منازعات ژئوپلیتیک، اقتصاد کشورها را با آزمون‌های پیچیده‌ای در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی مواجه می‌سازد. در شرایطی که فضای عدم اطمینان بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه می‌افکند و نیاز به تامین مالی برای بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده افزایش می‌یابد، سیاست‌گذار با چالش حیاتی «تامین مالی غیرتورمی» روبرو می‌شود. اتکای تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و استقراض از نظام بانکی، این چالش را در دوران پس از بحران‌های امنیتی تشدید می‌کند و ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین و پایدار برای تزریق منابع به اقتصاد را دوچندان می‌سازد. در این میان، گشایش درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان دو راهبرد کلیدی مطرح می‌شود. با این حال، تحقق این اهداف در گرو رفع موانع ساختاری در تعاملات بین‌المللی مالی است. از سوی دیگر، نظام بانکی کشور در شرایط تنش، با ریسک‌های متعددی، به ویژه ریسک‌های عملیاتی ناشی از حملات سایبری، مواجه است که می‌تواند ثبات کل سیستم را به خطر اندازد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. برای تحلیل اولویت‌های تامین مالی در شرایط پساجنگ و بررسی الزامات سیاستی برای عبور از این دوران، به گفت‌وگو با سلیمان توکلی، کارشناس مسائل پولی و مالی، نشسته‌ایم.
با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است، در شرایط جنگی و پس از آن، اولویت تخصیص منابع باید به کدام بخش باشد؟ دولت و تامین مالی جنگ، بنگاه‌های بزرگ، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا خانوارها؟
ما جنگ سختی را پشت سر گذاشتیم که اگرچه تحمیلی بود، اما دستاوردهای مثبت و منفی خود را داشت. دستاورد مثبت آن، ایجاد یک همگرایی ارزشمند در بُعد اجتماعی بود. جناح‌های مختلف کنار هم آمدند و آنچه دشمن تصور می‌کرد می‌تواند از آن به عنوان یک روزنه استفاده کند، محقق نشد و الحمدلله مردم ما انسجام خوبی از خود نشان دادند. اما در بحث خسارت‌ها، باید توجه داشت که این آسیب‌ها به هر دو طرف وارد شده و این‌گونه نبوده که فقط ما خسارت ببینیم. آنچه اکنون در شرایط پس از جنگ برای ما اهمیت دارد، توجه به زیرساخت‌هایمان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی است. دولتمردان باید اولویت‌ها را احصا کنند. به نظر من، بحث اجتماعی امروز بسیار مهم است و مردمی که در صحنه بودند، امروز باید معیشت‌شان در اولویت قرار بگیرد. در بُعد نظامی، زیرساخت‌های ما در نقاطی که آسیب دیده‌اند باید ترمیم شوند. در بُعد اقتصادی نیز، باید به بنگاه‌هایی که آسیب دیدند و همچنان به دلیل عدم ارتباط با دنیا آسیب می‌بینند، توجه شود.
یکی از مسائل کلیدی که سال‌هاست راکد مانده، بحث FATF است. در عمل، بسیاری از بندهای آن در کشور ما اجرا می‌شود. به قول دولتمردان، از ۴۰ بند موجود، ۳۸ بند در حال اجراست. برای مثال، وقتی ما به بانک مراجعه می‌کنیم و می‌خواهیم مبلغی بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را انتقال دهیم، باید اسناد مثبته ارائه دهیم که این همان شفافیت مالی مورد نظر دنیاست. اگر بتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم که خوشبختانه اخیراً نقطه امیدی در این زمینه ایجاد شده، متحدان ما نیز می‌توانند ارتباطات مالی خود را با ما برقرار کنند. در حال حاضر، دولتمردان با زحمت زیاد کشور را اداره می‌کنند. بنابراین، یکی از اولویت‌های اصلی امروز دولت باید خروج از لیست سیاه FATF باشد تا راه برای تعاملات بیشتر و استفاده از منابع خارجی جهت ترمیم زیرساخت‌ها هموار شود. باید این اعتماد برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شود که از طریق فاینانس، ریفاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم وارد کشور شود. این امر باعث رونق اقتصادی شده و ما را از چاپ پول بی‌نیاز می‌کند. وقتی شما از یک فاینانس پنج‌ساله برای پروژه‌ای استفاده می‌کنید، دیگر نیازی به پرداخت سالانه کارمزد نیست و پس از پنج سال پول طرف خارجی را پرداخت می‌کنید. پس به نظر من، مسئله FATF و کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT که دنیا آنها را پذیرفته، یک اولویت فوری است که خوشبختانه به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این حمیت رسیده که به دولت کمک کند.
تامین مالی خارجی همواره مورد توجه کارشناسان بوده است. اما آیا صرفاً پیوستن به کنوانسیون‌هایی مانند FATF برای جذب سرمایه خارجی کافی است و یا موانع دیگری نیز بر سر راه وجود دارد؟
اینها مقدمه و شرط لازم هستند، اما کافی نیستند. پیوستن به این کنوانسیون‌های بین‌المللی، یک اصل و قاعده است که مسیر را هموار می‌کند. اما در داخل کشور نیز باید حمیت و اراده وجود داشته باشد. باید شرایطی را مهیا کنیم که حتی ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌های خود را با اطمینان وارد کنند. باید صدور مجوزها را تسهیل کنیم و این اراده در دولت وجود داشته باشد که از سرمایه خارجی استفاده کند و مقدمات آن را فراهم سازد. باید آن اطمینان خاطر را به سرمایه‌گذار بدهیم که سرمایه‌اش از بین نخواهد رفت و ریسک سرمایه‌گذاری را به صفر برسانیم. اگر به دوران قبل از تحریم‌ها بازگردیم، می‌بینیم که حجم ال‌سی‌های خارجی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چقدر بود. در آن دوران تولیدکننده ما می‌توانست مواد اولیه خود را به راحتی و با هزینه کمتر وارد کند. وقتی هزینه تمام‌شده کاهش یابد، محصول نهایی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسد. پس در کنار پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی، باید مقدمات سرمایه‌گذاری را در داخل فراهم کرده و به سرمایه‌گذار خارجی این اطمینان را بدهیم که پس از طی قرارداد ۳، ۴ یا ۵ ساله خود، هم به سودآوری می‌رسد و هم می‌تواند منابع خود را بازگرداند.
در شرایط تنش، بانک مرکزی ناچار به تزریق نقدینگی است که می‌تواند تورم‌زا باشد. برای جلوگیری از این پیامد، چه راهکارهای تامین مالی غیرتورمی را پیشنهاد می‌کنید تا هم تقاضا تحریک شود و هم به تولید کمک شود؟
اقتصاد ما سال‌ها متکی به نفت بوده و هر زمان که با کسری مواجه شدیم، یا از بانک مرکزی استقراض کرده‌ایم یا از پول نفت استفاده کرده‌ایم. در سال‌های اخیر که فروش نفت و بازگشت پول آن با محدودیت مواجه شده، این چالش جدی‌تر شده است. حتی امروز هم پول نفت به راحتی بازنمی‌گردد و دلیل اصلی آن، همان مسئله FATF است. برای اینکه از اقتصاد نفتی و چاپ اوراق که تورم‌زاست فاصله بگیریم، باید از جایی دیگر تزریق منابع داشته باشیم و آن مسیر، صادرات است. کشور ما ظرفیت صادراتی بسیار خوبی در بخش صنعت و به‌ویژه کشاورزی دارد. محصولاتی مانند پسته، زعفران، چای، فرش و صنایع غذایی ما در دنیا خواهان زیادی دارند. کشور ما در حوزه نفت و گاز جزو کشورهای دوم و سوم جهان است، اما اگر شرایط برای صادرات غیرنفتی‌مان فراهم شود، به اعتقاد من درآمد آن می‌تواند جای نفت را پُر کند. کشورهای دیگر به پسته و زعفران ایرانی، به هندوانه، سیب‌زمینی، سیب درختی، انگور، کشمش و گردوی ما علاقه‌مند هستند. اگر بتوانیم شرایط را فراهم کنیم که این ارتباط برقرار شود و پول صادرات به کشور بازگردد، قطعاً درآمد آن بیشتر از نفت خواهد بود، چرا که هزینه تولید در بخش کشاورزی بسیار کمتر از هزینه استخراج نفت است. این مسیر می‌تواند تامین مالی پایداری برای زیرساخت‌های ما فراهم کند.
برای جذب موثر تامین مالی خارجی و توسعه صادرات، سیاست اقتصاد بین‌الملل ما باید بر کدام کشورها و پیمان‌ها (مانند بریکس یا پیمان‌های پولی دوجانبه) متمرکز شود؟
ما در مقطعی از کشورهای همسایه خود غافل شدیم، یعنی ارتباط با همسایگان‌مان شاید در اولویت نبوده است، در حالی که کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا دیگر همسایگان می‌توانستند بازارهای بسیار خوبی برای ما ایجاد کنند. سال‌ها عراق بازار اول ما بود، اما آیا امروز هم همین‌طور است؟ سهم ما در صادرات به عراق چقدر است و آیا پول آن به طور کامل بازمی‌گردد؟ سیاست خارجی ما باید مبتنی بر تعامل با همه کشورها باشد، به جز رژیم صهیونیستی. باید تنش‌ها را با همسایگان کاهش داده و تعاملات را بیشتر کنیم. به دلیل نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به این کشورها بسیار پایین است، این به مراتب بهتر از واردات گوشت از برزیل است در حالی که می‌توانیم از پاکستان وارد کنیم. سیاست خارجی ما نباید فقط روی یک کشور خاص تمرکز کند. اگر این کار را بکنیم و روزی آن کشور شانه خالی کند، ما لطمه خواهیم خورد. همانطور که رهبری نیز تاکید داشتند، کشورهای همسایه باید در اولویت باشند. باید با هر کشوری که منافع ما را تامین می‌کند و با ما متخاصم نیست، ارتباط برقرار کنیم.
در نظام بانکی، کدام نوع ریسک (اعتباری، بازار یا عملیاتی) در شرایط تنش محتمل‌تر است و سیاست‌گذار برای کاهش آن چه اقداماتی باید انجام دهد؟
ما انواع ریسک را داریم، اما در شرایط جنگ، ریسک عملیاتی، به ویژه حملات سایبری که می‌تواند شبکه بانکی ما را فلج کرده و زیرساخت‌های ما را تخریب کند، از همه خطرناک‌تر است. جنگ امروز دیگر مانند گذشته تن‌به‌تن نیست و با هوش مصنوعی و ابزارهای نوین انجام می‌شود. ما باید ساختار شبکه بانکی خود را متناسب با این پیشرفت‌ها ارتقا دهیم. اینکه یک بانک پس از گذشت یک ماه از حمله سایبری هنوز نتواند به مشتریانش پاسخ دهد، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های ما ضعیف است. باید در بخش نرم‌افزارهای امنیتی و پدافند غیرعامل هزینه کنیم. صرفاً داشتن دیتا سنتر و گرفتن بکاپ کافی نیست. این هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای آینده است تا از خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود. اگر حملات سایبری رخ دهد، باید آن‌قدر قوی باشیم که در کمترین زمان ممکن سیستم را بازیابی کنیم تا اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود. ریسک عملیاتی می‌تواند زمینه‌ساز ریسک‌های دیگر مانند ریسک بازار و اعتباری شود. بنابراین، مدیران بانکی و بخش فناوری بانک مرکزی باید فوراً برای تقویت زیرساخت‌های سایبری اقدام کنند و از هزینه کردن در این بخش نترسند.
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در جنگ ۱۲ روزه اخیر چیست و مهم‌ترین درسی که باید از این تجربه بگیریم کدام است؟
این جنگ درس‌های بزرگی به ما داد. اولاً، همدلی و همگرایی بی‌نظیر ملت بود که دشمن روی آن حساب نکرده بود. دولتمردان باید قدر این اتحاد را بدانند. دوم، نشان دادیم که اگر اراده وجود داشته باشد، می‌توانیم کشور را به بهترین شکل اداره کنیم. اگر این اتفاق در کشورهای دیگر رخ می‌داد، شاهد غارت فروشگاه‌ها بودیم، اما در کشور ما مردم به هیچ فروشگاهی هجوم نبردند. بانک مرکزی به موقع ارز تخصیص داد، واردکننده کالا را وارد کرد و گمرک آن را در کمترین زمان ترخیص کرد. این ۱۲ روز نشان داد که «می‌شود». این دوره باید به الگویی برای دوران پساجنگ تبدیل شود. دولت باید عملکرد هر وزارتخانه را در آن ۱۲ روز ارزیابی کند و نقاط قوت را به یک رویه دائمی تبدیل کند. نقش رهبری نیز در آن شرایط بسیار کلیدی بود. این ۱۲ روزه درس‌های فراوانی برای مسئولین ما داشت که باید از تک‌تک روزهای آن برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
اگر نکته تکمیلی در خصوص اقدامات ضروری بانک مرکزی دارید، بفرمایید
بله، بخش‌های نظارتی بانک مرکزی باید چندین موضوع را با جدیت پیگیری کنند. اول، بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی باید فوراً بانک‌ها را ملزم به تقویت نرم‌افزارهای مقابله با حملات سایبری کند. دوم، حساب‌های راکد و بلاتکلیف در شبکه بانکی باید برای همیشه جمع‌آوری شوند. سوم، سخت‌گیری‌هایی که در آن ۱۲ روز برای حساب‌های اتباع بیگانه انجام شد، کار بسیار خوبی بود و باید ادامه یابد. علاوه بر این، باید مشتریانی که در آن چند روز گردش‌های مالی خارج از عرف داشتند، کارت‌های هدیه‌ای که به صورت غیرمعمول صادر شدند و دسترسی‌های مشکوک به آی‌پی‌های شبکه بانکی شناسایی و بررسی شوند. باید تحلیل شود که چرا در آن ۱۲ روز ترخیص کالا سریع انجام شد و ارز به چه کسانی تخصیص یافت. ما نباید تجربیات موفق آن ۱۲ روز را رها کنیم. تخصیص ارز باید به واردکننده واقعی کالای اساسی باشد، چون امروز معیشت مردم اولویت اصلی دولت است. آن ۱۲ روز به ما آموخت که مسئولین باید در اتاق‌های فکر خود بنشینند و از عملکرد مردم درس بگیرند.
نکته‌ای در صحبت‌هایتان درباره شناسایی حساب‌های راکد بود. این کار با چه هدفی باید انجام شود؟
حساب‌هایی که برای مدت طولانی بدون عملکرد باقی مانده‌اند، قابل سوءاستفاده هستند. حسابی که سال‌ها با آن کار نشده، می‌تواند زمینه‌ساز یک تخلف باشد. این حساب‌ها باید از رده خارج شوند. ما باید به سمت داشتن یک حساب متمرکز برای هر فرد حرکت کنیم. این حساب‌های راکد، چه در گذشته که سیستم‌ها مکانیزه نبودند و چه امروز که مکانیزه هستند، یک حفره امنیتی و بستری برای تخلف محسوب می‌شوند. بستن آنها به افزایش شفافیت و کاهش ضریب تخلفات در شبکه بانکی کمک شایانی می‌کند.
نظر شما