ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی و اقتصادی کشور است که ریشه در عوامل متعددی همچون کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و ضعف‌های مدیریتی و ساختاری دارد. این پدیده نه تنها سلامت نظام بانکی را تهدید می‌کند، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور می‌گذارد.

علاوه بر این، ناترازی بانک‌ها می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد شود که نه تنها بانک‌ها، بلکه کل بخش‌های مالی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده و باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد، چرا که بانک‌ها به عنوان موتور محرکه تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد، در صورت مواجهه با مشکلات ساختاری، توانایی خود را در ارائه خدمات مالی مؤثر از دست می‌دهند. بنابراین، حل این مشکل نه تنها نیازمند اقدامات فوری و نظارت دقیق بانک مرکزی است، بلکه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمامی نهادهای مرتبط، از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، برای ایجاد اصلاحات پایدار و بلندمدت در نظام بانکی است. در گفت‌وگو با وحید حاجی حتم‌لو، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد ناترازی بانک‌ها و راهکارهای مقابله با آن پرداخته می‌شود. همچنین، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت این بحران و نقش دولت و سایر نهادها در حمایت از بانک مرکزی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند برخی از عوامل مانند کسری بودجه دولت‌ها، استقراض از بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و مسائل مدیریتی و ساختاری، از جمله دلایل ناترازی بانک‌ها هستند. به نظر شما چه عواملی در ایجاد این پدیده نقش دارند و راهکارهای مقابله با آن چیست؟

عواملی که اشاره کردید، همگی در ایجاد ناترازی بانک‌ها مؤثر هستند. کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، فشار زیادی بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید نظارت کافی بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد. بخشنامه‌های کنترل کمی ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی می‌تواند مشکلات جدی برای بانک‌ها ایجاد کند. در برخی موارد، سهامداران مؤثر در بانک‌های خصوصی نیز باعث می‌شوند تسهیلات به سمت منافع شخصی سوق پیدا کند. هرچند بانک مرکزی اخیراً اقداماتی برای جلوگیری از تسهیلات به اشخاص مرتبط انجام داده است، اما همچنان مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها (ALM) از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک‌ها باید بتوانند دو طرف ترازنامه خود را به‌ طور مؤثر مدیریت کنند.

وقتی بانک‌ها با دارایی‌های سمی مواجه می‌شوند و وصول مطالبات به درستی انجام نمی‌گیرد، چرخش پول مختل می‌شود. در چنین شرایطی، دارایی‌های بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بلوکه می‌شود و امکان بازگشت آنها وجود ندارد. این وضعیت بانک‌ها را مجبور می‌کند تا به منابع بانک مرکزی متوسل شوند. در اینجا دو سناریو ممکن است رخ دهد: بانک مرکزی یا باید از کمک به بانک‌ها خودداری کند که ممکن است باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و هراس در بازار شود، یا باید به بانک‌ها کمک کند که این اقدام نیز ممکن است به افزایش بدهی‌های بانک‌ها و استفاده مکرر از منابع بانک مرکزی منجر شود.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، باید بر وصول مطالبات بانک‌ها نظارت کند و اطمینان حاصل کند که بانک‌ها می‌توانند ریسک دارایی‌های بد خود را مدیریت کنند. این موضوع باید در اولویت‌های بانک مرکزی قرار بگیرد. نظارت مؤثر بانک مرکزی و اعمال جریمه‌های سنگین برای بانک‌هایی که از قوانین تخطی می‌کنند، بسیار حیاتی است. بسیاری از اقتصاددانان بر اهمیت نظارت بانک مرکزی تأکید کرده‌اند. به نظر من، کنترل نظارتی بانک مرکزی می‌تواند نقش کلیدی در حل این مشکل ایفا کند. بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که در وصول مطالبات و مدیریت تسهیلات مشکل دارند، برخورد جدی و از استفاده بی‌رویه آنها از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند. همچنین، سهامداران عمده در بانک‌های خصوصی که به دنبال منافع شخصی هستند و سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل بازگشت انجام می‌دهند، باید از این موقعیت‌ها خارج شوند.

در نهایت، دولت نیز باید در کنترل کسری بودجه و کاهش تسهیلات تکلیفی اقدامات لازم را انجام دهد. کوچک‌سازی دولت و کاهش مخارج می‌تواند در بلندمدت به بهبود این وضعیت کمک کند، هرچند این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. نظارت مؤثر بانک مرکزی، مدیریت صحیح دارایی و بدهی در بانک‌ها و حساسیت هیات‌های مدیره بانک‌ها به این موضوعات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حل مشکل ناترازی بانک‌ها کمک کند. تا زمانی که این ساختار اقتصادی و ناترازی وجود دارد، حتی در زمینه پول دیجیتال بانک مرکزی نیز ممکن است با چالش‌هایی مواجه شویم.

بانک مرکزی اقداماتی را برای رفع ناترازی بانک‌ها انجام داده است، از جمله انحلال سه مؤسسه مالی و اعطای تذکر جدی به هشت بانک. ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در این زمینه چیست و تا چه حد این اقدامات را موفقیت‌آمیز می‌دانید؟

بانک مرکزی در مورد موضوع کفایت سرمایه بسیار حساس عمل کرده است و معاونت نظارت نیز به‌ طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند. به نظر من، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه مثبت بوده است. در سال‌های گذشته، منفی بودن نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها به یک معضل جدی تبدیل شده بود که ریشه ناترازی بانک‌ها در همین تصمیمات نادرست بود. اکنون بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتر و نظارت دقیق‌تر، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته که قطعاً قابل تقدیر است.

بانک مرکزی نگران ریسک سیستماتیک است و اگر بخواهد به ‌طور ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی اقدامات تنبیهی شدیدی بر بانک‌ها اعمال کند، ممکن است نتواند این جراحی بزرگ را به درستی انجام دهد. یکی از مسائل مهم در این زمینه، شفاف‌سازی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اسامی بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند را اعلام کند، این اقدام می‌تواند به سپرده‌گذاران هشدار دهد و آنها را از ریسک‌های احتمالی آگاه سازد. حتی اگر سپرده‌گذاران عادی دانش کافی درباره مفهوم نسبت کفایت سرمایه منفی نداشته باشند، بانک مرکزی باید با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی گسترده، این موضوع را برای عموم مردم شفاف کند. با این اقدامات، ممکن است بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تحت فشار قرار گرفته و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت خود را انجام دهند. این رویکرد می‌تواند به مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه و کاهش ناترازی بانک‌ها کمک کند. در کل، عملکرد بانک مرکزی در این مسیر مثبت ارزیابی می‌شود، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتر و شفاف‌سازی گسترده‌تر برای دستیابی به نتایج مطلوب وجود دارد.

به نظر شما دولت و سایر نهادها چه حمایت‌هایی می‌توانند از بانک مرکزی در این مسیر داشته باشند و این حمایت‌ها تا چه حد می‌تواند به افزایش اعتبار بانک مرکزی کمک کند؟

اعتبار بانک مرکزی، در واقع اعتبار پول ملی یک کشور است. تا زمانی که بانک مرکزی از اعتبار کافی برخوردار نباشد و مردم به آن اعتماد نکنند، پول ملی که یک پول فیات است، ارزش خود را از دست خواهد داد. در این زمینه، موضوع استقلال بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در تئوری‌های اقتصادی، استقلال بانک مرکزی به دو شکل تعریف می‌شود: استقلال در ابزار و استقلال در هدف. دولت باید به بانک مرکزی کمک کند تا یکی از این دو نوع استقلال را انتخاب و تقویت کند. اگر بانک مرکزی از استقلال در ابزار برخوردار باشد، می‌تواند از پذیرش وام‌های تکلیفی خودداری و نظارت منظم و مؤثری بر بانک‌های تجاری اعمال کند. این موضوع بسیار حیاتی است، زیرا قدرت، اعتبار و استقلال بانک مرکزی، مستقیماً بر اعتبار پول ملی تأثیر می‌گذارد. دولت باید در ابتدا به بانک مرکزی اعتبار ببخشد و از استقلال آن حمایت کند. همچنین، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان آن باید از اختیارات و اعتبار لازم برخوردار باشند تا بتوانند از تمامیت و استقلال بانک مرکزی دفاع کنند. این اقدامات به حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کند. وقتی پول ملی بتواند قدرت خرید خود را حفظ کند و فعالان اقتصادی به ثبات آن اطمینان داشته باشند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

در اقتصاد، نظریه انتظارات عقلایی مطرح است که بر اساس آن، بانک مرکزی باید با فعالان اقتصادی به ‌طور شفاف ارتباط برقرار کند. بانک مرکزی نمی‌تواند به با فعالان اقتصادی مبهم و ناگهانی برخورد کند، شاید یک بار این کار را انجام دهد، اما پس از آن، سیاست‌های پولی و ارزی آن نزد مردم و فعالان اقتصادی اعتبار خود را از دست خواهد داد. بنابراین، بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل و شفاف عمل کند. وقتی بانک مرکزی بتواند به سیاست‌های خود اعتبار ببخشد، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز کنترل کند. گاهی اوقات بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌تواند تورم و نرخ ارز را کنترل کند، اما کنترل انتظارات تورمی دشوار است. این موضوع به اعتبار بانک مرکزی بازمی‌گردد. اینکه بانک مرکزی تا چه حد بر سیاست‌های خود پافشاری می‌کند و تا چه اندازه در اجرای آنها پیش می‌رود، در کنترل انتظارات تورمی نقش کلیدی دارد. در نهایت، اعتبار و استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود سیاست‌های پولی آن معتبر باشد. با اعتبار سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی نیز کنترل می‌شود، زیرا فعالان اقتصادی به دولت و بانک مرکزی اعتماد دارند. این اعتماد، پایه‌ای اساسی برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است.

خطرات ماندگاری ناترازی در سیستم بانکی چیست؟ اگر ناترازی برطرف شود، تا چه اندازه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؟

این موضوع به ساختار اقتصاد ما بازمی‌گردد. ناترازی سیستم بانکی در طول سال‌ها و در نتیجه تصمیمات دولت‌های قبلی به تدریج انباشته شده و به وضعیت کنونی رسیده است. این مشکل یک شبه ایجاد نشده و قطعاً یک شبه نیز حل نخواهد شد. برای حل این مسئله، ابتدا نیاز به یک اراده قوی و جدی وجود دارد. سوال اساسی این است که آیا واقعاً می‌خواهیم این ناترازی را برطرف کنیم؟ "میلتون فریدمن"، اقتصاددان مشهور، می‌گوید: "حتی اگر یک کویر به دولت بدهید، باز هم کمبود شن را تجربه خواهد کرد!" به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت به کسری بودجه ادامه دهد، ناترازی‌ها همچنان پدیدار خواهند شد. بنابراین، شعارها و سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که منجر به کسری بودجه و استفاده از منابع بانک‌های تجاری نشود.دولت باید به سمت کوچک‌سازی و چابک‌سازی حرکت کند، به بخش خصوصی احترام بگذارد و نقش آن را به رسمیت بشناسد. به عنوان مثال، یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت باشد. البته حل این مشکلات زمان‌بر است و نیازمند شناسایی ریشه‌های اصلی ناترازی است. دولت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد ریشه‌های مشکل را حل کند یا صرفاً به دستورات مقطعی بسنده کند. اگر تنها به دستورات مقطعی اکتفا شود، مشکل ناترازی حل نخواهد شد.

در ادبیات اقتصادی، ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: "در کریسمس، بچه‌ها آرزو می‌کنند و پدرها هزینه آن را می‌پردازند." در اقتصاد نیز گاهی اوقات، بزرگان و سیاست‌گذاران آرزوهایی می‌کنند که نسل‌های آینده هزینه آن را پرداخت می‌کنند. بنابراین، دولت باید در سیاست‌های کسری بودجه خود تجدیدنظر کند. تا زمانی که تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی از بین نرود، وضعیت ناترازی ادامه خواهد داشت. در ادبیات اقتصادی، به این وضعیت "سیاست پولی ناخوشایند" گفته می‌شود، یعنی زمانی که کسری بودجه و سیاست‌های تأمین مالی دولت بر سیاست‌های پولی غلبه می‌کند. تا زمانی که این مشکل حل نشود، ناترازی سیستم بانکی نیز ادامه خواهد یافت. دولت باید اصلاحات را از خود شروع کند و بار مسئولیت را از دوش بخش خصوصی بردارد. تنها در اینصورت است که می‌توان امیدوار بود ناترازی سیستم بانکی به تدریج برطرف شود و تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این تغییرات نه تنها به بهبود سلامت نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی نیز بیانجامد.