در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات و چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، کشور ما نیز با شرایط خاص خود مواجه است. یکی از موضوعات مهمی که این روزها در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مورد بحث قرار می‌گیرد، فعال شدن سازوکار "اسنپ‌بک" و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این سازوکار، که به خودی خود حامل پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی فراوانی است، می‌تواند ابعاد جدیدی به معادلات اقتصادی و تجاری کشور ببخشد. با این حال، تجربه چندین ساله کشورمان در مواجهه با تحریم‌های گوناگون، این توانایی را به اقتصاد ایران بخشیده است که با تدابیر و سیاست‌گذاری‌های صحیح، مسیر توسعه خود را ادامه دهد. نباید از یاد برد که اقتصاد ایران طی سالیان متمادی، تاب‌آوری و سازگاری بی‌نظیری در برابر سخت‌ترین تحریم‌ها از خود نشان داده است. این توانایی نه تنها ناشی از تجربه طولانی‌مدت در مواجهه با فشارهای خارجی است، بلکه ریشه در ظرفیت‌های داخلی، گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و همکاری‌های استراتژیک در پیمان‌های چندجانبه دارد. در شرایط کنونی، که همزمان با بحث‌های اسنپ‌بک، چالش‌های تورمی و نیاز مبرم به تامین مالی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح است، اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و هدفمند از سوی نهادهای دولتی، به ویژه بانک مرکزی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. هدف اصلی، نه تنها خنثی‌سازی تاثیرات منفی تحریم‌ها، بلکه ایجاد بستری برای رشد و شکوفایی اقتصادی، کاهش رکود و جلوگیری از تشدید تورم است. در این راستا، بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی، رفع موانع "خودتحریمی" و ساماندهی تجارت خارجی، از جمله اقدامات حیاتی به شمار می‌رود. برای واکاوی عمیق‌تر این مسائل و ارائه راهکارهای عملی، با محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم.

اسنپ‌بک چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت و بانک مرکزی برای مقابله با این تاثیرات، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

تحریم‌های "اسنپ‌بک" که پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های ثانویه در سال ۱۳۹۷ مطرح شد، به رغم اینکه اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که با شدیدترین تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، تاثیر خود را خواهد گذاشت. با اجرایی شدن اسنپ‌بک، بسیاری از کشورها، از جمله اتحادیه اروپا، فعالیت‌های تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد و روش‌های گذشته متوقف می‌شود. تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد ما قطعی است، اما به مراتب کمتر از تحریم‌های ثانویه سال ۱۳۹۷ خواهد بود. سیاست‌گذاری کشور در چهار، پنج سال گذشته بر پایه گسترش تجارت خارجی با ۱۵ کشور همسایه بوده و موفقیت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. به دلیل نزدیکی جغرافیایی، این کشورها کمتر مشمول تحریم‌ها می‌شوند و هنوز فضای زیادی برای افزایش تجارت وجود دارد. عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ چین و روسیه، دو کشور عمده در سازمان شانگهای، اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. با توجه به حجم گسترده تجارت ایران با چین، این مسئله می‌تواند تاثیر اسنپ‌بک را به شدت خنثی کند. دولت باید بپذیرد که شرایط پس از اسنپ‌بک متفاوت است. اگر ابزارهای هدفمند و مکانیزم‌های کارگشا ایجاد نشود و "خودتحریمی‌ها" از میان برداشته نشود، تاثیرات منفی تشدید خواهد شد. بازنگری در قوانین لازم‌الاجرا در حوزه تجارت خارجی، سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف در حوزه واردات و صادرات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این بازنگری‌ها به منظور کاهش و خنثی‌سازی تاثیر منفی تحریم‌ها و حمایت هدفمند از بنگاه‌ها برای خروج از رکود حیاتی است.

به ۱۵ کشور همسایه و پیمان‌های دوجانبه میان ایران و روسیه که فعال شده‌اند اشاره کردید. آیا پیمان‌های دوجانبه باید وجود داشته باشند؟ چه ضرورت‌هایی باید فراهم شود تا فعالیت اقتصادی با این کشورها بیشتر شود؟

ایران با پنج کشور اصلی در حوزه بریکس و اوراسیا پیمان‌های تعرفه ترجیحی نزدیک به صفر امضا کرده و پیمان‌های پولی نیز در آینده منعقد خواهد شد، همانطور که با روسیه این اتفاق افتاده است. روسیه، به دلیل تحریم‌های مشابه، همکاری با ایران برایش آسان‌تر است. حجم صادرات ایران به روسیه تقریباً دو برابر شده است و بازار این کشور بسیار گسترده و بکر است. برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، لازم است در سیاست‌های گذشته بازنگری شود. صادرکنندگان ایرانی باید خود را با استانداردهای روسیه هماهنگ کنند تا بتوانند با رقبایی مانند ترکیه رقابت کنند. عدم ثبات در قوانین، به ویژه در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی که ارزآوری و اشتغال‌زایی بالایی دارند، همواره باعث از دست رفتن فرصت‌ها شده است. دولت باید برای تنظیم بازار داخلی به جای محدود کردن صادرات، به واردات و تعدیل بازار روی آورد. ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی توسط وزارتخانه‌های مختلف، به بهانه تنظیم بازار، آفت جدی در تجارت خارجی ایران است. به دلیل تغییرات مکرر قوانین و ممنوعیت‌های صادراتی، صادرکنندگان ایرانی در نگاه خریداران خارجی، به عنوان شرکایی غیرقابل اعتماد شناخته می‌شوند. این امر مانع از بستن قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت می‌شود. قوانین متعددی در مجلس برای جلوگیری از ممنوعیت و محدودیت صادرات تصویب شده‌اند که متاسفانه اجرا نمی‌شوند و دستگاه‌ها با اخذ مجوزهای خاص، این قوانین را دور می‌زنند.

در شرایطی که همچنان سایه جنگ بر کشور وجود دارد، اولویت‌ها به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی و در حوزه بانک مرکزی باید چگونه باشد تا بتواند در این شرایط تورمی که در آن قرار داریم، به فعالان بازار کمک کند؟

یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی با بانک مرکزی، مسئله رفع تعهد ارزی است. در حوزه صادرات، پرونده‌های متعدد و بلاتکلیف زیادی وجود دارد که ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌ها است. برای مثال، تا همین اواخر، بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک به دلیل نداشتن سامانه مشترک، قادر به انجام مکانیزه رفع تعهد ارزی برای ورود موقت نبودند و این فرایند دستی انجام می‌شد. خوشبختانه این مشکل تا حد زیادی رفع شده است، اما کارایی سامانه جدید نیازمند زمان برای قضاوت است. در آبان ماه سال گذشته، با راه‌اندازی مرکز مبادله و جایگزینی آن با سامانه نیما، نرخ ارز برای صادرکنندگان بند یک و دو یکسان اعلام شد. این تصمیم باعث شد نرخ ارز از حدود ۴۸ هزار تومان در نیما به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله افزایش یابد. این اتفاق برای صادرکنندگان بند یک، فرصتی برای فروش ارز با قیمت واقعی‌تر ایجاد کرد، اما برای صادرکنندگان بند دو که مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کردند، دشوار بود، زیرا مجبور بودند ارز خود را با نرخی نزدیک‌تر به بازار رسمی بفروشند. این تصمیمات باعث شد حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از بخش بند دو به بازار عرضه نشود و صف‌های طولانی برای تخصیص ارز واردات شکل بگیرد. واردکنندگانی مانند خودروسازان و واردکنندگان لوازم خانگی که پیش‌تر از بازار دوم ارز تامین می‌کردند، به صف‌های طولانی تخصیص ارز اضافه شدند. رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بند دو معطل ماند تا اینکه حدود یک ماه و نیم پیش، بازار دوم در مرکز مبادله مجدداً راه‌اندازی شد. این تصمیمات که تاثیرگذار است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر در این تصمیمات بازنگری انجام نشود، تحریم‌های خارجی تاثیر مضاعفی بر اقتصاد خواهد داشت. سیاست‌گذاران ارزی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاران تجاری در وزارت صمت باید سیاست‌های خود را متناسب با شرایط فعلی و بر اساس واقعیت‌ها تنظیم کنند تا تاثیر تحریم‌ها خنثی شود. وزارت جهاد کشاورزی باید در زمینه ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات محصولات کشاورزی و وزارت صمت در زمینه سهمیه‌بندی واردات در مقابل صادرات بازنگری کنند. هماهنگی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای برای توسعه تجارت و کسب‌وکار ضروری است. فعالان اقتصادی نیز باید در جهت افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب قانون عمل کنند.

یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی، تامین نقدینگی و به‌ویژه حفظ چرخه تولید آنها است. در این زمینه، بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا هم تامین مالی بنگاه‌ها محقق شود و هم این تامین مالی موجب تورم نشود؟

در شرایط کنونی، که رکود تورمی حاکم است و واحدهای تولیدی با کاهش فروش و دشواری تامین ارز برای مواد اولیه مواجه هستند، باید آرامش به جامعه القا شود و از دامن زدن به فضای جنگی پرهیز شود. اطمینان‌بخشی حاکمیت به جامعه، تاثیر مثبتی در حوزه اقتصادی خواهد داشت. بانک مرکزی اخیراً سیستمی را برای واردات کالاهای اساسی پذیرفته است که مبتنی بر خرید اعتباری است. این روش به واردکننده امکان می‌دهد تا از منابع اعتباری خارج از کشور استفاده کند و کالا را وارد نماید و سپس در موعد مشخصی، تخصیص و تامین ارز انجام گیرد. این روش می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازها باشد. بانک مرکزی باید با همکاری وزارت صمت، سازوکاری برای ارزهایی که در خارج از کشور وجود دارد (اعتباری یا نقدی) طراحی کند تا واردکنندگان بتوانند بدون انتقال ارز، واردات انجام دهند. این مکانیزم در شرایط فعال شدن اسنپ‌بک بسیار موثر خواهد بود. بسیاری از تجار خطوط اعتباری دارند و می‌توانند از درآمدهای ارزی گذشته یا نقدینگی‌های موجود خود استفاده کنند. به ویژه کالاهایی مانند ماشین‌آلات واحدهای تولیدی، که تقاضای زیادی ندارند و نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند، می‌توانند در این فهرست قرار بگیرند. جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. کالاهایی که وارد گمرکات شده‌اند، وجه آنها پرداخت شده یا تعهدآور وارد شده‌اند. نگه داشتن این کالاها در گمرکات نه تنها مخل تولید و صنعت است، بلکه خطرات احتمالی نیز دارد. دستگاه‌های اجرایی باید با اخذ تعهد یا ضمانت از صاحبان کالا، زمینه ترخیص کالا را فراهم کنند تا ارزش آن از مجاری قانونی تامین و تخصیص یابد و کالاها در گمرکات معطل نمانند.

کسری بودجه امسال بیش از ۸۰۰ همت است. برای کاهش این کسری چه اقداماتی باید انجام شود؟

پیشنهاد دکتر پزشکیان راهکار اصلی و نهایی برای کاهش کسری بودجه است. دستگاه‌هایی که موثر نیستند یا خروجی متناسب با بودجه دریافتی خود ندارند، باید بودجه‌شان قطع شود. این تصمیم در اختیار دولت است و بخش خصوصی با قاطعیت از دولت حمایت می‌کند، به شرط آنکه دولت واقعاً پای کار بایستد و هزینه‌های لازم را برای اجرای این تصمیم بپردازد. بدیهی است چنین تصمیماتی هزینه‌ها و بازخوردهای منفی خود را دارد، اما اگر دولت برای رسیدن به هدف خود آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشته باشد، بخش خصوصی نه‌تنها مخالف نخواهد بود، بلکه از این تصمیم حمایت کرده و در صورت امکان، همکاری نیز خواهد کرد.