایش نوسانات در این بازارها می‌شود. این امر، نه تنها به رشد تولید کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه از بخش‌های مولد و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی می‌شود. به نظر می‌رسد راهکار برون‌رفت از رکود کنونی، عمدتاً در گرو سیاست‌هایی است که به رفع موانع ساختاری تولید بپردازد. این اقدامات می‌تواند شامل رفع موانع کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حل ناترازی انرژی، مذاکرات و دیپلماسی اقتصادی و مدیریت انتظارات و ثبات‌بخشی اقتصادی باشد.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که بار اصلی تامین مالی اقتصاد در ایران بر عهده سیستم بانکی است و لذا هرگونه محدودیتی در این خصوص می‌تواند محرک‌های رشد اقتصادی را در شرایطی که سیاست‌های تسهیل رشد اقتصادی نیز در پیش گرفته شده است محدود کند. لذا سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه نباید به گونه‌ای باشد که بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی خود دچار مشکل شوند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که رفع موانع ساختاری فوق‌الذکر در کنار اعمال سیاست‌های انبساطی پولی می‌تواند به رشد واقعی اقتصاد کمک کند.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و تاثیر آن بر رشد بالای نقدینگی و ناترازی بانک‌ها، چه راهکارهایی می‌توان برای تنوع بخشی به مجاری تامین مالی اجرا کرد؟ به طور خاص بازار سرمایه چگونه می‌تواند نقش پُررنگ‌تری در تامین مالی ایفا کند؟
در حال حاضر، بازار سرمایه ایران با چالش‌های جدی مواجه است. نااطمینانی و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، تحریم‌های اقتصادی، تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، وجود مقررات پیچیده و دست و پاگیر و ... موجب اقبال کم سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده است که لزوم توجه بیشتر به این بازار را پُررنگ‌تر می‌کند. در این میان، تمرکز بیش از حد بر نظام بانکی برای تامین مالی، در بستر اقتصاد ایران، پیامدهای نامطلوب متعددی می‌تواند به همراه داشته باشد. تمرکز ریسک در یک نهاد (بانک‌ها) موجب می‌شود که کل نظام مالی در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیرتر شود. به طوری که بحران در یک بانک، می‌تواند به سرعت به سایر بانک‌ها و کل نظام مالی سرایت کرده و ثبات اقتصادی را به خطر بیندازد. بر اساس تقسیم‌بندی وظایف مالی، بانک‌ها مسئولیت تامین مالی کوتاه‌مدت را بر عهده دارند و تامین مالی بلندمدت، که عموماً مورد نیاز پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای است، از مسیرهای دیگری نظیر بازار سرمایه صورت می‌پذیرد. تکالیف بودجه‌ای سنگین برای پروژه‌های عمرانی و ملی، در کنار تسهیلات تکلیفی، توان بانک‌ها را در انجام وظیفه اصلی خود محدود ساخته است. بازار سرمایه ایران، با وجود دارا بودن ابزارهای متنوع و کارآمدی که برخی از آنها هم‌اکنون پیاده‌سازی شده‌اند، متاسفانه در حال حاضر با چالش‌های جدی و نااطمینانی‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. عواملی نظیر ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، موجب شده‌اند که این بازار نتواند به جایگاه واقعی خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و با عدم استقبال کافی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود.
با این حال، بازار سرمایه پتانسیل کافی و مناسبی برای تبدیل شدن به یک مجرای اصلی تامین مالی بلندمدت و میان‌مدت را داراست. نهادینه کردن و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی، از جمله تامین مالی زنجیره تامین (SCF) که در نظام بانکی نیز راه‌اندازی شده است، می‌تواند در بازار سرمایه نیز توسعه یابد. برای مثال می‌توان از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، که توسط بانک‌ها صادر شده و در بازار سهام قابل معامله است، به عنوان نمونه‌ای موفق نام برد. برای پُررنگ‌تر کردن نقش بازار سرمایه، پیشنهاداتی قابل طرح است. طراحی و معرفی ابزارهای مالی و تعهدی جدید و جذاب، متناسب با نیازهای متنوع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، می‌تواند جریان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. این ابزارها باید هم در راستای تسهیل تامین مالی شرکت‌ها باشند و هم جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران را فراهم آورند. همچنین با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی، رفع موانع و مشکلات سیاسی و ثبات در قوانین و مقررات می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد. در اقتصاد ایران، بار اصلی تامین مالی بر عهده بانک‌هاست، با انجام اقدامات لازم در جهت کاهش ریسک‌های حاکم و توسعه ابزارهای نوین مالی، می‌توان از تمرکز بار تامین مالی بر دوش بانک‌ها کاسته و نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد ایران را پُررنگ‌تر کرد.
در شرایط کنونی با توجه به چالش‌هایی نظیر تحریم، بازگشت قطعنامه‌ها، احتمال بروز جنگ، ناترازی مالی دولت و ...، چه اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف باید اجرا شود؟ به ویژه در سیاست مالی، پولی و ارزی. آیا سیاست پولی نقش اصلی را در اصلاحات اقتصادی فعلی خواهد داشت یا سیاست مالی؟
در شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های مالی به دلیل ماهیت ساختاری و بنیادین خود، اثر بیشتر و پایدارتری نسبت به سیاست‌های پولی داشته باشند. در بخش پیشین به پیامدها و اثرات اجرای سیاست‌های پولی اشاره کردیم که اگر در بخش مولد اقتصاد به کار گرفته شود می‌تواند اثر معناداری بر رشد تولید داشته باشد، اما اعمال سیاست‌های مالی می‌تواند تاثیر پایدارتر و بلندمدت‌تری بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، به ویژه کسری مزمن بودجه دولت، نیازمند اصلاحات اقتصادی اساسی است. دولت به عنوان بزرگترین بازیگر اقتصادی، از طریق بودجه، سیاست‌های خود را عملیاتی می‌سازد. بنابراین، اصلاحات بودجه‌ای و بهبود فرآیندهای تخصیص منابع، کلید اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود. در راستای اصلاح بودجه دولت و کاهش ناترازی‌های مالی که به طور مستقیم بر سلامت نظام بانکی نیز تاثیرگذار است، موارد ذیل را برای سیاست‌گذاری مالی می‌توان برشمرد:
- هدفمند کردن یارانه‌ها: سالانه بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور صرف تامین یارانه‌های پنهان، به ویژه در حوزه انرژی می‌شود که سهم دهک‌های بالای درآمدی بسیار بیشتر از دهک‌های پایین بوده است. دولت می‌تواند با اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، توزیع آن را عادلانه‌تر کرده و از تخصیص ناکارای منابع جلوگیری کند. همچنین دولت می‌تواند صرفه‌جویی حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ها را در زیرساخت‌های انرژی (مانند توسعه انرژی‌های نو و افزایش بهره‌وری)، بخش‌های کلیدی تولید و همچنین حمایت از دهک‌های پایین درآمدی از طریق سازوکارهای حمایتی شفاف و هدفمند، هزینه کند. این رویکرد، ضمن کاهش اتلاف منابع، سرمایه‌گذاری مولد را تقویت و به رشد اقتصادی پایدار کمک خواهد کرد.
- اصلاح نظام مالیاتی: ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه در جهت بهبود فرآیندهای وصول می‌تواند، تاثیر بسزایی در کنترل کسری بودجه داشته باشد. نظام مالیاتی کارآمد ابزاری کلیدی برای ایجاد عدالت اقتصادی است. ایجاد سازوکارهای شفاف جهت شناسایی و برخورد با فرارهای مالیاتی و شناسایی ظرفیت‌های جدید برای وصول مالیات می‌تواند موجب کاهش کسری بودجه و افزایش انضباط مالی دولت شده و به تبع آن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی نیز تامین شود.
- بهبود تراز تجاری: دولت باید تمام توان خود را در جهت تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاهش موانع اداری و گمرکی، حمایت از صادرکنندگان و توسعه بازارهای جدید صادراتی به کار گیرد. در شرایط تحریم، افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری، نه تنها به تامین ارز مورد نیاز کشور کمک می‌کند، بلکه به عنوان عاملی برای خنثی‌سازی اثرات تحریم و حفظ جریان چرخ‌های اقتصادی عمل می‌نماید. همچنین تمرکز بر توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، صنعتی و کشاورزی، ضمن تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها خواهد شد. بهبود تراز تجاری، منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور، تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نتیجه کاهش فشارهای ارزی و تسهیل فضای کسب‌وکار خواهد شد. این امر، به طور مستقیم بر بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی تأثیرگذار است.
- حذف یا کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت: شناسایی و حذف هزینه‌هایی که فاقد بهره‌وری لازم هستند یا ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، گامی مهم در جهت کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای و افزایش کارایی دولت است.
- بهبود فضای کسب‌وکار و رفع تحریم‌ها: اقدام برای بهبود در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار و تلاش برای رفع یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها، از طریق کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و به تبع آن افزایش درآمدهای دولت می‌شود.
اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده روبرو است که از عوامل ساختاری مزمن گرفته تا فشارهای ناشی از تحریم‌ها و نوسانات جهانی سرچشمه می‌گیرند. در چنین شرایطی، صرفاً راهکارهای مقطعی و بخشی‌نگر نمی‌توانند گره‌گشا باشند. آنچه که حیاتی است، تدوین و اجرای "یک بسته اصلاحی جامع اقتصادی" است. این جامعیت به معنای آن است که تمامی ابعاد اقتصادی کشور از حوزه پولی و مالی گرفته تا بخش‌های تولید و تجارت و ساختارها و نهادهای دخیل باید به طور سازگار و هماهنگ مورد توجه قرار گیرند.
نظر شما