هوشنگ شجری - استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: در روزهای اخیر، اقتصاد ایران شاهد تلاطم‌هایی بوده که ریشه در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، چه در بُعد روانی و چه در بُعد واقعی، پیامدهای قابل توجهی بر پیکره اقتصاد بر جای گذاشته است. این پیامدها را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: شوک‌های میرا و شوک‌های ماندگار.

شوک‌های میرا، همانطور که از نامشان پیداست، تاثیرات کوتاه‌مدتی دارند که پس از چند روز از بین می‌روند. اما شوک‌هایی که نوسانات میان‌مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کنند، نیازمند توجه و سیاست‌گذاری دقیق‌تری هستند. آنچه که در حال حاضر در بازارهای ارز، سرمایه، کالا و خدمات شاهد آن هستیم، این سوال را مطرح می‌کند که آیا این شوک‌ها موقتی هستند یا ماندگار؟ پاسخ این سوال به سیاست‌های کلان نظام در زمینه ارتباطات بین‌المللی، مسائل مربوط به غنی‌سازی و رویکردهای دیپلماتیک بستگی دارد. اگر سیاست‌ها به سمت تعامل و نزدیکی با جامعه جهانی حرکت کند، امید به بازگشت ثبات اقتصادی بیشتر می‌شود. در مقابل، سیاست‌های خشن و دورکننده، می‌تواند به ماندگاری و تشدید این شوک‌ها منجر شود. بخش عمده‌ای از اقتصاد هر کشوری، به تجارت بین‌الملل وابسته است. توانایی فروش کالاها در بازارهای جهانی و در مقابل، خرید کالاهای مورد نیاز، از جمله کالاهای سرمایه‌ای، ستون فقرات تولید و سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. اگر نتوانیم در بازارهای مناسب کالاهای خود را بفروشیم، قادر به تامین نیازهای سرمایه‌ای و در نتیجه حفظ سطح تولید نخواهیم بود. کاهش تولید به نوبه خود منجر به افزایش قیمت‌ها و ماندگاری وضعیت تورمی می‌شود. بنابراین، تعامل بین‌المللی، در حقیقت راهی برای افزایش سطح تجارت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی است. باید مسیری را در پیش گرفت که کمترین آسیب را به اقتصاد وارد کند. در شرایطی که سایه جنگ بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، انتظار از بانک مرکزی برای مدیریت همزمان تامین مالی و کنترل تورم، چالشی بزرگ است. واقعیت این است که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این دو هدف را دنبال کند. نقش اصلی بانک مرکزی، حفظ ذخایر ارزی است، نه کسب آن. درآمدهای ارزی کشور از فروش نفت، کالا و سایر منابع حاصل می‌شود و بانک مرکزی تنها متولی مدیریت این ذخایر است. تا زمانی که مسائل سیاسی حل نشود و بانک مرکزی قدرت مانور کافی را پیدا نکند، توانایی آن برای اثرگذاری بر اقتصاد به شدت محدود خواهد بود. در شرایط تورمی کنونی که با انتظارات تورمی نیز همراه شده است، اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند تورم را چند برابر کند. معمولاً در چنین مواقعی، بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش می‌گیرند تا فشارهای تورمی انتظاری را کاهش دهند. بنابراین، انتظار سیاست انبساطی از بانک مرکزی در وضعیت فعلی، انتظاری غیرمنطقی است.

هدف نهایی در حوزه ارز، تک‌نرخی شدن است، هدفی که مورد تایید صندوق بین‌المللی پول نیز قرار دارد. اما رسیدن به این هدف، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان ناگهان آن را محقق ساخت. رویکرد مناسب، "ساده‌سازی نرخ‌ها" است. به این معنی که در حال حاضر که چندین نرخ ارز برای اهداف مختلف داریم، باید به تدریج تعداد این نرخ‌ها را کاهش دهیم. ابتدا به پنج، سپس به سه و در نهایت به یک نرخ واحد برسیم. این فرآیند می‌تواند در یک بازه زمانی یک تا یک و نیم ساله محقق شود. ساده‌سازی نرخ‌ها، بار سنگینی را از دوش اقتصاد برمی‌دارد و مسیر را برای رسیدن به تک‌نرخی هموار می‌سازد. در کنار تلاش‌های بانک مرکزی، نقش سایر دستگاه‌ها، به ویژه دولت و مجلس، در کاهش التهابات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. به جای افزایش تنش‌ها و دامن زدن به بدبینی و نگرانی مردم، باید به سمت ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی حرکت کرد. وقتی مردم از ارزش پول ملی خود مطمئن نباشند، به بازارهای طلا و ارز هجوم می‌آورند که خود به بی‌ثباتی بیشتر دامن می‌زند. ایجاد آرامشی که شرایط اقتصاد را به سمت اطمینان پیش ببرد، به طور طبیعی فشارها را کاهش خواهد داد و راه را برای بهبود اوضاع هموار می‌سازد. در پایان، باید اذعان داشت که اقتصاد ایران در حال حاضر در یک شرایط ویژه قرار دارد. عبور از این شرایط، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در تمامی ابعاد سیاسی و اقتصادی است. سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، تعامل سازنده با جامعه جهانی و ایجاد اطمینان در داخل کشور، تنها راهکارهایی هستند که می‌توانند اقتصاد ایران را از این تلاطم‌ها به سلامت عبور دهند.