مهدی کرباسیان - معاون پیشین وزیر صمت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش محوری و بی‌بدیلی در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش تولید ایفا می‌کنند. این نقش حیاتی از آنجا ناشی می‌شود که وظیفه ذاتی و اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و تورم بالای ساختاری مواجه است، اگر بانک مرکزی بتواند آرامش و ثبات لازم را برای بازار ارز و بازار پول ایجاد نماید و مهم‌تر از آن، بتواند نقدینگی سرگردان در اقتصاد را به مسیر صحیح سرمایه‌گذاری هدایت کند و از بخش تولید حمایت همه‌جانبه به عمل آورد، آنگاه شاهد خواهیم بود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با آرامش خاطر و اطمینان کامل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی روی خواهند آورد.

باید با صراحت پذیرفت که اگر سرمایه‌گذاری به صورت اصولی و درست انجام نگیرد یا اساساً سرمایه‌گذاری مولد صورت نپذیرد، چرخ‌های تولید در کشور نخواهد چرخید. برای هدایت سرمایه‌گذاری در مسیر صحیح، بانک مرکزی می‌تواند با به‌کارگیری هوشمندانه سیاست‌های پولی و اعتباری و از طریق هماهنگی استراتژیک با وزارت اقتصاد در رابطه با سیستم مالیاتی و بازار سرمایه (با توجه به اینکه وزیر اقتصاد به‌ عنوان رئیس شورای عالی بورس عمل می‌کند) تعادل مطلوبی در بازارهای مالی ایجاد نماید و جریان سرمایه‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و حمایت از بخش تولید سوق دهد.

نکته اساسی و تعیین‌کننده در وضعیت فعلی که تحت تأثیر شرایط تحریم و تورم بالا قرار داریم، مسئله تصمیمات مقطعی، روزمره و بعضاً هفتگی است که توسط دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مسائلی مانند جلوگیری از صادرات، تخصیص ارز و موارد مشابه اتخاذ می‌شود. این تصمیمات که بانک مرکزی در بسیاری از آنها نقش اصلی و محوری دارد، موجب ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار شده و سرمایه‌گذاران را با دغدغه‌های جدی مواجه ساخته است، به‌گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

در حوزه ارزی، بانک مرکزی می‌تواند و باید دولت را ترغیب و تشویق کند که از جذب سرمایه‌گذاری خارجی حمایت همه‌جانبه به عمل آورد. همچنین این نهاد پولی می‌تواند با بهره‌گیری از مکانیسم‌های نوین مالی، منابع ارزی مورد نیاز برای پروژه‌های سودآور میان‌مدت و بلندمدت را تأمین نماید. تجربه موفق سال‌های گذشته در زمینه انتشار اوراق ارزی در بازارهای بین‌المللی توسط بانک مرکزی که منجر به ایجاد درآمد ارزی قابل توجهی شد و امکان تکمیل بسیاری از پروژه‌های ناتمام را فراهم آورد، گواه روشنی بر توانایی‌های این نهاد در این زمینه است.

هم اکنون کشور ما دارای پروژه‌های متعدد و سودآوری در حوزه‌های صنعت، معدن و به‌ ویژه در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی است که می‌توانند از طریق انتشار اوراق ارزی (حتی بدون محدودیت به بازارهای بین‌المللی) منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. علاوه بر این، برخی از پروژه‌های سودآور کشور می‌توانند از منابع ارزی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادهای مشابه که بانک مرکزی در ارتباط با آنها نقش فعالی دارد و یا می‌تواند داشته باشد، استفاده نمایند. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز بانک مرکزی موظف است بازار پول را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند که این مسئولیت مستقیم این نهاد محسوب می‌شود.

در خصوص کاهش فشار تأمین مالی از دوش شبکه بانکی کشور، باید توجه داشت که در تمام اقتصادهای پیشرفته دنیا، بازار سرمایه به موازات شبکه بانکی و به‌ صورت قدرتمند عمل می‌کند. متأسفانه در کشور ما بازار سرمایه هنوز به بلوغ و عمق لازم نرسیده و ظرفیت‌های آن به‌ صورت کامل فعال نشده است. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار سرمایه ایران و به‌ ویژه شرکت‌های تأمین سرمایه (که به ‌عنوان بازوی کمکی شبکه بانکی عمل می‌کنند) تنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دارند که از طریق ۹ شورای تخصصی به واحدهای تولیدی برای اجرای طرح‌های توسعه و سایر نیازهای مالی آنها کمک می‌رسانند.

برای تقویت این بخش، ضرورت دارد که عمق و گستره بازار سرمایه کشور به‌ صورت جدی افزایش یابد. البته این مسئولیت به ‌تنهایی بر عهده بانک مرکزی نیست، بلکه کل نظام حکمرانی اقتصادی کشور شامل دولت، وزارتخانه‌های صنعتی و تولیدی و سایر نهادهای مرتبط باید در این زمینه همکاری کنند تا در نهایت فضای با ثباتی در بازارهای مالی ایجاد شود. باید واقع‌بینانه پذیرفت که تا زمانی که تحریم‌های ناعادلانه برداشته نشود و رکود از اقتصاد کشور رخت برنبندد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم منابع مالی خود را به ‌صورت گسترده به سمت بازار سرمایه هدایت کنند، چرا که در شرایط کنونی بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سایر بازارهای مشابه به ‌عنوان رقبای اصلی بازار سرمایه عمل کرده و منابع مالی مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.

در بحث ضرورت همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی برای تحقق سرمایه‌گذاری مولد، باید بر این نکته تأکید کرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی که یک ضرورت انکارناپذیر برای خروج از رکود فعلی است، بدون عزم ملی و همکاری همه‌جانبه تمام نهادها ممکن نخواهد بود. آمارها نشان می‌دهد کشور ما سالانه با کمبود منابع سرمایه‌گذاری به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مواجه است که این رقم عظیم بدون مشارکت و همدلی تمام بخش‌ها قابل جبران نیست.

بانک مرکزی به ‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و ناظر اقتصادی نمی‌تواند به ‌تنهایی و بدون هماهنگی با سایر نهادها تأثیرگذاری مطلوبی داشته باشد. در این زمینه، قوه قضائیه نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری دارد و باید به این درک برسد که یک سرمایه‌گذار در صورت بروز خطا یا قصور، باید متناسب با همان خطا مورد بازخواست قرار گیرد، نه اینکه با کسانی که عمداً و با سوءنیت اقدام به فساد اقتصادی می‌کنند، یکسان برخورد شود.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی باید از تصویب قوانین متعدد و بعضاً متناقض خودداری کند. آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد کشور ما چندین برابر کشورهای اروپایی قانون تصویب می‌کند و در این زمینه در میان کشورهای جهان رکورددار محسوب می‌شویم. ضروری است که از تصویب قوانین جدید تا حد امکان خودداری شود و در عوض قوانین موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرند و مواردی که مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند، اصلاح شوند.

در سطح دولت نیز نیازمند وحدت رویه و همدلی کامل هستیم. مسئولان دولتی باید به ‌صورت جدی به این باور برسند که راه نجات اقتصاد کشور از مسیر فعال‌سازی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری می‌گذرد. رئیس‌جمهور باید با قاطعیت اقدام به جایگزینی مدیرانی کند که هنوز به اقتصاد متمرکز و دولتی معتقدند با افرادی که به نقش محوری بخش خصوصی در توسعه اقتصادی باور دارند. همچنین نهادهای نظامی، بازنشستگی و به ‌ویژه شرکت‌های خصولتی باید به ‌صورت موقت از عرصه اقتصادی کنار رفته و اجازه دهند بخش خصوصی واقعی نقش خود را ایفا کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید در صدر اولویت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و تمام راهکارهای لازم برای تسهیل این فرآیند فراهم شود. باید با شجاعت پذیرفت که با درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای ارزی موجود که در بهترین حالت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، نمی‌توان به نرخ رشد ۸ درصدی مورد نیاز دست یافت، آن هم در شرایطی که تنها نیاز سرمایه‌گذاری جدید کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است و این رقم حتی استهلاک سرمایه‌های موجود را نیز شامل نمی‌شود.

در نتیجه، برای تحقق واقعی شعار سال که بر سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید دارد، نیازمند عزمی ملی و همکاری همه‌جانبه تمام نهادهای حکومتی و بخش‌های مختلف جامعه هستیم. بانک مرکزی به ‌عنوان محور اصلی این تحول می‌تواند با به‌کارگیری صحیح ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، نقش تاریخی خود را در نجات اقتصاد کشور ایفا نماید. اما موفقیت این مأموریت سنگین مستلزم آن است که تمام ارکان نظام با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و فضایی با ثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم آورند.