اقتصاد ایران در دهههای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده که از عوامل ساختاری داخلی تا فشارهای خارجی ناشی میشوند. با این حال، ظرفیتها و فرصتهای قابل توجهی نیز برای رشد و شکوفایی اقتصادی در این کشور وجود دارد. نگاهی دقیقتر به تحولات اخیر و تحلیل کارشناسان اقتصادی میتواند راهکارهای موثری برای عبور از این چالشها و دستیابی به پایداری و توسعه پایدار ارائه دهد. بحث حاضر با علیرضا پورفرج، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد ایران، از جمله پیامدهای اقتصادی رویدادهای اخیر، ضرورت اصلاحات ساختاری، سیاستهای پولی و ارزی، و چالشهای تکنرخی کردن ارز میپردازد. این گفتوگو، با نگاهی تحلیلی و واقعگرایانه، تلاش میکند تا تصویری جامع از وضعیت کنونی و راهکارهای پیشرو ارائه دهد. با تکیه بر دیدگاههای کارشناسی و پرهیز از شعارزدگی، میتوان افقهای جدیدی را برای آینده اقتصاد ایران گشود. در این مسیر، توجه به ظرفیتهای داخلی، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی و ایجاد بستری شفاف و عادلانه برای فعالیتهای اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. امید است این گفتوگو بتواند به درک عمیقتر از مسائل اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت کمک کند.
پیامدهای اقتصادی حملات اخیر رژیم صهیونیستی برای ایران در ابعاد روانی و واقعی چه بود؟
پیامدهای این حملات را باید در دو جنبه عینی و روانی بررسی کرد. به نظر من، اثرات روانی بهمراتب بیشتر از اثرات عینی، منفی بود. اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد که ریشه در تحریمها یا مسائل خارجی ندارد، بلکه ناشی از ناترازیها، مدیریت نادرست و برآوردهای اشتباه در برنامهریزی اقتصادی کشور است. این ناترازیها سابقه طولانیتری دارند و ربطی به حملات اخیر ندارند. مشکل اصلی ما در داخل، نابسامانی مدیریتی است که از سالها پیش وجود داشته و همچنان ادامه دارد. این مشکلات با تغییر دولتها یا وجود یا عدم وجود حملات خارجی، کاهش نمییابد و حتی با ورود نسل جوان و پویا به بازار کار، تشدید هم خواهد شد. بنابراین، ریشه ناترازیها را باید در کسری بودجه، مشکلات انرژی، فساد اقتصادی و مدیریت ضعیف داخلی جستجو کرد. مسئولان سه قوه بیشتر به سخنرانی اکتفا میکنند. باید این رویکرد را کنار گذاشت، واقعیتها را صادقانه با مردم در میان گذاشت، به نقاط ضعف اذعان کرد، مدیریت اشتباه را اصلاح کرد، منابع را به درستی انتخاب و استفاده کرد. معتقدم با این اقدامات، ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی مردم حل خواهد شد. چند کار اساسی باید انجام شود: اول اینکه فرمایشات رهبری سرلوحه قرار گیرد و مشکلات با صداقت حل شود. اولین گام موثر در حل مشکلات، صداقت است. اگر به نسل جوان و فرمایشات رهبری اعتماد شود، بسیاری از مشکلات اساسی کشور حل خواهد شد.
فارغ از مسائل سیاسی، ساختار اقتصادی کشور هم مشکل دارد که نمونه آن سلطه سیاستهای مالی بر پولی است. چه اصلاحات ساختاری باید انجام شود تا از درون، برای مقابله با بحرانها تقویت شویم؟
در درجه اول، ناترازی دولت یک مشکل جدی است. رئیس جمهور به درستی اشاره کردهاند که برخی کمیتهها و بنیادها "بودجهخوار" هستند. بخشی از نظام مالی کشور و بودجهریزی باید به اصلاح ناتوانی سیستم اجرایی و بودجه کشور اختصاص یابد. بدون رودربایستی، نهادهای موازی باید حذف شوند و نهادهای ناکارآمد اگر قابلیت کارآمد شدن ندارند، باید منحل شوند. سیاست ارزی کشور نیز باید سفت و محکم گرفته شود. در شرایط جنگی، با سیاستهای زمان صلح نمیتوان مشکلات ارزی را حل کرد. اولین کاری که باید صورت گیرد، این است که ارز هم مانند پول شناسنامهدار شود؛ یعنی مشخص شود ارز برای چه کاری مورد نیاز است.
اقدام بعدی، کوچکسازی دولت است، البته نه به صورت افراطی که بحران ایجاد کند. نهادهای موازی ناکارآمد و ساختارهای غیرکارآمد باید کاهش یابند. برخی اقتصاددانان میگویند دولت ما کوچک است؛ قبول دارم (با توجه به شاخصهای اندازهگیری دولت)، اما غیرکارآمد است. به قول رئیسجمهور، اگر کارمندان دولت ۹ صبح بیایند و ۲ بعدازظهر بروند، هیچ مشکلی در کشور ایجاد نمیشود، چون ساختار دولت کارآمد نیست. مثلاً در شرایط کمبود معلم، چرا نباید از وزارتخانههایی که نیروی مازاد دارند، پس از آموزشهای میانمدت، برای تدریس استفاده شود؟ سیاست پولی هم کارآمد نیست، زیرا تابع سیاستهای مالی است. هرجا دولت با کسری مواجه شود، به بانک مرکزی دست میبرد تا نابسامانیهای خود را پوشش دهد و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کند. بانک مرکزی باید به تدریج مستقل شود و تابع سیاستها یا نابسامانیهای دولت نباشد. یکی از معضلات کمبود برق را میتوان با پنلهای خورشیدی حل کرد. دولت میتواند از پشتبام مردم در روستاها و شهرها برای نصب پنل خورشیدی استفاده کند و تمام هزینهها را بپذیرد. دولت دیگر نمیتواند خود برق تولید کند و نظارت هم داشته باشد. این کار میتواند برای خانوار درآمد ایجاد کند و سرمایه ظرف سه سال بازگردد. این یک اقدام انقلابی در زمینه انرژی و درآمدزایی در روستاها و شهرها خواهد بود. سیستم ارز باید کنترلشده، هدایتشده و شناسنامهدار باشد. اگر من یک تولیدکننده و کارآفرین هستم که تولید میکنم، باید بدون کمترین مانع به ارز مواد اولیه دسترسی داشته باشم. اما کسی که میخواهد با ارز واسطهگری کند، برای افزایش ثروت شخصی بازی راه بیاندازد و دولت را به چالش بکشد، باید با شدیدترین مجازاتها مواجه شود. کشور را نمیتوان با خواهش و تمنا اداره کرد. اینکه بگوییم "خواهشمندیم کم مصرف کنید" راه حل نیست. این یکی از بزرگترین مشکلات امروز ماست. سیاستهای تامین انرژی، دولتی، پولی و ارزی باید همجهت و هماهنگ باشند. نکته کلیدی این است که هدفگذاری باید بر دو محور "کنترل تورم" و "افزایش تولید" متمرکز شود. همه این سیاستها باید به گونهای تنظیم شوند که به افزایش تولید و کاهش تورم منجر گردند. اگر این مجموعه سیاستها هماهنگ عمل کنند، مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد و هیچ شوک خارجی بزرگی نمیتواند تاثیرگذار باشد.
بانک مرکزی با توجه به شرایط رکود تورمی، سیاست میانهای بین انقباضی و انبساطی اتخاذ کرده است. انتقاداتی از هر دو طیف مطرح میشود. کدام سیاست درست است؟
در شرایط فعلی، سیاست باید ترکیبی باشد. صرفاً سیاست انقباضی، مانند آنچه در دولتهای گذشته پیگیری شد، به اقتصاد آسیب میرساند. تجربه نشان داده که این رویکرد، رکود شدیدی ایجاد میکند. ممکن است تورم را کنترل کند، اما به قیمت فروپاشی تولید تمام میشود. از طرف دیگر، صرفاً سیاست انبساطی نیز تورم شدید به وجود میآورد. بنابراین، باید در بخشهایی که هدف "افزایش تولید حقیقی اقتصاد" و "تقویت قدرت اقتصادی" است، سیاست انبساطی اجرا شود. بله، تورم هم وجود خواهد داشت، اما در بخشهایی مانند خدمات که بر تولید تاثیر مستقیم ندارند، باید سیاست انقباضی اتخاذ شود. بهترین رویکرد این است که سیستم بانکی کشور در بخش تولید، سیاست انبساطی داشته باشد و تامین مالی کند. این تامین مالی میتواند هم بر اساس اصول اسلامی باشد و هم بر اساس روشهای رایج جهانی. اما در حوزه خدمات، سیاست بانکی باید انقباضی باشد. در یک بازه سه تا چهار ساله ممکن است فشارهایی به مردم وارد شود، اما وقتی تولید واقعی فعال شود، عرضه و درآمد ملی افزایش یابد و توزیع عادلانه نیز صورت گیرد، مشکلات حل خواهد شد. نه سیاست صرفاً انبساطی و نه سیاست صرفاً انقباضی برای اقتصاد ایران جواب نمیدهد؛ سیاست باید ترکیبی باشد و به نوع فعالیت بستگی دارد: در یک فعالیت باید انبساطی و در فعالیت دیگر انقباضی عمل کرد.
چه زمینههایی برای تکنرخی کردن ارز نیاز است تا بانک مرکزی به این سمت حرکت کند؟ آیا اکنون این شرایط فراهم است؟
در شرایط فعلی، اقتصاد ایران توانایی حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز را ندارد. اگر نرخ ارز تکنرخی شود، اولین اتفاق کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. قبلاً کالاهایی با قیمت مشخص وارد میکردیم، اما اگر نرخ ارز را شناور و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم، تورم به سرعت افزایش مییابد و جامعه واکنش منفی نشان خواهد داد. در شرایط موجود، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین، شرایط جنگی نیز اجازه این کار را نمیدهد. تنها کشوری میتواند نرخ ارز را تکنرخی کند که منابع کافی برای مداخله در بازار و پایین نگه داشتن نرخ را داشته باشد، اما اقتصاد ایران چنین توانی ندارد. بنابراین، شعار دادن درباره تکنرخی شدن ارز یک خطای برآوردی است و مشکلات اقتصادی کشور را پیچیدهتر خواهد کرد. تنها راه حل این است که ارز مدیریت و شناسنامهدار شود. اگر به بانک مراجعه کنید و پول بخواهید، بانک از شما میپرسد برای چه کاری است. اما بازار ارز ما رها شده است. مراکزی مانند "چهارراه استانبول" و سایر مراکز غیررسمی باید جمعآوری شوند. این کار با خواهش و تمنا ممکن نیست، بلکه باید با قدرت و مداخله انتظامی و امنیتی انجام شود، زیرا موضوع ارز به امنیت کشور گره خورده و آثار روانی منفی دارد. وقتی تولیدکننده ما بیثباتی نرخ ارز را میبیند، رغبتی به تولید ندارد. او نیز ترجیح میدهد سرمایه و منابع خود را به سمت خرید و فروش ارز ببرد، یا ارزی را که صادر کرده، وارد کشور نکند. اگر این موارد کنترل و مدیریت شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. اما شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه برای تکنرخی شدن آماده نیست، زیرا این اقدام منجر به تورم شدید و به دنبال آن رکود خواهد شد.
نظر شما