حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: بانک مرکزی در آخرین روز از شهریورماه، چارچوب جدید اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی را تدوین کرد. در بخشنامه جدید بانک مرکزی که با عنوان "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور" تصویب و ابلاغ شده، شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها در اجرای سیاست کنترل ترازنامه، مجازات‌های مدیران بانک‌ها در صورت تخطی از حدود و همچنین برخی موارد دیگر نظیر نحوه گزارش‌دهی نسبت به گذشته دگرگون شده است.

از کنترل دارایی به کنترل ترازنامه

سیاست کنترل مقداری در سال ۱۳۹۹ آغاز شد. این سیاست در ابتدا به کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها شامل دارایی‌ها محدود بود و این موضوع، حتی در نامگذاری این سیاست هم بازتاب داشت، به طوری که سیاست‌گذار در در دو سال ابتدایی اجرای این سیاست، از آن با عنوان "کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور" یاد می‌کرد. در اولین بخشنامه‌های ابلاغی به شبکه بانکی در سال ۹۹، هدف از اجرای این سیاست "کنترل نقدینگی و تورم" عنوان شد. به مرور، این سیاست دچار تغییر و تحول شد. سال ۱۴۰۱ اولین دگرگونی اساسی این سیاست بود، جایی که بانک مرکزی برای اولین بار، سمت چپ ترازنامه شبکه بانکی یا همان بدهی بانک‌ها را هم به این سیاست اضافه شد. البته با وجود اضافه شدن بدهی‌ها به معیارهای ارزیابی، همچنان دارایی‌ها معیار اصلی سنجش بانک‌ها بود و سمت بدهی تنها برای بانک‌های ناتراز ارزیابی می‌شد.

در همان سال، دگرگونی اساسی دیگری در این سیاست رخ داد و آن، تغییر مبنای تعیین حد رشد ترازنامه از "نوع موسسه" به "میزان ریسک موسسه" بود. در بخشنامه اولیه، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲.۵ و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین شد. پس از مدتی اما سیاست‌گذار تصمیم گرفت وضعیت "سلامت بانکی" را معیار حدگذاری قرار دهد. بدین ترتیب محدودیت رشد ترازنامه بانک‌های برتر از منظر ریسک کمتر و برای بانک‌های پُرریسک، محدودیت بیشتری تعیین شد.

معیارهای ارزیابی بانک‌ها در چارچوب جدید کنترل مقداری

بخشنامه جدید بانک مرکزی، سومین دگرگونی اساسی سیاست کنترل مقداری است. مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در چارچوب جدید سیاست کنترل مقداری، تبدیل بدهی‌ها به معیار اصلی ارزیابی تمامی بانک‌هاست. در این بخشنامه، وضعیت بدهی بانک‌ها، معیار اصلی ارزیابی آنهاست اما برای بانک‌های ناتراز، علاوه بر بدهی‌ها، دارایی‌ها هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تدقیق معیارهای ارزیابی بانک‌ها، اضافه شدن موضوع ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای (اوراق گام و برات الکترونیک) به معیارهای ارزیابی بانک‌ها و همچنین گسترش دامنه و تشدید برخورد با متخلفان از حدود تعیین شده، از دیگر دگرگونی‌های اساسی چارچوب جدید نسبت به چارچوب پیشین کنترل مقداری است. در قالب جدول (۱)، شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها در نسخه ابتدایی و نسخه جدید مقایسه شده است.

جدول ۱- معیارهای ارزیابی بانک‌ها در نسخه قدیم و جدید کنترل مقداری

همانطور که مشخص است، "امتیاز رتبه‌بندی CAMELS" و "کفایت سرمایه"، همچنان به عنوان معیارهای ارزیابی بانک‌ها در نسخه جدید باقی مانده‌اند. برخی معیارها اما برای اولین بار به چارچوب نظارتی سیاست‌گذار اضافه شده‌اند. تامین مالی زنجیره‌ای، برای اولین بار به شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها اضافه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش دارد با این اقدام، بانک‌ها را به استفاده گسترده‌تر از این ابزار ترغیب کند تا از این رهگذر، ضمن تامین مالی خانوار و بنگاه‌ها، هدف کنترل نقدینگی را نیز دنبال کند. بانک مرکزی همچنین با این اقدام تلاش کرده به نوعی هدف هدایت اعتبار را در سیاست کنترل ترازنامه بگنجاند. مورد دیگری که به شاخص‌های ارزیابی سیاست‌گذار اضافه شده، نسبت مانده تسهیلات به سپرده است. بررسی شاخص‌های مرتبط با تسهیلات‌دهی بخشنامه جدید نشان می‌دهد سیاست‌گذار در نظر دارد برای دقیق‌تر شدن تنظیم‌گری، نظارت و جرایم، سطح تخلف هر بانک را با شاخص‌های مختلفی متناسب‌سازی کند. برای این متناسب‌سازی، بانک مرکزی ابتدا نسبت تسهیلات به سپرده را به عنوان شاخصی از میزان تسهیلات‌دهی بانک در نظر می‌گیرد. طبق این شاخص، اگر نسبت تسهیلات به سپرده بانکی به میزان قابل توجهی پایین باشد، نشانگر انحراف منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز بوده که سیاست‌گذار اقدامات تنبیهی را برای بانک خاطی در نظر می‌گیرد. نسبت‌های تسهیلات کلان و غیرجاری به کل تسهیلات هم، از دیگر نسبت‌های تسهیلاتی ارزیابی بانک‌ها در بخشنامه جدید است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که تکرار این نسبت‌ها در بخشنامه کنترل مقداری، نوعی موازی‌کاری با مقررات ثابت نظارتی بانک مرکزی است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار با بخشنامه جدید، حدود سختگیرانه‌تری در این نسبت برای بانک‌ها تعیین کرده است. بر اساس این بخشنامه، حتی اگر بانکی نسبت مجاز دستورالعمل‌های نظارتی در اعطای تسهیلات کلان را هم رعایت کرده باشد، اما بخشی از این تسهیلات کلان به وضعیت غیرجاری برسند، بانک مرکزی تدابیر تنبیهی را در قالب محدود کردن رشد ترازنامه برای آن بانک در نظر می‌گیرد.

به عنوان مثال اگر دو بانک، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات یکسان داشته باشند، بانکی که نسبت تسهیلات به سپرده بالاتری داشته باشد، در وضعیت بهتری نسبت به بانک دیگر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، در شرایط یکسان بودن نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، بالاتر بودن نسبت تسهیلات‌دهی نشان دهنده نسبت خطای پایین‌تر بانک در اعطای تسهیلات است. این موارد نشان می‌دهد سیاست‌گذار با تعریف معیارهای جزئی‌تر، تلاش کرده به ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد بانک‌ها رسیده و متناسب با آن، حدود دقیق‌تری در رشد مقداری ترازنامه برای هر بانک تعیین کند. همچنین سیاست‌گذار با گنجاندن شاخص‌های عملکردی مشخص در بخشنامه کنترل مقداری، نشان داده که قصد دارد تنبیهات ناظر بر تخطی بانک‌ها از این شاخص‌ها را در قالب محدود کردن حدود رشد ترازنامه اعمال کند.

گسترش و تشدید برخوردهای انضباطی با مدیران متخلف

تغییر دیگر در سیاست کنترل مقداری، گسترش دامنه و شدت گرفتن برخوردهای سیاست‌گذار با بانک‌های متخلف است. در بخشنامه اولیه بانک مرکزی، "افزایش نسبت سپرده قانونی" و "معرفی مدیران بانک به هیات انتظامی"، دو برخورد سیاست‌گذار با تخلفات بانک‌ها از اجرای سیاست کنترل مقداری بود. در بخشنامه جدید، اما تغییرات گسترده‌ای در شناسایی تخلف و همچنین نحوه برخورد با آن ایجاد شده است. در بخشنامه جدید، اولا تخلفات بر حسب شدت آن، به دو دسته "تا ۲۰ درصد حد مجاز" و "بیش از ۲۰ درصد حد مجاز" تقسیم شده است. بر اساس شدت تخلف شناسایی شده، نحوه برخورد سیاست‌گذار با بانک و مدیران مربوطه، طبقه‌بندی شده است. سازوکار تنبیهی بانک مرکزی برای برخورد با مدیران متخلف بانکی در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول ۲- فهرست اقدامت تنبیهی و انضباطی تخطی از حدود کنترل مقداری ترازنامه

مقایسه سازوکار تنبیهی بخشنامه جدید و بخشنامه اولیه نیز، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای را آشکار می‌کند. این تغییرات نشان می‌دهد در شرایط کنونی که عوامل مختلفی نظیر کسری بودجه دولت و چالش‌های ناشی از تحریم جنگ باعث بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی شده، بانک مرکزی ضمن تدقیق چارچوب کنترل مقداری، جدیت بیشتری در برخورد با متخلفان از این سیاست دارد.